تصادفات جرحی و معمای توقیف خودرو؛ آیا زمان اصلاح نرسیده است؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

همیشه در تصادفات جرحی، توجه به سمت فرد آسیب‌دیده است، اما گاهی این مسیر فرسایشی، فرد مقصر را بیشتر از خود حادثه گرفتار می‌کند. توقیف خودرو، مراجعات بی‌پایان به نهادهای مختلف، هزینه‌های سنگین و یک روند پیچیده که هیچ توجیه مشخصی ندارد، همه اینها چالش‌هایی هستند که افراد وقتی درگیر این وضعیت می‌شوند، باید با آن دست‌وپنجه نرم کنند.

طبق آمار رسمی، سالانه بیش از ۴۰۰ هزار پرونده تصادف جرحی در قوه قضائیه به ثبت می‌رسد. با احتساب حداقل دو خودرو در هر حادثه، می‌توان گفت حدود ۸۰۰ هزار وسیله نقلیه هرساله توقیف می‌شوند؛ وسیله‌هایی که در اغلب موارد متعلق به یک خانواده‌اند. این یعنی روند توقیف خودرو، مستقیم بر زندگی حدود دو تا سه میلیون نفر در کشور اثر می‌گذارد. در چنین بستری، مواجهه با تبعات یک تصادف می‌تواند فقط آغاز راه باشد؛ این همان اتفاقی است که برای یک شهروند، پس از آنکه در تصادف جرحی مقصر شناخته شد رقم خورد.

بهای یک تصادف ساده چقدر است؟

ساکن پرند است و اسفند سال گذشته، هنگام تغییر لاین در اتوبان نواب، با موتورسیکلتی تصادف می‌کند. پلیس راهور او را مقصر می‌داند، اما با آنکه هیچ اعتراضی نسبت به مقصر شناخته‌شدن ندارد و راضی به جبران خسارت است، خودرو توقیف می‌شود. به کلانتری جوادیه مراجعه می‌کند، گزارش کامل نوشته و در نهایت وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل می‌شود.

از این لحظه، فرایند اداری پرهزینه و زمان‌بر آغاز می‌شود. برای تمام مراجعات مجبور به استفاده از اسنپ است، که در نهایت چهار میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان هزینه برای او ایجاد می‌کند. اما این تنها مشکل نیست؛ سیستم اداری ناکارآمد او را در مسیری از مراجعات بی‌پایان گرفتار خواهد کرد.

مراجعات پی‌در‌پی؛ پاس‌کاری میان نهادها

فردای آن روز از پرند تا کلانتری جوادیه مسیر را طی می‌کند، اما تازه آنجا متوجه می‌شود که برای دریافت اصالت‌نامه بیمه باید مستقیما به شرکت بیمه‌گر مراجعه می‌کرده است. این در حالی است که مدرک بیمه‌نامه معتبر و قابل استعلام همراه خودش داشته است. با این حال او را وادار می‌کنند که برای دریافت یک گواهی با مهر زنده شخصا به شعبه بیمه شهر ری برود. وقتی در بیمه مدارک را ارائه می‌دهد، بیمه درخواست مدارک مصدوم را می‌کند. او این دسترسی را ندارد، پس مجبور می‌شود دوباره به کلانتری برگشته و پس از اصرار فراوان، مدارک مصدوم را دریافت کند تا دوباره به بیمه بازگردد.

پس از مراجعه مجدد به بیمه، به او اعلام می‌شود یکی از مدارک لازم برای تشکیل پرونده کروکی است. در حالی که هیچ‌کس در مراحل اولیه چنین اشاره‌ای نکرده بود، به تعبیر کارمندان بیمه، همراه‌داشتن کروکی یک امر بدیهی است. به انتهای وقت اداری رسیده، پس به خانه بر‌می‌گردد.

فردا از پرند به کلانتری نازی‌آباد می‌رود، اما به او گفته می‌شود کروکی در سیستم ثبت نشده و باید به ترمینال جنوب مراجعه کند؛ زیرا مأموری که در صحنه تصادف کروکی کشیده است، آن روز در همان حوالی شیفت دارد. پس از ساعت‌ها معطلی، پیگیری و مراجعه‌های متعدد، کروکی را دریافت می‌کند، اما مشکل همچنان ادامه دارد. بیمه سه نامه برای او صادر می‌کند: یکی برای کلانتری، یکی برای بیمارستان و دیگری برای شورای حل اختلاف. حالا باید به تک‌تک این نهادها مراجعه کند تا مدارک را جمع‌آوری کرده و به بیمه تحویل دهد. در حالی که این اطلاعات می‌توانست به‌ صورت سیستمی بین خودشان  منتقل شود.

شورای حل اختلاف؛ یک مسیر پر ‌پیچ‌و‌خم

مراجعه به این نهاد نیز ساده نیست. ابتدا بررسی‌ها به تأخیر می‌افتد زیرا کارمند دادگاه پرونده را به بعد از تعطیلات عید حواله می‌دهد. اما او با پیگیری‌های متعدد موفق می‌شود از رئیس دادسرا دستور مساعدت بگیرد. پس از رجوع به شعبه، قاضی پرونده‌اش را به شعبه‌ای دیگر ارجاع می‌دهد، اما تا به آنجا می‌رسد، وقت اداری به پایان رسیده و قاضی رفته است، پس باید فردا دوباره مراجعه کند.

در نهایت، پس از ۲۱ بار مراجعه به کلانتری، دادگاه، بیمه، پلیس راهور و پارکینگ با پرداخت جریمه در پلیس+۱۰ و هزینه جرثقیل، خودرو آزاد می‌شود. اما این مسیر چنان فرسایشی و هزینه‌بر بوده که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد.

به تعبیر خودش: «اگر از همان ابتدا تمام هزینه‌های خسارت خودرو، موتور و بیمارستان را پرداخت می‌کردم، راحت‌تر بودم. روند اداری آن‌قدر پیچیده، طولانی و فرسایشی بود که بارها در مسیر فکر کردم با ماشینم مرتکب قتل شده‌ام، چون مسیر رسیدگی هیچ تناسبی با حادثه‌ای که رخ داده بود نداشت. یک تصادف ساده تبدیل شد به یک بحران اداری تمام‌عیار که وقت، انرژی و هزینه غیرضروری از من گرفت».

تصادفات جرحی و قانون تازه؛ آیا روند توقیف خودرو تغییر می‌کند؟

این تجربه فقط یکی از نمونه‌های مشکلات ناشی از نبود شفافیت در روند توقیف خودروهای تصادفات جرحی است. اکنون که آیین‌نامه بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده و بر اساس ماده ۱۷ مصوبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه هیئت وزیران، تدوین دستورالعمل ساماندهی توقیف خودرو به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور واگذار شده است، انتظار می‌رود این مسئله نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس این قانون، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلف شده است که با بررسی صحنه تصادف، کروکی الکترونیک را ترسیم کند و گزارش تصادف را به طرفین و بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ کند. این تغییر می‌تواند فرایند رسیدگی را تسریع و از مراجعات غیرضروری جلوگیری کند. انتظار می‌رود با توجه به مسئله نابسامان توقیف خودرو بتوان با تدوین دستورالعملی جلوی این آشفتگی را گرفت.

لازم است مراحلی که فرد درگیر طی می‌کند، به‌ صورت سیستمی پیش برود و بدون مراجعه‌های غیرضروری انجام پذیرد، تا دیگر کسی مجبور نباشد مانند این فرد ده‌ها بار بین پرند و تهران رفت‌وآمد داشته باشد تا بتواند خودرویش را آزاد کند.

این اصلاحات می‌تواند گامی مهم در کاهش بوروکراسی زائد و تسهیل روند رسیدگی به تصادفات جرحی باشد، اما اجرای دقیق آن نیازمند نظارت و پیگیری مستمر فراجاست.