واکاوی ابعاد حقوقی و فنی فعال‌سازی مکانیسم ماشه در گفت‌وگو با رضا نصری
ماشه بدون فشنگ
حمایت اروپا از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، مغایر روح برجام است
این روزها در فضای سیاسی، رسانه‌ای و دیپلماتیک، موضوع فعال‌سازی مکانیسم ماشه حسابی داغ است. تهدید تروئیکای اروپا (فرانسه، آلمان، بریتانیا) به فعال‌سازی این فرایند (مکانیسم ماشه) تا پایان آگوست ۲۰۲۵ (نهم شهریور ۱۴۰۴) ابهاماتی در زمان‌بندی و مشروعیت حقوقی ایجاد کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
این روزها در فضای سیاسی، رسانه‌ای و دیپلماتیک، موضوع فعال‌سازی مکانیسم ماشه حسابی داغ است. تهدید تروئیکای اروپا (فرانسه، آلمان، بریتانیا) به فعال‌سازی این فرایند (مکانیسم ماشه) تا پایان آگوست ۲۰۲۵ (نهم شهریور ۱۴۰۴) ابهاماتی در زمان‌بندی و مشروعیت حقوقی ایجاد کرده است. مکانیسم ماشه، مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، فرایندی ۶۵روزه شامل کمیسیون مشترک (۳۵ روز)، هیئت وزرا و ارجاع به شورای امنیت (۳۰ روز) دارد. اظهارات سه‌شنبه گذشته ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه مبنی بر فعال‌سازی تا پایان آگوست می‌تواند به معنای ارسال نامه شکایت در اوایل مرداد و تکمیل فرایند تا مهرماه باشد، یا ارجاع مستقیم به شورای امنیت در پایان آگوست که تحریم‌ها را در مهرماه بازمی‌گرداند.
البته وزارت خارجه فرانسه دیروز جمعه خبر داده که دیپلمات‌های ارشد اروپایی (شامل وزرای خارجه فرانسه، آلمان، انگستان و نیز مسئول سیات خارجی اتحادیه اروپا) روز پنجشنبه به عباس عراقچی گفته‌اند که در صورت عدم پیشرفت در زمینه توافق هسته‌ای ایران تا پایان تابستان، برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران، مصمم هستند. در مقابل، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این کنفرانس ویدئویی، خطاب به اروپایی‌ها تصریح کرد که «اگر اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی می‌خواهند نقشی ایفا کنند، باید مسئولانه رفتار کنند و از سیاست فرسوده تهدید و فشار، از جمله تهدید به اجرای سازوکار «اسنپ‌بک» که فاقد هرگونه مبنای اخلاقی و حقوقی برای آن هستند، دست بردارند». با وجود این عدم شفافیت اروپا در پروسه فعال‌سازی مکانیسم ماشه و زمان‌بندی بازگرداندن تحریم‌ها، احتمالا به دلیل ملاحظات سیاسی برای حفظ فشار بر ایران است. از منظر حقوقی، مشروعیت این تهدید محل تردید است. ایران استدلال می‌کند خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ و عدم اجرای تعهدات اقتصادی اروپا، مانند ناکارآمدی اینستکس، صلاحیت حقوقی تروئیکا برای فعال‌سازی ماشه را سلب کرده است.
حملات نظامی اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز به گفته عباس عراقچی، نقض تعهدات غرب و بی‌معناکردن این مکانیسم است. چین و روسیه، اعضای دارای وتوی شورای امنیت، احتمالا با فعال‌سازی ماشه مخالفت کنند، زیرا آن را اقدامی سیاسی و مغایر با اصل حسن نیت می‌دانند. فعال‌سازی یک‌جانبه ماشه می‌تواند به فروپاشی کامل برجام و خروج ایران از NPT منجر شود که پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی گسترده‌ای برای اروپا و ایران به دنبال خواهد داشت. اروپا برای حفظ نقش میانجیگری خود باید از تهدید به ماشه پرهیز کند و به دیپلماسی متعهد بماند. از همین رو و برای روشن‌شدن ابعاد حقوقی فعال‌کردن مکانیسم ماشه و نیز زمان‌بندی پروسه بازگرداندن تحریم‌ها و قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به گفت‌وگویی با رضا نصری، حقوق‌دان و کارشناس حوزه عدم اشاعه نشسته‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
جناب نصری ما با یک قرائت دوگانه از زمان‌بندی اعلامی فرانسه پیرامون فعال‌سازی مکانیسم ماشه مواجهیم؛ ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، سه‌شنبه گذشته اعلام کرده مکانیسم ماشه تا پایان آگوست ۲۰۲۵ (نهم شهریور ۱۴۰۴) فعال خواهد شد. در مقابل، وزارت خارجه فرانسه دیروز جمعه خبر داده دیپلمات‌های ارشد اروپایی روز پنجشنبه به عباس عراقچی، همتای ایرانی خود گفته‌اند که در صورت عدم پیشرفت در زمینه توافق هسته‌ای ایران تا پایان تابستان، برای بازگردانی تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران، مصمم هستند. این اظهارنظرها، ابهاماتی پیرامون زمان‌بندی این اقدام به دنبال دارد. آیا تاریخ ژان نوئل بارو به معنای ارسال نامه فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپا (فرانسه، آلمان، بریتانیا) در اوایل مرداد و تکمیل پروسه حقوقی یک‌ماهه تا نهم شهریوماه (پایان آگوست) است که تحریم‌ها مستقیما در این تاریخ (نهم شهریور) بازمی‌گردند یا در قرائت دیگر، در آخر آگوست ما شاهد ارجاع نامه تروئیکای اروپایی خواهیم بود و بعد از طی مسیر، نهایتا در مهر ماه است که قطع‌نامه‌ها باز می‌گردند؟
طبق گزارش‌ها فرانسه، بریتانیا و آلمان توافق کرده‌اند اگر تا پایان آگوست پیشرفت ملموسی در مذاکرات هسته‌ای با ایران حاصل نشود، مکانیسم موسوم به «ماشه» را فعال کنند. این به معنای ارسال نامه فعال‌سازی تا پایان آگوست است. فرایند این سازوکار شامل ۳۰ روز زمان برای بازگشت خودکار تحریم‌ها پس از ارسال نامه است، مگر اینکه شورای امنیت قطع‌نامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند (که نیاز به ۹ رأی موافق و عدم وتو توسط اعضای دائم دارد). بنابراین اگر نامه در اوایل مرداد ارسال شود، بازگشت تحریم‌ها می‌تواند در اواخر اوت (آگوست) یا در ماه شهریور باشد. اما اگر نامه در پایان آگوست (مثلا ۳۱ آگوست) ارسال شود، بازگشت تحریم‌ها حدود ۳۰ روز بعد، یعنی ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۸ مهر ۱۴۰۴) خواهد بود. براساس اظهارات اخیر، اگر توافقی حاصل نشود، به نظر می‌رسد قصد دارند نامه را تا پایان آگوست ارسال کنند، بنابراین بازگشت تحریم‌ها احتمالا در مهرماه صورت خواهد گرفت.
پیرو گفته شما و با توجه به اینکه پروسه حقوقی مکانیسم ماشه شامل سه مرحله (کمیسیون مشترک برجام، هیئت وزرا و شورای امنیت) است که ۶۵ روز زمان می‌برد، این زمان‌بندی حاکی از آن است که در صورت ارسال نامه در اوایل مرداد، بازگشت تحریم‌ها در مهرماه محتمل خواهد بود. با این حال، با توجه به ماهیت سیاسی پرونده هسته‌ای ایران، که بیش از جنبه‌های فنی و حقوقی تحت تأثیر ملاحظات دیپلماتیک و امنیتی قرار دارد، آیا برخلاف زمان اعلام وزیر خارجه فرانسه برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه در آخر آگوست (نهم شهریورماه)، احتمال آغاز این پروسه از اواسط مرداد وجود دارد؟
بر اساس گزارشات (مانند گزارش آکسیوس، ۱۵ جولای ۲۰۲۵)، مهلت تعیین‌شده برای پیشرفت مذاکرات پایان آگوست است. این نشان می‌دهد که تروئیکا قصد دارد تا آن تاریخ صبر کند، مگر اینکه پیش از آن پیشرفتی حاصل شود. با این حال، اگر تنش‌ها افزایش یابد، ممکن است تصمیم به شروع زودتر بگیرند، اما در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از این موضوع وجود ندارد.
ارجاع مستقیم به شورای امنیت را از منظر حقوقی چطور تحلیل می‌کنید؟ چراکه اظهارات مقامات اروپایی درباره ارجاع نامه به شورای امنیت این پرسش را ایجاد کرده که آیا تروئیکا مراحل اولیه (کمیسیون مشترک و هیئت وزرا) را دور زده و مستقیم به شورای امنیت خواهد رفت؟
براساس قطع‌نامه ۲۲۳۱ سازمان ملل (پیوست B، بند ۶)، هر یک از شرکت‌کنندگان در برجام می‌توانند با اطلاع‌رسانی کتبی به شورای امنیت، عدم پایبندی قابل‌توجه طرف مقابل را اعلام کنند. این فرایند مستقیما به شورای امنیت مربوط است، اما پیش از آن، انتظار می‌رود که تلاش‌هایی برای حل‌وفصل از طریق کمیسیون مشترک و جلسات وزارتی انجام شود.
در پیوست نکته شما و از نظر حقوقی، مکانیسم ماشه مستلزم طی مراحل سه‌گانه (کمیسیون مشترک و هیئت وزرا و شورای امنیت) است؟ آیا دورزدن این مراحل به معنای نقض تعهدات برجامی است؟
اصولا کشورهای اروپایی دیگر مشروعیت و صلاحیت ارجاع به سازوکار حل اختلاف برجام را ندارد و اگر چنین کنند، خلاف قانون عمل کرده‌اند. بر اساس قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که مؤید برجام است، تنها دولت‌های «شرکت‌کننده» در برجام (JCPOA participants) حق استفاده از مکانیسم حل‌وفصل اختلاف و نهایتا ارجاع موضوع به شورای امنیت جهت بازگرداندن تحریم‌ها را دارند. توجه بفرمایید که بر اساس مفاد برجام، اعضای این توافق، نه به عنوان «طرف‌ها» به معنای سنتی حقوق معاهدات، بلکه به عنوان «مشارکت‌کنندگان» شناخته می‌شوند. این عنوان تهی از بار حقوقی نیست، بلکه مفهومی کارکردی را منعکس می‌کند. مشارکت، وضعیتی ثابت و دائمی نیست، بلکه شرطی پویا و وابسته به تداوم تعامل، پایبندی با حسن نیت و التزام به هدف و موضوع توافق است. به زبان دیگر، این واژه به نقشی مستمر در حفظ و اجرای مفاد توافق اشاره دارد.
در این بین، ایالات متحده با خروج رسمی خود در سال ۲۰۱۸ دیگر «شرکت‌کننده» محسوب نمی‌شود و از همین رو تلاش قبلی واشنگتن در سال ۲۰۲۰ برای اعمال ماشه نیز با مخالفت صریح اعضای شورای امنیت به دلیل عدم صلاحیت آمریکا ناکام ماند. اکنون باید این سؤال را مطرح کرد که آیا سه کشور اروپایی نیز همچنان می‌توانند ادعای «شرکت‌کننده بودن» داشته باشند یا نه؟ شواهد نشان می‌دهد که اقدامات و مواضع اخیر تروئیکای اروپایی، آنها را عملا از جایگاه یک عضو مشارکت‌کننده برجام خارج کرده است. در واقع، برجام تعهدات متقابلی را برای همه طرف‌ها مقرر کرده بود. یکی از منافع اصلی ایران، عادی‌سازی روابط اقتصادی و رفع تحریم‌ها بود که تروئیکای اروپایی، همراه با اتحادیه اروپا، متعهد به تحقق آن بودند.
با این حال، پس از خروج آمریکا در ۲۰۱۸، سه کشور اروپایی عملا از اجرای تعهدات اقتصادی خود سر باز زدند و نتوانستند سازوکار مؤثری برای انتفاع ایران ایجاد کنند. حتی اقدامات نمادینی چون سازوکار اینستکس هرگز مؤثر واقع نشدند. این عدم ایفای تعهدات اروپاییان باعث شد توازن «اجرا در برابر اجرا» که جوهره برجام بود به هم بخورد و ایران از مزایای اصلی توافق محروم بماند. تخطی اروپا از تعهداتش به معنای نقض بنیادین روح و متن برجام است و طبق اصول حقوق معاهدات، طرفی که خود به تعهدات پایبند نبوده، نمی‌تواند صرفا به بخش‌های دلخواه توافق استناد کند. ضمن اینکه برجام با هدف حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران هسته‌ای شکل گرفت و مکانیسم‌های دیپلماتیک نظارت و راستی‌آزمایی مفصلی را پیش‌بینی کرد. سه کشور اروپایی طی سالیان گذشته بارها بر ضرورت حفظ روش‌های دیپلماتیک تأکید می‌کردند.
اما در جریان حملات اخیر به ایران، رهبران اروپایی نه تنها این تجاوز آشکار به تأسیسات تحت نظارت آژانس را محکوم نکردند، بلکه بعضا آن را توجیه و تحسین نیز کردند. برای مثال، رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به بمباران تأسیسات ایران، از «حق اسرائیل برای دفاع از خود» سخن گفت و صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس پا را فراتر نهاده و حمله به فردو را «کار کثیفی که اسرائیل به نمایندگی از همه ما انجام داد» توصیف کرد. افزون بر این، بیانیه مشترک سه کشور اروپایی عملا اقدام آمریکا را به عنوان ضرورتی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توجیه کرد. این موضع‌گیری‌ها از منظر حقوقی بسیار قابل‌تأمل است. حمایت یا چشم‌پوشی از چنین حمله‌ای توسط تروئیکای اروپایی به منزله پذیرش نقض غایی روح و هدف برجام است، چراکه این توافق قرار بود مانع توسل به زور شود. در واقع، سه کشوری که تخریب توافق از طریق جنگ را تأیید کرده‌اند، چگونه می‌توانند خود را «عضو مشارکت‌کننده در توافق» بنامند؟
گذشته از بحث صلاحیت طرف اروپایی، یک استدلال کلیدی دیگر علیه ماشه، اصل «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» در حقوق معاهدات بین‌المللی است. مطابق یک اصل عرفی که در ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات نیز آمده (معروف به قاعده rebus sic stantibus)، اگر شرایط اساسی که مبنای رضایت طرف‌ها برای انعقاد یک معاهده بوده‌اند دستخوش تغییر اساسی شوند، طرف‌ها می‌توانند درباره ادامه اجرای تعهدات تجدیدنظر کنند. برجام و مکانیسم موسوم به ماشه مندرج در قطع‌نامه ۲۲۳۱ در شرایطی طراحی شدند که برنامه هسته‌ای ایران فعال و در حال گسترش بود و همه طرف‌ها (از جمله تروئیکای اروپایی) انتظار داشتند با اجرای برجام، این برنامه تحت نظارت قرار گرفته و محدود شود. اما جنگ ۱۲روزه خردادماه ۱۴۰۴، آن شرایط را از بنیان دگرگون کرد. تأسیسات فردو و نطنز که قلب برنامه غنی‌سازی بودند، با بمباران سنگرشکن تخریب شدند و به گزارش منابع آمریکایی، «هزاران سانتریفیوژ» از بین رفت.
به بیان دیگر، موضوع مورد مذاکره در برجام -یعنی یک برنامه هسته‌ای فعال- اکنون عملا وجود خارجی ندارد یا به‌شدت تضعیف شده است. در چنین شرایطی، اصرار بر اجرای مکانیسم ماشه دقیقا مطابق گذشته، موضوعیتی ندارد. مکانیسم ماشه ابزاری بود برای واداشتن ایران به پایبندی در چارچوب یک توافق زنده، نه برای مجازات پس از نابودی توافق به‌واسطه جنگ. فعال‌سازی ماشه در حالی که زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از بین رفته است، نقض صریح روح این مکانیسم به شمار می‌آید و فلسفه وجودی آن را زیر سؤال می‌برد.
علاوه بر این، اجرای ماشه در شرایط کنونی با یک تناقض حقوقی مواجه است: سه کشور اروپایی از یک‌سو با حمایت از حملات نظامی، موضوع و هدف برجام را عملا از میان برده‌اند و از سوی دیگر می‌خواهند برجام را از طریق ماشه اجرا کنند.
این همان چیزی است که می‌توان آن را «استناد گزینشی به معاهده در جهت مخالف هدف آن» توصیف کرد. نمونه بارز آن، اصرار تروئیکای اروپایی بر توقف کامل غنی‌سازی ایران است که اکنون می‌خواهند از طریق بازگشت قطع‌نامه‌های قدیمی شورای امنیت به آن برسند؛ قطع‌نامه‌هایی که در فضای قبل از برجام و اوج نگرانی‌ها تدوین شده بود. به‌عنوان مثال، یکی از قطع‌نامه‌هایی که با ماشه احیا خواهد شد (قطع‌نامه ۱۹۲۹) تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم ایران را ممنوع می‌کند. جالب آنکه اروپایی‌ها اینک دقیقا دنبال تحقق همین «صفرکردن غنی‌سازی» هستند که در برجام خلاف آن توافق شده بود. اما سؤال این است: آیا می‌توان از دل یک توافق چندجانبه (برجام) که غنی‌سازی محدود ایران را به رسمیت شناخته بود، مکانیسمی را فعال کرد که نتیجه‌اش نقض همان حق است؟ پاسخ حقوقی این تناقض منفی است. از منظر حقوق معاهدات، این رویکرد تروئیکای اروپایی فاقد حسن نیت است و نمی‌تواند مشروع تلقی شود.
از منظر عملی نیز بازگرداندن قطع‌نامه‌های قدیمی شورای امنیت در خلأ کنونی، اقدامی عبث و حتی مضحک به نظر می‌رسد. بسیاری از مفاد تحریمی‌ای که قرار است با فعال‌سازی مکانیسم ماشه احیا شوند، بر این فرض استوارند که ایران دارای برنامه‌ای هسته‌ای فعال و در حال توسعه است. برای مثال، الزام کشورها به بازرسی کشتی‌ها و محموله‌های مشکوک به مقصد ایران، یا توقیف تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی، زمانی معنا داشت که تأسیسات هسته‌ای در ایران فعال بود، اما اکنون که سایت‌هایی مانند نطنز و فردو بمباران شده‌اند، اجرای چنین احکامی چه مفهومی خواهد داشت؟
آیا نیروهای دریایی باید محموله‌هایی را توقیف کنند که به سمت تأسیساتی می‌روند که دیگر فعالیت ندارند یا باید اموال و دارایی‌های نهادهایی را مسدود کرد که عملا تعطیل یا نیمه‌فعال‌اند؟ اجرای بی‌چون‌وچرای این قطع‌نامه‌ها در چنین شرایطی، شورای امنیت را به صحنه نمایش تصمیم‌هایی تبدیل می‌کند که هیچ ارتباطی با واقعیت‌های میدانی ندارند. این وضعیت نه‌تنها اعتبار و اقتدار شورای امنیت را تضعیف می‌کند، بلکه نوعی ابهام حقوقی و بی‌معنایی عملی پدید می‌آورد که نهایتا به تضعیف حقوق بین‌الملل و تهی‌سازی شورای امنیت از وجاهت حقوقی خود می‌انجامد. در نتیجه، لازم است بیش از اینکه تحلیل‌ها مبتنی بر ادعای اروپایی‌ها انجام شود، براساس حقایق میدان و حقوق بین‌الملل به آن پرداخته شود.
خروج مسکو و پکن از برجام و امکان‌پذیری حقوقی را چطور می‌بیند؟ اخیرا در فضای رسانه‌ای این گمانه مطرح شده که اگر تهران بتواند مسکو و پکن را از برجام خارج کند، فعال‌سازی مکانیسم ماشه منتفی خواهد شد. از منظر حقوقی، این ادعا تا چه حدی معتبر است؟ زیرا مکانیسم ماشه نیازمند اجماع اعضای برجام است. خروج روسیه و چین، به عنوان اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت، می‌تواند این پروسه را مختل کند؟
همان‌طورکه اشاره شد، محور حقوقی استدلال ایران، زیر سؤال بردن جایگاه حقوقی سه کشور اروپایی به عنوان مشارکت‌کنندگان برجام است. ایران می‌تواند با همراهی اعضای همسو -به‌ویژه روسیه و چین- خواستار طرح این موضوع به صورت یک قطع‌نامه یا تصمیم شورای امنیت شود که «آیا تروئیکای اروپایی واجد صلاحیت استفاده از مکانیسم حل‌وفصل اختلاف برجام هستند یا خیر؟». به لحاظ رویه‌ای، چنین درخواستی ماهیتا یک موضوع شکلی (Procedural) خواهد داشت؛ بدین معنی که تصویب آن مستلزم ۹ رأی موافق بوده و هیچ‌یک از اعضای دائم (از جمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه) حق وتوی آن را نخواهند داشت. در تاریخ شورای امنیت نیز مواردی بوده که برای تشخیص وضعیت حقوقی یک طرف در مناقشه، رأی‌گیری شده است. با این توصیف، خروج چین و روسیه از برجام را مفید نمی‌دانم.
مکانیسم ماشه و خطر درگیری نظامی را باید جدی گرفت؟ چون درباره این مقوله نیز اختلافاتی در فضای تحلیلی پدید آمده که اگر فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت قطع‌نامه‌ها، ایران را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دهد، فضا برای تجاوز مجدد اسرائیل و آمریکا به ایران فراهم خواهد شد. آیا فعال‌سازی مکانیسم ماشه لزوما به معنای آغاز درگیری‌هاست؟
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت برای آمریکا و اسرائیل فضایی ایجاد خواهد کرد که بتوانند اقدامات خصومت‌آمیز خود علیه ایران را توجیه کنند و به آن جامه قانونی بپوشانند. از این رو لازم است تلاش شود چنین ابزاری در اختیار آنها قرار نگیرد. حقیقت این است که ایران -به واسطه حمله آمریکا و اسرائیل- قربانی نقض فاحش حقوق بین‌الملل بوده و نباید اجازه دهد با احیای قطع‌نامه‌ها فرصتی فراهم شود که جایگاه مظلوم و ظالم عوض شود.
ماده ۴۱ یا ۴۲، کدام خطرناک‌تر است؟ در صورت بازگشت ایران به ذیل فصل هفتم، ماده ۴۱ (تحریم‌های غیرنظامی) یا ماده ۴۲ (اقدام نظامی) خطرناک‌تر است؟ ماده ۴۱ فشارهای اقتصادی شدیدی را تحمیل می‌کند، اما ماده ۴۲ به دلیل مجوز اقدام نظامی، خطرناک‌تر است، زیرا می‌تواند به مداخله مستقیم اسرائیل و آمریکا منجر شود؟
هیچ‌یک از قطع‌نامه‌های شورای امنیت که تا‌به‌حال مجوز اقدام نظامی داده صراحتا به ماده ۴۲ اشاره نداشته است. معمولا در متن قطع‌نامه‌های از عبارت خاصی استفاده می‌شد، تحت عنوان All necessary means، که در عُرف شورای امنیت به اقدام نظامی تعبیر می‌شود.
اساسا قطع‌نامه‌های ایران بر اساس ماده ۴۱ تنظیم شده یا ۴۲؟
قطع‌نامه‌های ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تنظیم شده که شامل مفاد ۳۹ تا ۵۱ است. همان‌طو که ذکر شد، هیچ‌یک از قطع‌نامه‌هایی که تا‌کنون برای صدور مجوز اقدام نظامی تصویب شده‌اند، به‌صراحت از ماده ۴۲ نام نبرده‌اند.
در صورت بازگشت قطع‌نامه‌ها، تحریم‌های شورای امنیت فقط روی صادرات فلزات و تسلیحات ایران متمرکز است یا کل صادرات ایران را در بر می‌گیرد؟
تحریم‌های شورای امنیت در صورت بازگشت، روی صادرات خاص مانند فلزات مرتبط با برنامه هسته‌ای، تسلیحات و معاملات مالی مرتبط با تکثیر تمرکز دارند، نه کل صادرات ایران. قطع‌نامه ۱۹۲۹ به طور مستقیم صادرات نفت ایران را هدف قرار نمی‌دهد. اما در بندهای مختلف خود، محدودیت‌هایی را وضع می‌کند که به طور غیرمستقیم بر صادرات نفت ایران تأثیر خواهد داشت.
وضعیت کشورها در برابر بازگشت قطع‌نامه‌ها و تحریم‌های سازمان ملل چیست؟ آیا الزامی برای کشورها درباره تبعیت از آن وجود دارد؟
بر اساس ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد، همه کشورهای عضو موظف به اجرای قطع‌نامه‌های شورای امنیت هستند. بنابراین اگر تحریم‌ها بازگردند، همه کشورها باید قاعدتا از آنها تبعیت کنند؛ هرچند اجرای آن ممکن است در عمل متفاوت باشد. به همین دلیل لازم است از الان تلاش شود از این قطع‌نامه‌های در سطح سیاسی مشروعیت‌زدایی شود.
برای سؤال آخر و از منظر حقوقی این جمله تا چه حد درست است که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، ایران وارد دوره‌ای می‌شود که هم تحریم کامل است، هم تنهاست و هم اینکه هیچ‌کسی حق ندارد کمکش کند؟
من از زاویه دیگری به سال شما پاسخ می‌دهم. اگر کشورهای اروپایی تحریم‌های شورای امنیت را بازگردانند، دیگر قادر نخواهند بود به‌تنهایی نسبت به لغو مجدد آنها اقدام کنند؛ چراکه لغو این تحریم‌ها مستلزم تصویب قطع‌نامه‌ای جدید ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خواهد بود که منوط به رأی چین، روسیه و سایر اعضای دائم شورای امنیت است. به بیان دیگر، با فعال‌سازی مکانیسم موسوم به ماشه، اروپایی‌ها عملا بخش بیشتری از وزن و اعتبار خود را به عنوان طرف مذاکره از دست خواهند داد؛ چراکه خود را به رأی دو رقیب ژئوپلیتیکی -یعنی چین و روسیه- وابسته می‌کنند و عملا اختیار و کنترل سرنوشت قطع‌نامه‌ها را واگذار خواهند کرد. پیش‌تر نیز دکتر عراقچی به‌روشنی هشدار داده بود که با بازگرداندن تحریم‌ها، اروپا هیچ جایگاهی در فرایند مذاکرات آینده نخواهد داشت. لازم است این هشدار به طور مستمر تکرار شود تا کشورهای اروپایی با درک واقع‌بینانه‌تری نسبت تبعات و مواضع خود، اظهارنظر کنند.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
