سیاستهای ناقصالاضلاع یا راهحلهای «پزشکی » همه درمان نیست
فرنگیس بیات*
این روزها اعتیاد به کانون آسیبهای اجتماعی تبدیل شده است. آسیبهایی که نیازمند مداخله سریع دستگاههای مسئول و متولیان اجرائی است. اما این مداخلهها نمیتواند دیگر متکی به تغییر در رویکردها و سیاستگذاریهای مرتبط با آسیبها بهویژه اعتیاد باشد. در سالهای اخیر، صرفنظر از آمارهای اعلامی گاه متناقض و متضاد تعداد مصرفکنندهها، شاهد ظهور «شبکهای» آسیبهای اجتماعی مرتبط با اعتیاد هستیم. وضعیتی که موجب پیچیدهترشدن مسئله و البته مشکلترشدن جستوجوی راهحلهای متناسب با آن شده است. پرسش تکراری این روزها، این است که مسئولیت وضعیت بهوجودآمده درباره مواد مخدر و آسیبهای فزاینده متصل به آن و از همه مهمتر، مسئله افزایش تعداد مصرفکنندگان و تغییرات پیاپی الگوهای مصرف، از مواد کمخطر در دهه گذشته به مواد پرخطر، از مواد پرخطر به الگوهای چندمصرفی و اخیرا به الگوهای گیاهی مانند حشیش، برعهده چه کسی است؟ چرا سازمانهای متولی در سالهای گذشته نتوانستند؛ اولا پیشبینیهای معتبری درباره وضعیت فعلی ارائه دهند و ثانیا چرا سیاستگذاریهایشان متناسب با رشد این معضلات نبوده است؟
بروز پدیده کارتنخوابی، روسپیگری خیابانی، فروش کودکان، طلاقهای مرتبط با اعتیاد، تکدیگری، فروپاشی خانوادههای جوان، بیخانمانی، رشد بزهکاری در مناطق حاشیهای، بروز چهرههای زنانه آسیب و خیابانیشدن آسیبها، به این معنا که تظاهرات آسیب در حوزه عمومی بهراحتی نمایش داده میشود، از جمله این آسیبهای زنجیرهوار و شبکهای است.
با مروری به سیاستگذاریهای سه دهه اخیر در کشور، میتوان گفت جهتگیری کلی سیاستهای مخدری در ایران، با شیب مناسبی تغییرات بنیادینی را تجربه کرده است؛ این سیاستها از رویکردهای مقابلهای و کیفرمحور نسبت به مصرفکننده در فرایند مثبتی به سمت سیاستهای حمایتی از مصرفکننده به عنوان بیمار [یا قربانی] تغییر مسیر داده است. درعینحال ایران در بخش مقابله با مواد مخدر یکی از سختگیرانهترین سیاستهای مقابلهای را به اجرا گذاشته است و بزرگترین کشفیات اوپیوئیدی جهان را در کنار بیشترین هزینه انسانی برای مقابله با قاچاق، به نام خود ثبت کرده است. در کنار کاهش عرضه [مقابله]، ایران موفق شده است یکی از وسیعترین برنامههای کاهش آسیب جهان را (حتی به قولی بزرگترین آنها) در سطح ملی به اجرا بگذارد. برنامههایی که گاهی عنوان بهترین تجربههای جهانی را یدک میکشند. سیاستگذاریهای مواد مخدری در ایران پدیده ناقصالاضلاعی است؛ از آنجایی ناقصالاضلاع است که بخش پیشگیری که مقدمترین و مهمترین جزء این استراتژی است، به محاق بیتوجهی رفته است. ناموزونی ریشه در چند عامل دارد و خود موجب بروز وضعیتی خاص شده است. ناموزونی سیاستگذاری مواد
مخدر متأثر از نبود «استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر» است. تجربه جهانی نشان میدهد، برای تدوین استراتژی کلانی که همه اجزا «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» را در خود داشته باشد، نیازمند همگن کردن اجزای بوروکراتیک و تلاش برای فرمولهکردن راهکارهایی در سطح ملی هستیم. تنها در چنین وضعیتی است که مرجع ملی مقتدر و خلاق، مسئول تدوین «استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر» دست به تعیین اولویتهایی خاص با توجه به وضعیت کشور میزند. در فقدان چنین استراتژی کلانی است که وجوهی از سیاستهای مواد مخدر در دورههای مختلف، غلبه پیدا میکند و مابقی اضلاع به فراموشی سپرده میشود.
در واقع، در نتیجه چنین سیاستگذاریهای ناموزونی، در دورهای سیاستهای سختگیرانه- مقابلهای با نگاه امنیتی غلبه پیدا میکند و در دورهای دیگر، همه درمان معضل اعتیاد تنهاوتنها به پزشکان و روانشناسان سپرده میشود و «پزشکیکردن» اعتیاد، محور همه سیاستهایی میشود که هیچ نگاهی به آینده نداشته و هیچ فکری برای توقف روند افزایشی جامعه مصرفکنندگان ندارند.
درباره اعتیاد نیازمند تغییر الگویی [شیفت پارادایمی] در رابطه با سیاستگذاریهای مواد مخدر هستیم. این تغییرات الگویی، باید در جهت تحولات کلانتری هدایت شود تا محتوای سیاستگذاری را با هدف و توجه ویژه و خاص به ضلع «پیشگیری» قرار بدهد. در واقع پرسش از ناکامی مبارزه با مواد مخدر، باید تبدیل به پرسش کلان دیگری در باب چیستی و چگونگی سیاستگذاری برای مبارزه با مواد مخدر در کشور شود.
*مؤسسه مطالعات بینالمللی مواد مخدر (کادراس)
این روزها اعتیاد به کانون آسیبهای اجتماعی تبدیل شده است. آسیبهایی که نیازمند مداخله سریع دستگاههای مسئول و متولیان اجرائی است. اما این مداخلهها نمیتواند دیگر متکی به تغییر در رویکردها و سیاستگذاریهای مرتبط با آسیبها بهویژه اعتیاد باشد. در سالهای اخیر، صرفنظر از آمارهای اعلامی گاه متناقض و متضاد تعداد مصرفکنندهها، شاهد ظهور «شبکهای» آسیبهای اجتماعی مرتبط با اعتیاد هستیم. وضعیتی که موجب پیچیدهترشدن مسئله و البته مشکلترشدن جستوجوی راهحلهای متناسب با آن شده است. پرسش تکراری این روزها، این است که مسئولیت وضعیت بهوجودآمده درباره مواد مخدر و آسیبهای فزاینده متصل به آن و از همه مهمتر، مسئله افزایش تعداد مصرفکنندگان و تغییرات پیاپی الگوهای مصرف، از مواد کمخطر در دهه گذشته به مواد پرخطر، از مواد پرخطر به الگوهای چندمصرفی و اخیرا به الگوهای گیاهی مانند حشیش، برعهده چه کسی است؟ چرا سازمانهای متولی در سالهای گذشته نتوانستند؛ اولا پیشبینیهای معتبری درباره وضعیت فعلی ارائه دهند و ثانیا چرا سیاستگذاریهایشان متناسب با رشد این معضلات نبوده است؟
بروز پدیده کارتنخوابی، روسپیگری خیابانی، فروش کودکان، طلاقهای مرتبط با اعتیاد، تکدیگری، فروپاشی خانوادههای جوان، بیخانمانی، رشد بزهکاری در مناطق حاشیهای، بروز چهرههای زنانه آسیب و خیابانیشدن آسیبها، به این معنا که تظاهرات آسیب در حوزه عمومی بهراحتی نمایش داده میشود، از جمله این آسیبهای زنجیرهوار و شبکهای است.
با مروری به سیاستگذاریهای سه دهه اخیر در کشور، میتوان گفت جهتگیری کلی سیاستهای مخدری در ایران، با شیب مناسبی تغییرات بنیادینی را تجربه کرده است؛ این سیاستها از رویکردهای مقابلهای و کیفرمحور نسبت به مصرفکننده در فرایند مثبتی به سمت سیاستهای حمایتی از مصرفکننده به عنوان بیمار [یا قربانی] تغییر مسیر داده است. درعینحال ایران در بخش مقابله با مواد مخدر یکی از سختگیرانهترین سیاستهای مقابلهای را به اجرا گذاشته است و بزرگترین کشفیات اوپیوئیدی جهان را در کنار بیشترین هزینه انسانی برای مقابله با قاچاق، به نام خود ثبت کرده است. در کنار کاهش عرضه [مقابله]، ایران موفق شده است یکی از وسیعترین برنامههای کاهش آسیب جهان را (حتی به قولی بزرگترین آنها) در سطح ملی به اجرا بگذارد. برنامههایی که گاهی عنوان بهترین تجربههای جهانی را یدک میکشند. سیاستگذاریهای مواد مخدری در ایران پدیده ناقصالاضلاعی است؛ از آنجایی ناقصالاضلاع است که بخش پیشگیری که مقدمترین و مهمترین جزء این استراتژی است، به محاق بیتوجهی رفته است. ناموزونی ریشه در چند عامل دارد و خود موجب بروز وضعیتی خاص شده است. ناموزونی سیاستگذاری مواد
مخدر متأثر از نبود «استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر» است. تجربه جهانی نشان میدهد، برای تدوین استراتژی کلانی که همه اجزا «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» را در خود داشته باشد، نیازمند همگن کردن اجزای بوروکراتیک و تلاش برای فرمولهکردن راهکارهایی در سطح ملی هستیم. تنها در چنین وضعیتی است که مرجع ملی مقتدر و خلاق، مسئول تدوین «استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر» دست به تعیین اولویتهایی خاص با توجه به وضعیت کشور میزند. در فقدان چنین استراتژی کلانی است که وجوهی از سیاستهای مواد مخدر در دورههای مختلف، غلبه پیدا میکند و مابقی اضلاع به فراموشی سپرده میشود.
در واقع، در نتیجه چنین سیاستگذاریهای ناموزونی، در دورهای سیاستهای سختگیرانه- مقابلهای با نگاه امنیتی غلبه پیدا میکند و در دورهای دیگر، همه درمان معضل اعتیاد تنهاوتنها به پزشکان و روانشناسان سپرده میشود و «پزشکیکردن» اعتیاد، محور همه سیاستهایی میشود که هیچ نگاهی به آینده نداشته و هیچ فکری برای توقف روند افزایشی جامعه مصرفکنندگان ندارند.
درباره اعتیاد نیازمند تغییر الگویی [شیفت پارادایمی] در رابطه با سیاستگذاریهای مواد مخدر هستیم. این تغییرات الگویی، باید در جهت تحولات کلانتری هدایت شود تا محتوای سیاستگذاری را با هدف و توجه ویژه و خاص به ضلع «پیشگیری» قرار بدهد. در واقع پرسش از ناکامی مبارزه با مواد مخدر، باید تبدیل به پرسش کلان دیگری در باب چیستی و چگونگی سیاستگذاری برای مبارزه با مواد مخدر در کشور شود.
*مؤسسه مطالعات بینالمللی مواد مخدر (کادراس)
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.