|

فشار جمهوري‌خواهان بر اوباما

ترجمه: شهرام زرندار

مقامات دولت اوباما روز پنجشنبه به کنگره گفته‌ بودند كه ایران خواهان «دسترسی فوری» به 1.7میلیارددلاری بوده است که ایالات متحده بايد برای بستن پرونده قدیمی داوری بین دو کشور نقدا مي‌پرداخت. در جلسه‌ای توجیهی‌ که جمهوری‌خواهان خواستار آن بودند مقامات مسئول وزارتخانه‌های خزانه‌داری، امور خارجه و دادگستري از پرداخت وجه مذکور و نقدبودنش دفاع کردند. 400میلیون دلار در 17 ژانویه؛ يعني همان روزی که تهران موافقت کرد زندانیان آمریکایی آزاد شوند، به ایران پرداخت شد و جمهوری‌خواهان آن را باج نامیدند. کریستوفر بکمی‌یر، معاون و دستیار وزیر امور خارجه در امور ایران، با بيان اينكه ایران خواهان «دسترسی فوری» به این پول بوده است، گفته نمی‌داند ایران این پول را نقد می‌خواسته یا نه! او گفته: درک من از مسئله این است که این پول صرف «نیازهای اقتصادی خطیر» در ایران خواهد شد.

شان دافی، نماینده جمهوری‌خواه از ایالات ویسکانسن و رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، درباره نظارت و تحقیقات گفت: «شواهد مطرح‌شده، اعتقاد به اینکه این پرداخت باج نبوده را مشکل کرده است». او از شهود پرسیده آیا می‌توانند تضمین بدهند که این پول خرج تروریسم نمی‌شود؟ و پاسخ بِکِمی‌یر اين بود كه «من نمی‌توانم درباره هر دلاری که به ایران می‌رود و از ایران بیرون می‌رود چیزی بگویم». دولت آمريكا ادعا مي‌كند این پرداخت و آزادی زندانیان از هم مجزاست، اما اخیرا مطرح کرده که این پول نقد به‌عنوان یک اهرم مورد استفاده قرار گرفته است. 1.3 میلیارد دلار ديگر نيز باقی‌مانده پول نقدی بوده است كه ایالات متحده از سال‌های 1970 بايد به ایرانی‌ها بابت یک معامله تسلیحاتی و نظامی که هیچ‌گاه انجام نشد، مي‌پرداخت. این جلسه توجیهی اولین جلسه از جلسات طراحی‌شده از سوی جمهوری‌خواهان مخالف برجام بود. جِب هِنسار لینگ، جمهوری‌خواه که رئیس‌ اين کمیته بود، گفته: شهود تنها هنگامی قبول کردند در جلسه حضور یابند که کمیته تهدید کرد دستور قانونی برای حضورشان در جلسه توجیهی برای ادای شهادت صادر خواهد کرد. او مقامات دولت اوباما را درباره اینکه چرا باید این پرداخت نقدا صورت می‌گرفت تحت فشار قرار داده و پرسیده آیا پرداخت وجه نقد قانونی بوده یا نه؟
هنسار لینگ جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس گفته: «در این رویه هرکسی می‌تواند برای هر توریست، سرباز، عضو نیروی هوایی و هر کماندوی نیروی دریایی که در خارج از کشور خدمت می‌کند یا از خارج از کشور دیدن می‌کند قیمت تعیین کند». توافق‌نامه 17 ژانویه شامل بازگرداندن 400 میلیون دلار به علاوه 1.3میلیارد دلار سود سپرده‌اش به ایران بوده است. مقامات دولتی آن شرایط را در مقایسه با آنچه می‌توانست حاصل رأی یک دادگاه بین‌المللی در لاهه هلند باشد، به‌نفع ایالات متحده ارزیابی کرده‌اند، به گفته آنها، دادگاه مربوط به این دعاوی می‌توانست به‌نفع ایران حکم دهد و در نتیجه و به‌جای آن ما خودمان این دعوی را با تهران حل‌وفصل می‌کردیم. گراش گفته: «پرداخت این وجه نقد» بهترین راه برای اجتناب‌کردن از تصمیم دادگاه برای صدور رأیی مبتنی‌بر پرداخت مبلغی بسیار زیادتر از آن بوده است. دموکرات‌ها گفته‌اند این جلسه توجیهی كاملا سیاسی بوده است. پل آهِرن، دستیار مشاور ارشد، برای اجرا و اطلاعات در خزانه‌داری گفته: این 400 میلیون دلار از یک بنیاد مالی به نام بنیاد فروش تسلیحات نظامی خارجی به ایران پرداخت شده است. او گفته: آنها این پول را به یک بانک اروپایی انتقال داده و در آنجا این پول تبدیل به یک ارز خارجی دیگر شده و نقدا به ایران پرداخت شده است. این 1.3 میلیارد دلار از محل بنیادی پرداخت شده که به وسیله خزانه‌داری اداره مي‌شود. پول این بنیاد از محل مالیات‌ تأمين مي‌شود و كنگره تأييد كرده است كه در صورت نياز اين پول به‌طور دائم در اختيار رئیس‌جمهوری باشد تا برای حل‌وفصل دعاوی حقوقی مورد استفاده قرار گيرد و نيازي به تأیید کنگره نداشته باشد. قبلا نيز ايالات متحده در سال 1991 در دعاوی مربوط به ایران، مبلغ 278 میلیون دلار را با استفاده از همین بنیاد پرداخته است. آهِرن گفته: «پول نقد قابل‌اتکاترین راه برای اطمینان‌یافتن از این است که آنها به طریقی زمان‌بندی‌شده پولشان را دریافت کرده‌اند». جمهوری‌خواهان به این مسئله اشاره کرده‌اند که پرداخت پول نقد به یک کشور دیگر غیرعادی است و به نظر چنین می‌رسد که احتمالا دولت می‌خواسته آن را پنهان کند.
همچنین روز پنجشنبه سناتور مارک کیرک در یک مصاحبه رادیویی مطرح کرد که پرداخت پول نقد چنان برای آمریکایی‌ها در خارج از ایالات متحده خطرناک است که بازگشت زندانی‌های آمریکایی آن را توجیه نمی‌کند.
کیرک در یک سؤال و جواب با مجری رادیو در برنامه استیو کوچران در رادیوی دبلیو.جی.اِن گفت: «شما می‌دانید ما مجبور نبودیم افرادمان را بازگردانیم، ما نباید این باج را می‌دادیم».

مقامات دولت اوباما روز پنجشنبه به کنگره گفته‌ بودند كه ایران خواهان «دسترسی فوری» به 1.7میلیارددلاری بوده است که ایالات متحده بايد برای بستن پرونده قدیمی داوری بین دو کشور نقدا مي‌پرداخت. در جلسه‌ای توجیهی‌ که جمهوری‌خواهان خواستار آن بودند مقامات مسئول وزارتخانه‌های خزانه‌داری، امور خارجه و دادگستري از پرداخت وجه مذکور و نقدبودنش دفاع کردند. 400میلیون دلار در 17 ژانویه؛ يعني همان روزی که تهران موافقت کرد زندانیان آمریکایی آزاد شوند، به ایران پرداخت شد و جمهوری‌خواهان آن را باج نامیدند. کریستوفر بکمی‌یر، معاون و دستیار وزیر امور خارجه در امور ایران، با بيان اينكه ایران خواهان «دسترسی فوری» به این پول بوده است، گفته نمی‌داند ایران این پول را نقد می‌خواسته یا نه! او گفته: درک من از مسئله این است که این پول صرف «نیازهای اقتصادی خطیر» در ایران خواهد شد.

شان دافی، نماینده جمهوری‌خواه از ایالات ویسکانسن و رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، درباره نظارت و تحقیقات گفت: «شواهد مطرح‌شده، اعتقاد به اینکه این پرداخت باج نبوده را مشکل کرده است». او از شهود پرسیده آیا می‌توانند تضمین بدهند که این پول خرج تروریسم نمی‌شود؟ و پاسخ بِکِمی‌یر اين بود كه «من نمی‌توانم درباره هر دلاری که به ایران می‌رود و از ایران بیرون می‌رود چیزی بگویم». دولت آمريكا ادعا مي‌كند این پرداخت و آزادی زندانیان از هم مجزاست، اما اخیرا مطرح کرده که این پول نقد به‌عنوان یک اهرم مورد استفاده قرار گرفته است. 1.3 میلیارد دلار ديگر نيز باقی‌مانده پول نقدی بوده است كه ایالات متحده از سال‌های 1970 بايد به ایرانی‌ها بابت یک معامله تسلیحاتی و نظامی که هیچ‌گاه انجام نشد، مي‌پرداخت. این جلسه توجیهی اولین جلسه از جلسات طراحی‌شده از سوی جمهوری‌خواهان مخالف برجام بود. جِب هِنسار لینگ، جمهوری‌خواه که رئیس‌ اين کمیته بود، گفته: شهود تنها هنگامی قبول کردند در جلسه حضور یابند که کمیته تهدید کرد دستور قانونی برای حضورشان در جلسه توجیهی برای ادای شهادت صادر خواهد کرد. او مقامات دولت اوباما را درباره اینکه چرا باید این پرداخت نقدا صورت می‌گرفت تحت فشار قرار داده و پرسیده آیا پرداخت وجه نقد قانونی بوده یا نه؟
هنسار لینگ جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس گفته: «در این رویه هرکسی می‌تواند برای هر توریست، سرباز، عضو نیروی هوایی و هر کماندوی نیروی دریایی که در خارج از کشور خدمت می‌کند یا از خارج از کشور دیدن می‌کند قیمت تعیین کند». توافق‌نامه 17 ژانویه شامل بازگرداندن 400 میلیون دلار به علاوه 1.3میلیارد دلار سود سپرده‌اش به ایران بوده است. مقامات دولتی آن شرایط را در مقایسه با آنچه می‌توانست حاصل رأی یک دادگاه بین‌المللی در لاهه هلند باشد، به‌نفع ایالات متحده ارزیابی کرده‌اند، به گفته آنها، دادگاه مربوط به این دعاوی می‌توانست به‌نفع ایران حکم دهد و در نتیجه و به‌جای آن ما خودمان این دعوی را با تهران حل‌وفصل می‌کردیم. گراش گفته: «پرداخت این وجه نقد» بهترین راه برای اجتناب‌کردن از تصمیم دادگاه برای صدور رأیی مبتنی‌بر پرداخت مبلغی بسیار زیادتر از آن بوده است. دموکرات‌ها گفته‌اند این جلسه توجیهی كاملا سیاسی بوده است. پل آهِرن، دستیار مشاور ارشد، برای اجرا و اطلاعات در خزانه‌داری گفته: این 400 میلیون دلار از یک بنیاد مالی به نام بنیاد فروش تسلیحات نظامی خارجی به ایران پرداخت شده است. او گفته: آنها این پول را به یک بانک اروپایی انتقال داده و در آنجا این پول تبدیل به یک ارز خارجی دیگر شده و نقدا به ایران پرداخت شده است. این 1.3 میلیارد دلار از محل بنیادی پرداخت شده که به وسیله خزانه‌داری اداره مي‌شود. پول این بنیاد از محل مالیات‌ تأمين مي‌شود و كنگره تأييد كرده است كه در صورت نياز اين پول به‌طور دائم در اختيار رئیس‌جمهوری باشد تا برای حل‌وفصل دعاوی حقوقی مورد استفاده قرار گيرد و نيازي به تأیید کنگره نداشته باشد. قبلا نيز ايالات متحده در سال 1991 در دعاوی مربوط به ایران، مبلغ 278 میلیون دلار را با استفاده از همین بنیاد پرداخته است. آهِرن گفته: «پول نقد قابل‌اتکاترین راه برای اطمینان‌یافتن از این است که آنها به طریقی زمان‌بندی‌شده پولشان را دریافت کرده‌اند». جمهوری‌خواهان به این مسئله اشاره کرده‌اند که پرداخت پول نقد به یک کشور دیگر غیرعادی است و به نظر چنین می‌رسد که احتمالا دولت می‌خواسته آن را پنهان کند.
همچنین روز پنجشنبه سناتور مارک کیرک در یک مصاحبه رادیویی مطرح کرد که پرداخت پول نقد چنان برای آمریکایی‌ها در خارج از ایالات متحده خطرناک است که بازگشت زندانی‌های آمریکایی آن را توجیه نمی‌کند.
کیرک در یک سؤال و جواب با مجری رادیو در برنامه استیو کوچران در رادیوی دبلیو.جی.اِن گفت: «شما می‌دانید ما مجبور نبودیم افرادمان را بازگردانیم، ما نباید این باج را می‌دادیم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.