شکست دموکرات‌ها در مهار اختیارات نظامی رئیس‌جمهور آمریکا
از ویتنام تا ایران؛ میراث قانون اختیارات جنگی
سنای آمریکا در روزهای گذشته صحنه یکی از حساس‌ترین مناقشات سیاسی خود در سال‌های اخیر بود. در حالی که آمریکا هنوز از تبعات حملات هوایی به سایت‌های هسته‌ای ایران خارج نشده و فضای منطقه‌ای با یک آتش‌بس شکننده به آرامشی نسبی رسیده است، تلاش دموکرات‌ها برای محدودکردن اختیارات رئیس‌جمهور ترامپ در زمینه حملات نظامی به ایران ناکام ماند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: سنای آمریکا در روزهای گذشته صحنه یکی از حساس‌ترین مناقشات سیاسی خود در سال‌های اخیر بود. در حالی که آمریکا هنوز از تبعات حملات هوایی به سایت‌های هسته‌ای ایران خارج نشده و فضای منطقه‌ای با یک آتش‌بس شکننده به آرامشی نسبی رسیده است، تلاش دموکرات‌ها برای محدودکردن اختیارات رئیس‌جمهور ترامپ در زمینه حملات نظامی به ایران ناکام ماند. این رویداد، بار دیگر مرزهای قدرت در نظام سیاسی آمریکا را به چالش کشید و پرونده مناقشه‌برانگیز «قانون اختیارات جنگی» را به صدر اخبار آورد. تلاش سناتور تیم کین، دموکرات کهنه‌کار اهل ویرجینیا، برای تصویب قطع‌نامه‌ای که رئیس‌جمهور را ملزم می‌کرد پیش از هرگونه اقدام نظامی جدید علیه ایران مجوز کنگره را کسب کند، با مخالفت قاطع جمهوری‌خواهان شکست خورد. این در حالی بود که ترامپ پیش‌تر در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرده بود: «اگر لازم بدانم، دوباره بدون هیچ تردیدی حمله خواهم کرد». همین رویکرد صریح، اختلافات عمیق در واشنگتن را آشکارتر کرد. جمهوری‌خواهان با تکیه بر اکثریت شکننده ۵۳-۴۷ در سنا، استدلال کردند که تهدید ایران علیه آمریکا فوری و جدی بوده و رئیس‌جمهور باید امکان تصمیم‌گیری مستقل و فوری در شرایط بحرانی را داشته باشد. سناتور بیل هگرتی، از چهره‌های شاخص حزب جمهوری‌خواه تأکید کرد: «ما نمی‌توانیم دست رئیس‌جمهور را ببندیم، آن‌هم وقتی جان انسان‌ها در خطر است». در مقابل، دموکرات‌ها معتقد بودند هیچ توجیه قانع‌کننده‌ای برای دورزدن کنگره وجود ندارد و ورود آمریکا به هرگونه درگیری نظامی باید با اجماع سیاسی و شفافیت انجام شود. سناتور کین با اشاره به تجربه‌های پرهزینه جنگ عراق هشدار داد: «نباید فرزندان خود را به جنگ بفرستیم، مگر اینکه ملت، پشت این تصمیم ایستاده باشد».
جدال بر سر مرزهای اختیارات
این رویارویی سیاسی ریشه‌هایی عمیق‌تر دارد که به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد. طبق قانون اساسی آمریکا، اعلان جنگ وظیفه کنگره و رهبری ارتش بر عهده رئیس‌جمهور است. اما پس از تجربه تلخ ویتنام، قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ برای مهار قدرت رئیس‌جمهور در ورود به جنگ‌های خارجی تصویب شد و تصریح کرد که رئیس‌جمهور باید «در هر فرصت ممکن» با کنگره مشورت کند. با وجود این، رؤسای جمهور آمریکا بارها با استناد به اختیارات اجرائی خود، نیروهای آمریکایی را درگیر مناقشات خارجی کرده‌اند. میچ مک‌کانل، رئیس کمیته اعتبارات دفاعی سنا، در مخالفت با قطع‌نامه کین نمونه‌هایی از عملیات‌های محدود توسط رؤسای جمهور دموکرات در کوزوو، لیبی، سوریه و یمن را یادآور شد و تلاش برای محدودکردن رئیس‌جمهور را «انزواطلبانه» و «خودسرانه» دانست. در این میان، سناتور رند پاول، جمهوری‌خواه اهل کنتاکی، به‌ندرت در کنار دموکرات‌ها ایستاد و از قطع‌نامه حمایت کرد. سناتور جان فترمن، تنها دموکراتی بود که با تأکید بر حمایت از اسرائیل و تصمیم ترامپ، با هم‌حزبی‌هایش مخالفت کرد. این اختلاف‌نظرها نشان داد که چالش اختیارات جنگی در آمریکا، به مرزهای حزبی محدود نمی‌شود و هر دوره‌ای با شرایط جدید باید دوباره ارزیابی شود.
فرصتی برای بازتعریف نقش کنگره؟
تصویب قطع‌نامه کین زمانی مطرح شد که آتش‌بسی ناپایدار بین ایران و اسرائیل با میانجیگری قطر برقرار شده بود. به باور حامیان قطع‌نامه، این آتش‌بس مجالی ایجاد می‌کرد تا آمریکا، خارج از فضای التهاب و بحران، نقش و مسئولیت کنگره در تصمیمات نظامی را به بحث بگذارد و تجربه‌های تلخ گذشته مانند اعطای شتاب‌زده اختیارات جنگ عراق به جورج بوش تکرار نشود. کین در صحن سنا تأکید کرد: «اتفاقات روزهای اخیر نشان داد که جنگ، تصمیمی نیست که بتوان آن را به یک نفر سپرد».
در مقابل، حامیان ترامپ بر این باور بودند که تصمیم رئیس‌جمهور برای حمله به ایران هم با قانون اساسی همخوان است و هم با ملاحظات امنیت ملی. آنها معتقد بودند که ضربه محدود و هدفمند به تأسیسات هسته‌ای ایران، واکنشی منطقی و بازدارنده به تهدیدات فوری ایران علیه منافع آمریکا و متحدانش بود. ترامپ نیز در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد حملاتش «محدود، هدفمند و با هدف بازدارندگی، کاهش خطر تلفات و جلوگیری از تشدید بحران» انجام شده است. با این حال، برخی نمایندگان دموکرات مانند جیم هایمز، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس، پس از جلسات توجیهی محرمانه، تأکید کردند شواهدی دال بر وجود تهدید فوری دیده نشده و شرایط نسبت به هفته‌های قبل تفاوت چشمگیری نداشته است.
آینده مبهم
شکست قطع‌نامه سنای آمریکا، نشانه‌ای از برتری منافع حزبی و راهبردی در نظام سیاسی این کشور است. تلاش مشابه سناتور کین در سال ۲۰۲۰ نیز با نتیجه‌ای مشابه همراه شد؛ اگرچه آن زمان هشت جمهوری‌خواه با دموکرات‌ها همراه شدند، اما این بار حتی سناتور تاد یانگ، از همراهان سابق، با توجه به شرایط جدید و تأکید ترامپ بر جلوگیری از گسترش بحران، مخالفت خود را اعلام کرد. او معتقد بود تا زمانی که دولت به دنبال تشدید تنش نباشد، نیازی به محدودسازی اختیارات رئیس‌جمهور نیست، اما در صورت تغییر شرایط باید کنگره وارد عمل شود. در حال حاضر، آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، هرچند شکننده و پرتنش است، اما به هر حال فضایی برای آغاز احتمالی مذاکرات جدید میان آمریکا و ایران ایجاد کرده؛ موضوعی که هنوز هیچ جدول زمانی یا جزئیات مشخصی برای آن اعلام نشده است. هم‌زمان، تنش‌های لفظی میان مقام‌های ارشد دو کشور ادامه یافته و هر دو طرف نسبت به تکرار حملات یا تشدید تنش هشدار داده‌اند. سناتورهای آمریکایی و تحلیلگران سیاسی تأکید می‌کنند که جدال بر سر اختیارات جنگی رئیس‌جمهور و نقش کنگره در ورود به مناقشات نظامی، یکی از جدی‌ترین و پرچالش‌ترین موضوعات سیاست خارجی ایالات متحده است؛ موضوعی که هر بار با وقوع بحران‌های بزرگ، دوباره به صدر اولویت‌های واشنگتن بازمی‌گردد و لزوم اجماع ملی و شفافیت تصمیم‌گیری را گوشزد می‌کند. پرونده اختیارات جنگی رئیس‌جمهور و نقش کنگره در سیاست خارجی آمریکا همچنان باز است. ناکامی سنای آمریکا در کنترل اختیارات ترامپ، ضمن آنکه هم‌گرایی و انسجام جمهوری‌خواهان را نشان داد، یک بار دیگر این سؤال اساسی را مطرح کرد که مرز تصمیم‌گیری درباره صلح و جنگ کجاست و چه زمانی باید مسئولیت را به رأی و اراده ملی سپرد؟ تجربه اخیر بار دیگر ثابت کرد تصمیم برای جنگ در آمریکا نه‌تنها یک مسئله حقوقی، بلکه جدالی تمام‌عیار میان سیاست، امنیت و قانون است.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
