وزیر کشور:
برخي اوقات از صداوسیما حرکات غیرحرفهای دیدهایم
ایسنا: «عبدالرضا رحمانیفضلی»، وزیر کشور، گفت: «در حوزه سیاست داخلی تلاش کردیم تا نشاط و پویایی سیاسی حاکم شود و همه بتوانند اظهارنظر کرده و از ظرفیتهای قانونی استفاده کنند». او افزود: «در حیطه قانون برای همه امنیت فراهم است؛ مثلا خانه احزاب که سالها بر سر تعطیلی آن بحث بود، شخصا پنج جلسه با آنها داشتم و معاون سیاسی ما جلسات متعددی برگزار کرد. در موضوع انتخابات بهخصوص مجلس که چالشهای زیادی در مرحله تأیید، رأیگیری و شمارش داشتیم، با تعقل و تکیه بر قانون توانستیم این موضوع را مدیریت کنیم و نتایجی که بر اراده مردم بوده محقق شود. در این سه سال فعالیت انجیاوها کاملا قانونمند و رو به افزایش هم بوده و مجوز فعالیت آنها در موعد مقرر تمدید شده است». او درباره عملکرد سازمان صداوسیما نیز گفت: «من بهعنوان یک فرد نیمهحرفهای که 10 سال در صداوسیما بودهام، این روند را اصلا نمیپسندم و دلیل این را هنوز نمیدانم (اشاره به سانسور صحبتهای رئیسجمهوری). البته با فرض عمدیبودن این مورد، رئیسجمهوری نماینده مردم است و باید اجازه صحبت داشته باشد. رویکرد صداوسیما نسبت به دولت فرازوفرود داشته است، ولی تمامی نگاهها متمرکز بر بخش خبر است و بیشتر جلوهگری میکند. صداوسیما دریای بزرگی است و من با 31 استان و 31 صداوسیما در ارتباط هستم. مخاطبان این شبکهها دو برابر شبکههای ملی است و ما رضایت صددرصدی از آنها داریم. همانطور که میدانید، من نماینده قوه مجریه در صداوسیما هم هستم و در برخی مواقع بیانصافی و بیملاحظگی و حرکات غیرحرفهای دیدهام». وزیر کشور با بیان اینکه «امسال در چهارماهه ابتدایی درمجموع 314 درخواست برگزاری کنسرت ارائه شد که از این تعداد 28 مورد را وزارت کشور تأیید نکرده و تعدادی نیز بهوسیله وزارت ارشاد، نیروی انتظامی و وزارت کشور لغو شده است»، گفت: «در جامعه به نحوی تصور میشود که هر درخواستی برای کنسرت باید پذیرفته شود، اما در عمل به این صورت نیست. البته که تعداد لغو مجوز کنسرتها آنطور که فضای روانی شکل گرفته، زیاد نیست و تنها سه مورد به دستور بزرگان شهرها لغو شده که مشهد نیز در همین دسته است. من اعتقاد دارم که اگر یک مورد هم خلاف قانون عمل شود، مورد پسند ما نیست». او افزود: «ما سه مقوله داریم؛ محتوا، امنیت و مسائل فقهی و شرعی؛ در مسائل شرعی فصلالخطاب ما ولیفقیه است و ضمن احترامی که برای مراجع و علما قائلیم، در مسائل فقهی فقط یک نفر باید حرف آخر را بزند. در حوزه اجتماعی همیشه فصلالخطاب قانون است، محتوا با وزارت ارشاد و امنیت نیز با نیروی انتظامی است. تمامی این موضوعات متولی دارند و دخالت افراد دیگر خارج از این سه رکن قاعده کار را بر هم میزند». وزیر کشور با اشاره به اینکه «اگر ملاک، فهم فقهی باشد و هرکس بخواهد نظری بدهد، حکومت دچار اختلال میشود»، گفت: «حاکمیت قانون و نظم عمومی مورد حمایت ماست. همه باید به قانون تمکین کنند. مشهد جایگاه ویژهای دارد که باید حرمت آن نگه داشته شود. چیزی که تا امروز اتفاق افتاده این بوده است که واقعا در مشهد حرمت نگه داشته شده و این کنترلها از سمت ما و وزارت ارشاد انجام میشود». رحمانیفضلی درباره موضوع فیشهای حقوقی گفت: «هرکسی، هر جرمی مرتکب شده، باید با او برخورد شود. در همین رابطه رئیسجمهور نیز پیگیری دقیقی داشت و کمیتهای در این رابطه در دولت تشکیل شد. پس از این امر دستورالعملها را تغییر دادند. زیرا برخی اختیارات را به شرکتها داده بودند که بهطورمثال 10درصد سود حاصله از فعالیت یک مجموعه را بهعنوان پاداش بین هیأتمدیره تقسیم کنند. این در قانون تجارت آمده و رقم خیلی بالایی هم میشود». او با اشاره به اینکه «دولت بخشنامه داد و برخی را مجبور به استعفا کرد»، گفت: «دولت نظارت جدی در این زمینه اعمال کرد و ذیحسابها هم مسئول شدند تا موضوع پرداختها را تا آخر دنبال کنند خصوصا در وزارتخانههایی که شرکتهای زیادی دارند». او درباره سخنرانیهای انتخاباتی نیز گفت: «درخصوص سخنرانیهای انتخاباتی پیش از موعد و تجمعات و تأمین امنیت آن قانون داریم و باید برای تمامی این فعالیتها مجوز صادر شود. حال اگر کسی بدون مجوز اقدام به این تحرکات کرده، خلاف کرده است».
ایسنا: «عبدالرضا رحمانیفضلی»، وزیر کشور، گفت: «در حوزه سیاست داخلی تلاش کردیم تا نشاط و پویایی سیاسی حاکم شود و همه بتوانند اظهارنظر کرده و از ظرفیتهای قانونی استفاده کنند». او افزود: «در حیطه قانون برای همه امنیت فراهم است؛ مثلا خانه احزاب که سالها بر سر تعطیلی آن بحث بود، شخصا پنج جلسه با آنها داشتم و معاون سیاسی ما جلسات متعددی برگزار کرد. در موضوع انتخابات بهخصوص مجلس که چالشهای زیادی در مرحله تأیید، رأیگیری و شمارش داشتیم، با تعقل و تکیه بر قانون توانستیم این موضوع را مدیریت کنیم و نتایجی که بر اراده مردم بوده محقق شود. در این سه سال فعالیت انجیاوها کاملا قانونمند و رو به افزایش هم بوده و مجوز فعالیت آنها در موعد مقرر تمدید شده است». او درباره عملکرد سازمان صداوسیما نیز گفت: «من بهعنوان یک فرد نیمهحرفهای که 10 سال در صداوسیما بودهام، این روند را اصلا نمیپسندم و دلیل این را هنوز نمیدانم (اشاره به سانسور صحبتهای رئیسجمهوری). البته با فرض عمدیبودن این مورد، رئیسجمهوری نماینده مردم است و باید اجازه صحبت داشته باشد. رویکرد صداوسیما نسبت به دولت فرازوفرود داشته است، ولی تمامی نگاهها متمرکز بر بخش خبر است و بیشتر جلوهگری میکند. صداوسیما دریای بزرگی است و من با 31 استان و 31 صداوسیما در ارتباط هستم. مخاطبان این شبکهها دو برابر شبکههای ملی است و ما رضایت صددرصدی از آنها داریم. همانطور که میدانید، من نماینده قوه مجریه در صداوسیما هم هستم و در برخی مواقع بیانصافی و بیملاحظگی و حرکات غیرحرفهای دیدهام». وزیر کشور با بیان اینکه «امسال در چهارماهه ابتدایی درمجموع 314 درخواست برگزاری کنسرت ارائه شد که از این تعداد 28 مورد را وزارت کشور تأیید نکرده و تعدادی نیز بهوسیله وزارت ارشاد، نیروی انتظامی و وزارت کشور لغو شده است»، گفت: «در جامعه به نحوی تصور میشود که هر درخواستی برای کنسرت باید پذیرفته شود، اما در عمل به این صورت نیست. البته که تعداد لغو مجوز کنسرتها آنطور که فضای روانی شکل گرفته، زیاد نیست و تنها سه مورد به دستور بزرگان شهرها لغو شده که مشهد نیز در همین دسته است. من اعتقاد دارم که اگر یک مورد هم خلاف قانون عمل شود، مورد پسند ما نیست». او افزود: «ما سه مقوله داریم؛ محتوا، امنیت و مسائل فقهی و شرعی؛ در مسائل شرعی فصلالخطاب ما ولیفقیه است و ضمن احترامی که برای مراجع و علما قائلیم، در مسائل فقهی فقط یک نفر باید حرف آخر را بزند. در حوزه اجتماعی همیشه فصلالخطاب قانون است، محتوا با وزارت ارشاد و امنیت نیز با نیروی انتظامی است. تمامی این موضوعات متولی دارند و دخالت افراد دیگر خارج از این سه رکن قاعده کار را بر هم میزند». وزیر کشور با اشاره به اینکه «اگر ملاک، فهم فقهی باشد و هرکس بخواهد نظری بدهد، حکومت دچار اختلال میشود»، گفت: «حاکمیت قانون و نظم عمومی مورد حمایت ماست. همه باید به قانون تمکین کنند. مشهد جایگاه ویژهای دارد که باید حرمت آن نگه داشته شود. چیزی که تا امروز اتفاق افتاده این بوده است که واقعا در مشهد حرمت نگه داشته شده و این کنترلها از سمت ما و وزارت ارشاد انجام میشود». رحمانیفضلی درباره موضوع فیشهای حقوقی گفت: «هرکسی، هر جرمی مرتکب شده، باید با او برخورد شود. در همین رابطه رئیسجمهور نیز پیگیری دقیقی داشت و کمیتهای در این رابطه در دولت تشکیل شد. پس از این امر دستورالعملها را تغییر دادند. زیرا برخی اختیارات را به شرکتها داده بودند که بهطورمثال 10درصد سود حاصله از فعالیت یک مجموعه را بهعنوان پاداش بین هیأتمدیره تقسیم کنند. این در قانون تجارت آمده و رقم خیلی بالایی هم میشود». او با اشاره به اینکه «دولت بخشنامه داد و برخی را مجبور به استعفا کرد»، گفت: «دولت نظارت جدی در این زمینه اعمال کرد و ذیحسابها هم مسئول شدند تا موضوع پرداختها را تا آخر دنبال کنند خصوصا در وزارتخانههایی که شرکتهای زیادی دارند». او درباره سخنرانیهای انتخاباتی نیز گفت: «درخصوص سخنرانیهای انتخاباتی پیش از موعد و تجمعات و تأمین امنیت آن قانون داریم و باید برای تمامی این فعالیتها مجوز صادر شود. حال اگر کسی بدون مجوز اقدام به این تحرکات کرده، خلاف کرده است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.