|

مشروح نشست ارزیابی پیش‌نویس لایحه قانون انتشار رسانه‌ها در کمیسیون حقوق بشر اسلامی

قانونی برای رسانه‌ها بدون حل مشکلات اساسی

کمیسیون حقوق بشر اسلامی، نهادی است که دو سال پیش در چنین روزهایی، نقش فعالی در نقد لایحه قانون نظام رسانه داشت و نشست تخصصی مبسوطی نیز دراین‌باره برگزار کرد. این‌روزها که لایحه قانون «رسانه‌های همگانی» که لایحه پیشنهادی «قانون انتشار رسانه‌ها» نیز خوانده می‌شود، در دولت در حال بررسی است دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز نشستی درباره آن برگزار کرد. این نشست عصر روز هشتم شهریور، با حضور سیدمحمد هاشمی، استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی، باقر انصاری، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و کارشناس حقوق رسانه‌ها و حسن نمکدوست تهرانی، مدیر مرکز آموزش و پژوهش مؤسسه همشهری و روزنامه‌نگار باسابقه، برگزار شد که متن سخنرانی‌ها را در دو صفحه پیش‌ِرو می‌خوانید.

باقر انصاری، دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مؤلف کتب حقوق رسانه و ارتباطات:
لایحه پراشکال و غیرعملی است

دومین‌بار است که ما در کمیسیون حقوق بشر اسلامی بررسی یک لایحه را در دستور کار داریم. اولین بررسی پیش‌نویس دو سال پیش در همین روزها بود که به لایحه قانون سازمان نظام رسانه‌ای اختصاص داده شده بود. وقتی آن قانون قبلی نیز در اینجا مطرح شد، خیلی دوست داشتم کسانی که آن را نوشته بودند مشخص باشند و اینجا حضور داشته باشند، از کارشان دفاع کنند، نو‌آوری‌های کارشان، علت‌های کارشان و مطالعاتی را که روی کارشان انجام داده بودند شرح دهند، اما هیچ‌کس مسئولیت آن لایحه را برعهده نگرفت و آن کار عقیم ماند و معلوم نشد که اصلا به کجا منتهی شد. الان هم کاش بودند دوستانی که این کار را انجام داده‌اند تا در ابتدای بحث ارائه‌ای از کاری که کرده‌اند، می‌داشتند تا بگویند چگونه این کار را انجام داده‌اند و نوآوری‌های کارشان چیست تا ما می‌توانستیم بهتر قضاوت کنیم. اما چون اکنون حضور ندارند ما سعی می‌کنیم انگیزه‌های دوستان را مفروض بگیریم و روی سند بیشتر بحث کنیم تا نیات دوستان.
سعی می‌کنم خیلی به مواد لایحه ورود نداشته باشم. اما باید گفت در قانون‌نویسی و تولید یک سند، یک تصمیم و یک مقرره، اولین و اصلی‌ترین بحث این است که اهداف و ضرورت‌های تهیه متن باید مشخص و توضیح داده شود که چه می‌خواهیم و چرا می‌خواهیم و اگر مشکلی وجود دارد، در کجاست و می‌خواهیم با این متن چه کاری را حل کنیم. اما این مسئله در این لایحه وجود ندارد و در این متن به رسمی که در لوایح وجود داشته که چند جمله‌ای در ابتدایش نوشته می‌شده که اهداف و ضرورت‌های لایحه چیست، نیز توجهی نشده است. با فرض مشخص‌شدن این موارد، باید سیاست‌ها و خطوط کلی کار نیز مشخص شود؛ یعنی اینکه چگونه باید این کار انجام شود. مثلا اگر می‌خواهیم تحولی در حوزه حمایت از آزادی رسانه‌ها داشته باشیم، باید تصمیم بگیریم فضای مجازی را با رسانه‌های سنتی یکجا در نظر بگیریم یا جدا. نکته بعدی درباره لایحه نیز این است که بحث رسانه‌ها و آزادی بیان اهمیت بسیار بنیادی در بین سایر حقوق آزادی‌ها دارد. معمولا در سطح نظام حقوق بین‌الملل، حقوق بشر غالبا نوشته می‌شود که این قانون ستون بقیه حقوق آزادی‌هاست و از آن به عنوان حق کلیدی یاد می‌کنند؛ یعنی بسیاري از آزادی‌ها با آن باز می‌شود یا ممکن است بسته شود. به‌همین‌دلیل، آزادی بیان و مطبوعات اهمیت بسیار زیادی دارد و به‌سادگی مثل بقیه حقوق آزادی‌ها نمی‌شود درباره آن صحبت کرد. قبض و بسط این حوزه اثرات زیادی در حوزه‌های بسیار زیادی مثل آموزش،‌ پژوهش، سیاست، اقتصاد، ورزش و نظایر آن دارد. من شخصا معتقدم اگر این کنترل و نظارتی را که در حوزه آزادی بیان داریم کمتر بود، این همه نیاز به بحث مبارزه با فساد نداشتیم.
درحال‌حاضر،‌ در کشورهای اروپایی به دلیل تحولاتی که در حوزه فناوری‌ و رسانه‌های جدید وجود داشته، بحث‌های چالشی‌ای وجود دارد که می‌گوید اکنون مرز بین پخش (broadcast)، پهنای باند (broadband) و انتشار (publication) به هم ریخته است و معلوم نیست روزنامه‌های دنیا در حال پخش و توزیع پهن‌باند هستند یا همان انتشار را انجام می‌دهند. کشورها در این زمینه کم‌وبیش سیاست‌هایی را مشخص کرده‌اند و آنچه به عنوان یکپارچگی (convergence) در رسانه‌ها درباره آن بحث می‌شود، اکنون بسیار جدی است. اما عبارت‌هایی که در این لایحه وجود دارد همه را یکسان دیده و انگار که همه رسانه‌ها حالت مطبوعات سنتی دارند و باید با آنها مثل مطبوعات برخورد شود که این وضعیت اصلا جواب نمی‌دهد. این لایحه اصلا به‌روز نیست و درباره عصر حاضر صحبت نمی‌کند؛ یعنی مثل عصر دهه‌های 60 و 70 میلادی با رسانه‌ها صحبت شده است. در این حوزه، مطالعات تطبیقی خیلی مهم است و باید تحولات ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی را ببینیم. ما که بدتر از افغانستان، اکوادور و زیمبابوه نمی‌خواهیم باشیم. باید نگاهی بیندازیم که در جهان چه می‌گذرد و کاری انجام دهیم، چراکه خدای نکرده، ترجمه انگلیسی این متن به آبرو و حیثیت کشور لطمه می‌زند. بعضا کارهای عجیب‌وغریبی انجام می‌دهیم که هزینه بین‌المللی هم برای ما درست می‌کند.
سال گذشته یک پیش‌نویس از دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها با همین عنوان برای من ارسال شد و خیلی هم برایش وقت گذاشتم و حدود 40، 50 نکته از بدو تا ختمش را نوشتم و ارسال کردم. دوباره در اردیبهشت امسال متن را برای من فرستادند و گفتند درباره آن نظر دهید. دیدم متن تغییر خاصی نکرده و این‌همه ما نظر داده بودیم انگار اصلا نظر نداده‌ایم. به‌همین‌دلیل با وجود اینکه پیگیری‌های زیادی هم داشتم هیچ جوابی ندادم چون در دفعه گذشته اصلا هیچ واکنشی به نظرها نشان داده نشد. به نظر من، اگر بناست در این لایحه بازنگری شود، آنچه می‌شود در آن لحاظ شود، این نکاتی است که عرض خواهم کرد.
اولین نکته‌ای که ما در حوزه نظام رسانه‌ای نیاز داریم بحث تدقیق و شرح‌وبسط و تصریح یک‌سری حقوق آزادی‌های رسانه‌ای است. رسانه‌ را نیز هم به عنوان اشخاص حقوقی هم به عنوان روزنامه‌نگاران به معنای عام کلمه در نظر می‌گیرم. بحث دسترسی به اطلاعات اکنون آن‌چنان اهمیت پیدا کرده که در قوانین کشورهای مختلف در فصل مربوط دست‌کم دو، سه ماده به آن اختصاص داده می‌شود. اکنون فروض و شقوق بحث مربوط به آزادی بیان به‌قدری زیاد شده است که دیگر در تمام قوانین کشورها قید و به آن تصریح می‌شود. ما این موارد را نداریم و در قوانین‌مان آنها را به صورت کلی آورده‌ایم. ما می‌توانستیم در این لایحه حقوق آزادی‌ها را به‌ویژه حقوق آزادی‌هایی که اکنون تثبیت شده‌اند، وارد کنیم. ما نیاز داریم به طور خیلی جدی که حدود آزادی‌های رسانه را آنچه به عنوان تخلفات و جرائم وجود دارد، مثلا تشویش اذهان و افترا به نهادها و دستگاه‌ها را در بالای 90 درصد کشورهای جهان، در حاضر اقامه دعوی از سوی دستگاه دولتی علیه رسانه‌ها مسموع نیست. حتی هند را هم که بررسی می‌کردم، می‌گفت مقام دولتی حق ندارد علیه رسانه‌ای اقدام کند و بگوید به من اهانت شد. کره‌جنوبی، ژاپن و آفریقای جنوبی نیز همین کار را کرده‌اند. ابزارهای آزادی بیان اینهاست اما ما در این لایحه دوباره همین بحث‌های سنتی افترا، توهین و ... را که بسیار کشدار و کلی است، داریم. حتی برای انتقادی که اکنون محل بحث است، در خیلی از کشورها حدود و ثغور مشخص شده که جا داشت در این لایحه به آن توجه داشته باشیم.
نکته سومی که جا داشت در این لایحه رعایت شود، اصلاح نظام نظارت و کنترل بر مطبوعات و رسانه‌هاست؛ از خود هیأت نظارت بر مطبوعات گرفته که به نظر من، هم در سطح ملی هم در سطح بین‌المللی، هزینه‌هایش بسیار بیشتر از فوایدش است. ما در حوزه فضای مجازی کم‌وبیش نشان داده‌ایم نظام کنترل پسینی ما بیشتر از پیشینی جواب می‌دهد و همان کاری را که در حوزه فضای مجازی انجام می‌دهیم، درباره مطبوعات هم می‌توانیم انجام دهیم. چرا باید یک امر عجیب‌وغریبی داشته باشیم و در دنیا به دلیل هیأت نظارت بر مطبوعات انگشت‌نما شویم؛ به عنوان تنها کشوری که نظام صدور امتیاز را دارد. من نمی‌خواهم آن را مجوز هم بنامم چون مجوز مربوط به موضوع است اما آنچه ما داریم مربوط به اشخاص است؛ یعنی می‌گوییم تو آدم خوبی هستی و می‌توانی صاحب‌امتیاز یا مدیرمسئول باشی. این کار در قرون 17 و 18 میلادی منسوخ شده است. به آدم توجه می‌کنیم،‌ نه به موضوع. وگرنه حتی اگر نظام مجوز وجود داشت، بهتر از نظام امتیاز بود. جا داشت در این لایحه به این مسائل توجه می‌داشتیم و حتی اگر می‌خواستیم قانون جدیدی تدوین کنیم، آن را کمی دموکراتیک‌تر می‌کردیم. حتی می‌شد به لایحه مطبوعات شورای انقلاب برگردیم که در آن، یک وکیل از کانون وکلا، یک استاد و یک نماینده از نویسندگان حضور داشت. حتی ما استادی را هم که در قانون مطبوعات فعلی وجود دارد حذف کرده‌ایم و فقط از روحانیون یک شخص را در هیأت نظارت قرار داده‌ایم. به نظر من، مشکلاتی که در قانون فعلی وجود داشته،‌ در این لایحه تشدید شده است.
نکته بعدی که در لایحه پیشنهادی انتشار رسانه‌ها به آن توجه نشده، عدم تسری نظام مجوز و امتیاز کنونی به فعالیت‌های فضای مجازی در معنای عام آن است. این کار نه عملی و نه از نظر حقوقی قابل دفاع است که ما بخواهیم همان نظام صدور مجوز و امتیاز را درباره کسی که می‌خواهد یک وب‌سایت خبری و خبرگزاری داشته باشد، ملزم کنیم بیاید و از ما مجوز بگیرد. عملا هم ما در قانون مطبوعات این را آورده‌ایم ولی قابل رعایت نبوده و شدنی هم نیست. تنها فرصتی که در چند سال اخیر به دست آمده این است که ما در حال آزمایش و خطا در حوزه‌ای هستیم که در کشور ما بدون مجوز می‌شد صحبت عمومی کرد و این به نظر من، در حال جواب‌دادن در کشور است و دولت هم در حال اعمال کنترل‌های خود است و اگر جایی فکر می‌کند تخلفی رخ داده، احضار و بازداشت هم انجام می‌دهد. بنابراین نیازی ندارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وضع را بدتر از آن کند که الان هست. در نظام رسانه‌ای ما جای شفافیت رسانه‌ای خالی است که به اعتبار رسانه‌های ما نیز آسیب زده است. لازم است ما نظام رسانه‌ای خود را شفاف کنیم؛ یعنی هویت مالکان رسانه‌های ما مشخص شود؛ اینکه درآمد رسانه‌ها از کجا می‌آید، هدایای آنها به چه صورتی گرفته می‌شود، مخارج‌شان چطور است، نظام مالیات و عوارض آنها چطور است و اصولا هر آنچه که به شفافیت در نظام رسانه‌ها موسوم است.
آیین رسیدگی به جرائم رسانه‌ها، از آغاز و تعقیب تا هیأت منصفه، نیازمند اصلاح و بازنگری است که در این لایحه توجهی به آن نشده است. نکته خیلی مهم در کشورهای مختلف در سطح بین‌المللی است که از آنها به «قوانین سپر» یاد می‌شود. حتی در کشورهای آمریکای لاتین، الان عبارتی مرتب استفاده می‌شود که می‌گویند «منتقد، مجرم نیست». برای همین، کلی قوانین و قواعد وضع کرده‌اند که موسوم به قوانین سپر هستند که از منتقدان حمایت می‌کند؛ از افشاگران، منابع خبری و روزنامه‌نگاران. این حمایت‌ها توجیهات بسیار زیادی دارد؛ می‌گویند این حمایت‌ها بهایی است که یک جامعه برای به‌دست‌آوردن انواع فواید هزینه می‌کند.
متن لایحه پیشنهادی از نظر کلی، متنی بسیار سنتی،‌ با رویکردی اقتدارگرایانه، با ایرادهای قانونی فاحش و اجرانشدنی و غیرعملی است. از نظر بحث‌های فنی و تکنیکی لایحه‌نویسی، خود عنوان قانون نیز ایراد دارد؛ اینکه ما انتشار را برای همه رسانه‌ها استفاده کنیم، محل اشکال است. هیچ ماده‌ای در این متن نبود که ایراد عمده‌ای در آن نباشد. حتی فصل‌ها نیز مشکل دارد. مثلا فصل اول که درباره تعاریف و کلیات است، از نظر حرفه‌ای باید یک ماده بیشتر نباشد. اولین تعریف مشکل دارد چون وسیله ارتباطی که منتشر نمی‌شود، بلکه پیام و محتواست که منتشر می‌شود. تعریف نشریات مکتوب، الکترونیک برخط و غیربرخط هم محل بحث است. در این لایحه فعالیت رسانه‌ای به معنی عام تعریف شده و احکامی بر آن بار شده که فشار بسیار زیادی بر هر نویسنده‌ای وارد می‌کند. با این تعاریف،‌ هر کسی در هر فضایی، مجازی و مکتوب بخواهد فعالیت کند،‌ این قانون شامل او می‌شود. به جای فعالیت رسانه‌ای باید در این متن، روزنامه‌نگار تعریف شود؛ آن‌هم تعریفی که به‌روز است،‌ مثلا اکنون یکی از حقوقی که در عرصه بین‌المللی تعریف شده، حق وبلاگ‌نویسی است که از حقوق مهم تثبیت‌شده آزادی بیان است و حمایت‌های مربوط به روزنامه‌نگاران برای آنها نیز اعمال می‌شود. حمایت از منابع خبری در ماده 12 یا ماده 14 که گفته مسئولیت محقق‌کردن این قانون بر عهده وزارت فرهنگ است،‌ مشکل حاد دارد. این ماده مربوط به زمانی است که وزیر ارشاد، رئیس هیأت نظارت بر مطبوعات بود و حق وتوکردن تصمیمات هیأت نظارت را داشت، اما وقتی در سال 79 ریاست وزیر برداشته شد و او فقط یک رأی در هیأت نظارت دارد، چرا باید این وزیر در مقابل مصوبات شورا پاسخ‌گو باشد؟ اما اگر وزیر پاسخ‌گو است، پس اختیاراتش نیز باید به او بازگردانده شود.
ماده 16 لایحه درباره کپی‌رایت در رسانه‌هاست؛ ماده‌ای بسیار خنده‌دار که در سال 79 وارد قانون مطبوعات شده و اینجا نیز تکرار شده است. حق پاسخی نیز که در لایحه مطرح شده، ایرادهای اساسی دارد برای مثال، در تبصره گفته شده استفاده شخص از حق پاسخ در رسانه‌ها نافی شکایت فرد در مراجع قضائی نیست. در هیچ کشوری این‌طور نیست؛ اگر کسی از حق پاسخ استفاده کرد، می‌گویند که طرق شکایتش استیفا شده و دیگر نمی‌تواند سراغ دادگستری برود. به او می‌گویند یا از حق پاسخ استفاده کن یا سراغ دادگستری برو. اتفاقا این کار خیلی‌ها را تشویق می‌کند که سراغ حق‌ پاسخ بروند و رسانه‌ها نیز ملزم هستند بیشتر به حق پاسخ ترتیب اثر دهند تا کارشان به دادگستری نیفتد. در ماده 18 لایحه گفته شده مصوبات شورای امنیت ملی برای رسانه‌ها لازم‌الاتباع است. با این تعریفی که از رسانه‌ها در لایحه شده و شامل بسیاری از شکل‌های مکتوب و برخط و غیربرخط می‌شود، دیگر کجا باقی می‌ماند بخواهد محرمانه باشد و طبق مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی منتشر نشود؟ درباره احکام آگهی‌های بازرگانی نیز ایرادهای زیادی وجود دارد. درکل،‌ این لایحه بسیار ضعیف است. برای مثال،‌ ماده 26 گفته است ورود رسانه‌های چاپی و لوح فشرده به کشور در مواردی ممنوع است. الان اصلا عصر ورود این‌گونه تولیدات به کشور است؟ بسیاری از رسانه‌ها اصلا وارد کشور نمی‌شود؛ چون فیزیکی نیستند و از فضای اینترنت و دیگر فضاهای مجازی وارد می‌شود که آن هم اصلا مشمول این قانون نیست. حتی در عبارت‌پردازی و رعایت صحت فعل و فاعل و موضوع،‌ در این لایحه مشکلات حادی وجود دارد. واقعا این متن ارزش نقد ندارد و در موارد متعدد بسیار ضعیف است. موارد اقتدارگرایانه را نیز می‌شود در این متن دید؛ برای نمونه، در فصل 6 لایحه انتشار رسانه‌ها، می‌شد از روزنامه‌نگاران، سازمان‌های غیردولتی، وکلای دادگستری و استادان دانشگاه، اعضایی در هیأت نظارت تعریف کرد، اما این موارد حذف شده است. به طور کلی، اگر بخواهم نتیجه بگیرم،‌ این را باید بگویم از صفر تا صد لایحه پیشنهادی؛‌ از عنوان آن گرفته تا نقشی که برای هیأت نظارت بر مطبوعات قائل شده، اتفاق خاصی نیست. من بررسی کردم ببینم نوآوری این متن چیست، نوآوری آن فقط در ماده 8 است که می‌خواهد بگوید سازمان نظام رسانه‌ای باید ایجاد شود که آن هم معلوم نیست واقعا چه سازمانی است. بقیه موارد همان است که در قانون مطبوعات وجود داشته؛ نظم موجودی اکنون شکل گرفته و می‌دانیم چطور قانون کار می‌کند. چرا باید همه اینها را به هم بریزیم؟ باید پرسید مفاد جدید این لایحه جدید، مفاد اصلاحاتی و به‌ویژه مفاد ناسخ آن چیست. نسبت این قانون با قوانین و مقررات بعدی و مفاد ارجاعی آن چیست؟ من چیزی در آن پیدا نکردم.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی، نهادی است که دو سال پیش در چنین روزهایی، نقش فعالی در نقد لایحه قانون نظام رسانه داشت و نشست تخصصی مبسوطی نیز دراین‌باره برگزار کرد. این‌روزها که لایحه قانون «رسانه‌های همگانی» که لایحه پیشنهادی «قانون انتشار رسانه‌ها» نیز خوانده می‌شود، در دولت در حال بررسی است دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز نشستی درباره آن برگزار کرد. این نشست عصر روز هشتم شهریور، با حضور سیدمحمد هاشمی، استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی، باقر انصاری، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و کارشناس حقوق رسانه‌ها و حسن نمکدوست تهرانی، مدیر مرکز آموزش و پژوهش مؤسسه همشهری و روزنامه‌نگار باسابقه، برگزار شد که متن سخنرانی‌ها را در دو صفحه پیش‌ِرو می‌خوانید.

باقر انصاری، دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مؤلف کتب حقوق رسانه و ارتباطات:
لایحه پراشکال و غیرعملی است

دومین‌بار است که ما در کمیسیون حقوق بشر اسلامی بررسی یک لایحه را در دستور کار داریم. اولین بررسی پیش‌نویس دو سال پیش در همین روزها بود که به لایحه قانون سازمان نظام رسانه‌ای اختصاص داده شده بود. وقتی آن قانون قبلی نیز در اینجا مطرح شد، خیلی دوست داشتم کسانی که آن را نوشته بودند مشخص باشند و اینجا حضور داشته باشند، از کارشان دفاع کنند، نو‌آوری‌های کارشان، علت‌های کارشان و مطالعاتی را که روی کارشان انجام داده بودند شرح دهند، اما هیچ‌کس مسئولیت آن لایحه را برعهده نگرفت و آن کار عقیم ماند و معلوم نشد که اصلا به کجا منتهی شد. الان هم کاش بودند دوستانی که این کار را انجام داده‌اند تا در ابتدای بحث ارائه‌ای از کاری که کرده‌اند، می‌داشتند تا بگویند چگونه این کار را انجام داده‌اند و نوآوری‌های کارشان چیست تا ما می‌توانستیم بهتر قضاوت کنیم. اما چون اکنون حضور ندارند ما سعی می‌کنیم انگیزه‌های دوستان را مفروض بگیریم و روی سند بیشتر بحث کنیم تا نیات دوستان.
سعی می‌کنم خیلی به مواد لایحه ورود نداشته باشم. اما باید گفت در قانون‌نویسی و تولید یک سند، یک تصمیم و یک مقرره، اولین و اصلی‌ترین بحث این است که اهداف و ضرورت‌های تهیه متن باید مشخص و توضیح داده شود که چه می‌خواهیم و چرا می‌خواهیم و اگر مشکلی وجود دارد، در کجاست و می‌خواهیم با این متن چه کاری را حل کنیم. اما این مسئله در این لایحه وجود ندارد و در این متن به رسمی که در لوایح وجود داشته که چند جمله‌ای در ابتدایش نوشته می‌شده که اهداف و ضرورت‌های لایحه چیست، نیز توجهی نشده است. با فرض مشخص‌شدن این موارد، باید سیاست‌ها و خطوط کلی کار نیز مشخص شود؛ یعنی اینکه چگونه باید این کار انجام شود. مثلا اگر می‌خواهیم تحولی در حوزه حمایت از آزادی رسانه‌ها داشته باشیم، باید تصمیم بگیریم فضای مجازی را با رسانه‌های سنتی یکجا در نظر بگیریم یا جدا. نکته بعدی درباره لایحه نیز این است که بحث رسانه‌ها و آزادی بیان اهمیت بسیار بنیادی در بین سایر حقوق آزادی‌ها دارد. معمولا در سطح نظام حقوق بین‌الملل، حقوق بشر غالبا نوشته می‌شود که این قانون ستون بقیه حقوق آزادی‌هاست و از آن به عنوان حق کلیدی یاد می‌کنند؛ یعنی بسیاري از آزادی‌ها با آن باز می‌شود یا ممکن است بسته شود. به‌همین‌دلیل، آزادی بیان و مطبوعات اهمیت بسیار زیادی دارد و به‌سادگی مثل بقیه حقوق آزادی‌ها نمی‌شود درباره آن صحبت کرد. قبض و بسط این حوزه اثرات زیادی در حوزه‌های بسیار زیادی مثل آموزش،‌ پژوهش، سیاست، اقتصاد، ورزش و نظایر آن دارد. من شخصا معتقدم اگر این کنترل و نظارتی را که در حوزه آزادی بیان داریم کمتر بود، این همه نیاز به بحث مبارزه با فساد نداشتیم.
درحال‌حاضر،‌ در کشورهای اروپایی به دلیل تحولاتی که در حوزه فناوری‌ و رسانه‌های جدید وجود داشته، بحث‌های چالشی‌ای وجود دارد که می‌گوید اکنون مرز بین پخش (broadcast)، پهنای باند (broadband) و انتشار (publication) به هم ریخته است و معلوم نیست روزنامه‌های دنیا در حال پخش و توزیع پهن‌باند هستند یا همان انتشار را انجام می‌دهند. کشورها در این زمینه کم‌وبیش سیاست‌هایی را مشخص کرده‌اند و آنچه به عنوان یکپارچگی (convergence) در رسانه‌ها درباره آن بحث می‌شود، اکنون بسیار جدی است. اما عبارت‌هایی که در این لایحه وجود دارد همه را یکسان دیده و انگار که همه رسانه‌ها حالت مطبوعات سنتی دارند و باید با آنها مثل مطبوعات برخورد شود که این وضعیت اصلا جواب نمی‌دهد. این لایحه اصلا به‌روز نیست و درباره عصر حاضر صحبت نمی‌کند؛ یعنی مثل عصر دهه‌های 60 و 70 میلادی با رسانه‌ها صحبت شده است. در این حوزه، مطالعات تطبیقی خیلی مهم است و باید تحولات ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی را ببینیم. ما که بدتر از افغانستان، اکوادور و زیمبابوه نمی‌خواهیم باشیم. باید نگاهی بیندازیم که در جهان چه می‌گذرد و کاری انجام دهیم، چراکه خدای نکرده، ترجمه انگلیسی این متن به آبرو و حیثیت کشور لطمه می‌زند. بعضا کارهای عجیب‌وغریبی انجام می‌دهیم که هزینه بین‌المللی هم برای ما درست می‌کند.
سال گذشته یک پیش‌نویس از دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها با همین عنوان برای من ارسال شد و خیلی هم برایش وقت گذاشتم و حدود 40، 50 نکته از بدو تا ختمش را نوشتم و ارسال کردم. دوباره در اردیبهشت امسال متن را برای من فرستادند و گفتند درباره آن نظر دهید. دیدم متن تغییر خاصی نکرده و این‌همه ما نظر داده بودیم انگار اصلا نظر نداده‌ایم. به‌همین‌دلیل با وجود اینکه پیگیری‌های زیادی هم داشتم هیچ جوابی ندادم چون در دفعه گذشته اصلا هیچ واکنشی به نظرها نشان داده نشد. به نظر من، اگر بناست در این لایحه بازنگری شود، آنچه می‌شود در آن لحاظ شود، این نکاتی است که عرض خواهم کرد.
اولین نکته‌ای که ما در حوزه نظام رسانه‌ای نیاز داریم بحث تدقیق و شرح‌وبسط و تصریح یک‌سری حقوق آزادی‌های رسانه‌ای است. رسانه‌ را نیز هم به عنوان اشخاص حقوقی هم به عنوان روزنامه‌نگاران به معنای عام کلمه در نظر می‌گیرم. بحث دسترسی به اطلاعات اکنون آن‌چنان اهمیت پیدا کرده که در قوانین کشورهای مختلف در فصل مربوط دست‌کم دو، سه ماده به آن اختصاص داده می‌شود. اکنون فروض و شقوق بحث مربوط به آزادی بیان به‌قدری زیاد شده است که دیگر در تمام قوانین کشورها قید و به آن تصریح می‌شود. ما این موارد را نداریم و در قوانین‌مان آنها را به صورت کلی آورده‌ایم. ما می‌توانستیم در این لایحه حقوق آزادی‌ها را به‌ویژه حقوق آزادی‌هایی که اکنون تثبیت شده‌اند، وارد کنیم. ما نیاز داریم به طور خیلی جدی که حدود آزادی‌های رسانه را آنچه به عنوان تخلفات و جرائم وجود دارد، مثلا تشویش اذهان و افترا به نهادها و دستگاه‌ها را در بالای 90 درصد کشورهای جهان، در حاضر اقامه دعوی از سوی دستگاه دولتی علیه رسانه‌ها مسموع نیست. حتی هند را هم که بررسی می‌کردم، می‌گفت مقام دولتی حق ندارد علیه رسانه‌ای اقدام کند و بگوید به من اهانت شد. کره‌جنوبی، ژاپن و آفریقای جنوبی نیز همین کار را کرده‌اند. ابزارهای آزادی بیان اینهاست اما ما در این لایحه دوباره همین بحث‌های سنتی افترا، توهین و ... را که بسیار کشدار و کلی است، داریم. حتی برای انتقادی که اکنون محل بحث است، در خیلی از کشورها حدود و ثغور مشخص شده که جا داشت در این لایحه به آن توجه داشته باشیم.
نکته سومی که جا داشت در این لایحه رعایت شود، اصلاح نظام نظارت و کنترل بر مطبوعات و رسانه‌هاست؛ از خود هیأت نظارت بر مطبوعات گرفته که به نظر من، هم در سطح ملی هم در سطح بین‌المللی، هزینه‌هایش بسیار بیشتر از فوایدش است. ما در حوزه فضای مجازی کم‌وبیش نشان داده‌ایم نظام کنترل پسینی ما بیشتر از پیشینی جواب می‌دهد و همان کاری را که در حوزه فضای مجازی انجام می‌دهیم، درباره مطبوعات هم می‌توانیم انجام دهیم. چرا باید یک امر عجیب‌وغریبی داشته باشیم و در دنیا به دلیل هیأت نظارت بر مطبوعات انگشت‌نما شویم؛ به عنوان تنها کشوری که نظام صدور امتیاز را دارد. من نمی‌خواهم آن را مجوز هم بنامم چون مجوز مربوط به موضوع است اما آنچه ما داریم مربوط به اشخاص است؛ یعنی می‌گوییم تو آدم خوبی هستی و می‌توانی صاحب‌امتیاز یا مدیرمسئول باشی. این کار در قرون 17 و 18 میلادی منسوخ شده است. به آدم توجه می‌کنیم،‌ نه به موضوع. وگرنه حتی اگر نظام مجوز وجود داشت، بهتر از نظام امتیاز بود. جا داشت در این لایحه به این مسائل توجه می‌داشتیم و حتی اگر می‌خواستیم قانون جدیدی تدوین کنیم، آن را کمی دموکراتیک‌تر می‌کردیم. حتی می‌شد به لایحه مطبوعات شورای انقلاب برگردیم که در آن، یک وکیل از کانون وکلا، یک استاد و یک نماینده از نویسندگان حضور داشت. حتی ما استادی را هم که در قانون مطبوعات فعلی وجود دارد حذف کرده‌ایم و فقط از روحانیون یک شخص را در هیأت نظارت قرار داده‌ایم. به نظر من، مشکلاتی که در قانون فعلی وجود داشته،‌ در این لایحه تشدید شده است.
نکته بعدی که در لایحه پیشنهادی انتشار رسانه‌ها به آن توجه نشده، عدم تسری نظام مجوز و امتیاز کنونی به فعالیت‌های فضای مجازی در معنای عام آن است. این کار نه عملی و نه از نظر حقوقی قابل دفاع است که ما بخواهیم همان نظام صدور مجوز و امتیاز را درباره کسی که می‌خواهد یک وب‌سایت خبری و خبرگزاری داشته باشد، ملزم کنیم بیاید و از ما مجوز بگیرد. عملا هم ما در قانون مطبوعات این را آورده‌ایم ولی قابل رعایت نبوده و شدنی هم نیست. تنها فرصتی که در چند سال اخیر به دست آمده این است که ما در حال آزمایش و خطا در حوزه‌ای هستیم که در کشور ما بدون مجوز می‌شد صحبت عمومی کرد و این به نظر من، در حال جواب‌دادن در کشور است و دولت هم در حال اعمال کنترل‌های خود است و اگر جایی فکر می‌کند تخلفی رخ داده، احضار و بازداشت هم انجام می‌دهد. بنابراین نیازی ندارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وضع را بدتر از آن کند که الان هست. در نظام رسانه‌ای ما جای شفافیت رسانه‌ای خالی است که به اعتبار رسانه‌های ما نیز آسیب زده است. لازم است ما نظام رسانه‌ای خود را شفاف کنیم؛ یعنی هویت مالکان رسانه‌های ما مشخص شود؛ اینکه درآمد رسانه‌ها از کجا می‌آید، هدایای آنها به چه صورتی گرفته می‌شود، مخارج‌شان چطور است، نظام مالیات و عوارض آنها چطور است و اصولا هر آنچه که به شفافیت در نظام رسانه‌ها موسوم است.
آیین رسیدگی به جرائم رسانه‌ها، از آغاز و تعقیب تا هیأت منصفه، نیازمند اصلاح و بازنگری است که در این لایحه توجهی به آن نشده است. نکته خیلی مهم در کشورهای مختلف در سطح بین‌المللی است که از آنها به «قوانین سپر» یاد می‌شود. حتی در کشورهای آمریکای لاتین، الان عبارتی مرتب استفاده می‌شود که می‌گویند «منتقد، مجرم نیست». برای همین، کلی قوانین و قواعد وضع کرده‌اند که موسوم به قوانین سپر هستند که از منتقدان حمایت می‌کند؛ از افشاگران، منابع خبری و روزنامه‌نگاران. این حمایت‌ها توجیهات بسیار زیادی دارد؛ می‌گویند این حمایت‌ها بهایی است که یک جامعه برای به‌دست‌آوردن انواع فواید هزینه می‌کند.
متن لایحه پیشنهادی از نظر کلی، متنی بسیار سنتی،‌ با رویکردی اقتدارگرایانه، با ایرادهای قانونی فاحش و اجرانشدنی و غیرعملی است. از نظر بحث‌های فنی و تکنیکی لایحه‌نویسی، خود عنوان قانون نیز ایراد دارد؛ اینکه ما انتشار را برای همه رسانه‌ها استفاده کنیم، محل اشکال است. هیچ ماده‌ای در این متن نبود که ایراد عمده‌ای در آن نباشد. حتی فصل‌ها نیز مشکل دارد. مثلا فصل اول که درباره تعاریف و کلیات است، از نظر حرفه‌ای باید یک ماده بیشتر نباشد. اولین تعریف مشکل دارد چون وسیله ارتباطی که منتشر نمی‌شود، بلکه پیام و محتواست که منتشر می‌شود. تعریف نشریات مکتوب، الکترونیک برخط و غیربرخط هم محل بحث است. در این لایحه فعالیت رسانه‌ای به معنی عام تعریف شده و احکامی بر آن بار شده که فشار بسیار زیادی بر هر نویسنده‌ای وارد می‌کند. با این تعاریف،‌ هر کسی در هر فضایی، مجازی و مکتوب بخواهد فعالیت کند،‌ این قانون شامل او می‌شود. به جای فعالیت رسانه‌ای باید در این متن، روزنامه‌نگار تعریف شود؛ آن‌هم تعریفی که به‌روز است،‌ مثلا اکنون یکی از حقوقی که در عرصه بین‌المللی تعریف شده، حق وبلاگ‌نویسی است که از حقوق مهم تثبیت‌شده آزادی بیان است و حمایت‌های مربوط به روزنامه‌نگاران برای آنها نیز اعمال می‌شود. حمایت از منابع خبری در ماده 12 یا ماده 14 که گفته مسئولیت محقق‌کردن این قانون بر عهده وزارت فرهنگ است،‌ مشکل حاد دارد. این ماده مربوط به زمانی است که وزیر ارشاد، رئیس هیأت نظارت بر مطبوعات بود و حق وتوکردن تصمیمات هیأت نظارت را داشت، اما وقتی در سال 79 ریاست وزیر برداشته شد و او فقط یک رأی در هیأت نظارت دارد، چرا باید این وزیر در مقابل مصوبات شورا پاسخ‌گو باشد؟ اما اگر وزیر پاسخ‌گو است، پس اختیاراتش نیز باید به او بازگردانده شود.
ماده 16 لایحه درباره کپی‌رایت در رسانه‌هاست؛ ماده‌ای بسیار خنده‌دار که در سال 79 وارد قانون مطبوعات شده و اینجا نیز تکرار شده است. حق پاسخی نیز که در لایحه مطرح شده، ایرادهای اساسی دارد برای مثال، در تبصره گفته شده استفاده شخص از حق پاسخ در رسانه‌ها نافی شکایت فرد در مراجع قضائی نیست. در هیچ کشوری این‌طور نیست؛ اگر کسی از حق پاسخ استفاده کرد، می‌گویند که طرق شکایتش استیفا شده و دیگر نمی‌تواند سراغ دادگستری برود. به او می‌گویند یا از حق پاسخ استفاده کن یا سراغ دادگستری برو. اتفاقا این کار خیلی‌ها را تشویق می‌کند که سراغ حق‌ پاسخ بروند و رسانه‌ها نیز ملزم هستند بیشتر به حق پاسخ ترتیب اثر دهند تا کارشان به دادگستری نیفتد. در ماده 18 لایحه گفته شده مصوبات شورای امنیت ملی برای رسانه‌ها لازم‌الاتباع است. با این تعریفی که از رسانه‌ها در لایحه شده و شامل بسیاری از شکل‌های مکتوب و برخط و غیربرخط می‌شود، دیگر کجا باقی می‌ماند بخواهد محرمانه باشد و طبق مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی منتشر نشود؟ درباره احکام آگهی‌های بازرگانی نیز ایرادهای زیادی وجود دارد. درکل،‌ این لایحه بسیار ضعیف است. برای مثال،‌ ماده 26 گفته است ورود رسانه‌های چاپی و لوح فشرده به کشور در مواردی ممنوع است. الان اصلا عصر ورود این‌گونه تولیدات به کشور است؟ بسیاری از رسانه‌ها اصلا وارد کشور نمی‌شود؛ چون فیزیکی نیستند و از فضای اینترنت و دیگر فضاهای مجازی وارد می‌شود که آن هم اصلا مشمول این قانون نیست. حتی در عبارت‌پردازی و رعایت صحت فعل و فاعل و موضوع،‌ در این لایحه مشکلات حادی وجود دارد. واقعا این متن ارزش نقد ندارد و در موارد متعدد بسیار ضعیف است. موارد اقتدارگرایانه را نیز می‌شود در این متن دید؛ برای نمونه، در فصل 6 لایحه انتشار رسانه‌ها، می‌شد از روزنامه‌نگاران، سازمان‌های غیردولتی، وکلای دادگستری و استادان دانشگاه، اعضایی در هیأت نظارت تعریف کرد، اما این موارد حذف شده است. به طور کلی، اگر بخواهم نتیجه بگیرم،‌ این را باید بگویم از صفر تا صد لایحه پیشنهادی؛‌ از عنوان آن گرفته تا نقشی که برای هیأت نظارت بر مطبوعات قائل شده، اتفاق خاصی نیست. من بررسی کردم ببینم نوآوری این متن چیست، نوآوری آن فقط در ماده 8 است که می‌خواهد بگوید سازمان نظام رسانه‌ای باید ایجاد شود که آن هم معلوم نیست واقعا چه سازمانی است. بقیه موارد همان است که در قانون مطبوعات وجود داشته؛ نظم موجودی اکنون شکل گرفته و می‌دانیم چطور قانون کار می‌کند. چرا باید همه اینها را به هم بریزیم؟ باید پرسید مفاد جدید این لایحه جدید، مفاد اصلاحاتی و به‌ویژه مفاد ناسخ آن چیست. نسبت این قانون با قوانین و مقررات بعدی و مفاد ارجاعی آن چیست؟ من چیزی در آن پیدا نکردم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.