واکنش به یک گزارش

روابط‌عمومی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش به انتشار گزارشی با عوان «خطر جدایی آموزش از دولت» پاسخ دادند. در متن این پاسخ آمده است: «بر‌اساس مواد (15) و (16) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی، «الگوی تعیین شهریه» با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عوامل شامل دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه‌های سالانه، فعالیت‌های فوق‌برنامه، فضای فیزیکی، شرایط منطقه‌ای، تجهیزات، رتبه‌بندی مدارس و نرخ رسمی تورم کشور، تدوین و پس از بررسی در شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، به تأیید نهایی رسیده و به ادارات کل آموزش‌ و پرورش استان‌ها ابلاغ می‌شود.

این الگو مبتنی بر هزینه‌تمام‌شده واقعی و الزاماتی چون رعایت سند تحول بنیادین، پوشش بیمه‌ای و حقوقی کارکنان مطابق قانون کار، به‌کارگیری نیروهای متخصص مطابق ضوابط گزینشی آموزش‌ و پرورش، ملاحظات معیشتی اولیا و همچنین نظرات مؤسسان تنظیم می‌شود. شهریه نهایی پیشنهادی پس از تصویب در شورای شهریه شهرستان/منطقه، به تأیید شورای نظارت استان رسیده و قابلیت ابلاغ می‌یابد. مؤسسان نیز در صورت اعتراض به نرخ تعیین‌شده، می‌توانند درخواست تجدیدنظر خود را به کمیته تخصصی شورای مرکزی ارائه کنند.

شهریه‌های اعلام‌شده در دو بخش «شهریه مصوب» و «شهریه فوق‌برنامه» تفکیک می‌شود و پرداخت آن صرفا از طریق سامانه مشارکت‌ها صورت می‌گیرد. مؤسسان موظفند قرارداد شهریه را با اولیا به‌صورت رسمی منعقد کرده و هرگونه دریافت اضافی خارج از توافق و ضوابط ممنوع است. همچنین هزینه‌های جانبی مانند سرویس، لباس فرم، ناهار و میان‌وعده، مشمول نظام نرخ‌گذاری ستاد تنظیم بازار بوده و صرفا با توافق طرفین، تأیید انجمن اولیا و مربیان و اداره آموزش‌ و پرورش محل، قابل دریافت است.

در راستای نظارت بر اجرای صحیح این مصوبات، سیاست‌های راهبردی و عملیاتی متعددی از سوی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی طراحی و اجرا شده است. از‌جمله این اقدامات می‌توان به تدوین دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد مدارس، آسیب‌شناسی دوره‌ای الگوی شهریه، تشکیل شوراهای نظارت منطقه‌ای و استانی، همکاری با نهادهای نظارتی کشور، ایجاد سامانه الکترونیکی شکایات، امکان استعلام برخط شهریه و طراحی فرم قرارداد رسمی اشاره کرد.

بازدیدهای میدانی منظم، بهره‌گیری از ظرفیت نظارت همتا توسط مؤسسان و تشکیل پرونده تخلفات در صورت دریافت شهریه مازاد، از دیگر تدابیر نظارتی است. مطابق قانون، در صورت احراز تخلف، شهریه اضافی مسترد شده و با مؤسسان یا مدیران متخلف طبق مقررات برخورد می‌شود؛ به‌طوری‌که از سال ۱۴۰۱ تاکنون، مجموعا ۶۵۵ رأی شامل اخطار، توبیخ، عزل، لغو مجوز و سایر اقدامات انضباطی در این حوزه صادر شده است.

در‌خصوص دلایل افزایش شهریه‌ها نیز لازم به ذکر است که سه مؤلفه اصلی حقوق و دستمزد کارکنان (حدود ۵۰ درصد شهریه)، اجاره‌بها یا هزینه استهلاک و نگهداری فضاهای آموزشی (حدود ۳۵ درصد) و هزینه‌های جاری و تأمین تجهیزات (حدود ۱۵ درصد) بیشترین سهم را در الگو دارند. تغییرات سالانه در نرخ دستمزد بر‌اساس قانون کار، افزایش اجاره‌بهای اماکن آموزشی و رشد هزینه‌های جاری از عوامل اصلی رشد شهریه‌ها در سال‌های اخیر به شمار می‌روند. وزارت آموزش‌ و پرورش ضمن تأکید بر شفافیت فرایند تعیین شهریه، همواره در راستای حفظ تعادل میان کیفیت خدمات آموزشی و توان اقتصادی خانواده‌ها گام برداشته و بر نظارت مستمر و قانونمند بر فعالیت مدارس غیردولتی متعهد است».