پایان رانت در غرفه‌های شهری
در جریان سیصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران، دو لایحه کلیدی در حوزه بهره‌برداری از فضاهای شهری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
شرق: در جریان سیصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران، دو لایحه کلیدی در حوزه بهره‌برداری از فضاهای شهری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
لایحه «ساماندهی و بهره‌برداری شفاف از سازه‌ها و فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تهران» پس از بررسی‌های کارشناسی و اعمال برخی اصلاحات، با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، این لایحه را گامی مؤثر در پایان‌دادن به بی‌نظمی‌ها و رانت در واگذاری فضاهای عمومی شهری دانست. او اعلام کرد بیش از هفت هزار غرفه در سطح شهر شناسایی شده که در حال حاضر مورد بهره‌برداری قرار دارند و با اجرای این لایحه، انتظار می‌رود درآمد پایدار شهرداری تا هفت برابر افزایش یابد.
بر اساس مصوبه شورا، شهرداری تهران موظف است ظرف دو ماه دستورالعمل اجرائی این لایحه را تدوین و اجرا کند. این دستورالعمل شامل ضوابط قیمت‌گذاری، نوع فعالیت، شرایط قرارداد و نحوه واریز درآمدها به خزانه شهرداری خواهد بود. همچنین کلیه اطلاعات مربوط به محل، نوع فعالیت، وضعیت حقوقی و قراردادی این فضاها باید در سامانه‌های «شفافیت» و «نهال» بارگذاری شود.
پیرهادی تأکید کرد: «از این پس، هرگونه واگذاری یا تمدید قرارداد خارج از چارچوب مصوب، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود».
مناقشه بر سر سرمایه‌گذاری؛ اصلاحات برای جلوگیری از انحراف در ادامه جلسه، بررسی مواد ۱۹ تا ۲۲ لایحه «چگونگی سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری» نیز در دستور کار شورا قرار گرفت و بحث‌هایی دامنه‌دار میان اعضا درگرفت.
بسیاری از اعضا با تخفیف‌های بی‌ضابطه در عوارض، بندهای مبهم درباره تضمین خرید و گستردگی اختیارات شهرداری در این لایحه مخالفت کردند. احمد صادقی و محمد آخوندی از کمیسیون برنامه و بودجه، بر ضرورت تمرکز بر قراردادهای برد-برد و حذف بوروکراسی زائد تأکید کردند و تخفیف‌های سطحی را فاقد اثرگذاری دانستند.
در نهایت، ماده ۲۰ به دلیل تداخل با مفاد سند جامع سرمایه‌گذاری و ارائه اختیارات گسترده به شهرداری، با پیشنهاد اعضا و تأیید رئیس شورا، از متن لایحه حذف شد.
ماده ۲۲ نیز که به موضوع «خرید تضمینی» محصولات تولیدی در پروژه‌های مشارکتی اختصاص داشت، پس از انتقادهای جدی نسبت به پتانسیل رانت‌زابودن، بازنویسی شد. بر اساس نسخه اصلاح‌شده، شهرداری تهران صرفا مجاز است «محصولات مورد نیاز مدیریت شهری» را آن هم «در چارچوب مشارکت رسمی» و «با قیمت توافقی» خریداری کند. عبارت «خرید تضمینی» به طور کامل از متن لایحه حذف شد.
در همین راستا، اعضا بر لزوم تعیین سقف برای خریدها، شفاف‌سازی نوع محصولات و الزام تأیید شخص شهردار در کلیه معاملات تأکید کردند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با انتقاد از خطر انحراف مأموریت شهرداری به بنگاه‌داری اقتصادی، هشدار داد: «نباید شهرداری را جای وزارت جهاد یا نهادهای بازرگانی بنشانیم. مأموریت شهرداری، مدیریت و سیاست‌گذاری است، نه تصدی‌گری در تولید یا خرید کالا».
با تصویب اصلاحات پیشنهادی، شورای شهر تهران مسیر خود را به سمت ایجاد شفافیت، انضباط مالی و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت شهری با چارچوب‌های مشخص‌تر هموار کرد.
