از جنگ تا بازسازی: امیدهای شکننده در دمشق

شرق: دولت آمریکا در اقدامی چشمگیر، بخش بزرگی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه را لغو کرد. این تصمیم که اولین گام مهم برای تحقق وعده رئیس‌جمهور آمریکا به منظور کمک به بازسازی سوریه پس از بیش از یک دهه جنگ ویرانگر است، با استقبال مردم دمشق مواجه شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجموعه‌ای از مقررات تحریمی را که مانع انجام بیشتر تراکنش‌های مالی شهروندان و شرکت‌های آمریکایی با افراد و نهادهای سوری می‌شد، لغو کرد. هم‌زمان، وزارت امور خارجه آمریکا برای تحریم‌های اعمال‌شده در سال 2020 تحت قانون سزار، معافیتی شش‌ماهه صادر کرد.

این اقدامات، مهم‌ترین تلاش دولت ترامپ برای کاهش سال‌ها فشار تحریمی بر سوریه به شمار می‌روند، اما کارشناسان معتقدند محدودیت‌های باقی‌مانده و ماهیت موقت معافیت وزارت امور خارجه، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت لازم برای بازسازی این کشور را تضمین کند. وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام، «لغو مؤثر» تحریم‌های سوریه است و بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت آمریکا برای برچیدن کامل ساختار تحریم‌های اعمال‌شده بر این کشور به شمار می‌رود. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز اظهار کرد که این معافیت، دسترسی به برق، انرژی، آب و خدمات بهداشتی را تسهیل کرده و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای بشردوستانه در سراسر سوریه را ممکن می‌کند. وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه‌ای از این تصمیم استقبال کرد و آن را گامی مثبت برای کاهش رنج‌های انسانی و اقتصادی مردم این کشور دانست.

وعده‌ای از ریاض تا دمشق: ترامپ اوایل ماه جاری، در جریان سفر به عربستان سعودی و دیدار با رهبر جدید این کشور، وعده لغو تحریم‌های سوریه را داده بود. این خبر، شادی و پایکوبی را به خیابان‌های دمشق آورد. دولت‌های پیشین آمریکا مدعی بودند که تحریم‌ها برای فشار بر حکومت بشار اسد طراحی شده‌اند، اما این محدودیت‌ها، با قطع دسترسی مردم عادی به تجارت جهانی، زندگی روزمره سوری‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، اظهار کرد که این معافیت‌ها «امیدوارانه» سوریه را در مسیر آینده‌ای روشن، مرفه و باثبات قرار خواهد داد. مجوز عمومی صادرشده توسط خزانه‌داری، که در سال 2005 وضع شده و از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 بارها گسترش یافته بود، اکنون تراکنش با نهادهایی مانند بانک‌های سوری، شرکت‌های حمل‌ونقل، نفت و گاز و حتی شرکت هواپیمایی ملی سوریه را مجاز می‌کند. این مجوز همچنین شامل تراکنش با احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، می‌شود و معافیتی تحت قانون پاتریوت برای بانک‌های آمریکایی فراهم کرده تا حساب‌هایی برای بانک تجاری سوریه باز کنند.

محدودیت‌های پابرجا: با وجود این تغییرات، برخی ممنوعیت‌ها همچنان پابرجاست. تراکنش با نهادهای سوری که در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری قرار دارند و همچنین تراکنش‌های مرتبط با روسیه، ایران یا کره شمالی همچنان ممنوع است. وزارت امور خارجه نیز با صدور معافیتی شش‌ماهه برای تحریم‌های قانون سزار که تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های غیرآمریکایی همکار با دولت سوریه را تشدید کرده بود، گامی موقت برداشته است. کارام شعار، کارشناس تحریم‌های سوریه، در بیانیه‌ای ویدئویی این اقدام را «گامی بزرگ اما فقط یک گام» توصیف کرد. او تأکید کرد که لایه‌های متعدد دیگری از تحریم‌ها همچنان بر جای خود باقی است. به گفته شعار، بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی سوریه و برخی اعضای کلیدی دولت موقت همچنان تحت تحریم هستند و اگرچه بانک مرکزی سوریه از فهرست تحریم‌ها خارج شده، دارایی‌های آن همچنان مسدود باقی مانده‌اند.

از ویرانی جنگ تا امید به بازسازی: بیشتر تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در دوره بشار اسد اعمال شده بود که به گفته ارزیابی‌های وزارت امور خارجه آمریکا، مسئول نقض جدی حقوق بشر، از جمله استفاده از تسلیحات شیمیایی، در جنگی بود که بخش‌های وسیعی از این کشور را ویران کرد و صدها هزار نفر را به کام مرگ کشاند. اسد در دسامبر گذشته توسط نیروهای شورشی تحریرالشام سرنگون شد و راه را برای تعامل مجدد سوریه با جهان، تحت رهبری دولت موقت احمد الشرع که پیش‌تر با نام مستعار ابومحمد الجولانی شناخته می‌شد، هموار کرد. وزارت خزانه‌داری تأکید کرد که لغو تحریم‌ها با این شرط انجام شده که سوریه به پناهگاهی برای سازمان‌های تروریستی تبدیل نشود و امنیت اقلیت‌های مذهبی و قومی خود را تضمین کند. این وزارتخانه افزود که آمریکا پیشرفت‌ها و تحولات میدانی در سوریه را به‌دقت زیر نظر خواهد داشت.

چند ماه آینده برای الشرع حیاتی خواهد بود، زیرا او تلاش می‌کند کشوری را که پس از بیش از یک دهه جنگ و بحران اقتصادی فلج‌کننده به زانو درآمده، تثبیت کند. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، 90 درصد سوری‌ها در فقر به سر می‌برند و تولید ناخالص داخلی این کشور از 252 میلیارد دلار پیش از جنگ به 9 میلیارد دلار در سال 2021 سقوط کرده است؛ وضعیتی که تحلیلگران آن را نتیجه ترکیبی جنگ و تحریم‌ها می‌دانند. لغو تحریم‌ها، هرچند گامی امیدوارکننده است، اما به گفته کارشناسان، بدون رفع کامل محدودیت‌ها و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران، نمی‌تواند به‌تنهایی موتور بازسازی سوریه را روشن کند. پیام مثبت دولت آمریکا و چارچوب گسترده‌ای که برای این تصمیم ارائه کرده، می‌تواند بازیگران اقتصادی را به حرکت وادارد، اما پرسش اصلی این است: آیا این اقدامات برای بازگرداندن ثبات و رفاه به سوریه کافی خواهد بود؟