خانه‌تکانی در قلب سیاست خارجی

شرق: کاخ سفید در اقدامی غافلگیرکننده، تعداد زیادی از کارکنان شورای امنیت ملی (NSC) را اخراج کرد. این تصمیم، بخشی از برنامه دولت دونالد ترامپ برای کوچک‌سازی اساسی این نهاد هماهنگ‌کننده سیاست خارجی، پس از برکناری اخیر مشاور امنیت ملی او انجام شد. به گفته منابع آگاه، اخراج‌شدگان شامل کارمندان حرفه‌ای اعزامی از دیگر نهادهای دولتی و برخی منصوبان سیاسی بودند. این افراد‌ که به دلیل حساسیت موضوع یا تمایل به پرهیز از انتقاد علنی از دولت نخواستند نامشان فاش شود، از طریق ایمیلی در بعدازظهر جمعه، پیش از تعطیلات آخر هفته طولانی، از اخراج خود مطلع شدند.

هنوز مشخص نیست‌ این اخراج‌ها تا چه حد گسترده خواهد بود یا آیا موج روز جمعه، پایان این تغییرات را نشان می‌دهد. به گفته منابع واشنگتن‌پست، بیشتر کارکنان اخراج‌شده‌ که از نهادهایی مانند وزارت امور خارجه، پنتاگون و سازمان‌های اطلاعاتی به کاخ سفید اعزام شده بودند، به نهادهای اصلی خود بازخواهند گشت. یک مقام کاخ سفید تأیید کرد‌ این کاهش نیرو انجام شده و اعلام کرد‌ دو معاون جدید مشاور امنیت ملی منصوب شده‌اند: اندی بیکر‌ که پیش‌تر مشاور امنیت ملی معاون رئیس‌جمهور، جی‌دی ونس، بود، و رابر

زمینه‌چینی برای کوچک‌سازی

از زمان برکناری والتز، مشاور امنیت ملی پیشین، مقامات دولت ترامپ از برنامه‌ای برای کاهش چشمگیر اعضای شورای امنیت ملی خبر داده بودند. برخی معتقدند‌ این نهاد در دولت‌های قبلی بیش از حد بزرگ شده بود. دیلپریت سیدهو، دبیر اجرائی و معاون رئیس ستاد شورای امنیت ملی در دولت جو بایدن، اعلام کرد در پایان دوره بایدن، این شورا 186 کارمند سیاستی داشت. این در حالی است که در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، این تعداد به 119 نفر می‌رسید. در مقایسه، شورای امنیت ملی در دولت‌های جورج دبلیو بوش و باراک اوباما به ترتیب 204 و 222 کارمند سیاستی داشت.

بازگشت به مدل قدیمی

حامیان ترامپ خواستار بازگشت به الگوی ساده‌تر دوران برنت اسکاوکرافت، مشاور امنیت ملی در سال‌های 1975 و 1989 هستند. اسکاوکرافت که نقش خود را به‌ عنوان مشاوری محرمانه برای رئیس‌جمهور تعریف کرده بود، شورایی کوچک را مدیریت می‌کرد. الکساندر گری، رئیس سابق ستاد شورای امنیت ملی در دوره اول ترامپ، هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفت: «شورای امنیت ملی نه یک اندیشکده است و نه وزارتخانه‌ای در سایه. وظیفه آن هماهنگی و اجرای سیاست‌هایی است که از نهادهای دیگر سرچشمه می‌گیرند و اطمینان از اجرای تصمیمات رئیس‌جمهور است‌». الکساندر گری و رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی پیشین، در مقاله‌ای در واشنگتن‌تایمز نوشتند‌ شورای امنیت ملی در دولت‌های اوباما و بایدن بیش از حد متمرکز بر سیاست‌گذاری شده بود؛ رویکردی که به گفته آنها با مدل‌های تاریخی موفقیت‌آمیز این نهاد در تضاد است. آنها پیشنهاد کردند که تعداد کارکنان سیاستی شورا به 60 نفر، مشابه دوران دولت آیزنهاور، کاهش یابد.

چالش‌های شورای کوچک‌تر

برخی مقامات پیشین هشدار داده‌اند که کوچک‌سازی شورای امنیت ملی بدون واگذاری اختیارات بیشتر به دیگر نهادهای امنیت ملی، با سبک رهبری متمرکز و شخصی‌شده ترامپ سازگار نیست. فیلیپ گوردون، مشاور امنیت ملی کامالا هریس و از مقامات سابق شورای امنیت ملی در دولت‌های اوباما و کلینتون، گفت: «تصور اینکه دولت ترامپ سیاست امنیت ملی را به وزارت امور خارجه واگذار کند، دشوار است. رئیس‌جمهور خودش همه‌چیز را مدیریت خواهد کرد و برای این کار به تیمی کارآمد نیاز دارد». یک مقام ارشد سابق شورای امنیت ملی در دوره اول ترامپ نیز تأکید کرد‌ اندازه شورا نباید با نقش آن اشتباه گرفته شود. او گفت: «شورا تضمین می‌کند که رئیس‌جمهور بهترین اطلاعات را دریافت کند و سیاست‌هایش اجرا شوند. کاهش شدید کارکنان، دستیابی به این اهداف را دشوار می‌کند».

جاناتان فاینر، معاون مشاور امنیت ملی در دولت بایدن، تأکید کرد‌ دهه‌ها‌ست شورای امنیت ملی، تحت مدیریت هر دو حزب، از کارشناسان غیرسیاسی در حوزه‌های کلیدی تشکیل شده تا رئیس‌جمهور را در مدیریت بحران‌های جهانی یاری کند. او هشدار داد: «در زمانی که چالش‌های آمریکا، از تروریسم گرفته تا رقابت با چین، تجاوز روسیه و بیماری‌های همه‌گیر، روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند، کنار‌گذاشتن این سرمایه عظیم ملی تصمیمی خطرناک است».

دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ با تنش‌های داخلی در شورای امنیت ملی همراه بود که منجر به تغییرات مکرر کارکنان شد. او در آن دوره، چهار مشاور امنیت ملی داشت که جان بولتون، به یکی از منتقدان سرسخت سیاست خارجی او تبدیل شد. این مشکلات در دوره دوم نیز ادامه یافته است. در ماه آوریل، پس از دیدار لورا لومر، فعال افراط‌گرا، با ترامپ و درخواست او برای اخراج افراد «نالایق»، دست‌کم پنج نفر از کارکنان کلیدی شورا اخراج شدند.

کاهش چشمگیر نیروی انسانی در شورای امنیت ملی، پرسش‌هایی درباره توانایی کاخ سفید برای مدیریت چالش‌های جهانی رو به‌ رشد ایجاد کرده است. آیا این تغییرات به هماهنگی بهتر سیاست خارجی منجر خواهد شد یا صرفا انعکاسی از سبک رهبری غیرمتعارف ترامپ است؟ پاسخ این پرسش، شاید بیش از هر چیز، به توانایی دولت در حفظ تعادل بین اقتدار رئیس‌جمهور و نیاز به تخصص حرفه‌ای بستگی داشته باشد.