دادستان تهران خبر داد
موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت
شرق: دادستان تهران گفت: «دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیأت کارشناسی، با انتقال اموال بابک زنجانی به مأخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت کرده که هزارو 600 میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسیشده و 400 میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است. به گزارش «میزان» عباس جعفریدولتآبادی در نشست مشترک دادستانی تهران و سازمان پزشکی قانونی کشور از پیشنهاد دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعالشدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به منظور استیفای اموال زنجانی خبر داد. پس از سخنان دادستان تهران، وکیلمدافع بابک زنجانی در گفتوگو با «ایسنا» درباره موافقت دادستانی با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت گفت: «این موضوع نتیجه وکالت رسمی است که موکلم دو سال پیش در بدو بازداشت به شرکت ملی نفت ایران داد و براساس آن قرار شد با همکاری دادستانی تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری اموال زنجانی ارزیابی شود و به شرکت نفت منتقل شود تا از بدهی او کسر شود». رسول کوهپایهزاده افزود: «موکلم وکالتی را در فروردین امسال به شرکت نفت برای پیگیری اموالش در ترکیه داده بود و بهتازگی هم وکالتی را در اختیار شرکت نفت قرار داده تا اموالش را در کشور امارات در دوبی پیگیری کنند. اگر این موضوع به ثمر برسد مبلغ قابلتوجهی از بدهی موکلم پوشش داده میشود». وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه دیوان عالی کشور هنوز نظرش را راجع به پرونده موکلم اعلام نکرده است، گفت: «براساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری موکلم بیش از دو سال نمیتواند در بازداشت موقت نگه داشته شود و باید قرارش تبدیل به قرار وثیقه شود و قریب به هشت ماه است که از آن دو سال گذشته است و ما انتظار داریم دیوان عالی کشور این نقص قانونی را به نحوی که مقتضی میداند رفع کند و تذکر لازم را جهت تبدیل قرار به مرجع ذیصلاح بدهد».
شرق: دادستان تهران گفت: «دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیأت کارشناسی، با انتقال اموال بابک زنجانی به مأخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت کرده که هزارو 600 میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسیشده و 400 میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است. به گزارش «میزان» عباس جعفریدولتآبادی در نشست مشترک دادستانی تهران و سازمان پزشکی قانونی کشور از پیشنهاد دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعالشدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به منظور استیفای اموال زنجانی خبر داد. پس از سخنان دادستان تهران، وکیلمدافع بابک زنجانی در گفتوگو با «ایسنا» درباره موافقت دادستانی با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت گفت: «این موضوع نتیجه وکالت رسمی است که موکلم دو سال پیش در بدو بازداشت به شرکت ملی نفت ایران داد و براساس آن قرار شد با همکاری دادستانی تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری اموال زنجانی ارزیابی شود و به شرکت نفت منتقل شود تا از بدهی او کسر شود». رسول کوهپایهزاده افزود: «موکلم وکالتی را در فروردین امسال به شرکت نفت برای پیگیری اموالش در ترکیه داده بود و بهتازگی هم وکالتی را در اختیار شرکت نفت قرار داده تا اموالش را در کشور امارات در دوبی پیگیری کنند. اگر این موضوع به ثمر برسد مبلغ قابلتوجهی از بدهی موکلم پوشش داده میشود». وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه دیوان عالی کشور هنوز نظرش را راجع به پرونده موکلم اعلام نکرده است، گفت: «براساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری موکلم بیش از دو سال نمیتواند در بازداشت موقت نگه داشته شود و باید قرارش تبدیل به قرار وثیقه شود و قریب به هشت ماه است که از آن دو سال گذشته است و ما انتظار داریم دیوان عالی کشور این نقص قانونی را به نحوی که مقتضی میداند رفع کند و تذکر لازم را جهت تبدیل قرار به مرجع ذیصلاح بدهد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.