|

نوبخت: هزار حقوق نامتعارف غلط است

شرق: عدد‌ هزارتایی گیرندگان حقوق‌های نامتعارف با اظهارات اخیر سخنگوی دولت آب رفت. محمد‌باقر نوبخت با غلط‌دانستن اینکه گفته می‌شود ‌هزار نفر به‌عنوان گیرندگان حقوق نامتعارف شناسایی شده‌اند، تعداد گیرندگان این حقوق‌ها را فقط سه درصد از این افراد عنوان کرد که هیچ‌کدام از آنها هم در‌این‌باره به قوه ‌قضائیه نرفته‌اند؛ چراکه گرچه حقوق‌ها غیرمتعارف بوده؛ اما غیرقانونی نبوده است. به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت که برای تشریح عملکرد دولت در آستانه هفته دولت در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با اشاره به برخی اعداد و ارقام مبنی بر اینکه هزار نفر شناسایی شده‌اند که حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کرده‌اند، تصریح کرد: این تعداد کاملا غلط است؛ چراکه هزار نفر بررسی شدند که از این تعداد فقط سه درصد حقوق نامتعارف داشتند، نه اینکه تمامی آنها حقوق‌های خارج از عرف دریافت کنند. نوبخت با بیان اینکه افرادی که حقوق نامتعارف داشتند، عمدتا مربوط به بنگاه‌های اقتصادی بودند و با مجوز ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به این کار مبادرت می‌کردند، تأکید کرد: این در حالی است که به گفته دستگاه‌های نظارتی هیچ‌یک از این افراد به قوه ‌قضائیه نمی‌روند؛ چراکه حقوق‌ها با اینکه غیرمتعارف بود؛ اما براساس قانون پرداخت می‌شد. او در پاسخ به این سؤال که آیا دولت تا پیش از رسانه‌ای‌شدن این حقوق‌ها نسبت به آن آگاه نبود، گفت: قطعا اگر زودتر آگاهی حاصل می‌شد، زودتر هم اقدام می‌کردیم. نوبخت این را هم گفت که ۱۳ نفر درباره فیش‌های حقوقی تحت عنوان استعفا و یا عزل برکنار شدند و بلافاصله شورای حقوق و دستمزد مصوباتی را گذراند که براساس آن درحال‌حاضر هیچ‌یک از افراد سیاسی و تحت هیچ شرایطی حقوق بیش از ۱۰ ‌میلیون تومان دریافت نمی‌کنند؛ حتی برای بنگاه‌های اقتصادی هم حقوق‌ها نمی‌تواند بیش از ۱۸‌میلیون‌و ۹۰۰‌ هزار تومان باشد. در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به اقدامات انجام‌شده برای احیای واحدهای تولیدی راکد که قرار بود ۱۶‌ هزار‌ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به حدود هفت‌هزارو ۵۰۰ واحد پرداخت شود، اشاره کرد. نوبخت به استناد آخرین آماری که از بانک مرکزی دریافت کرده بود، اعلام کرد تاکنون‌ هزار‌و ۹۹۶ واحد تولیدی موفق به دریافت حدود‌ هزار‌و 945‌ میلیارد تومان تسهیلات بانکی شده‌اند. سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد دولت در سال چهارم خود، گفت: از شهریور‌ماه 92 که دولت یازدهم روی کار آمد، با تحریم‌ها مواجه بود و گستردگی این مهم در میزان صادرات نفت و نقل و انتقال مالی خود را نشان داد. به گزارش فارس، نوبخت افزود: آثار تحریم‌ها تورم بیش از 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 6.8 بود که نشان‌دهنده تورم شدید و رکود عمیق بود و به دنبال آن درآمد‌ها از 119 ‌میلیارد دلار در سال 92 به 50‌ میلیارد دلار تقلیل یافت و انتظارها از این دولت پاره‌کردن زنجیرهای تحریم بود تا کشور از فشار اقتصادی خارج و از آن دور شود. وی افزود: طبق منویات مقام معظم رهبری دولت در سه سال اول عمرش برای افزایش تولید گام برداشت و بر‌اساس‌این یک ‌میلیون نفت خام را به 2.330 هزار بشکه رساندیم که در جای خود بسیار مهم است. همچنین پیرو اقدامات دولت یازدهم رشد اقتصادی منفی 6.8 در سال 92 به رشد مثبت 4.4 و تورم 40 درصد به زیر 9 درصد رسید. سخنگوی دولت با بیان اینکه مسائل اقتصادی هفته‌ای دو بار با رئیس‌جمهوری بررسی می‌شود، گفت: همه دستگاه‌های اقتصادی موظف‌اند گزارش خود را ارائه دهند و همواره با دقت و نظارت گزارش‌ها بررسی می‌شود. هیچ‌کس شرایط اقتصادی سال ٩٢ را فراموش نکرده است. در این شرایط اولین اقدام برداشتن موانع اقتصادی بود که توانستیم این کار را انجام دهیم. نوبخت با اشاره به رونق اقتصادی کشور گفت: پس از رفع موانع اقتصادی باید اشتغال صورت بگیرد. او دو راه اصلی برای ورود سرمایه به اقتصاد کشور را مسیر تسهیلات بانکی که حاصل سیاست پولی است و دیگری منابع عمومی دولت عنوان کرد. سخنگوی دولت افزود: با این اقدام دولت تأثیر مثبتی در اشتغال و تولید کشور به‌ وجود آمد. در گذشته اکثر کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در شرف رکود و تعطیلی بودند؛ بنابراین در چنین شرایطی امکان تولید و اشتغال نیست. نوبخت تأکید کرد: بیش از ١١‌هزار‌و ١١٥‌میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و استانی اعتبار تخصیص کردیم؛ همچنین سه‌ هزار ‌میلیارد تومان برای مهار آب‌های مرزی در نظر گرفتیم که در چند ماه گذشته سرمایه‌گذاری کردیم و بیش از ١٤‌هزار‌و ١١٥‌ میلیارد تومان در نظر گرفتیم که از سویی به بخش تولید هم کمک می‌کند.

شرق: عدد‌ هزارتایی گیرندگان حقوق‌های نامتعارف با اظهارات اخیر سخنگوی دولت آب رفت. محمد‌باقر نوبخت با غلط‌دانستن اینکه گفته می‌شود ‌هزار نفر به‌عنوان گیرندگان حقوق نامتعارف شناسایی شده‌اند، تعداد گیرندگان این حقوق‌ها را فقط سه درصد از این افراد عنوان کرد که هیچ‌کدام از آنها هم در‌این‌باره به قوه ‌قضائیه نرفته‌اند؛ چراکه گرچه حقوق‌ها غیرمتعارف بوده؛ اما غیرقانونی نبوده است. به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت که برای تشریح عملکرد دولت در آستانه هفته دولت در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با اشاره به برخی اعداد و ارقام مبنی بر اینکه هزار نفر شناسایی شده‌اند که حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کرده‌اند، تصریح کرد: این تعداد کاملا غلط است؛ چراکه هزار نفر بررسی شدند که از این تعداد فقط سه درصد حقوق نامتعارف داشتند، نه اینکه تمامی آنها حقوق‌های خارج از عرف دریافت کنند. نوبخت با بیان اینکه افرادی که حقوق نامتعارف داشتند، عمدتا مربوط به بنگاه‌های اقتصادی بودند و با مجوز ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به این کار مبادرت می‌کردند، تأکید کرد: این در حالی است که به گفته دستگاه‌های نظارتی هیچ‌یک از این افراد به قوه ‌قضائیه نمی‌روند؛ چراکه حقوق‌ها با اینکه غیرمتعارف بود؛ اما براساس قانون پرداخت می‌شد. او در پاسخ به این سؤال که آیا دولت تا پیش از رسانه‌ای‌شدن این حقوق‌ها نسبت به آن آگاه نبود، گفت: قطعا اگر زودتر آگاهی حاصل می‌شد، زودتر هم اقدام می‌کردیم. نوبخت این را هم گفت که ۱۳ نفر درباره فیش‌های حقوقی تحت عنوان استعفا و یا عزل برکنار شدند و بلافاصله شورای حقوق و دستمزد مصوباتی را گذراند که براساس آن درحال‌حاضر هیچ‌یک از افراد سیاسی و تحت هیچ شرایطی حقوق بیش از ۱۰ ‌میلیون تومان دریافت نمی‌کنند؛ حتی برای بنگاه‌های اقتصادی هم حقوق‌ها نمی‌تواند بیش از ۱۸‌میلیون‌و ۹۰۰‌ هزار تومان باشد. در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به اقدامات انجام‌شده برای احیای واحدهای تولیدی راکد که قرار بود ۱۶‌ هزار‌ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به حدود هفت‌هزارو ۵۰۰ واحد پرداخت شود، اشاره کرد. نوبخت به استناد آخرین آماری که از بانک مرکزی دریافت کرده بود، اعلام کرد تاکنون‌ هزار‌و ۹۹۶ واحد تولیدی موفق به دریافت حدود‌ هزار‌و 945‌ میلیارد تومان تسهیلات بانکی شده‌اند. سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد دولت در سال چهارم خود، گفت: از شهریور‌ماه 92 که دولت یازدهم روی کار آمد، با تحریم‌ها مواجه بود و گستردگی این مهم در میزان صادرات نفت و نقل و انتقال مالی خود را نشان داد. به گزارش فارس، نوبخت افزود: آثار تحریم‌ها تورم بیش از 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 6.8 بود که نشان‌دهنده تورم شدید و رکود عمیق بود و به دنبال آن درآمد‌ها از 119 ‌میلیارد دلار در سال 92 به 50‌ میلیارد دلار تقلیل یافت و انتظارها از این دولت پاره‌کردن زنجیرهای تحریم بود تا کشور از فشار اقتصادی خارج و از آن دور شود. وی افزود: طبق منویات مقام معظم رهبری دولت در سه سال اول عمرش برای افزایش تولید گام برداشت و بر‌اساس‌این یک ‌میلیون نفت خام را به 2.330 هزار بشکه رساندیم که در جای خود بسیار مهم است. همچنین پیرو اقدامات دولت یازدهم رشد اقتصادی منفی 6.8 در سال 92 به رشد مثبت 4.4 و تورم 40 درصد به زیر 9 درصد رسید. سخنگوی دولت با بیان اینکه مسائل اقتصادی هفته‌ای دو بار با رئیس‌جمهوری بررسی می‌شود، گفت: همه دستگاه‌های اقتصادی موظف‌اند گزارش خود را ارائه دهند و همواره با دقت و نظارت گزارش‌ها بررسی می‌شود. هیچ‌کس شرایط اقتصادی سال ٩٢ را فراموش نکرده است. در این شرایط اولین اقدام برداشتن موانع اقتصادی بود که توانستیم این کار را انجام دهیم. نوبخت با اشاره به رونق اقتصادی کشور گفت: پس از رفع موانع اقتصادی باید اشتغال صورت بگیرد. او دو راه اصلی برای ورود سرمایه به اقتصاد کشور را مسیر تسهیلات بانکی که حاصل سیاست پولی است و دیگری منابع عمومی دولت عنوان کرد. سخنگوی دولت افزود: با این اقدام دولت تأثیر مثبتی در اشتغال و تولید کشور به‌ وجود آمد. در گذشته اکثر کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در شرف رکود و تعطیلی بودند؛ بنابراین در چنین شرایطی امکان تولید و اشتغال نیست. نوبخت تأکید کرد: بیش از ١١‌هزار‌و ١١٥‌میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و استانی اعتبار تخصیص کردیم؛ همچنین سه‌ هزار ‌میلیارد تومان برای مهار آب‌های مرزی در نظر گرفتیم که در چند ماه گذشته سرمایه‌گذاری کردیم و بیش از ١٤‌هزار‌و ١١٥‌ میلیارد تومان در نظر گرفتیم که از سویی به بخش تولید هم کمک می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.