حق بر حیات فرهنگی
«حقوق فرهنگ» و «حقوق فرهنگی» از‌جمله مفاهیمی هستند که در عصر کنونی ذیل حق‌های بشری برآیند جامعه از آنها بحث می‌شود. هدف از این حقوق، این است که دارندگان آن اطمینان یابند از مؤلفه‌های شناسایی‌شده فرهنگی در جامعه به صورت برابر و با حفظ کرامت انسانی و بدون هیچ تبعیضی بهره‌مند می‌شوند.
سکینه اسدزاده - کارشناس حقوق بشر وزارت دادگستری
«حقوق فرهنگ» و «حقوق فرهنگی» از‌جمله مفاهیمی هستند که در عصر کنونی ذیل حق‌های بشری برآیند جامعه از آنها بحث می‌شود. هدف از این حقوق، این است که دارندگان آن اطمینان یابند از مؤلفه‌های شناسایی‌شده فرهنگی در جامعه به صورت برابر و با حفظ کرامت انسانی و بدون هیچ تبعیضی بهره‌مند می‌شوند. این حقوق، متضمن ارج‌نهادن و شأنیت‌‌بخشیدن به جایگاه آداب و رسوم قومیتی و عرفی، عوامل هویت‌بخش (اعم از ملی و فردی)، تأثیر سبک زندگی خاص آحاد ملت‌ها و شهروندان ساکن در یک قلمرو جغرافیایی است.
حقوق فرهنگی، تضمین‌کننده مؤلفه‌های فرهنگی
اعتلا و ارتقای مؤلفه‌های فرهنگی و زمینه‌سازی برای تحقق آن مؤلفه‌ها، نیازمند یک «نگاشت نهادی» است؛ زیرا رکن فرهنگی، ظرف و عوامل فرهنگی، مظروف است. به بیانی، تفوق یک جامعه و تحکیم ارزش‌ها و باورهای غالب میان شهروندان آن (ظرف)، نیازمند ایجاد حس همبستگی و وحدت کلمه (مظروف) در گفتار و رفتار آحاد شهروندان است. برای رسیدن به این مقصود، روزآمدسازی قوانین و مقررات هم‌پای مقتضیات جامعه و تدوین سیاست‌های تأمین‌کننده فرصت‌های واقعی برای عموم شهروندان در یک قلمرو جغرافیایی مشخص در قالب رسانه‌ها و موشن‌گرافی‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری، امری بس ضروری و مهم است. این فرصت‌ها باید زمینه را برای بیان آزادانه دیدگاه‌ها فراهم کند و قاطبه حقوق کالاها و خدمات فرهنگی را تضمین کند.
حقوق فرهنگی در نظام بین‌الملل
در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای، این حقوق تحت عنوان «حق مشارکت در حیات فرهنگی» تقریر یافته و در اسناد زیادی به آن اشاره شده است، از‌جمله: ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۱۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها و ماده ۱۴پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی. به عبارت دیگر، رویه‌سازی و نهادینه‌کردن این حقوق در نظام بین‌الملل، در وهله نخست، ناظر بر تعریف محتوا و ماهیت متشکله این حقوق بوده و در وهله بعدی، زمینه تعهد دولت‌ها برای تمهید موجبات تأمین و تضمین وجوه و طیف‌های مختلف این حقوق فراهم شده است.
حق بر فرهنگ از منظر نظام حقوقی بومی
در نظام حقوقی بومی، اصل ۲۰ قانون اساسی بر حق مشارکت در حیات فرهنگی صحه گذاشته است. توضیح اینکه در ۱۹ آذر سال ۱۳۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی با اهداف و رسالت‌هایی مانند گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی، اعتلای فرهنگ عمومی و تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غرب‌زدگی تشکیل شده و هم‌اینک در فرایند تصمیم‌سازی، تدوین ضوابط و نظارت بر این مقال، فعالیت می‌کند. این شورا، سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر فرهنگ عمومی کشور را بر عهده شورای فرهنگ عمومی کشور مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته است تا در این عرصه زیر نظر آن شورا به فعالیت بپردازد.
به‌علاوه در زمینه‌های علمی، ادبی و هنری مبادرت به تصویب و تأسیس فرهنگستان‌ها از‌جمله فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان علوم، فرهنگستان علوم پزشکی، فرهنگستان هنر، مرکز تألیف و ترجمه و نشر آثار هنری و... کرده است. هرچند در طول این سال‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات شایانی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارکان زیرمجموعه آن انجام شده است، اما هنوز نمی‌توان به صورت کامل تحقق اهداف تعریف‌شده برای آن را به‌طور عینی مشاهده کرد. به‌ویژه آنکه در اسفند سال ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا بر ادعاهای نقض حقوق‌بشری در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته و عملا مخاطب هجمه‌های مختلف بین‌المللی بوده است.
این در حالی است که تضمین و اعتلای حقوق فرهنگی در کشور، جزء سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور در امور فرهنگی و اجتماعی ابلاغی 20/06/1401 مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. مجموع این موارد نشان می‌دهد باید اقداماتی اساسی در عرصه حکمرانی فرهنگی کشور مانند تنظیم سند جامع راهبردی فرهنگ عمومی کشور یا تدوین سند تبیین فرهنگ شهروندی انجام شود.
