گزارش حسابرسی یا آلبوم تکرار
گزارش حسابرسی مالی منطقه یک شهرداری تهران برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در صحن شورای شهر قرائت و بررسی شد. در جریان بررسی گزارش‌های حسابرسی ایرادات مشابه زیادی در دو سال متوالی به چشم می‌خورد. ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اعلام کرد: وقتی پروژه‌ای حتی کلنگ‌زنی نشده، چگونه پیشرفت فیزیکی صددرصد دارد؟ این پرسش تنها یکی از ده‌ها مغایرتی بود که در قالب بندهای تکلیفی مطرح شد. از پروژه‌های مشارکتی ثبت‌شده بدون اجرا، تا حساب‌های راکد و املاک بی‌سند و بی‌متولی، شورای شهر بار دیگر با چهره‌ای از شهرداری مواجه شد که در آن، شفافیت قربانی تغییرات مکرر مدیریتی و بی‌توجهی ساختاری شده است.
شرق: گزارش حسابرسی مالی منطقه یک شهرداری تهران برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در صحن شورای شهر قرائت و بررسی شد. در جریان بررسی گزارش‌های حسابرسی ایرادات مشابه زیادی در دو سال متوالی به چشم می‌خورد. ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اعلام کرد: وقتی پروژه‌ای حتی کلنگ‌زنی نشده، چگونه پیشرفت فیزیکی صددرصد دارد؟ این پرسش تنها یکی از ده‌ها مغایرتی بود که در قالب بندهای تکلیفی مطرح شد. از پروژه‌های مشارکتی ثبت‌شده بدون اجرا، تا حساب‌های راکد و املاک بی‌سند و بی‌متولی، شورای شهر بار دیگر با چهره‌ای از شهرداری مواجه شد که در آن، شفافیت قربانی تغییرات مکرر مدیریتی و بی‌توجهی ساختاری شده است.
در این گزارش، فرایندهای مالی منطقه، از جمله نحوه ثبت مطالبات، وضعیت برخی حساب‌های بانکی و پروژه‌های مشارکتی در دست اجرا، مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای به‌روزرسانی اطلاعات و تطبیق کامل اسناد مالی ارائه شده است.
سوده نجفی، رئیس کمیته سلامت شورا، با انتقاد از تغییرات مکرر مدیریتی در اداره کل مجامع و حسابرسی شهرداری تهران گفت: طی ۴۲ ماه، پنج مدیرکل تغییر کرده‌اند که این امر نشان‌دهنده بی‌توجهی شهرداری به اهمیت حسابرسی است. از ابتدای شروع به کار این دوره مدیریت شهری ابتدا آقای باقی از دی 1400 تا مهر 1402 به مدت دو سال در این مسئولیت بودند. نفر دوم آقای هاشمی‌فیض‌آبادی از مهر 1402 تا فروردین 1403 در این مسئولیت قرار گرفتند. نفر سوم آقای یزدی از فروردین 1403 تا مهر 1403 بودند. نفر چهارم آقای قنبریان از مهر 1403 تا اردیبهشت 1404 حضور داشتند و مدیرکل پنجم هم آقای شکری منصوب شدند. یعنی در حدود 42 ماه مدیریت شهری دوره ششم پنج تغییر و جابه‌جایی را شاهد بودیم. به طور میانگین هر مدیر حدود 10 ماه در این مسئولیت بودند.
او ادامه داد: انتقاد بنده از این روند است نه از افراد. این مسئله جای سؤال دارد. تغییرات مداوم در این اداره کل نشان‌دهنده عدم ثبات مدیریتی در این مجموعه و بی‌توجهی شهرداری به مسئله حسابرسی است. حرمت امامزاده به متولی آن است. وقتی شهرداری اهمیتی برای موضوع حسابرسی قائل نیست و این اداره کل را به اداره کل رزومه‌ساز تبدیل کرده، ما چه انتظاری داریم که این بندهای تکلیفی که کمیسیون زحمت می‌کشد در صحن قرائت می‌کند و تصویب می‌شود، بعدها اجرا شود؟
سوده نجفی تأکید کرد: وقتی مدیری ثبات مدیریتی نداشته باشد، قطعا نباید از آن عملکردی انتظار داشت. حدود 10 ماه میانگین مدیرکل امور مجامع و حسابرسی بوده از ابتدای این دوره تاکنون تا مدیر بخواهد تسلط و اشراف بیشتری به موضوع داشته باشد، تغییر می‌کند که این نشان‌دهنده بی‌برنامه و بی‌اهمیت بودن شهرداری به مسئله حسابرسی است؛ درحالی که شورا در این دوره بیشترین وقت خود را صرف مسئله حسابرسی کرده است. این موضوع تنها مختص به اداره کل امور مجامع و حسابرسی نیست و ما شاهد این مسئله در سایر بخش‌های شهرداری هستیم.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نیز ضمن تأکید بر ضعف‌های ساختاری شهرداری، گفت که برخی بندهای گزارش حسابرسی تکراری هستند و این مسئله، ضعف نظام مدیریتی و مالی شهرداری را عیان می‌کند. او تصریح کرد: پروژه‌هایی که حتی آغاز نشده‌اند، با پیشرفت فیزیکی ۸۵ تا صددرصد ثبت شده‌اند؛ این بی‌نظمی در گزارش‌دهی مالی است.
امانی با بیان نارضایتی از عدم ثبات مدیریتی در اداره کل امور مجامع و شرکت‌های شهرداری افزود: با حضور مدیران با‌سابقه‌ای همچون دکتر شکری امیدواریم وضعیت این اداره کل بهبود یابد و مشکلات گزارش حسابرسی مرتفع شود.
او همچنین بر ضرورت حضور معاون مالی شهرداری و اداره کل امور مالی در جلسات بررسی گزارش حسابرسی تأکید کرد و گفت: اداره کل امور مجامع به تنهایی توانایی رفع بندهای حسابرسی را ندارد و معاونت مالی، اقتصادی، برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری باید همکاری کامل داشته باشند.
امانی در توضیح نمونه‌ای از موارد تکراری گزارش گفت که در گزارش‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بندهایی مربوط به پروژه‌های مشارکتی وجود دارد که در حالی که پروژه‌ها آغاز نشده‌اند، پیشرفت فیزیکی صددرصد و ۸۵ درصدی برای آنها ثبت شده است. این موضوع به هیچ وجه ناشی از اشکالات شکلی نیست. به عنوان مثال، قراردادی مشارکتی میان سازمان سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی منعقد شده، اما هیچ اثری از پروژه در دفاتر منطقه یک ثبت نشده و اطلاعات لازم در اختیار حسابرس قرار نگرفته است.
همچنین ناصر امانی در بررسی گزارش حسابرسی منطقه دو شهرداری تهران در همان سال‌ها نیز به نکاتی مشابه اشاره کرد و از عدم ارائه اطلاعات دقیق درباره فهرست اموال شهرداری توسط شهردار منطقه انتقاد کرد.
حبیب کاشانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، درخصوص بندهای تکلیفی منطقه دو اظهار داشت: شهرداری موظف به رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها مبنی بر ثبت سپرده امانت است که تاکنون این موضوع توسط منطقه گزارش نشده و لازم است دلیل عدم واریز این مبالغ به کمیسیون بودجه ارائه شود. شهرداری باید گزارش دقیقی درباره تنخواه‌گردان، تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی، صورت‌های ریز بدهی مؤدیان و امور مالیاتی ارائه کند.
کاشانی همچنین بر ضرورت طراحی سیستم کنترل‌های داخلی جهت ثبت و پیگیری اسناد دریافتنی نکول‌شده، مدیریت مطالبات سنواتی، ارائه صورت‌های ریز دیون جهت پرداخت به مؤسسات حسابرسی و شفاف‌سازی انتخاب و اولویت‌بندی مالکین املاک معارض تأکید کرد.
وی بیان داشت: شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم‌های کنترلی برای مدیریت موجودی اجناس، کنترل مغایرت‌های احتمالی با واحد مالی و فراهم‌کردن امکان مشاهده عینی اسناد مالکیت زمین و ساختمان‌ها جهت کنترل ثبت دارایی‌های ثابت است.
از دیگر وظایف شهرداری، پیگیری وضعیت دارایی‌های ثابت در جریان، تدوین آیین‌نامه مدون برای شناسایی و ثبت شوارع متروکه و طراحی سیستم مدون بهای تمام‌شده برای کنترل پروژه‌ها بر اساس درصد پیشرفت، جدول زمان‌بندی و برآوردهای ریالی است.
کاشانی در پایان افزود: شهرداری موظف به ارائه گزارش درباره پروژه‌های مشارکتی از جمله مجتمع تجاری اداری اقامتی و تفریحی میلاد (فاز ۲)، بیمارستان آتیه ۲ و سایر پروژه‌ها به کمیسیون برنامه و بودجه است.
در ادامه، مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ تهران، درباره وضعیت گود برج میلاد توضیح داد: این گود سال‌ها رها شده بود اما از سال ۹۹ اقدامات لازم برای جبران خسارت‌ها و مقاوم‌سازی انجام شد. محدوده به طور کامل در اختیار شهرداری برای جذب سرمایه‌گذاران قرار دارد. او افزود: خطر تهدیدکننده سالن جلسات برج میلاد رفع شده و اکنون این فضا به عنوان پارکینگ قابل بهره‌برداری است. پروژه در وضع موجود از مخاطره خارج شده و به حداقل بهره‌برداری رسیده است، هرچند کاربری اصلی آن در آینده تعیین خواهد شد.
در نهایت، شورای شهر تهران با اکثریت آرا، بندهای تکلیفی مناطق ۱ و ۲ را تصویب و شهرداری را ملزم کرد که ظرف یک ماه، کارگروه ویژه‌ای برای رسیدگی تشکیل دهد. از تعیین تکلیف پروژه‌های راکد مانند «رامکو» و «میلاد»، تا تدوین سیستم یکپارچه درآمدی، فهرستی ۲۴ بندی برای اصلاح ساختاری مالی شهرداری تدوین شد.
با این حال، ابهام اصلی همچنان باقی است: آیا این بندها همچون سال‌های گذشته، به سرنوشتی مشابه دچار خواهند شد یا این‌بار راهی برای نجات اعتماد عمومی به روی مدیریت شهری گشوده خواهد شد؟
