عیسی منصوری، معاون پیشین اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریشه‌های شکست توسعه در ایران را بررسی می‌کند؛
توسعه دچار عارضه‌های بنیادین
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در گفت‌وگویی که با عیسی منصوری، استاد دانشگاه و معاون پیشین اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده، تاریخچه توسعه در ایران و ریشه‌های فرهنگی و نهادی ناکامی‌های توسعه را بررسی کرده است. منصوری در این گفت‌وگو به علل ناکامی توسعه در ایران می‌پردازد و تأکید می‌کند «در بنیادی‌ترین لایه، توسعه مبتنی بر سه مؤلفه است: ارزش‌آفرینی و شکوفایی قابلیت‌ها، هماهنگی شبکه‌ای و نهادسازی.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در گفت‌وگویی که با عیسی منصوری، استاد دانشگاه و معاون پیشین اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده، تاریخچه توسعه در ایران و ریشه‌های فرهنگی و نهادی ناکامی‌های توسعه را بررسی کرده است. منصوری در این گفت‌وگو به علل ناکامی توسعه در ایران می‌پردازد و تأکید می‌کند «در بنیادی‌ترین لایه، توسعه مبتنی بر سه مؤلفه است: ارزش‌آفرینی و شکوفایی قابلیت‌ها، هماهنگی شبکه‌ای و نهادسازی. همه جوامع ظرفیت ارزش‌آفرینی دارند اما باید زمینه بروز آن فراهم شود. هماهنگی شبکه‌ای که ترکیبی از ارتباط و همکاری است، امکان می‌دهد افراد در شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی نقش ایفا کنند و ارزش‌های خود را عرضه کنند. این هماهنگی، با گذشت زمان، به شبکه‌های اعتماد و نهادهای پایدار تبدیل می‌شود».
دی‌ان‌ای توسعه
منصوری به تاریخچه توسعه در ایران می‌پردازد و معتقد است برای درک آن باید «دی‌ان‌ای توسعه جهانی» و «دی‌ان‌ای توسعه داخلی» را شناخت و میزان هم‌سویی‌شان را سنجید. به باور منصوری در دوران پهلوی اول، الگوی غالب توسعه در جهان زیرساخت‌محور بود و ایران نیز در همین مسیر حرکت کرد. پروژه‌هایی نظیر راه‌آهن، جاده‌ها و دانشگاه‌ها مصادیق آن دوره بودند. در دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ نیز با تغییر روند جهانی به سمت الگوی وابستگی و جایگزینی واردات، ایران هم تحت هدایت نخبگان همان مسیر را پیمود. با این حال، ریشه مشکلات کنونی را در الگوهای درونی توسعه ایران می‌داند: تمایل مفرط به پروژه‌های عمرانی، خودکفایی افراطی و ارجاع مداوم به گذشته. او می‌گوید: «در ایران همیشه تمایل داریم فیزیک توسعه را ببینیم، خودمان بسازیم و به گذشته ارجاع دهیم. در دوره پهلوی این رجوع، ملی و تاریخی بود؛ در دوره پس از انقلاب، رنگ‌وبوی مذهبی گرفت؛ از بازگشت به خویشتن شریعتی تا گفتمان ایران‌شهری امروز؛ اما توسعه، بحث آینده است. با تکیه مداوم بر گذشته نمی‌توان دی‌ان‌ای توسعه خود را با روندهای جهانی تطبیق داد».
تقلید نهادی و پروژه‌محوری در توسعه ایران
منصوری در ادامه مفهوم آیزومورفیک را توضیح می‌دهد و می‌گوید: «این اصطلاح از مثالی می‌آید که می‌گویند نوعی مار کبری سمی با رنگ‌های زرد، قرمز و مشکی وجود دارد و در کنار آن، گونه‌ای دیگر از مار کبری هست که سمی نیست اما ژست آن مار سمی را تقلید می‌کند. به این شباهت ظاهری اما توخالی، تقلید آیزومورفیک گفته می‌شود؛ یعنی ادا درآوردن. به گفته او، در مراحل ابتدایی توسعه، گاهی حتی توصیه می‌شود که به صورت آیزومورفیک عمل شود؛ یعنی نهادی را از جایی بگیرند، ایده‌اش را اقتباس کنند و در جای دیگر مستقرش کنند. اما در تجربه ایران، این تقلید به یکی از کدهای تکرارشونده در روند توسعه تبدیل شده است. او توضیح داد: «ما در بسیاری از موارد، نهادهایی را از بیرون آوردیم اما خود فرم آن نهاد، برای‌مان تبدیل به مسئله شد. در دولت، بارها و در بالاترین سطح تصمیم‌گیری از من سؤال می‌شد که فلان کشور در این زمینه چه کرده؟
معنایش این بود که همان ایده را بیاوریم و اینجا اجرا کنیم. اما این نگاه همان تقلید آیزومورفیک است؛ یعنی پیش از آنکه بپرسیم مسئله ما چیست، به دنبال کپی‌کردن پاسخ دیگران می‌رویم. بدیهی است که باید از تجربه دیگران بهره برد، اما تقلید صرف بدون فهم مسئله، ما را به همان جایی رسانده که امروز هستیم. مثلا بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱، مفاهیمی مثل «بیزنس انجل» یا «ونچر کپیتال» در آمریکا اوج گرفت. ما بدون آنکه بدانیم آن مفاهیم در چه زمینه اقتصادی و نهادی رشد کرده‌اند، صرفا آنها را وارد نظام نوآوری خودمان کردیم. نتیجه این شد که نهادهایی ساختیم که صرفا کپی بودند، بدون اینکه از درون جامعه و نیاز واقعی برخاسته باشند». به گفته این کارشناس، پیش از انقلاب نیز نشانه‌های همین تقلید دیده می‌شد: «یک بورژوازی دولتی ساختیم که با انقلاب فروپاشید، چون از دل دولت آمده بود و نمی‌توانست روی پای خودش بایستد. نتیجه این شد که نهادهای سنتی را از بین بردیم و به جایش نهادهای آیزومورفیک ساختیم که نه مسائل قبلی را پوشش می‌دادند و نه کارآمد بودند. در ابتدا این ساختارها شیک و جذاب به نظر می‌رسیدند، اما در ادامه ناکارآمدی‌شان آشکار شد». او با اشاره به تجربه برنامه‌ریزی توسعه پس از جنگ افزود: «از بعد از جنگ تاکنون، ما با پوسته‌ای از برنامه‌ریزی مواجهیم که از نهادهای پیشین باقی مانده. آنچه در ایران به‌عنوان برنامه توسعه شناخته می‌شود، بیشتر یک پوسته است تا محتوایی واقعی. در‌حالی‌که در بسیاری از کشورها، برنامه‌های توسعه از دل مسئله بیرون می‌آیند، در ایران برنامه‌ها عمدتا از دل سنت و ساختارهای گذشته شکل گرفته‌اند. مسائل از کف جامعه، از جامعه مدنی یا بخش خصوصی نمی‌آیند، بلکه از بالا و با تأخیر فاز مطرح می‌شوند.
اگر به هفت برنامه توسعه‌ای که تاکنون نوشته شده، نگاه کنیم، می‌بینیم بیشتر به یک مناسک اداری شبیه‌اند. کارمندان سازمان برنامه می‌دانند که باید مجموعه‌ای از پروژه‌ها را کنار هم بگذارند تا چیزی به نام برنامه توسعه شکل بگیرد. این برنامه‌ها نه مبتنی بر مسئله‌اند، نه بر فهم واقعی جامعه. در نهایت هم جمع جبری تعدادی پروژه هستند که جریان فکری مشخصی پشت آنها نیست. اگر هم هست، بسیار سطحی و توخالی است». این کارشناس ادامه داد: «من بارها تأکید کرده‌ام که مفهوم توسعه در ایران، پروژه‌محور شده است. توسعه برای ما یعنی ساخت‌وساز: راه‌آهن، جاده، سد یا درمانگاه. حتی ارزیابی مردم و رسانه‌ها از عملکرد دولت هم به همین خلاصه می‌شود؛ اینکه چند پروژه افتتاح کرده و چند روبان بریده است. در‌حالی‌که این نگاه از همان سازمان برنامه ابتهاج در دهه‌های ابتدایی می‌آید؛ زمانی که ایران نه سد داشت، نه جاده، نه کارخانه. طبیعی بود که توسعه در آن زمان یعنی ساخت پروژه‌ها. اما این ذهنیت فیزیکالیستی هنوز هم ادامه دارد. حتی وقتی اجرای پروژه‌ها از سازمان برنامه به وزارتخانه‌ها منتقل شد، باز مفهوم توسعه همان ماند. نتیجه این شده که امروز، با دولتی مواجهیم که دیگر پولی برای پروژه‌سازی ندارد و توسعه به بن‌بست خورده است». به باور او، این الگو در طول ۸۰ سال اخیر ذی‌نفعانی مشخص پیدا کرده که نسل به نسل بازتولید شده‌اند و همین باعث تداوم مسیر شده است.
بی‌توجهی به جامعه هدف و فقدان مسئله‌محوری
منصوری در ادامه گفت‌وگو با اشاره به ریشه‌های ساختاری ناکارآمدی در برنامه‌ریزی توسعه ایران گفت: «یکی از ویژگی‌های بارز برنامه‌های توسعه ما این است که در دی‌ان‌ای آن، هیچ ردی از جامعه هدف دیده نمی‌شود. معلوم نیست این آچاری که طراحی کرده‌ایم، قرار است کدام پیچ را باز کند و به درد چه کسی بخورد. درواقع ما با دو پارادایم مواجهیم: پارادایم چیزها و پارادایم انسان‌ها. در پارادایم نخست، مردم به‌عنوان شیء دیده می‌شوند؛ همان نگاه رعیتی قدیمی که قرار نیست در تصمیم‌سازی شراکت کنند». از نگاه منصوری یکی دیگر از اشکالات بنیادین، نبود مسئله‌شناسی است. او معتقد است که در ساختار برنامه‌ریزی ما، مسئله مشخص نیست، اما راه‌حل آماده وجود دارد. کارشناسان، راه‌حل‌هایی را از پیش در ذهن دارند، بدون آنکه بدانند مسئله چیست. منصوری توضیح می‌دهد: «یک بار منتقد ساخت سدی بودم و اسناد فنی داشتم که نشان می‌داد طرح مشکل دارد. در جلسه‌ای یکی از کارشناسان گفت: ما که این سد را طراحی نکردیم! مطالعاتش از سال ۱۳۱۸ آغاز شده. یعنی در سال ۱۳۹۰ هنوز براساس مطالعات ۷۰ سال قبل عمل می‌کردند؛ در‌حالی‌که همه چیز تغییر کرده بود: اقلیم، الگوی سکونت، کشاورزی و حتی میزان آب رودخانه. اما همان آچار قدیمی را از قفسه بیرون آوردند تا در شرایط جدید استفاده کنند، بی‌آنکه مسئله امروز را درک کرده باشند. در چنین روندی، هدف حل مسئله نیست؛ مهم این است که آچار به کار گرفته شود». این کارشناس در سخنانش به یکی از کدهای اصلی برنامه‌ریزی توسعه اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی ما کاملا منابع‌محور است. وقتی از سیاست توسعه صحبت می‌کنیم، با سه مؤلفه سروکار داریم؛ منابع (Input)، فعالیت‌ها و نهادها.
او توضیح داد: «فرض کنید پول داریم و می‌خواهیم سدی بسازیم. فعالیت، ساخت سد است. خروجی، سد ساخته‌شده و آبی است که پشت آن جمع می‌شود. دستاورد، باید مدیریت آب، برق یا کشاورزی باشد و اثر بلندمدت، رفاه و درآمد. اما در عمل، ما هیچ‌وقت تا مرحله دستاورد و اثر نمی‌رویم. بودجه‌ریزی ما در بهترین حالت، عملیاتی است؛ یعنی فقط ورودی‌ها و فعالیت‌ها را می‌سنجد، بدون توجه به نتایج. بودجه‌ریزی ما Performance-based است، اما نه به معنای نتیجه‌محور، بلکه به معنای شمارش فعالیت‌ها. یعنی اگر فعالیتی انجام شد، دوباره بودجه می‌گیرد بدون آنکه کسی بپرسد چه مسئله‌ای حل شد و به درد چه کسی خورد. اگر سه مصوبه اخیر دولت را نگاه کنید، هیچ اثری از گروه هدف و دستاورد نمی‌بینید. گویی صرف انجام پروژه، خودبه‌خود ارزشمند است. مفروض گرفته می‌شود که اگر سدی ساخته یا کارخانه‌ای ایجاد می‌شود، حتما به درد خواهد خورد؛ در‌حالی‌که هیچ ارزیابی‌ای از تأثیر واقعی وجود ندارد». از نگاه او، دقیقا به همین دلیل، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ما اساسا توسعه‌محور نیست؛ تخصیص‌محور است و همه بازیگران فقط دنبال سهم خود از بودجه هستند. منصوری معتقد است در برنامه‌های توسعه ما، معمولا رویکرد واقع‌گرایانه و معرفت‌شناسانه جایگاهی ندارد؛ نه شناخت دقیق داریم و نه سیاستی مبتنی بر شناخت. نتیجه این می‌شود که از توسعه فقط پوسته‌اش باقی می‌ماند؛ همان نهادهای تقلیدی و آیزومورفیک.
از سرمایه‌داری سیاسی تا اقتصاد امنیتی
او در ادامه به مفهوم سرمایه‌داری سیاسی اشاره کرده و یادآور شد که این اصطلاح را او ابداع نکرده، بلکه از ماکس وبر است. وبر سرمایه‌داری را به سه نوع تقسیم می‌کند: سرمایه‌داری تجاری سنتی، سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری عقلانی. برای توضیح آن باید کمی عقب‌تر برویم. در اقتصاد سنتی، سرمایه از پس‌انداز ناشی از ارث یا مالکیت زمین به دست می‌آمد، اما در سرمایه‌داری مدرن، سرمایه از مسیر نوآوری شکل می‌گیرد. یعنی فردی پولی ندارد، اما ایده‌ای دارد؛ از دیگران تأمین مالی می‌کند، ایده‌اش را اجرا می‌کند، تولید رخ می‌دهد و مازاد اقتصادی ایجاد می‌شود. پس‌انداز حاصل نوآوری است، نه ارث. او با اشاره به وضعیت ایران پس از انقلاب گفت: «از زمان انقلاب به بعد، نوآوری در کشور عملا از بین رفت. همان الگوی بورژوازی دولت‌ساخته پیش از انقلاب، با شکلی دیگر ادامه پیدا کرد. ساختار توسعه ما به‌جای اینکه بر بستر نوآوری و هماهنگی طبیعی بازیگران رشد کند، تحت کنترل قدرت سیاسی درآمد و مسیرش به سمت سرمایه‌داری سیاسی رفت. پس از انقلاب، یک قدرت قاهره وارد صحنه شد و اعلام کرد که باید دارایی‌ها مصادره شود.
از همان‌جا، سرمایه‌داری سیاسی آرام‌آرام خود را نشان داد. در گذر زمان، دولت به تدریج جای خود را در مرکز این ساختار پیدا کرد تا امروز که خود دولت، تنها بخشی از این اقتصاد بزرگ و سیاسی‌شده است. بازیگران این الگو آن‌قدر گسترش یافته‌اند که صاحبان قدرت حتی دولت را هم برنمی‌تابند و مسیرها و ابزارهای مستقل خود را شکل داده‌اند». به گفته او، محاسبات غیررسمی نشان می‌دهد سهم دولت در اقتصاد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد، سهم بخش خصوصی ۱۰ تا ۱۵ درصد، سهم نهادهای عمومی غیردولتی ۳۰ تا ۳۵ درصد و نهادهای دیگر ۲۵ تا ۳۰ درصد است. منصوری می‌گوید: «اگر این اعداد را کنار هم بگذاریم، میدان اقتصاد برای فعالیت آزاد کوچک شده است. اقتصاد در اختیار نگاهی سیاسی قرار گرفته که اغلب ایدئولوژیک است و به تدریج حلقه‌ای تنگ بر کل فعالیت اقتصادی کشور انداخته. نتیجه‌اش این شده که ما دیگر حتی اقتصاد دولتی هم نداریم، بلکه اقتصادی کاملا سیاسی داریم». این کارشناس سپس به تحلیل ساختار بازار در ایران می‌پردازد. از نظر او اگر بخواهیم در بالاترین لایه اقتصاد ارزیابی انجام دهیم، سه شاخص کلیدی داریم؛ نرخ ارز، نرخ بهره و ورود و خروج سرمایه. در وضعیت رسمی کشور، نرخ ارز حدود 70 هزار تومان است، نرخ بهره رسمی ۲۳ درصد و ورود و خروج سرمایه ممنوع. اما در بازار غیررسمی، نرخ ارز ۱۱۳ تا ۱۳۰ هزار تومان، نرخ بهره ۳۸ درصد و جریان سرمایه آزاد است.
این یعنی ما عملا دو بازار داریم؛ یکی کوچک و رسمی و دیگری بزرگ، غیررسمی و فرصت‌طلب که از تفاوت این دو فضا سود می‌برد. او با اشاره به داده‌های بانک جهانی ادامه می‌دهد: «تولید ناخالص داخلی رسمی کشور حدود ۴۰۰ میلیارد دلار اعلام می‌شود، اما اگر با نرخ واقعی ارز محاسبه کنیم، این عدد حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است. تفاوت این دو رقم همان رانتی است که به شکل سازمان‌یافته مدیریت می‌شود. اینکه تصور کنیم بخش غیررسمی کنترل‌ناپذیر است، اشتباه است؛ چون این فضا نیز تحت سیطره همان ساختار قاهره‌ای اداره می‌شود که اقتصاد سیاسی ایران را شکل داده است.
امروز در هر وزارتخانه، دست‌کم یک سازمان وجود دارد که باید نقش توسعه‌ای ایفا کند، اما عملا مأموریتش مدیریت منابع است. وزارت صنعت دو سازمان دارد به نام ایدرو و ایمیدرو، وزارت نیرو شرکت توانیر دارد، وزارت نفت شرکت ملی نفت، وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو و وزارت ورزش هم نهادهای سرمایه‌گذاری ورزشی. نقش همه اینها مشابه است؛ هم سیاست‌گذار هستند، هم مجوزدهنده، هم ناظر، هم شریک بخش خصوصی و هم مالک. نتیجه، شکل‌گیری یک بازار غیررقابتی و بسته است». او تأکید می‌کند که بخش خصوصی در چنین ساختاری احساس ناامنی می‌کند و انگیزه‌ای برای ماندن ندارد. پس دولت می‌ماند، چون باید بماند؛ اما بخش خصوصی می‌گوید چرا باید سرمایه‌اش را در این فضا نگه دارد؟
بسیاری از بنگاه‌ها دارایی‌شان را به طلا و ارز تبدیل یا از کشور خارج کرده‌اند. در این شرایط، نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدیدی شکل نمی‌گیرد، بلکه حتی صدای بخش مولد هم شنیده نمی‌شود. او هشدار می‌دهد: «مدل کنونی اقتصاد ایران قفل شده است. این قفل، فقط اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی، امنیتی و سیاسی دارد. همین حالا کارخانه‌داران زیادی در شهرک‌های صنعتی می‌گویند با این وضعیت بیش از یک سال دوام نمی‌آورند. رکود، تورم و خروج سرمایه دست به دست هم داده‌اند تا بسیاری از بنگاه‌ها در آستانه تعطیلی قرار گیرند. وقتی یک کارخانه سه ماه تعطیل می‌شود، نمی‌توان به‌سادگی آن را احیا کرد؛ زنجیره تأمین و مشتریان از دست می‌روند».
ضرورت بازاندیشی در سیاست‌گذاری اقتصادی
از نگاه منصوری برای عبور از این وضعیت، باید سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی کشور دگرگون شود. توسعه امروز نیازمند فهم تازه‌ای از تغییرات در دی‌اِن‌ای جهانی توسعه است. الگوی لیبرال و نئولیبرال در جهان با بحران‌هایی همچون بحران مالی ۲۰۰۷، همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین و جنگ غزه به چالش کشیده شده است. این الگو نتوانسته نابرابری را کاهش دهد و حتی در کشورهای پیشرفته، طبقه متوسط را تضعیف کرده است. اکنون جهان در حال زایش الگوهای تازه‌ای است؛ و ایران، اگر بخواهد بقا و رشد اقتصادی داشته باشد، باید خود را با این تحولات همسو کند، نه اینکه همچنان در مدار تخصیص بودجه و تکرار پروژه‌های گذشته بماند. او می‌گوید: «در جهانی که سرمایه‌داری نئولیبرال خودش را بازنگری می‌کند، ما هنوز با ابزارهای دهه ۱۳۴۰ برنامه‌ریزی می‌کنیم. اگر قرار است آینده‌ای وجود داشته باشد، باید از این حلقه سیاسی-اقتصادی بسته بیرون بیاییم؛ وگرنه همان‌طور که کارگر آن کارخانه گفت، نه او می‌تواند کار کند، نه کارفرما می‌تواند مزد بدهد و نه امیدی به بازگشت مانده است».
به گفته او، در دهه‌های اخیر، جریان‌های جدیدی در عرصه توسعه جهانی شکل گرفته‌اند؛ از‌جمله، پوپولیسم راست با مصادیقی مانند ترامپ، اوربان و بولسونارو که بر نژادپرستی، تک‌مذهبی‌بودن و ملی‌گرایی افراطی تکیه دارند. جریان دیگر، توسعه اقتدارگرا‌ست که نمونه شاخص آن چین و برخی کشورهای شرق آسیاست. نگاه لیبرال به توسعه مبتنی بر تعریف استانداردهایی بود که کشورها با دستیابی به آنها می‌توانستند «توسعه‌یافته» تلقی شوند؛ گزارش‌هایی مانند رقابت‌پذیری، شفافیت یا سهولت کسب‌وکار بر همین مبنا شکل گرفتند؛ اما این الگو، دخالت فعالانه‌ای در کشورهای دیگر نمی‌کرد و صرفا انتظار داشت کشورها به آن استانداردها برسند. در مقابل، الگوهای جدیدی مانند مدل چینی در حال گسترش هستند که به‌جای تعریف استاندارد، بر شبکه‌سازی فعالانه برای فراهم‌کردن امکان توسعه تأکید دارند. چین با طرح‌هایی مانند جاده ابریشم جدید (BRI) نمونه‌ای از این رویکرد است. در این مدل، کشورهای درگیر می‌توانند حاکمیت خود را حفظ کنند و همکاری اقتصادی‌شان مشروط به دموکراسی یا الزامات سیاسی نیست.
در سطح فراملی نیز بحران‌های جهانی مانند کرونا و جنگ اوکراین باعث شد زنجیره‌های تأمین جهانی دچار اختلال شوند. در واکنش، آمریکا تصمیم گرفت بخشی از زنجیره تأمین خود را به کشورهای نزدیک و هم‌پیمان منتقل کند؛ چین نیز از تولید قطعات به تولید محصولات نهایی روی آورد. این تحولات موجب شکل‌گیری شبکه‌های منطقه‌ای شد که به آن Globalized Regional Value Network گفته می‌شود. در چنین شرایطی، منطقه خلیج فارس نیز در حال تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های نوظهور اقتصاد دیجیتال است. کشورهایی مانند امارات و عربستان با بهره‌گیری از سرمایه‌های مازاد خود، به‌جای سرمایه‌گذاری سنتی در بازارهای غربی، در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری می‌کنند تا سهمی از شبکه اقتصاد جهانی داشته باشند.
او ادامه می‌دهد: «اما برای ایران، پرسش اساسی این است که کدام الگو می‌تواند پاسخ‌گوی شرایط کنونی باشد؟ اگر ایران بخواهد از فرصت‌های جهانی استفاده کند، باید نخست استقرار سیاسی-اقتصادی خود را اصلاح کند. ساختار فعلی که بر پایه سرمایه‌داری سیاسی است، با الگوهای نوین توسعه و مشارکت در شبکه‌های منطقه‌ای سازگار نیست. بنابراین، تغییر در نهادهای توسعه و بازنگری در قواعد حکمرانی، پیش‌شرط هرگونه تحول اقتصادی محسوب می‌شود. به بیان دیگر، دوران اصلاحات جزئی و تصمیم‌های کوچک گذشته است؛ اکنون زمان تصمیم‌های بزرگ فرا رسیده است».
کانون‌های کارآمدی و ضرورت جراحی ساختاری
منصوری در ادامه گفت‌وگو با اشاره به رابطه سیاست و اقتصاد، بر اهمیت نوع ساختار حکمرانی تأکید کرد؛ ساختاری که به گفته او، تعیین‌کننده کیفیت این رابطه است. او معتقد است اصلاحات در ایران باید از چند کانون کارآمدی آغاز شود؛ نقاطی که می‌توانند در دل نظام نهادی ناکارآمد فعلی شکل بگیرند و سپس به سایر حوزه‌ها سرایت کنند. منصوری می‌گوید: «در محیط‌های پر از فساد و نقصان نیز می‌توان کارهای مثبتی انجام داد. اگر این اقدامات مثبت به هم متصل شوند، امکان ایجاد تغییر وجود دارد. اصلاحات موفق معمولا از چند نقطه مشخص آغاز می‌شوند، نه از کل سیستم به طور هم‌زمان».
به باور منصوری، نخستین گام در مسیر توسعه، تعیین الگوی حرکت است، یعنی باید بدانیم قرار است ژاپنی باشیم، کوبایی، هلندی قرن شانزدهم یا ویتنامی. در سطح بین‌المللی می‌توان این الگوها را بررسی کرد، اما در داخل کشور، مهم‌ترین مؤلفه، تعیین وضعیت استقرار سیاسی و اقتصادی است. او معتقد است نمونه‌هایی مانند سهم بخش‌های مختلف در اقتصاد، نشان‌دهنده وضعیت این استقرار هستند.
این کارشناس در ادامه، بر ضرورت ایجاد انسجام ملی تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که بخش مربوطه در ایران هنوز تمایلی به چنین مباحثی نشان نداده است. او این بی‌توجهی را پاشنه آشیل کشور می‌داند و یادآور می‌شود که در دوران جنگ، جامعه ایران توانست از پس بحران‌ها برآید، چون از «کنش جمعی، ذهن جمعی و آگاهی جمعی برآمده از هوش تمدنی» برخوردار بود. به گفته او، در دهه‌های اخیر اغلب الگوهای کنش جمعی محدود شده‌اند: «منظور فقط ان‌جی‌اوها نیست؛ ما دیگر فرم‌های متنوع کنش جمعی در سطح ملی یا منطقه‌ای نداریم».
او با اشاره به شرایط جهانی کنونی که آن را آشوبناک توصیف می‌کند، به تحلیل یکی از همکارانش اشاره دارد که معتقد است غرب هیچ‌گاه تا این اندازه بی‌برنامه و بی‌مایه نبوده است. در این تحلیل، رهبران فعلی کشورهای غربی با نسل قبل مقایسه می‌شوند؛ از صدراعظم فعلی آلمان در برابر آنگلا مرکل گرفته تا رئیس‌جمهور کنونی فرانسه در برابر میتران یا شیراک. تنها گروهی که در این میان به‌زعم او از برنامه‌مندی برخوردار است، راست افراطی اسرائیل است که به گفته منصوری: «می‌داند چه می‌کند و سایر بازیگران جهانی را در بازی خود وارد کرده است».
او می‌گوید عبور از این جهان پرآشوب در وجه اقتصادی و زیرساختی نیازمند ملزوماتی جدی است. به باور او جراحی لازم است و این جراحی به معنای یک اقدام رادیکال یا جنگ اقتصادی نیست، بلکه بازتعریف ساختار و ایجاد جریان‌های هم‌آفرینانه است. او تأکید دارد که هیچ نسخه آماده‌ای وجود ندارد. آنچه باید رخ دهد، شکل‌گیری یک جریان گفت‌وگومحور و هم‌آفرینانه میان نخبگان است. هر نسخه‌ای، محصول جمعی از اندیشه‌ها و همکاری‌هاست. یا با هم نسخه‌ای مخرب می‌سازیم یا با همکاری، نسخه‌ای سازنده.
منصوری با اشاره به نقش مردم در بزنگاه‌های تاریخی می‌گوید: «تجربه نشان داده هر زمان مردم به‌صورت جمعی فکر و عمل کرده‌اند، اشتباه نکرده‌اند. هوش جمعی جامعه ایرانی بالاست، فقط باید میدان برایش باز شود. بخش زیادی از مردم و حتی نخبگان فقط در مرحله انتقاد باقی مانده‌اند. روشنفکران هم بیشتر انتقاد می‌کنند تا اقدام. اما در همین فضا عده‌ای هستند که می‌خواهند اثرگذار باشند. من معتقدم باید در حوزه‌های مختلف، با همین شرایط موجود، شبکه‌ها و کامیونیتی‌هایی ایجاد کنیم که معطوف به حل مسائل مشخص باشند».
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
