|

تاملی در باب انتخابات شورای شهر

حسین ایمانی جاجرمی . جامعه‌شناس شهری

چرا چهارمین دوره شورای شهر تهران کسان بسیار را علاقه‌مند به ثبت‌نام و حضور در انتخابات کرده است؟ پاسخ ساده می‌تواند در امکانات مدیریت شهری تهران باشد. به هرحال هرکسی می‌تواند اهمیت سازمانی با بیش از 15هزارمیلیاردتومان بودجه، رانت‌های نهفته در تراکم‌فروشی، هزاران نفر نیروی انسانی، نزدیک به 400 شورایاری در سطح محلات، دستگاه نشر و پخش وسیع با روزنامه‌ای پرشمارگان و مجله‌های متنوع را دریابد و در کنار آن متوجه این نکته هم باشد که تهران ویترین تحولات کشور است و عضو شورای این ابر شهر بودن خودبه‌خود فرد را در معرض توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار می‌دهد. اهمیت این مساله در کنار حضور فرصت‌طلبان و کسانی بیشتر می‌شود که در سال‌های آخر زندگی حرفه‌ای خود هستند و دیر یا زود باید صحنه شغلی خود را ترک کرده، کفش‌ها یا دستکش‌ها را آویزان کنند. به تعبیر «گئورگ زیمل» انسان کلانشهری برای فرار از ندیده‌شدن و حل‌شدن در توده بی‌نام و نشان دست به هرکاری می‌زند چه برسد به کسانی که مزه شیرین شهرت و توجه را چشیده‌اند و به آن عادت کرده‌اند و از قدیم هم گفته‌اند که ترک عادت کاری است سخت و دشوار. حضور قابل‌توجه تعدادی از این دست مردمان برای کاندیداتوری شورای شهر، موجب طرح بحث‌هایی در مورد کیفیت اعضای شوراهای شهر شده است. بحث رایج ضرورت حضور متخصصان در شورای شهر است و طرفداران آن مسایلی مانند فنی‌بودن مباحث شهری و اهمیت آگاهی از قوانین و مقررات شهرداری را طرح می‌کنند. اما اگر از منظری حقوقی به موضوع نگاه کنیم، هر فردی که شرایط عمومی مقرر در قانون شوراها را داشته باشد از حق کاندیداتوری برای حضور در انتخابات برخوردار است و از این زاویه نمی‌توان بر افراد خرده گرفت. یک بحث دیگر هم مساله عملکرد اعضای شوراست. از آنجایی که متاسفانه گزارش‌های کارشناسی از نحوه عملکرد اعضا نداریم، نمی‌توانیم داوری دقیقی در این مورد داشته باشیم اما می‌توان این پرسش را طرح کرد که آیا تفاوت عملکردی خاصی میان اعضا وجود داشته است که ورزشکاربودن یا نبودن را بتوان عامل آن دانست؟ نگاهی به تاریخچه کوتاه شورای شهر تهران مساله دیگری را طرح می‌کند. در دوره نخست فعالیت شوراها که 15 نفر منتخب مردم تهران با آرایی بالا به این نهاد راه یافته بودند و همگی کوله‌باری از تجربه‌های وزارت و مدیریت داشتند آنچنان با یکدیگر سر ناسازگاری پیشه کردند که دولت اصلاحات، مجری قانون شوراها، مجبور به انحلال این نهاد در پایتخت شد. اثرات شکست شورای اول آنچنان بود که در شهر تهران در دومین دوره انتخابات شورای شهر تنها حدود 12درصد از مردم این شهر در انتخابات شرکت کردند و در این کاهش مشارکت ناگوار، جریان رقیب به آسانی برنده شد و با بالارفتن از صندلی شورای شهر، سایر عرصه‌های قدرت سیاسی را هم در طول این سال‌ها به دست گرفت. بنابراین، مساله نوع افرادی که برای عضویت در شوراها کاندیدا شده‌اند نیست زیرا حضور افراد بسیار و غالبا بی‌تجربه برای انتخاب رییس‌جمهور وجود دارد و ثبت‌نام بیش از 300نفر آدم گمنام اما جویای نام گواهی بر آن است. اگر دقیق‌تر و ریشه‌ای به موضوع نگاه کنیم می‌توانیم متوجه اشکال ساختاری در نظام انتخابات کشور شویم که ثبت‌نام برای کاندیداتوری از عضویت در شورای شهر گرفته تا ریاست‌جمهوری را در عمل بی‌هزینه می‌سازد. حتی می‌توان از این واقعیت بحث کرد که حضور در مناصب سیاسی انتخابی هم صرف نظر از برخی استثنائات برای فرد بدون هزینه است و پس از پایان دوره، منبع و مرجعی برای داوری و بازخواست عملکرد وجود ندارد. فرض کنید اعضای شورایی با تصمیمات نادرست خود هزینه‌های مالی بسیاری به مدیریت شهری وارد کرده‌اند. کدام مرجع وجود دارد تا در مورد عملکرد آنها به داوری بنشیند و حسابرسی کند. البته پاسخ روشنی وجود دارد: در نظام دموکراتیک، آرای مردم بهترین شاخص برای عملکرد بازیگران سیاسی است؛ اما از یک نکته مهم در اینجا غفلت می‌شود و آن این است که در نبود احزاب سیاسی مدرن آنچه افکار عمومی با آن طرف است، فرد یا تشکلی سیال و بی‌شناسنامه است که می‌تواند به آسانی با توجه به ماهیت هیاتی شورا، سهم خود را در سیاست‌ها و تصمیمات نادرست، ناچیز جلوه دهد و همواره توجیهاتی برای تبرئه خود بتراشد. بازنده چنین شرایطی بی‌تردید جامعه است که در دور باطل سیاست‌های ضعیف و بدون کیفیت گرفتار می‌آید و محک دقیقی برای تشخیص سره از ناسره در حوزه نهادهای دموکراتیک ندارد. از یک‌سو مساله آموزش بازیگران سیاسی هم وجود دارد. هزینه‌های سنگین تصمیمات سیاستگذاران برای جامعه آنقدر زیاد است که نمی‌توان به روش آزمون و خطا ادامه داد و انتظار داشت که منتخبان در جریان دوره کاری خویش کارآموزی هم پیشه کنند و تجربه بیندوزند. این مساله شاید برای انجمن‌های داوطلبانه صادق باشد اما حضور در نهادی مانند شورای شهر به مهارت‌های سیاسی ویژه‌ای نیاز دارد که جای آموزش آنها در شورا نیست. واقعیت آن است که در دنیای مدرن، داشتن سیاست‌های خوب مستلزم پرداخت هزینه و صرف وقت از سوی جامعه برای تربیت بازیگران سیاسی و نظارت دقیق بر عملکرد آنهاست. فعالیتی که قالب آن سازمان سیاسی نوینی به نام حزب سیاسی است. در نبود یا ضعف چنین سازمان‌هایی جای شگفتی نیست که هرکسی می‌تواند شانس خود را برای پیروزی در انتخابات امتحان کند. البته چاشنی شهرت و عکس خوب هم بی‌تاثیر در نتیجه نیست!
چرا چهارمین دوره شورای شهر تهران کسان بسیار را علاقه‌مند به ثبت‌نام و حضور در انتخابات کرده است؟ پاسخ ساده می‌تواند در امکانات مدیریت شهری تهران باشد. به هرحال هرکسی می‌تواند اهمیت سازمانی با بیش از 15هزارمیلیاردتومان بودجه، رانت‌های نهفته در تراکم‌فروشی، هزاران نفر نیروی انسانی، نزدیک به 400 شورایاری در سطح محلات، دستگاه نشر و پخش وسیع با روزنامه‌ای پرشمارگان و مجله‌های متنوع را دریابد و در کنار آن متوجه این نکته هم باشد که تهران ویترین تحولات کشور است و عضو شورای این ابر شهر بودن خودبه‌خود فرد را در معرض توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار می‌دهد. اهمیت این مساله در کنار حضور فرصت‌طلبان و کسانی بیشتر می‌شود که در سال‌های آخر زندگی حرفه‌ای خود هستند و دیر یا زود باید صحنه شغلی خود را ترک کرده، کفش‌ها یا دستکش‌ها را آویزان کنند. به تعبیر «گئورگ زیمل» انسان کلانشهری برای فرار از ندیده‌شدن و حل‌شدن در توده بی‌نام و نشان دست به هرکاری می‌زند چه برسد به کسانی که مزه شیرین شهرت و توجه را چشیده‌اند و به آن عادت کرده‌اند و از قدیم هم گفته‌اند که ترک عادت کاری است سخت و دشوار. حضور قابل‌توجه تعدادی از این دست مردمان برای کاندیداتوری شورای شهر، موجب طرح بحث‌هایی در مورد کیفیت اعضای شوراهای شهر شده است. بحث رایج ضرورت حضور متخصصان در شورای شهر است و طرفداران آن مسایلی مانند فنی‌بودن مباحث شهری و اهمیت آگاهی از قوانین و مقررات شهرداری را طرح می‌کنند. اما اگر از منظری حقوقی به موضوع نگاه کنیم، هر فردی که شرایط عمومی مقرر در قانون شوراها را داشته باشد از حق کاندیداتوری برای حضور در انتخابات برخوردار است و از این زاویه نمی‌توان بر افراد خرده گرفت. یک بحث دیگر هم مساله عملکرد اعضای شوراست. از آنجایی که متاسفانه گزارش‌های کارشناسی از نحوه عملکرد اعضا نداریم، نمی‌توانیم داوری دقیقی در این مورد داشته باشیم اما می‌توان این پرسش را طرح کرد که آیا تفاوت عملکردی خاصی میان اعضا وجود داشته است که ورزشکاربودن یا نبودن را بتوان عامل آن دانست؟ نگاهی به تاریخچه کوتاه شورای شهر تهران مساله دیگری را طرح می‌کند. در دوره نخست فعالیت شوراها که 15 نفر منتخب مردم تهران با آرایی بالا به این نهاد راه یافته بودند و همگی کوله‌باری از تجربه‌های وزارت و مدیریت داشتند آنچنان با یکدیگر سر ناسازگاری پیشه کردند که دولت اصلاحات، مجری قانون شوراها، مجبور به انحلال این نهاد در پایتخت شد. اثرات شکست شورای اول آنچنان بود که در شهر تهران در دومین دوره انتخابات شورای شهر تنها حدود 12درصد از مردم این شهر در انتخابات شرکت کردند و در این کاهش مشارکت ناگوار، جریان رقیب به آسانی برنده شد و با بالارفتن از صندلی شورای شهر، سایر عرصه‌های قدرت سیاسی را هم در طول این سال‌ها به دست گرفت. بنابراین، مساله نوع افرادی که برای عضویت در شوراها کاندیدا شده‌اند نیست زیرا حضور افراد بسیار و غالبا بی‌تجربه برای انتخاب رییس‌جمهور وجود دارد و ثبت‌نام بیش از 300نفر آدم گمنام اما جویای نام گواهی بر آن است. اگر دقیق‌تر و ریشه‌ای به موضوع نگاه کنیم می‌توانیم متوجه اشکال ساختاری در نظام انتخابات کشور شویم که ثبت‌نام برای کاندیداتوری از عضویت در شورای شهر گرفته تا ریاست‌جمهوری را در عمل بی‌هزینه می‌سازد. حتی می‌توان از این واقعیت بحث کرد که حضور در مناصب سیاسی انتخابی هم صرف نظر از برخی استثنائات برای فرد بدون هزینه است و پس از پایان دوره، منبع و مرجعی برای داوری و بازخواست عملکرد وجود ندارد. فرض کنید اعضای شورایی با تصمیمات نادرست خود هزینه‌های مالی بسیاری به مدیریت شهری وارد کرده‌اند. کدام مرجع وجود دارد تا در مورد عملکرد آنها به داوری بنشیند و حسابرسی کند. البته پاسخ روشنی وجود دارد: در نظام دموکراتیک، آرای مردم بهترین شاخص برای عملکرد بازیگران سیاسی است؛ اما از یک نکته مهم در اینجا غفلت می‌شود و آن این است که در نبود احزاب سیاسی مدرن آنچه افکار عمومی با آن طرف است، فرد یا تشکلی سیال و بی‌شناسنامه است که می‌تواند به آسانی با توجه به ماهیت هیاتی شورا، سهم خود را در سیاست‌ها و تصمیمات نادرست، ناچیز جلوه دهد و همواره توجیهاتی برای تبرئه خود بتراشد. بازنده چنین شرایطی بی‌تردید جامعه است که در دور باطل سیاست‌های ضعیف و بدون کیفیت گرفتار می‌آید و محک دقیقی برای تشخیص سره از ناسره در حوزه نهادهای دموکراتیک ندارد. از یک‌سو مساله آموزش بازیگران سیاسی هم وجود دارد. هزینه‌های سنگین تصمیمات سیاستگذاران برای جامعه آنقدر زیاد است که نمی‌توان به روش آزمون و خطا ادامه داد و انتظار داشت که منتخبان در جریان دوره کاری خویش کارآموزی هم پیشه کنند و تجربه بیندوزند. این مساله شاید برای انجمن‌های داوطلبانه صادق باشد اما حضور در نهادی مانند شورای شهر به مهارت‌های سیاسی ویژه‌ای نیاز دارد که جای آموزش آنها در شورا نیست. واقعیت آن است که در دنیای مدرن، داشتن سیاست‌های خوب مستلزم پرداخت هزینه و صرف وقت از سوی جامعه برای تربیت بازیگران سیاسی و نظارت دقیق بر عملکرد آنهاست. فعالیتی که قالب آن سازمان سیاسی نوینی به نام حزب سیاسی است. در نبود یا ضعف چنین سازمان‌هایی جای شگفتی نیست که هرکسی می‌تواند شانس خود را برای پیروزی در انتخابات امتحان کند. البته چاشنی شهرت و عکس خوب هم بی‌تاثیر در نتیجه نیست!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.