اقتصاد پایدار با مشارکت زنان

علی جوانمردی

سطح تحصیلات زنان در سطح جهانی، افزایش یافته است و زنان تحصیل‌کرده درآمد بیشتری نسبت به همسالان دیگر خود دارند؛ اما شکاف جنسیتی، تفاوت بین تعداد زنان و مردان فعال اقتصادی، همچنان ادامه دارد. زنان ۴۹.۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، اما فقط ۴۰.۸ درصد از بازار کار رسمی جهانی را تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی جهانی همچنان قابل بحث است.

شرکت‌های متعلق به زنان یا تحت مدیریت آنها کمتر از شرکت‌های متعلق به مردان وام دریافت می‌کنند و شرکت‌های متعلق به زنان دارای مشکلات پیچیده بیشتر از شرکت‌های متعلق به مردان است. به گزارش بانک جهانی، در بخش کشاورزی‌ افزایش دسترسی زنان به منابع تولیدی (متناسب با سطح دسترسی مردان) می‌تواند تا چهار درصد افزایش بهره‌وری داشته باشد.

در بخش‌ها و مشاغل تحت سلطه مردان، رفع موانع ورود زنان می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری تا ۱۳ تا ۲۵ درصد شود و در یک گروه مهندسی، ساخت‌وساز و مواد شیمیایی، پس از استخدام زنان، بهره‌وری بالاتری گزارش شده است؛ زیرا ترکیب جدید جنسیتی منجر به توسعه روش‌های جدید کار شده است و چارچوب فرایند‌های کسب‌وکار به گونه‌ای متفاوت پیش رفته است که باعث رشد شرکت شده است. به‌ عنوان مثال، یک تیم به رهبری زنان با اکثریت کارگران زن، وظایف مونتاژ الکترومکانیکی را ۳۵ درصد سریع‌تر از تیم‌هایی با اکثریت کارگران مرد انجام دادند. بنا‌براین مهم است بدانیم تنوع جنسیتی برای اقتصاد مفید است. برابری فرصت‌های شغلی برای مردان و زنان با کاهش فقر و افزایش سطح تولید ناخالص داخلی مرتبط است.

برای مثال، تخمین زده می‌شود که موانعی که مانع از تحقق پتانسیل اقتصادی زنان می‌شود، برای منطقه آسیا و اقیانوسیه چیزی بین ۴۲ تا ۴۶ میلیارد دلار ضرر تولید ناخالص داخلی داشته است. یک مطالعه در ترکیه افزایش مشارکت نسبتا پایین زنان در نیروی کار را از ۲۳ درصد به ۲۹ درصد شبیه‌سازی کرد و دریافت که اگر زنان مشاغل تمام‌وقت را بر عهده بگیرند، می‌تواند به کاهش فقر تا ۱۵ درصد یا اگر مشاغل پاره‌وقت داشته باشند، به کاهش فقر تا هشت درصد کمک کند. همچنین در برخی از کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه در شمال آفریقا نرخ مشارکت زنان با توجه به سطح تحصیلات و سن جمعیت، کمتر از حد انتظار و به ویژه کمتر از نرخ مردان است.

افزایش نرخ مشارکت در نیروی کار به سطح مورد انتظار، درآمد خانوار را تا ۲۵ درصد افزایش می‌دهد که عدد قابل توجهی است. ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فعالیت بخش خصوصی بر ایجاد شغل نیز می‌تواند به بهترین نحو در کاهش فقر نقش داشته باشد. بخش خصوصی که حدود ۹۰ درصد مشاغل را در کشورهای در‌حال‌توسعه تأمین می‌کند، باید پاسخی باشد به درک محدودیت‌هایی که در ایجاد شغل با آن مواجه است و بخش دولتی و مؤسسات مالی بایستی توسعه یابند تا به رفع موانع و حذف یا به حداقل رساندن آن کمک کنند. جهان با یک چالش دوگانه شغل روبه‌رو است: ایجاد تعداد زیادی شغل و ایجاد مشاغل بهتر برای نیروی کار جدیدی که با یک پتانسیل متفاوت وارد بازار کار می‌شوند.

باید در دهه آینده اطمینان حاصل شود که با ورود میلیون‌ها جوان به بازار کار، بیکاری بیشتر افزایش نمی‌یابد. ایجاد شغل در بخش خصوصی به طور جدایی‌ناپذیری با توسعه کلی و کاهش فقر مرتبط است‌ و این امر درک چگونگی ایجاد شغل توسط بخش خصوصی را بسیار مهم می‌کند. این دقیقا نقش حمایتی بخش دولتی را عیان می‌کند از جمله‌: فراهم‌کردن محیط اقتصاد کلان لازم و فضای سرمایه‌گذاری امن برای همکاری بیشتر شرکت‌ها و به‌کارگیری زنان در جامعه برای آنکه وجوه جدیدی از فعالیت‌ها به ثمر رسد. توسعه بدون ایجاد شغل نمی‌تواند اتفاق بیفتد.

بنابراین، جهان باید اکنون برای رسیدگی به چالش عظیم شغلی که با آن مواجه است، اقدام کند. پیام اصلی برای سیاست‌گذاران این است که ایجاد شغل، توسعه اجتماعی-اقتصادی و کاهش فقر مستقل نیستند و بنابراین سیاست‌هایی که با این موارد مرتبط هستند باید به صورت یکپارچه طراحی و اجرا شوند. به طور خاص، سیاست‌های شغلی باید اساس هر سیاست توسعه‌ای باشند و باید با چالش دو جانبه ایجاد شغل و شغل بهتر مقابله کنند. پیام دوم این است که از آنجا که بخش خصوصی موتور اصلی رشد و ایجاد شغل است، درک اینکه چه چیزی باعث ایجاد شغل می‌شود و چه موانعی مانع از ایجاد شغل توسط بخش خصوصی می‌شود، اساسی است. هدف درک اثرات محدودیت‌ها و سیاست‌های حذف آنها بر ایجاد شغل است، ضمن اینکه شرایطی را که تحت آن این سیاست‌ها احتمالا مؤثر خواهند بود، شناسایی کنیم.