نظام حقوقی بین سقط جنین ناشی از ازدواج و تجاوز فرقی قائل نشد

 نظام‌های حامی ممنوعیت سقط جنین، بارداری را امری طبیعی در چارچوب زندگی زوج‌ها و به‌ویژه زن می‌دانند. در نتیجه اهداف فردی معنایی ندارد. مثلا ما در فقه قاعده‌ای داریم به نام فِراش به معنای آنچه گسترده می‌شود. طبق این قاعده بچه منتسب به فرزندی است که روی آن فراش است و بر همین اساس، صاحب آن هم مرد است. این قاعده کاربردش برای زمانی است که زن رابطه خارج از ازدواج دارد. تردید است که فرزند از کدام مرد است. قاعده می‌گوید فرزند زن شوهردار برای شوهرش است. در چنین شرایطی مرد باید بر عدم اثبات با DNA و لعنت و «نفی بلد کردن»، ثابت کند که بچه برای او نیست. چرا چنین چیزی مهم است؟ در واقع چارچوب شرعی آن‌قدر مهم تلقی می‌شود که برایش اصل می‌سازند. یا اینکه ما در قانون مدنی ماده‌ای داریم که می‌گوید بچه متولد از زنا به زانی داده نمی‌شود. از طرف دیگر قانون می‌گوید من اصلا حلال‌بودن این بچه را به رسمیت نمی‌شناسم. یعنی نسب بچه تو شرعی و قانونی نیست. اگر هم بگوییم این بچه که حتی روحش هم خبر نداشته که چنین باری را بر دوشش بگذاریم، می‌گویند ما باید برای حفظ شأن ازدواج این قانون را داشته باشیم، ولو برای بچه‌ای که هیچ عمل مجرمانه‌ای را مرتکب نشده است.

حالا و با این مقدمه می‌رویم سراغ بحث اصلی. اگر ما هم بپذیریم که ذات ازدواج بر فرزندآوری است و والدین هم پای هر بچه‌ای که به دنیا آمده است باید بایستند، تکلیف تجاوز چه می‌شود؟ موضوع تجاوز که دیگر نه اختیار و اراده‌ای وجود داشته که بخواهیم والدین را ملزم به نگهداری آن بچه بدانیم و همچنین ازدواجی هم در کار نبوده که بگوییم زن باید پای انتخاب خودش باشد.

نکته جالب‌تر اینکه در دعاوی فقهی سؤال مطرح می‌شود که چرا فرقی بین بچه نامشروع و مشروع برای ممنوعیت سقط جنین قائل نشدیم؟ جواب این است که حق حیات کودک موضوع بحث است و فرقی ندارد که این کودک ناشی از ازدواج است یا زنا یا تجاوز. اما همین بچه که به دنیا می‌آید نوع رفتارها تغییر می‌کند؛ برای مثال، موضوع «طهارت مولد» که به معنای داشتن یک نسب پاک است، به‌عنوان شرطی برای برخی شغل‌ها مطرح می‌شود مثل قضاوت. و کودکی که این نسب پاک را نداشته باشد، مثل فرزندی که از تجاوز به دنیا می‌آید، نمی‌تواند در آینده سراغ چنین شغلی برود.

در پرونده‌هایی که من در حوزه تجاوز محارم داشتم، دختری 13 ساله بود که از شوهر مادرش باردار شده بود. پرونده کاملا متوقف شد تا بچه به دنیا بیاید. بعد هم که این بچه به دنیا آمد، تست DNA گرفتند تا مشخص شود ادعای دختر راست است. این اتفاق هم رخ داد، تست هم مثبت شد اما باز هم حکم به تجاوز ندادند. من خودم با قاضی صحبت می‌کردم، می‌گفت درست است که ما برای دلیل تجاوز پرونده را معطل نگه داشتیم اما مگر بارداری با یک بار رابطه جنسی محقق می‌شود؟ ما زوج‌های زیادی داریم که بارها تلاش می‌کنند اما باردار نمی‌شوند. پس این دختر فقط یک‌ بار رابطه نداشته و در نتیجه چون این رابطه مستمر بوده نمی‌توان حکم به تجاوز داد. در نهایت هم آن بچه را به مادر 13 ساله‌ ندادند و بچه به شیرخوارگاه آمنه تحویل داده شد. با همه این تعاریف می‌رسیم به اینجا که ما در سیستم حقوقی با یک خلأ جدی مواجه هستیم. اینکه در متون حقوقی ما هیچ تفکیکی بین جنین ناشی از ازدواج و جنین ناشی از تجاوز وجود ندارد، یک باگ حقوقی جدی است. برای همین در رویه قضائی و دادگاه هم توجهی به این موضوع نمی‌شود. فقط یک مورد سقط جنین درمانی داشتیم که برخی می‌گفتند مشقت مادر می‌تواند دلیلی بر مجازشدن سقط باشد اما آن هم با قانون جوانی جمعیت نسخ شد. این می‌شود که قربانی یک تجاوز اگر بخواهد آن جنین را سقط کند، در نگاه نظام حقوقی مجرم معرفی می‌شود. اگر بخواهد کودکش را نگه دارد، هزاران مشکل دیگر برای خودش و فرزندش از لحظه گرفتن شناسنامه، گواهی ولادت و آینده آن بچه پیش‌رویشان خواهد بود. لازم است که طراحان قانون جوانی جمعیت فکری به حال این موضوع بکنند تا هم زنان آسیب‌دیده از تجاوز و هم کودکان آنها دست‌کم در آسیب‌های ثانویه قرار نگیرند.