وقتی اجاره‌نشینی یک دوره نیست، یک زندگی است
هر سال، نزدیک پایان قرارداد، خانواده‌های مستأجر یک حساب تکراری را از نو شروع می‌کنند: اجاره جدید چقدر می‌شود؟ اگر بیشتر شد، از کجا کم کنیم؟ و اگر نشد، کجا برویم؟
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
نفیسه طلوع - پژوهشگر اجتماعی
هر سال، نزدیک پایان قرارداد، خانواده‌های مستأجر یک حساب تکراری را از نو شروع می‌کنند: اجاره جدید چقدر می‌شود؟ اگر بیشتر شد، از کجا کم کنیم؟ و اگر نشد، کجا برویم؟ برای بسیاری از آنها این حساب استثنا نیست، بخشی از روال زندگی است. سال‌هاست به این روال می‌گوییم مرحله پیش از خانه‌دار‌شدن؛ اما مرحله‌ای که 10، 20 یا 30 سال یا تا پایان عمر فرد طول بکشد، دیگر مرحله نیست، خودِ زندگی است. تهران شهری است که تعداد زیادی از ساکنانش در آن کار می‌کنند، خانواده تشکیل می‌دهند و فرزند بزرگ می‌کنند و با این حال از امنیت سکونت بی‌بهره هستند.
گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس معیار روشنی برای سنجش استطاعت مسکن ارائه می‌کند: اگر هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد هزینه خانوار باشد، آن خانوار از مسکن در استطاعت برخوردار نیست. در سال ۱۴۰۲ سهم اجاره از هزینه خانوارهای مستأجر ایران حدود ۴۰ درصد بوده، در حالی که میانگین جهانی حدود ۱۸ درصد گزارش شده است. در تهران نیز از حدود یک‌میلیون‌و ۴۲۵ هزار خانوار مستأجر، حدود یک‌میلیون‌و ۲۵۷ هزار خانوار، یعنی نزدیک به ۸۸ درصد، از این آستانه عبور کرده‌اند. مسئله دیگر به برخی مستأجران محدود نیست؛ برای بخش بزرگی از آنها، هزینه مسکن از توان متعارف پرداخت فراتر رفته است. با این همه، سال‌ها به مستأجر گفته‌ایم صبر کند، پس‌انداز کند، وام بگیرد و خانه بخرد؛ اما قیمت مسکن در فاصله اسفند ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۳ حدود هزارو ۷۳۱ درصد افزایش یافته است و برآوردهای پژوهشی نشان می‌دهد خانوارهای شهری در سه دهک پایین درآمدی، برای خرید یک خانه ۸۰متری باید حدود 50 سال، 30 درصد از درآمدشان را پس‌انداز کنند. در چنین شرایطی، این توصیه برای همه راه‌حل واقعی نیست. برای بخش بزرگی از مردم، مستأجر‌بودن دیگر دوره‌ای کوتاه پیش از خانه‌دار‌شدن نیست و ممکن است شکل پایدار زندگی‌شان باشد.
و این فقط نداشتن خانه ملکی نیست؛ اجاره عددی نیست که در ابتدای قرارداد پرداخت شود و تمام شود. وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف مسکن می‌شود، فشارش از جای دیگری جبران می‌شود؛ از خوراک، درمان، آموزش، تفریح و پس‌انداز. مستأجر فقط بهای سقف بالای سرش را نمی‌دهد؛ گاهی آن را از کیفیت زندگی و آینده خود و خانواده‌اش می‌پردازد.
هزینه دیگری هم هست که در قرارداد نوشته نمی‌شود: ناامنی. مستأجر نمی‌داند سال بعد اجاره چقدر بالا می‌رود، قرارداد تمدید می‌شود یا نه و آیا باید دوباره برای یافتن خانه‌ای متناسب با توانش، محله و سبک زندگی‌اش را عوض کند؟ این نااطمینانی به خانه محدود نمی‌ماند؛ بر تصمیم‌های شغلی، مدرسه فرزندان، روابط اجتماعی و امکان برنامه‌ریزی برای آینده نیز اثر می‌گذارد.
در چنین وضعیتی، پرسش فقط این نیست که مستأجر در کدام خانه زندگی می‌کند؛ این است که آیا می‌تواند در شهری که در آن کار می‌کند و سال‌ها در آن زیسته، بماند یا نه؟ می‌گوییم مستأجر محل زندگی‌اش را انتخاب می‌کند؛ اما برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد، این انتخاب میان گزینه‌هایی محدود و نامطلوب است. پژوهش‌هایی درباره تهران نشان داده‌اند بخشی از خانوارها توان خرید مسکن در هیچ‌یک از مناطق شهر را ندارند و برای یافتن مسکنی متناسب با درآمدشان، به شهرهای اطراف رانده می‌شوند. در این جابه‌جایی، فقط یک خانه عوض نمی‌شود؛ فاصله تا محل کار، مدرسه، مراکز درمانی و شبکه روابط اجتماعی نیز تغییر می‌کند.
اینجاست که حق ماندن در شهر مطرح می‌شود. شهر مجموعه‌ای از ساختمان‌ها نیست که هر‌کس بیشتر می‌پردازد، سهم بیشتری از آن داشته باشد؛ محل زندگی، کار، روابط و خاطرات انسان‌هاست. اگر گران‌شدن مسکن باعث شود کسانی که سال‌ها در تهران زیسته و کار کرده‌اند، نتوانند در آن بمانند، مسئله فقط بحران اجاره نیست؛ مسئله عدالت شهری است. شهری که نزدیکی به محل کار، مدرسه و خدمات درمانی در آن امتیازی وابسته به توان مالی باشد، فرصت‌های شهری را نابرابر توزیع می‌کند.
در بحث اجاره معمولا یا موجر مقصر شناخته می‌شود یا مستأجر؛ اما این دوگانه مسئله را بیش از حد ساده می‌کند. بسیاری از موجرها هم خانوارهای معمولی‌اند که از اجاره یک واحد، بخشی از هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین می‌کنند و خودشان زیر فشار تورم هستند. مسئله خوب‌بودن یا بد‌بودن موجر و مستأجر نیست؛ قواعد و مناسباتی است که در آن مستأجر معمولا امنیت کمتری برای ادامه سکونت دارد و در برابر نوسان‌های بازار آسیب‌پذیرتر است.
راه‌حل جادویی وجود ندارد؛ اما می‌توان از جهت‌های سیاستی روشن حرف زد. نخست، قراردادهایی امن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر: مستأجر باید بداند چه مدت می‌تواند بماند و افزایش اجاره در چه چارچوبی انجام می‌شود. دوم، حمایت قانونی‌ای که در عمل در دسترس باشد؛ اگر گرفتن حق مستأجر مستلزم فرایندی طولانی، پیچیده و پرهزینه باشد، قانون حمایت مؤثری ایجاد نمی‌کند. سوم، نگاه هم‌زمان به بازار اجاره، خرید و عرضه مسکن؛ تنظیم اجاره‌بها بدون توجه به عرضه می‌تواند پیامدهای ناخواسته داشته باشد و سیاست‌گذاری د--ر این حوزه به بررسی دقیق داده‌ها و شرایط بازار نیاز دارد. چهارم، توسعه مسکن اجاره‌ای اجتماعی برای خانوارهایی که درآمدشان هیچ‌گاه به سطح لازم برای ورود به بازار آزاد نمی‌رسد. و پنجم، شنیدن صدای خودِ مستأجران.
درباره قیمت- مسکن، نرخ اجاره، عرضه و تقاضا بسیار گفته‌ایم، ولی کمتر پرسیده‌ایم کسانی که 10، 15 یا 20 سال مستأجر بوده‌اند، چگونه زندگی می‌کنند؛ زندگی‌شان را با اجاره‌های فزاینده چطور تنظیم می‌کنند، چه چیزهایی را از آن حذف می‌کنند، چند بار مجبور به جابه‌جایی شده‌اند، کی احساس می‌کنند دیگر توان ادامه ندارند و چطور برای آینده‌ای که مدام به تعویق می‌افتد برنامه می‌ریزند. این تجربه‌ها جزئیات شخصی نیستند، بخشی از واقعیت اجتماعی مسکن در شهرند.
هر سال در روز جهانی مستأجران یک پرسش تکرار می‌شود: «مستأجرها کی صاحبخانه می‌شوند؟»؛ پرسش مهمی است، ولی کافی نیست. اگر قرار است اجاره‌نشینی برای بخشی از جامعه دوره‌ای موقت نباشد و وضعیتی بلندمدت باشد، پرسش مهم‌تر این است: تا آن روز، یا اگر آن روز هرگز نرسید، چطور می‌شود مستأجر‌بودن هم زندگی باشد، نه انتظار؟
مستأجر، معلم و پرستار و کارگر و راننده همین شهر است؛ ساکن این شهر است، نه رهگذر آن. همان کسی است که هر سال، نزدیک پایان قرارداد، حساب را از نو شروع می‌کند. سیاست‌های مسکن نباید شهر را فقط برای مالکان قابل سکونت نگه دارند، ب--لکه باید آن را برای همه کسانی که سال‌ها در آن زندگی می‌کنند و اجاره می‌دهند نیز قابل ماندن کنند.
فراهانی،م (1403)، ثبات و امنیت سکونت استیجاری (1): رخ‌نمایی از وضعیت سکونت استیجاری. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
