ثروت یا مشارکت! مسئله این نیست؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

آیا مرز میان توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی را باید در ثروت جست‌وجو کرد یا در مشارکت؟ نخستین پاسخ معمولا روشن به نظر می‌رسد: ثروت. کشوری که بیشتر تولید می‌کند، درآمد سرانه بالاتری دارد و شهروندانش از رفاه بیشتری برخوردارند، لابد توسعه‌یافته‌تر است. اما کمی فاصله‌گرفتن از اعداد، پرسش دیگری را پیش می‌کشد: این ثروت چگونه تولید شده، چگونه توزیع می‌شود و چه کسانی درباره سرنوشت آن تصمیم می‌گیرند؟ از همین‌جا توسعه از یک مفهوم صرفا اقتصادی فاصله می‌گیرد و به مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شود. ثروت شرط لازم توسعه است، اما به‌تنهایی کافی نیست. منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی زمانی به توسعه تبدیل می‌شوند که جامعه بتواند آنها را در قالب نهادهای کارآمد، قانون قابل اعتماد و سیاست عمومی درست به رفاه عمومی تبدیل کند. مسئله فقط مقدار منابع نیست، کیفیت سازمان‌‌دهی آنهاست. تجربه کشورهایی مانند سوئیس این نکته را به‌خوبی نشان می‌ دهد. سوئیس در آغاز قرن نوزدهم کشوری نسبتا فقیر و فاقد منابع طبیعی مهم بود، اما طی دو قرن به یکی از ثروتمندترین اقتصادهای جهان تبدیل شد. پژوهش‌های تاریخی، در کنار بازارهای باز و رقابت اقتصادی، بر رقابت سیاسی، فدرالیسم و امکان مشارکت در تصمیم‌گیری سیاسی به‌عنوان بخشی از این مسیر تأکید کرده‌اند. در ساختار فدرال سوئیس، رقابت میان کانتون‌ها نیز به افزایش کارایی دولت کمک کرده است. ژاپن نمونه دیگری از تبدیل سرمایه انسانی به ظرفیت اقتصادی است. پژوهشی که مسیر ۱۳۰ساله اقتصاد ژاپن را بررسی کرده، نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار این کشور بین ۱۸۸۵ تا ۲۰۱۵ حدود ۴۶ برابر افزایش یافته و بهبود کیفیت نیروی کار، در کنار سرمایه و بهره‌وری، سهم مهمی در این تحول داشته است. تجربه ژاپن نشان می‌دهد آموزش زمانی به ثروت تبدیل می‌شود که با سازمان‌دهی تولید، فناوری و نهادهای اقتصادی پیوند بخورد.

در این میان، مشارکت عمومی اهمیت پیدا می‌کند. مشارکت را نباید فقط در رأی‌دادن خلاصه کرد. شهروند زمانی واقعا در سرنوشت جامعه خود شریک است که بتواند از طریق احزاب، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، رسانه‌ها، شوراهای محلی و سازمان‌های مدنی بر تصمیمات عمومی اثر بگذارد. اما مشارکت به‌ خودی‌ خود فضیلت نیست. اگر قواعد آن روشن نباشد، ممکن است گروه‌های قدرتمندتر صدای بیشتری پیدا کنند یا مشارکت به ابزار حفظ منافع خاص تبدیل شود. بنابراین مسئله، صرفا میزان مشارکت نیست، کیفیت نهادهایی است که مشارکت را سازمان می‌دهند. از همین‌جا مفهوم سرمایه اجتماعی وارد بحث می‌شود. اعتماد میان مردم و اعتماد مردم به نهادها، هزینه همکاری را کاهش می‌دهد. جامعه‌ای که در آن شهروند برای رسیدن به حق خود کمتر به رابطه شخصی و واسطه نیاز دارد، ظرفیت بیشتری برای همکاری جمعی دارد. برعکس، وقتی اعتماد نهادی فرسوده می‌شود، قانون از یک قاعده عمومی به مانعی تبدیل می‌شود که باید راهی برای دورزدنش پیدا کرد. در چنین شرایطی، رابطه‌محوری، رانت و احساس بی‌عدالتی رشد می‌کنند. اما مشارکت بدون دولت کارآمد نیز کافی نیست. دولت کارآمد الزاما دولت بزرگ نیست. دولتی است که بتواند قانون را اجرا کند، خدمات عمومی ارائه دهد، مالیات بگیرد، زیرساخت فراهم کند و در برابر جامعه پاسخ‌گو باشد. قدرت دولت با ظرفیت دولت یکی نیست. ممکن است دولتی ابزارهای فراوانی برای اعمال قدرت داشته باشد، اما در حل مسائل عمومی و ایجاد اعتماد ناتوان باشد. توسعه به دولتی نیاز دارد که هم توان تصمیم‌گیری داشته باشد و هم درباره تصمیم‌های خود توضیح دهد.

بازار نیز بخشی از این معادله است. توسعه نه با حذف بازار اتفاق می‌افتد و نه با رهاکردن کامل آن. بازار زمانی موتور رشد می‌شود که رقابت واقعی وجود داشته باشد، حقوق مالکیت قابل اعتماد باشد و موفقیت اقتصادی بیشتر به نوآوری و کارآمدی وابسته باشد تا نزدیکی به قدرت. هرجا رابطه و انحصار جای رقابت را بگیرد، اقتصاد ممکن است بزرگ شود، اما لزوما توسعه پیدا نمی‌کند. هلند نمونه جالبی برای پیوند میان مشارکت، دولت و محیط زیست است. مدیریت آب در این کشور سابقه‌‌ای چندصدساله دارد و امروز مسئولیت آن میان دولت مرکزی، استان‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای منطقه‌ای آب تقسیم شده است. پژوهش‌های مربوط به حکمرانی آب هلند بر هماهنگی، مشارکت، سازگاری و نگاه بلندمدت تأکید می‌‌کنند. تجربه هلند نشان می‌‌دهد محیط زیست صرفا مسئله طبیعت نیست، مسئله‌‌ای درباره نهاد، تصمیم‌‌گیری و همکاری اجتماعی است.

کاستاریکا نیز نمونه نمادین دیگری در این زمینه است. این کشور طی دهه‌‌های گذشته مجموعه‌‌ای از سیاست‌های حفاظت از جنگل، تنوع زیستی و منابع طبیعی را توسعه داده است. تجربه‌‌ای که نشان می‌‌دهد حفاظت محیط زیست نه صرفا نتیجه توصیه اخلاقی، بلکه حاصل سیاست عمومی، قانون و ایجاد مشوق‌های اقتصادی است. البته پژوهش‌ها نشان می‌دهند حتی این تجربه نیز بدون تناقض نیست و کیفیت سیاست‌گذاری اهمیت تعیین‌کننده دارد. از این منظر، عدالت بین‌‌نسلی نیز معنای تازه‌ای پیدا می‌‌کند. جامعه‌‌ای که امروز منابع آب، خاک و انرژی خود را بیش از ظرفیت مصرف می‌کند، بخشی از دارایی نسل آینده را پیشاپیش خرج کرده است. توسعه فقط افزایش مصرف و رفاه امروز نیست، حفظ امکان زندگی برای فرداست.

در نهایت، جامعه توسعه‌یافته جامعه‌ای نیست که در آن تعارض وجود نداشته باشد. تعارض میان کارگر و کارفرما، دولت و شهروند، تولیدکننده و محیط زیست یا نسل امروز و نسل آینده طبیعی است. تفاوت جامعه توسعه‌یافته در این است که برای مدیریت این تعارض‌ها نهاد و سازوکار دارد. اعتراض می‌‌تواند به گفت‌وگو، گفت‌‌وگو به مذاکره و مذاکره به سیاست عمومی تبدیل شود. بنابراین شاید دوگانه ثروت یا مشارکت از ابتدا دوگانه درستی نبوده باشد. جامعه برای توسعه هم به ظرفیت تولید ثروت نیاز دارد و هم به شهروندانی که بتوانند درباره نحوه تولید و توزیع آن پرسش کنند. ثروت بدون پاسخ‌گویی می‌‌تواند به رانت تبدیل شود و مشارکت بدون ظرفیت اقتصادی ممکن است در حد مطالبه باقی بماند. شاید معیار توسعه در نهایت این نباشد که یک جامعه چقدر دارد، بلکه این باشد که با آنچه دارد چگونه رفتار می‌کند: آیا می‌تواند ثروت را به فرصت، قدرت را به مسئولیت، اختلاف را به گفت‌وگو و منابع طبیعی را به میراثی برای نسل آینده تبدیل کند؟

توسعه، در این معنا، فقط افزایش درآمد و ساختن شهرهای بزرگ، سدهای غول‌پیکر و پل‌های طولانی نیست، ساختن جامعه‌ای است که در آن ثروت، قدرت و مشارکت در خدمت زندگی بهتر انسان قرار گرفته باشند.