تراستی‌ها؛ سازوکار تحریم و ضرورت تفکیک مسئولیت‌ها

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

علی پوریا

تراستی‌ها را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایطی که به شکل‌گیری آنها منجر شد، تحلیل کرد. اقتصاد ایران سال‌هاست با تحریم‌های بانکی و مالی مواجه است؛ تحریم‌هایی که فروش نفت، دریافت پول، انتقال منابع و ارتباط مستقیم با شبکه بانکی بین‌المللی را دشوار کرده‌اند.

در چنین شرایطی، شرکت‌ها و مجموعه‌هایی به‌عنوان واسطه یا تراستی وارد این فرایند شدند تا بخشی از محدودیت‌های ایجادشده را مدیریت کنند. بنابراین، اصل وجود تراستی‌ها نه یک پدیده تازه است و نه فی‌نفسه به معنای تخلف یا فساد. واقعیت این است که تجارت خارجی در شرایط تحریم، هزینه و پیچیدگی بیشتری دارد. وقتی بانک‌های معتبر بین‌المللی امکان همکاری مستقیم با ایران را ندارند، فروشنده ناچار است برای انجام معامله، دریافت وجوه و انتقال آن به داخل کشور از مسیرهای جایگزین استفاده کند. تراستی‌ها در چنین وضعیتی یکی از همین ابزارها هستند. اگر چنین سازوکارهایی وجود نداشت، فروش بخشی از نفت و دسترسی به منابع حاصل از آن با دشواری بسیار بیشتری مواجه می‌شد و در نهایت فشار آن فقط به صنعت نفت محدود نمی‌ماند؛ بلکه بر تأمین کالا، واردات، بودجه و فعالیت عمومی اقتصاد اثر می‌گذاشت. البته این به معنای مطلوب‌بودن تراستی در شرایط عادی نیست. اگر تحریم وجود نداشته باشد و امکان فروش نفت، دریافت پول و انتقال آن از مسیرهای رسمی بانکی فراهم باشد، استفاده از واسطه‌های متعدد و سازوکارهای پیچیده نه اقتصادی است و نه منطقی. بنابراین، تراستی را باید یک راهکار اقتضایی برای شرایط تحریم دانست، نه یک مدل مطلوب دائمی برای تجارت خارجی. اما بخش مهم بحث، جایی آغاز می‌شود که درباره عملکرد تراستی‌ها، میزان بازگشت ارز و نحوه انتقال منابع پرسش مطرح می‌شود. در اینجا باید میان مسئولیت‌های مختلف تفکیک روشنی وجود داشته باشد.

نخست، مسئولیت بخش نفت است. بازاریابی نفت، مذاکره با خریداران، شناسایی بازار، انعقاد قرارداد فروش و پیگیری انجام تعهدات قراردادی در حوزه مسئولیت دستگاه و شرکت‌های متولی فروش نفت قرار دارد. بنابراین، درباره اینکه نفت به چه مشتری‌ای، با چه شرایطی و در چه چارچوبی فروخته شده است، باید از بخش نفت 

توضیح خواست.

دوم، مسئولیت نظام بانکی و بانک مرکزی است. پس از انجام فروش، موضوع دریافت و انتقال منابع وارد مرحله دیگری می‌شود. نحوه ورود ارز به چرخه اقتصادی، عملیات بانکی، ثبت دریافت‌ها، تخصیص و انتقال منابع و سازوکارهای مرتبط با بازگشت ارز‌ صرفا مسئله فروش نفت نیست. بانک مرکزی و شبکه بانکی در این مرحله مسئولیت و اختیار مشخص دارند و نمی‌توان تمام این فرایند را به وزارت نفت منتسب کرد.

سوم، مسئولیت نهادهای نظارتی است. نظارت بر اجرای مقررات، کنترل مسیر منابع، بررسی انطباق عملکرد با ضوابط و رسیدگی به موارد احتمالی تخلف، وظیفه دستگاه‌های نظارتی است. اگر درباره بازنگشتن ارز، انحراف منابع یا تخلف احتمالی پرسشی وجود دارد، نهاد نظارتی باید بتواند مشخص کند چه اتفاقی افتاده، کدام حلقه مسئول بوده و چه اقدامی انجام شده است. نظارت مؤثر صرفا به معنای طرح سؤال نیست؛ پاسخ‌گویی و اعلام نتیجه بررسی نیز بخشی از مسئولیت نظارتی است.

این تفکیک، از نظر سیاست‌گذاری نیز اهمیت دارد. نمی‌توان مسئولیت بانک مرکزی در فرایند بازگشت ارز را به دلیل آنکه فروش نفت در وزارت نفت انجام شده، نادیده گرفت؛ همان‌طور که نمی‌توان مسئولیت فروشنده نفت در انتخاب مشتری و انعقاد قرارداد را به نهادهای بانکی منتقل کرد. هر حلقه باید در محدوده اختیار خود  پاسخ‌گو باشد. 

از سوی دیگر، تحریم نباید بهانه‌ای برای حذف نظارت باشد. برعکس، هرچه مسیر فروش و انتقال منابع پیچیده‌تر شود، نظارت باید هوشمندانه‌تر و دقیق‌تر شود. البته این نظارت نمی‌تواند به قیمت انتشار اطلاعات محرمانه درباره مشتریان، مسیرهای صادراتی و شیوه‌های انتقال منابع تمام شود؛ زیرا در شرایط تحریم، انتشار چنین اطلاعاتی ممکن است به‌طور مستقیم‌ امکان فروش نفت یا دریافت منابع را با خطر مواجه کند. شفافیت در اینجا باید به معنای شفافیت در برابر نهادهای مسئول و نظارتی باشد، نه الزاما انتشار عمومی جزئیات عملیاتی تجارت تحریمی. در نهایت، مسئله تراستی‌ها را باید با یک نگاه واقع‌بینانه دید. تا زمانی که تحریم وجود دارد، کشور به سازوکارهایی برای حفظ صادرات و دسترسی به منابع حاصل از آن نیاز دارد. اگر سازوکار کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تری وجود دارد، باید آن را جایگزین کرد، اما صرفا زیر سؤال‌ بردن تراستی‌ها بدون ارائه راهکار عملی، مسئله‌ای از اقتصاد کشور حل نمی‌کند.

تراستی‌ها ابزار شرایط تحریم‌ هستند؛ نه هدف سیاست اقتصادی کشور و نه موضوعی برای مناقشه سیاسی. استفاده از آنها تا زمانی که ضرورت دارد، در کنار نظارت دقیق و پاسخ‌گویی روشن باید ادامه پیدا کند. در مقابل، هرگاه شرایط برای بازگشت به مسیرهای رسمی بانکی و تجاری فراهم شد، باید از این سازوکارها فاصله گرفت. آنچه برای منافع ملی اهمیت دارد، نه نام تراستی و نه شکل واسطه، بلکه دو نتیجه مشخص است: صادرات حفظ شود و منابع حاصل از آن به اقتصاد کشور بازگردد. برای رسیدن به این دو هدف نیز پیش از هر چیز باید مسئولیت هر نهاد دقیقا مشخص و همان نهاد در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشد.