شبکههای ملی معلولان کجا هستند؟
در بخش دستگاههای حمایتی بهویژه سازمان بهزیستی «ماده ۲۶» راهکار مشارکت نخبگان و انگیزهداران، برای خدمت به معلولان را فراهم کرده است. سازمانهای مردمنهاد (سمنها) با طیکردن مراحل و کسب مجوز، فرصت خدمت پیدا میکنند تا صدای گروه هدف باشند و حقوق قانونی آنها را محقق کنند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
محمدعلی جدیدالاسلام: در بخش دستگاههای حمایتی بهویژه سازمان بهزیستی «ماده ۲۶» راهکار مشارکت نخبگان و انگیزهداران، برای خدمت به معلولان را فراهم کرده است. سازمانهای مردمنهاد (سمنها) با طیکردن مراحل و کسب مجوز، فرصت خدمت پیدا میکنند تا صدای گروه هدف باشند و حقوق قانونی آنها را محقق کنند.
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در اردیبهشت سال 83 و قانون جدید حمایت از حقوق معلولان در اسفند سال ۹۶ تصویب و اردیبهشت ۹۷ ابلاغ شد تا مشکلگشای دردهای نهان و پیدای معلولان دردمند باشند، ولی بعد از گذشت دو دهه، قانون حمایت از حقوق معلولان درجا میزنند. متأسفانه هنگام نوشتن قانون، به علل مختلف، مواد نگاشتهشده به اطلاع عموم و ذینفعان نمیرسد تا کمبودها و نواقص آشکار و رفع شوند. شاید مصلحت این است که دست عدهای همیشه در صحنه (قانوننویس) و مسئول باز باشد و حکمرانی کنند.
مشکل و عیب کار این است که پس از مدتی، نواقص و ضعفهای قانونی آشکار میشود و نیاز به اصلاحات دارد. قانون ۸۳ اصلاحات نیاز داشت، قانون ۹۶ هم اصلاحات نیاز دارد که اکنون ظاهرا مراحل اصلاحات و تصویب را طی میکند، اما رونمایی نشده و اکثرا از مفاد آن مطلع نیستند. در این میان نقد قانون اصلاحشده و قانوننویسان مجال دیگر میطلبد.
روز ۲۲ مرداد به نام «تشکلهای مردمنهاد و مشارکت اجتماعی» شناخته میشود تا درباره اهداف و عملکرد سمنها گفتوگو شود. در قانون حمایت از حقوق معلولان مصوبه ۹۶ در ماده ۱ بند ج اشارهای به تشکیل شبکههای ملی معلولان شده است که برای گروههای هدف باید تشکیل شوند، چنان که آمده: ج– شبکههای ملی تشکلهای مردمنهاد معلولان: شبکههایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت گروههای اصلی معلولیتی (آسیبدیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که بهمنظور هماهنگی و یکپارچهسازی فعالیت تشکلهای عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل میشوند.
آنچه تاکنون محرز شده این است تشکیل شبکههای ملی معلولان بعد از ۹ سال هنوز سروسامانی ندارند، بهویژه شبکه ملی افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی که با مشکل قانونی روبهرو شده و بهزیستی اجازه جلسه مجمع عمومی هیئت امنا را نداده و همچنان معلوم نیست طی سالها چه کار کردهاند. دو سال پیش در گفتوگویی با مدیرعامل شبکه ملی جسمی و حرکتی اعلام شد: «گزارش عملکرد داریم آماده میکنیم، تصویری هم ارائه میدهیم از کارهای مفید و ارزشمندی که معلولان نفعش را هم بردهاند». حالا چه کار کردهاند و چه نفعی به معلولان رسیده، خدا عالم است. البته شبکه ملی جسمی و حرکتی موازی هم از وزارت کشور مجوز گرفته که معلوم نیست کجایند و چرا گزارش عملکرد و تراز مالی خود را به اطلاع ذینفعان نمیرسانند.
این پرس مطرح است که این چه سیستم نظارتی است که نظارت ندارد؟ سازمان بهزیستی چه کارهایی انجام میدهد یا چه وظایفی را انجام نمیدهد؟
وزارت کشور اگر متولی دادن مجوز شبکههای ملی افراد دارای معلولیت است، باید سمنهای مجوزدار را رصد کند و گزارش عملکرد بخواهد. اگر بهزیستی متولی مجوزدادن به سمنهاست، چرا مانع برگزاری مجمع عمومی شبکه جسمی حرکتی شده است؟ مگر قانون حمایت از حقوق معلولان در مجلس تصویب نشده و تأیید شورای نگهبان را نگرفته است و نباید تشکیل و ثبت شود؟
بهزیستی ادعا دارد مدعیالعموم معلولان است. حالا این پرسش مطرح است که آیا به وظیفه خود عمل کرده و عدالت را مد نظر قرار داده است؟ نبود شبکهها به نفع چه کسی است؟
آنانی که مدعی دفاع از حقوق معلولان هستند، چرا به همنوعان ظلم میکنند؟ آیا بر این باورند که گروههای هدف درک و فهمی از قانون ندارند؟
آیا زیرمجموعه شبکه جسمی-حرکتی افراد دارای معلولیت از عملکرد و اهداف هیئترئیسه آگاه هستند و واکنشی نشان نمیدهند؟ راستی چرا کسی پاسخگو نیست؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
