این بار بنزین؛ پرده دوم جراحی اقتصادی
فضای مبهم روابط رانتی در اقتصاد ایران، فرصتی فراهم میکند تا با ارائه روایتی وارونه از سازوکار توزیع ثروت، ردپای تصاحب رانت از دید افکار عمومی پنهان بماند.
فضای مبهم روابط رانتی در اقتصاد ایران، فرصتی فراهم میکند تا با ارائه روایتی وارونه از سازوکار توزیع ثروت، ردپای تصاحب رانت از دید افکار عمومی پنهان بماند. دولت نیز هرازگاهی، با تکیه بر همین روایت، هشدارهایی غلوآمیز درباره یک بحران اقتصادی میدهد، سیاستی قیمتی را بهعنوان راهحل معرفی میکند و سپس شاخصهای نمایشی برای موفقیت میسازد. «جلوگیری از وقوع قحطی» بهعنوان پیامد سیاست شکستخورده یکسانسازی نرخ ارز، نمونهای از همین روایت است؛ سیاستی که با عنوان حذف رانت از ابتدای زنجیره و انتقال یارانه به انتهای زنجیره، عرضه شد. اکنون همان منطق قرار است در سناریوهای آزادسازی قیمت بنزین و انتقال سهمیه سوخت به افراد تکرار شود: افزایش قیمت به بهانه حذف «رانت» و سپس بازگرداندن بخشی از منابع حاصل به مردم، با این استدلال که سیاست جدید عادلانهتر است.
اما مسئله اصلی در هر دو سیاست، نه صرفا قیمتگذاری و نه حتی نحوه توزیع یارانه، بلکه مسیری است که ارزش آزادشده پس از تغییر قیمت طی میکند. اگر در ظاهر یارانه از «سر زنجیره» به «ته زنجیره» منتقل میشود، باید پرسید در میانه این انتقال چه کسانی از تغییر قیمت منتفع میشوند و چه مقدار از ثروت عمومی، در قالب افزایش درآمد و سود به صاحبان پتروپالایشیها منتقل میشود؟ از این منظر، یکسانسازی نرخ ارز و سناریوهای بنزینی را میتوان دو سیاست متفاوت با یک سازوکار مشترک دانست: استفاده از یک بحران واقعی برای توجیه تغییر قیمت، ارائه مبلغ جبرانی به مصرفکننده بهعنوان نشانه عدالت و همزمان پنهانکردن مسیر توزیع ارزش در میان بازیگران برخوردار از موقعیت رانتی (پتروپالایشیها). افشای کذببودن ادعای سیاست نخست، میتواند پرده از فریب نهفته در سیاست دوم نیز بردارد.
سیاست نخست: یکسانسازی نرخ ارز
آنچه سیاست «حذف ارز ترجیحی واردکنندگان» و انتقال یارانهها از سر زنجیره به ته زنجیره نام گرفت، در واقع به ابزاری برای دوبرابرکردن نرخ ارز مرکز مبادله از 70 هزار تومان به 135 هزار تومان (دی 1404) تبدیل شد. ارزی که عمدتا باید توسط صادرکنندگان محصولات پتروشیمی -با سیستم حواله- در اختیار واردکننده قرار میگرفت. با وجود تأکید ماده 33 قانون برنامه هفتم بر انتقال تدریجی یارانهها از واردکنندگان (نهادههای دامی و کشاورزی) به تولیدیها (مثلا گاوداریها و مرغداریها) -که قرار بود بدون واردآوردن فشار بر قیمت کالاهای اساسی، رانت واردکنندگان را قطع کند- یارانه ارزی واردات بهطور ناگهانی حذف و ادعا شد که معادل ریالی آن به حساب خانوارها واریز میشود. این سیاست در حالی نام «یکسانسازی نرخ ارز» را به خود گرفت که بدیهی بود فقط نرخ ارز بازار را شعلهور میکند و نرخ ارز رسمی مرکز مبادله نیز همواره نرخ ارز بازار را تعقیب خواهد کرد. رسیدن ارز توافقی از 135 هزار تومان (دی 1404 ) به نزدیک 160 هزار تومان (شهریور 1405 )، در پی رشد نرخ ارز بازار تا 215 هزار تومان، گواه روشنی بر این موضوع است. این رشد افسارگسیخته نرخ ارز نیز از عوارض انتقال قدرت خرید به هزارکهای درآمدی بالایی جامعه است و سیاستهای اینچنینی -حتی اگر صداقتی هم داشته باشند- نمیتوانند آن را مهار کنند. در واقع چارچوب رانتی اقتصاد سیاسی ایران -به پشتوانه صنایع معدنی، پتروپالایشی و سازوکار بنگاههای پولی و مالی- ایجاب میکند که ادعا بر ارزشهای واقعی و محدود کالاها و خدمات اقتصاد -در قالب رشد نقدینگی- به نفع ذینفعان متورم شود. بنابراین کاهش مداوم ارزش ریال بهعنوان نتیجه منطقی این سازوکار، اصلا قرار نیست متوقف شود؛ به این دلیل ساده که فرایند بلعیدن قدرت خرید به نفع هزارک بالایی نباید متوقف شود.
سازوکار بلعیدن رانت در صنعت پتروشیمی خصوصیشده از منطق سادهای پیروی میکند. دولت گاز را با قیمتی پایینتر از ارزش صادراتی آن (مطابق فرمول میانگینگیری قیمت جهانی و داخلی قانون الحاق 2) تحویل آنها میدهد و علاوه بر این تخفیفهای قانونی دیگری نیز -تا ۳۰ درصد- برای آنها در نظر گرفته میشود. اما آن سوی زنجیره، محصول پتروشیمی در بورس کالا با فرمولی نزدیک به قیمت جهانی معامله میشود و محصول صادراتی هم در بازار جهانی قیمت ارزی خود را پیدا میکند. یعنی امتیاز در ابتدای زنجیره است، اما قیمتگذاری محصول در انتهای زنجیره جهانی شکل میگیرد؛ و فاصله این دو، بخشی از حاشیه سود کلانی است که از جیب مصرفکننده داخلی کالای پتروشیمی (بهطور مستقیم) یا از جیب عموم مردم (به واسطه جهشهای ارزی) به نفع یک بنگاه خصوصی مصادره میشود. مسلم است که در این فرایند، پتروشیمی حاضر نمیشود ارز خود را به قیمتهای پیش از جهش ارزی معامله کند و از سودی هنگفت بینصیب بماند. بنابراین دولتها وارد میشوند و با بهانه «جراحی اقتصادی» یا «جلوگیری از قحطی» به تسهیل گرانسازی ارز آنها میپردازند. کاهش قدرت خرید یک میلیون تومانی کالابرگ در دی 1404 به 514 هزار تومان در شهریور 1405 -با در نظر گرفتن تورمهای ماهانه- تمام توجیههای عدالتخواهانه را پوچ میکند.
سیاست دوم: سناریوهای بنزینی
سناریوی اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی افراد و کشف قیمت در بازار نیز همان منطق کاذب را دنبال میکند. تخصیص سهمیه، فروش آن در سقف قیمتی توسط خانوارها و واریز یک مبلغ ریالی به حساب سرپرستان خانوار دقیقا همان سازوکار فریبنده قبلی است. در گام اول سیاست آزادسازی قیمتی اجرا میشود و درگام دوم بخشی از درآمد حاصل به مردم بازگردانده میشود تا شوک قیمتی قابل تحملتر شود. اگرچه هر دو سیاست با «حرافیهای عدالتخواهانه» آراسته شدهاند، ولی این بار بهجای «ناترازی ارزی»، بهانه اجرای سیاست «ناترازی بنزینی» است. در حالی که شواهد آماری نشان میدهد تقاضای بنزین در ایران حساسیت ناچیزی نسبت به قیمت آن دارد، قرار است افزایش قیمت بنزین موجب کاهش تقاضا شود. مشابه طرح قبلی در اینجا نیز باید پرسید پول ایجادشده از افزایش قیمت دقیقا به کجا میرود؟ بنزین یک محصول پالایشگاهی است و اگر افزایش قیمت مصرفکننده در قیمت تسویه فراورده با پالایشگاه منعکس شود، افزایش قیمت بنزین به افزایش درآمد و حاشیه سود پالایشگاهها منجر میشود. دولت افزایش قیمت را با عنوان «اصلاح قیمت» یا «پرداخت مستقیم به مردم» توجیه میکند؛ درحالیکه باید همزمان محاسبه کرد چه مقدار از این رانت به خانوارها بازمیگردد و چه مقدار از رانت با افزایش قیمت بنزین به زنجیره پالایش و در نهایت به صاحبان آن منتقل میشود.
بخش بزرگی از سود پالایشگاههای خصوصی ایران حاصل کارایی ذاتی فعالیت پالایشی نیست، بلکه حاصل برخورداری از یک رژیم نهادی ویژه، شامل خوراک تخفیفدار و تضمینشده، سازوکار خاص قیمتگذاری و تسویه فراوردهها و سایر حمایتهای دولت است. خصوصیسازی موجب شده بخشی از ارزش ایجادشده در این رژیم نهادی، بهجای دولت، به سهامداران خصوصی پالایشگاه منتقل شود. بهعنوان مثال، پالایشگاه نفت اصفهان (شپنا) در سال ۱۴۰۳ حدود 560 تریلیون تومان فروش محصول، 520 تریلیون تومان بهای تمامشده و ۴۰ تریلیون تومان سود ناخالص داشته است. این در شرایطی است که پالایشگاه خوراک نفت خام را با تخفیف پنجدرصدی -حدود 25 تریلیون تومان- تحویل گرفته است. رقمی که نزدیک به 70 درصد سود ناخالص است. مشروطبودن این تخفیف به اجرای طرحهای کیفیسازی و اختصاص حداقل ۴۰ درصد سود خالص سال قبل به ذخیره سرمایه شرکت نیز چیزی را عوض نمیکند؛ چون دولت از یک بنگاه خصوصی میخواهد در دارایی متعلق به سهامدارانش، خودش سرمایهگذاری کند و در مقابل، پنج درصد از ارزش نفت خام عمومی را تخفیف بگیرد؛ در حالی که افزایش ارزش و سودآوری آینده آن دارایی نیز متعلق به سهامداران خصوصی است. مسئله این است که پس از خصوصیسازی، دولت همچنان بخشی از ارزش نفت عمومی را بهصورت خوراک تخفیفدار و سازوکارهای تنظیمی در اختیار بنگاه خصوصی قرار میدهد و در مقابل، بنگاه بخشی از این ارزش را به سرمایهگذاری در داراییهایی تبدیل میکند که مالکیتش خصوصی است. به بیان ساده: «استمرار دسترسی ترجیحی به یک منبع عمومی علیرغم خصوصیسازی». از طرف دیگر بنزین یکی از فراوردههای اصلی پالایشگاه است که مبلغ فروش آن به دولت از یک سیستم تهاتری در قبال نفت خام پیروی میکند و هزینه فراوری آن -بدون احتساب نفت خام- در سال 1404 از دوهزارو 500 تومان عبور نکرده است. ولی گویا باید افزایش قیمت بنزین تا ارقام کشفشده در بازار(!) به سودسازی بیشتر پالایشگاهها بینجامد.
در هر دو مورد، دولت یک «بحران واقعی» را نقطه شروع سیاست قرار میدهد؛ در ارز، کمبود منابع ارزی و خطر تأمین کالاهای اساسی و در بنزین، ناترازی تولید و مصرف و هزینه واردات. سپس یک ابزار قیمتی را بهعنوان راهحل معرفی میکند و همزمان سازوکار جبرانی همیشگی را برای مردم پیشنهاد میدهد. اما پرسش آن است که آیا این جبران، متناسب با هزینهای است که به خانوار تحمیل میشود؟ و چه مقدار از ارزش آزادشده بر اثر افزایش قیمت، بهجای خانوار به صاحبان درآمدهای ارزی یا بنگاههای درون زنجیره منتقل میشود؟ مسئله، در نهایت فقط تعیین قیمت نیست؛ مسئله این است که پس از تغییر قیمت، قواعد توزیع ارزش چگونه طراحی میشوند و چه کسی از آنها منتفع میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
