مردم را با خود شریک کنیم

«من به ساختارهایی اعتقاد دارم که جنبه فنی اعمال قدرت را مدنظر ندارند، بلکه آنچه مدنظر دارند اهمیت اعمال قدرت در ساختارهایی است که آنچه به هم پیوندشان می‌دهد احساس مشترک همگانی است. به عبارت دیگر، مسئله، جان‌بخشیدن دوباره به ارزش‌هایی نظیر اعتماد، سعه صدر، مسئولیت، همبستگی و عشق است» 

قدرت بی‌قدرتان- واتسلاو هاول

1. بسیاری مهم‌ترین مانع و بزرگ‌ترین سد راه انجام اصلاحات عمیق و ساختاری اقتصادی را که ضرورتی حیاتی برای توسعه و تداوم حیات ملی است، ضعف سرمایه اجتماعی می‌دانند. سرمایه‌ای که به تعبیر فوکویاما «هنجارها یا ارزش‌های به اشتراک گذاشته‌شده است که موجب تقویت همکاری اجتماعی براساس روابط اجتماعی واقعی می‌شود».

سخنان اخیر رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان مبنی بر اینکه «ما هرچقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمی‌آوریم»، همچنین این گفته رئیس دولت که «بهتر است امروز که در قدرت و عزت هستیم و تمام دنیا به پیروزی ما اذعان دارند و... جنگ را پایان دهیم» در کنار بیان این خبر از سوی رئیس بانک مرکزی که «صادرات نفت ایران به صفر رسیده و برخلاف عراق و قطر به ذخایر ارزی‌مان نیز دسترسی نداریم». محرم‌دانستن مردم گام مهم اولیه‌ای است در مشارکت‌دادن آنان در گذر از بحران‌ها. این در حالی است که بیان این واقعیات خوشایند جریان‌های مخالف دولت نبوده و آنها را بسیار برآشفته است. چنان‌که یکی از رسانه‌های این جریان نوشت: «در چنین شرایط حساس و خطیری انتظاری که از مسئولان اجرایی کشور می‌رود، شجاعت در تصمیم‌گیری، پمپاژ امید به جامعه و... نه حرف مأیوس‌کننده و سیگنال ضعیف فرستادن به دشمن است» (روزنامه کیهان- 1/6/1405) و آن دیگری نوشت: «این روزها دولتمردان با وجود عملکرد خوب در جریان جنگ رمضان، برای توجیه مشکلات اقتصادی... از «نداریم»، «نمی‌توانیم» و «نمی‌گذارند»، «تحریم هستیم» و الی آخر استفاده می‌کنند» (جوان- 1/6/1405). شاید همین حمله و هجوم‌های غیرمنصفانه به مقامات دولتی و حکومتی، نوه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را واداشت تا با نقل این عبارت از میگل دِ اونامونو فیلسوف اسپانیایی که «گاهی سکوت‌کردن همان دروغ‌گفتن است» از آنان حمایت کند.

2. واقعیت آن است که قطار واقع‌گرایی با افت‌وخیزهای فراوان و خسارات و جراحات بسیار چند دهه است که در نهاد حکمرانی کشورمان به راه افتاده و ایستگاه‌هایی همچون دوم خرداد 76 و برجام 94 و سیاست اجتماعی پس از 1401 و تفاهم‌نامه 22 خرداد اسلام‌آباد را پشت سر نهاده است. در تمامی این ایستگاه‌ها و چه بسا نقطه عطف‌های دیگر به‌تدریج نوعی عقلانیت در نظام حکمرانی و جامعه رشد کرده و گفتارها و ترتیبات و نمادهای خود را آفریده و برجای نهاده است. چنان‌که در حوزه اقتصادی گفتار اقتصاد آزاد و رقابتی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به‌خصوص برنامه‌های دوم تا چهارم یا قوانینی همچون: سیاست‌های اصل 44 و بهبود محیط کسب‌وکار و... بخشی از گفتار اقتصادی و نظامات قانونی معقول کشور را در بردارد؛ هرچند آنچه همچنان غالب و حاکم بوده، گفتار اقتصاد متمرکز دولتی و نهادها و قوانین سختگیرانه تعزیراتی و کنترلی و... بوده است.

مشکل به نظر از آنجا ناشی شده است که آن گرایش اصلاح‌طلب و واقع‌گرا یا عمل‌گرای درون ساختار قدرت در طول این سال‌ها نخواست یا نتوانست جریان اجتماعی همسو با خود را پرورش دهد و از آن پشتوانه و سرمایه اجتماعی بسازد. تصور این گرایش عمدتا آن بوده است که با پشتیبانی نظام بورکراتیک و تکنوکراتیک و بخش‌هایی از نخبگان سیاسی و رسانه‌ای می‌تواند مسائل و مشکلات حاد و پیچیده را حل‌وفصل کند، بی‌آنکه دچار مزاحمت رقبا و شرکای اجتماعی برای سهم‌بری از کیک قدرت و ثروت شود. این در حالی است که جنبش تحول‌خواهی و اصلاح‌گرانه در همان نقاط عطف ذکرشده فوق آنجایی موفق شد که توانست جریانی اجتماعی پشتیبان خود را هرچند غیرنهادمند و نامنسجم شکل دهد و بالعکس. چنان‌که در حوزه اقتصادی جریان اصلاح‌طلب درون ساختار قدرت نتوانست تشکل بزرگ و وسیع و دارای توان بالقوه فراوان یعنی اتاق‌های بازرگانی و صدها انجمن و اتحادیه و فدراسیون و... زیرمجموعه آن را در جهت اقتصاد آزاد و آزادسازی اقتصادی و قدرت‌گیری طبقه سرمایه‌دار صنعتی کشور که بنگاه‌های کوچک و متوسط پایگاه اصلی آنهاست بسیج کند و بر وزن بنگاه‌های بزرگ متکی به انرژی و منابع معدنی که وابسته به نهادها و ارگان‌ها هستند که خاستگاهی شبه‌دولتی دارند فائق آید. درحالی‌که ایجاد این نهادهای فراگیر اقتصادی می‌توانست در جهت تقویت نهادهای فراگیر سیاسی و بالعکس عمل کند؛ چراکه «کنترل اقتصادی صرفا کنترل بخشی از زندگی انسانی که می‌تواند از بقیه زندگی جدا شود نیست؛ کنترل اقتصادی کنترل وسایل لازم برای نیل به همه اهداف و غایاتمان است و هرکس که کنترل یگانه‌ای بر این وسایل داشته باشد می‌تواند این را نیز تعیین کند که کدام غایات باید تأمین شوند و کدام ارزش‌ها باید بالاتر و کدام ارزش‌ها باید پایین‌تر تخمین زده شوند، به‌طور خلاصه، اینکه انسان‌ها باید به چه چیزهایی باور داشته باشند و در جهت تحقق آنها بکوشند» (راه بردگی- فون هایک)

3- اکنون که بخشی از نظام تصمیم‌گیری گام اول مهم یعنی در میان نهادن واقعیات هرچند سخت و تلخ اقتصادی را با مردم برداشته و در بزنگاه انتخاب بین دو رویکرد مختلف قرار دارد (یک رویکرد که حکمرانی را عرصه جنگاوری می‌داند و رسالت اصلی خود را مبارزه بی‌امان با جلوه‌های بروز باطل در قدرت‌های سیاسی جهان می‌داند و نگاه دیگر که حکمرانی را عرصه فراهم‌آوری آرامش و صلح و ثبات و رفاه در سایه عزت و استقلال کشور می‌بیند - ایران فردا و تصمیم امروز، دکتر مسعود نیلی) لازم است گام بعدی را محکم‌تر برداشته و بی‌تعارف، نهادها و تشکل‌های مدنی و صنفی و سیاسی را که خواهان صلح و ثبات این سرزمین و رفاه و آسایش مردم‌اند، همراه خود کند. 

به‌‌ویژه حمایت نهادهای اقتصادی و صنعتی از هریک از این دو رویکرد در شرایطی که جنگ از عرصه نظامی به عرصه اقتصادی کشیده شده است و فرمان درهم‌کوبیدن اقتصاد کشورمان همین دیروز از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا صادر شده است، «بامداد امروز بزرگ‌ترین تهاجم مالی تاریخ را علیه ایران آغاز خواهیم کرد» ( 2/6/1405 ) می‌تواند بسیار سرنوشت‌ساز باشد. اگر جریانی تلاش می‌کند رؤیای خود را برای ایران آینده در قالب اقتصادی معیشتی و نفتی و جامعه‌ای بسته و بدون منافذ تنفسی و هیجانی و کوتاه‌مدت محقق کند، جریان عقل‌گرا و اصلاح‌گر هم باید تصویر خود برای ایران آینده را که اقتصادی خلاق و فناورانه و جامعه‌ای باز و متنوع و متکثر و در تعامل با جهان و دارای افق بلندمدت است عرضه و مردم را شریک خود کند. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد (به عنوان مبنا و با لحاظ تغییراتی) آن نقطه عطف تاریخی در نظام حکمرانی کشورمان و آن پرچمی است که می‌توان با برافراشته نگه‌داشتن و اجرایی‌کردن آن، جامعه را حول آن متحد کرد و ایران عزیز را از خطرات بزرگ آینده مصون داشت. چنین بادا.