دور فلک درنگ ندارد...

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مهرزاد دانش: گاهی که فردی خوش‌فکر و سالم برای مدیریت میانی یک مجموعه منصوب می‌شود، این امید زنده می‌شود که بتواند تحولات مثبتی در سازمان و حوزه‌های کاری آن رقم بزند. اما پس از مدتی، اتفاق چشمگیری نمی‌افتد و جز تغییراتی معدود و سطحی، روال اصلی همان مسیر پیشین را ادامه می‌دهد. این وضعیت، در معنای کلی خود، می‌تواند ناشی از عوامل گوناگونی باشد: قوانین ناکارآمد، ساختار فرسوده اداری، کارکنان بی‌انگیزه، مدیران ارشد محافظه‌کار، هم‌ترازهای منفعت‌طلب در مناسبات شخصی، مافیاهای سازمانی و صنفی، مداخلات فراقانونی یا شبه‌قانونی جریان‌های صاحب‌نفوذ و عوامل دیگری از این دست. اما وقتی حوزه کاری آن مجموعه، به طور خاص «فرهنگ» باشد، علاوه بر همه موارد یادشده، عوامل دیگری هم نقش خواهند داشت. در بسیاری از کشورهایی که با تهدیدهای خارجی، تنش‌های داخلی یا وضعیت‌های بحرانی طولانی‌مدت روبه‌رو هستند، فرهنگ به‌تدریج از یک حوزه مستقل و زنده به بخشی از سازوکار امنیتی سیستم تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، سیاست فرهنگی دیگر تنها ناظر بر حمایت از هنر، آموزش، نشر، رسانه یا تولیدات خلاق نیست؛ بلکه به ابزاری برای کنترل مدیریت افکار عمومی و حفظ انسجام سیاسی تقلیل می‌یابد. این روند، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برای اداره بحران ضروری یا دست‌کم قابل‌ فهم به نظر برسد، در بلندمدت به وضعیتی خواهد انجامید که در آن، هر اصلاح فرهنگی به‌عنوان تهدید تلقی می‌شود و در عین حال خودداری از اصلاح نیز بنیان‌های امنیت و ثبات را فرسوده می‌کند. در واقع مشکل از جایی بروز می‌یابد که منطق اضطرار، از محدوده بحران عبور کند و به الگوی دائمی حکمرانی تبدیل ‌شود. در این مرحله، هر امر فرهنگی (از یک نقد ساده هنری و رسانه‌ای گرفته تا اصلاح مقررات نشر، شیوه‌های حمایت مالی، نظام مجوزدهی یا سیاست‌گذاری آموزشی) با عینک تهدید دیده می‌شود. در نتیجه، فرهنگ از فضای گفت‌وگو و خلاقیت فاصله می‌گیرد و زیر سیطره منطق کنترل قرار می‌گیرد. در یک نظام فرهنگی امنیتی‌شده، مدیر یا کارشناس تحول‌خواه با تناقضی جدی روبه‌روست. او می‌داند که قوانین و رویه‌های کهنه، تمرکز بیش از حد، بوروکراسی فرساینده و محدودیت‌های غیرشفاف، توان نظام فرهنگی را کاهش داده‌اند و در عین حال ادامه این روند، گسست میان نهادهای رسمی و جامعه، کاهش اعتماد عمومی و افت مشارکت فرهنگی را رقم خواهد زد.

با این حال، پیشنهاد تغییر در چنین ساختاری ممکن است به جای آنکه به‌عنوان اقدامی برای افزایش کارآمدی به حساب آید، به‌منزله ترک فعل، عقب‌نشینی، سهل‌گیری، نفوذپذیری یا تضعیف انسجام ملی تفسیر شود. بنابراین، مدیر تحول‌خواه با انتخابی دشوار مواجه است: اگر دست به تغییر بزند، ممکن است از سوی ساختار حذف یا منزوی شود و اگر از تغییر خودداری کند، در تداوم فرسودگی نهادی سهیم خواهد بود. این همان پارادوکس اصلی است: اصلاح، به دلیل نگرانی از بی‌ثباتی متوقف می‌شود؛ اما توقف اصلاح، خود به تولید بی‌ثباتی در آینده می‌انجامد.

یکی از ویژگی‌های مهم این وضعیت، شکاف میان اختیار و مسئولیت است. مدیران میانی در حوزه فرهنگ ممکن است مسئول پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه، سامان‌دهی نهادهای فرهنگی و حل مسائل روزمره باشند، اما اختیار کافی برای تغییر سیاست‌های بنیادین را نداشته باشند. سیاست‌های اصلی در سطوح بالاتر و بر مبنای ملاحظات سیاسی یا امنیتی تعیین می‌شوند، اما هزینه ناکارآمدی آنها در سطح اجرا ظاهر می‌شود. در نتیجه، مدیر فرهنگی به‌جای آنکه سیاست‌گذار باشد، نگهبان وضع موجود می‌شود و وظیفه‌اش در یافتن راه‌حل‌های تازه به وظیفه دیگری که عبارت از جلوگیری از بروز مسئله و مدیریت ظاهری بحران‌هاست، تغییر می‌یابد؛ آنچنان که احتیاط، تأخیر و محافظه‌کاری جایگزین خلاقیت اداری، شجاعت حرفه‌ای و نگاه بلندمدت می‌شود. این محافظه‌کاری ممکن است در ابتدا نوعی عقلانیت فردی به نظر برسد، اما در مقیاس نهادی پیامدهای سنگینی دارد. ساختارها بدون اصلاح باقی می‌مانند، مقررات پیچیده‌تر می‌شوند، اعتماد میان جامعه و نهادهای رسمی کاهش می‌یابد و ظرفیت سیستم برای واکنش مؤثر به بحران‌های واقعی ضعیف‌تر می‌شود. خطای اساسی در این نوع حکمرانی، یکی‌دانستن امنیت با حفظ بی‌تغییر وضع موجود است. امنیت پایدار صرفاً حاصل کنترل، نظارت یا جلوگیری از بیان اختلاف‌ها نیست، بلکه نیازمند سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، احساس تعلق، امکان گفت‌وگو و باور شهروندان به کارآمدی و انصاف نهادهاست. هر اندازه که جامعه احساس کند راهی برای بیان مطالبات، نقد سیاست‌ها و مشارکت در تعیین سرنوشت فرهنگی خود ندارد، فاصله آن با نهادهای رسمی بیشتر می‌شود. این فاصله، حتی اگر در کوتاه‌مدت به‌واسطه سازوکارهای کنترلی پنهان بماند، در دوره‌های بحران اقتصادی، جنگ، بلایای طبیعی یا تنش‌های سیاسی آشکار خواهد شد. اصلاح فرهنگی نه یک امتیاز به گروه‌های منتقد، بلکه بخشی از سیاست پیشگیرانه برای حفظ ثبات است. ایجاد شفافیت در مقررات، کاهش بوروکراسی، اعتماد بیشتر به نهادهای حرفه‌ای، گسترش گفت‌وگو با گروه‌های اجتماعی و امکان نقد مسئولانه، می‌تواند هزینه‌های امنیتی دولت را کاهش دهد و ظرفیت جامعه برای عبور از بحران را افزایش دهد. با این همه، مسئله امنیت‌زدگی فرهنگ معمولا در سطح مدیران اجرائی حل نمی‌شود. مدیران میانی، هرچند آگاه و توانمند، به هر حال در چارچوبی عمل می‌کنند که مرزهای آن در سطوح عالی‌تر تعیین شده است. اگر تعریف غالب از امنیت تغییر نکند، هیچ اصلاحی در سطح اجرائی پایدار نخواهد بود. از این‌رو، گفت‌وگو درباره اصلاحات فرهنگی باید به سطحی برسد که در آن نسبت میان امنیت، فرهنگ، رضایت اجتماعی و ثبات سیاسی تعریف می‌شود. تصمیم‌گیران کلان باید بپذیرند که میان حفظ ساختارهای موجود و حفظ ثبات ملی تفاوت وجود دارد. گاهی مقاومت در برابر اصلاح، به نام دفاع از ثبات صورت می‌گیرد؛ اما در عمل، ظرفیت‌های جامعه برای حفظ ثبات را از بین می‌برد. این تغییر نگاه مستلزم جایگزین‌کردن ادبیات تهدید با ادبیات تاب‌آوری است. به‌جای آنکه هر تغییر فرهنگی به‌عنوان خطری برای نظم عمومی دیده شود، باید به این اندیشید که اصلاحات می‌تواند اعتماد اجتماعی را تقویت کند، از انباشت نارضایتی جلوگیری کند و قدرت نرم کشور را افزایش دهد. البته در کشورهایی با ساختار سیاسی متمرکز، اصلاحات فرهنگی معمولاً نمی‌تواند ناگهانی و فراگیر باشد. تغییرات گسترده، به‌ویژه در وضعیت بحرانی، ممکن است ترس نهادهای تصمیم‌گیر را افزایش دهد و واکنش‌های بازدارنده ایجاد کند. ازاین‌رو، اصلاحات تدریجی، مبتنی بر شواهد و قابل ارزیابی، می‌تواند مسیر واقع‌بینانه‌تری باشد. پروژه‌های آزمایشی در حوزه‌های کم‌حساسیت‌تر، اصلاح محدود مقررات ناکارآمد، واگذاری بخشی از امور به نهادهای حرفه‌ای، شفاف‌سازی سازوکارهای تصمیم‌گیری و ایجاد کانال‌های امن برای دریافت بازخورد کارشناسان، نمونه‌هایی از اقداماتی هستند که می‌توانند بدون ایجاد شوک سیاسی، امکان تغییر را بیازمایند. اما تحولات تدریجی نیز زمانی کارآمد است که هر مرحله از آن به تغییر واقعی و قابل مشاهده منجر شود، وگرنه اگر قرار باشد در قالب وعده‌های مبهم، طرح‌های آزمایشی بی‌پایان یا تصمیم‌هایی بدون ضمانت اجرا باقی بماند، جامعه به‌تدریج میان اصلاح و نمایش اصلاح تفاوتی نخواهد دید. در چنین اوضاعی، تداوم سخن‌گفتن از تغییر، بدون تحقق نتایج ملموس، خود به عاملی برای افزایش بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود. خطر دیگر، گسست در فرایند اصلاحات است. ممکن است یک دوره مدیریتی یا سیاسی، روندی تازه را آغاز کند؛ اما با تغییر مدیران، بروز بحران یا غلبه برخی ملاحظات، همه‌چیز متوقف شود و ساختار دوباره به نقطه آغاز بازگردد. در چنین شرایطی، جامعه نه‌تنها نتیجه‌ای از اصلاحات نمی‌بیند، بلکه با تجربه‌ای تکرارشونده از امید، انتظار و عقبگرد مواجه می‌شود. این چرخه به خستگی و یأس اجتماعی می‌انجامد آنچنان که چه‌بسا حتی تغییرات واقعی نیز دیگر باورپذیر نباشند. بنابراین، راهبرد مناسب نه اصلاحات سریع بی‌محاسبه است و نه اصلاحات تدریجی و بی‌پایان؛ بلکه اصلاحات مرحله‌ای، زمان‌مند، قابل ارزیابی و تا حد امکان برگشت‌ناپذیر است. اصلاح باید به اندازه‌ای تدریجی باشد که امکان مدیریت پیامدهایش وجود داشته باشد و به اندازه‌ای جدی و ملموس باشد که جامعه آن را به‌عنوان تغییر واقعی تجربه کند. دور فلک درنگ ندارد و در این فراگرد، شتاب توأم با حساب و کتاب، اصلی ضروری است.