مشارکت مردمی در تخریب محیط زیست

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سعید اعتمادی-کارشناس‌ ارشد حقوق محیط زیست:  ۱۵ خرداد سالروز جهانی و هفته محیط زیست در میان اخبار تهاجم اخیر آمریکا و دفاع نیروهای مسلح و همچنین تقارن با مناسبت‌های مذهبی و تاریخی امکان طرح و تدبر نیافت. رئیس‌جمهور در پیامی با یادآوری اصل ۵۰ قانون اساسی مسئولیت همگانی در مشارکت به حفظ محیط زیست را یادآوری و ضمن هشدار نسبت به عواقب بی‌توجهی به صیانت از محیط زیست تأکید کردند: «تمامی حکومت‌ها و جوامع در هر تصمیم و اقدامی باید پایداری زیرساخت‌های طبیعی را در اولویت قرار دهند». گرچه در شرایط کنونی زیر سایه تهدید و جنگ صحبت از محیط زیست و اولویت آن ممکن است ناموجه تلقی شود، ولی نگاهی به روند قبل و پیش‌بینی بعد از این شرایط برای پایداری زیست‌محیطی ایران حائز اهمیت است. بنا بر اظهار دکتر پدرام عطارد، استاد منابع طبیعی دانشگاه تهران نرخ افزایش دمای ایران دوبرابر متوسط جهانی است و علت آن را تغییرات اقلیمی در کنار فشار بر منابع آبی کشور قلمداد کرده‌ و اکوسیستم‌های ایران را در وضعیت بحرانی و تب‌دار توصیف کرده‌اند. ازقضا برخلاف نص صریح اصل ۵۰ قانون اساسی در مسئولیت همگانی در صیانت از محیط زیست نوعی مشارکت مردمی در تخریب محیط زیست جاری و ساری شده است. به‌ویژه از زمان اعلام «ملی»شدن، به مفهوم دست‌اندازی مردمی به منابع آب زیرزمینی توسط معجزه هزاره سوم و حفر ۲۸۰ هزار چاه غیرمجاز، از کل ۴۰۰ هزار چاه غیرمجاز کنونی و به‌کارگیری وسیع پمپ‌های آب در مسیر رودخانه‌های کشور این بحران ابعاد وسیع‌تری گرفت و موجب خشک‌شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها و دریاچه ارومیه شد.

گرچه به‌طور مقطعی و به علت بارش‌های فصلی به ظاهر این بحران فروکش کرده است، ولی با تابش سوزان‌تر اشعه خورشید، بنا به اظهار دکتر پدرام عطارد، خشکی پایدار مجددا رخ می‌نماید و سطح آب‌های زیرزمینی عمق بیشتری پیدا می‌کند.

این بهره‌مندی و به عبارتی مشارکت مردمی در تخریب منابع زیرساختی وجوه اجتماعی عمیقی پیدا کرده است که بستن چاه‌های بی‌شمار غیرمجاز را با چالش‌های اجتماعی مواجه کرده و دستگاه‌های مسئول به اخذ جریمه و آبونمان بیشتر در بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز متوسل شده‌اند که خود مشوقی است بر گسترش روند برداشت‌های آزمندانه از ذخایر تاریخی آب‌های ژرف و رخ‌نمون نشست مخاطره‌آمیز زمین در پهنه سرزمینی وطن. این پدیده که به نوعی می‌توان آن را مردم‌سالاری توصیف کرد، در عرصه‌های مختلف زیست‌محیطی نیز جریان است. بهره‌مندی از هوای پاک نیز از اساسی‌ترین زیرساخت‌های زیست انسانی است که به‌شدت مورد تهدید قرار دارد. در برنامه‌های پنج‌ساله که خط‌مشی و ریل‌گذاری پنج‌ساله کشور را مشخص می‌کند، همواره مقابله با آلودگی هوای شهرها مورد توجه برنامه‌ریزان کشور قرار داشته است که نتایج آن به‌صورت گازسوز و در مواردی برقی‌کردن وسایل نقلیه موتوری و گسترش مترو و اسقاط اتومبیل‌های فرسوده از نتایج آن است که شوربختانه در برنامه هفتم به نام «پیشرفت» طراحی دولت سیزدهم و مصوب مجلس کنونی نه اثری از محیط زیست است و نه ذکری از آلودگی هوا و لزوم پیش‌بینی منابع برای مبارزه با آن. مهم‌ترین سند در این امر حیاتی قانون هوای پاک و آیین‌نامه اجرایی آن است که در سال ۱۳۹۶ تصویب شده است و در آن تکالیف مشخصی برای مقابله با آلودگی فزاینده شهرهای بزرگ که مرگ سالانه ۵۰ هزار نفر منتسب به آن است، بر عهده دستگاه‌های اجرایی نهاده شده است. به‌طور مشخص در ماده ۶ این قانون همه خودروها ازجمله موتورسیکلت‌ها مکلف به اخذ معاینه فنی شده‌اند اما بیش از ۹۵ درصد موتورسیکلت‌ها، که ۸۰ درصد آنها فرسوده هستند، فاقد معاینه فنی هستند و بدون هیچ‌گونه مانعی به تردد و تولید فزاینده آلودگی فعال‌اند.

براساس بند ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک، صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت‌های پیک موتوری منوط به برقی‌کردن ناوگان موتورسیکلت تحت مدیریت آنها بوده است، اما مجوز این شرکت‌ها به‌راحتی از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود و اجازه تداوم فعالیت می‌گیرند و هر موتورسیکلت با هر میزان آلایندگی را به خدمت گرفته و از آنها سود وافر می‌برند. دریغ از یک دستگاه موتورسیکلت برقی در این گردش ترددی و مالی گسترده با بیشترین زیان تنفس مستمر گازهای خطرناک توسط راکبان موتورسیکلت‌های فرسوده. اما در واقعیت امر هم صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده نیز از تعلیق اجرای قانون بهره می‌برند. در اجرای طرح ترافیک نیز همین حکم صادق است؛ یعنی فروش مجوز ورود به محدوده طرح و ایجاد آلایندگی فزون‌تر، با پرداخت وجه و تأمین منابع برای شهرداری.

در عرصه ساخت‌وساز نیز همین سازوکار برقرار است. بنای هر ساختمان با دست‌اندازی به طبیعت و استخراج معادن آهن و سنگ و گچ و آهک و فراوری آنها با مصرف سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی حاصل می‌شود. با استناد به مفهوم ماده ۱۳ الحاقی (مصوب ۱۳۷۶.۰۳.۱۱) قانون تملک آپارتمان‌ها، واحدهای ساختمانی که از مواد معدنی و انرژی بسیار، حاصل از سوخت‌های فسیلی بنا می‌شوند، صرفا با تصمیم و اراده جمعی مالکان این واحدها، صرف‌نظر از اینکه چه مدتی از عمر ساختمان سپری شده باشد مجوز تخریب و نوسازی می‌گیرند و مصالح تخریبی به عنوان نخاله‌های تحمیل بر طبیعت سربار می‌شود، درحالی‌که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا ساختمان با عمر بیش از صد سال صرفا مجوز نوسازی نما و تغییر معماری داخلی دریافت می‌کنند. فروش انواع تراکم ساختمانی نیز که به‌نوعی فروش ضوابط مصوب شهرسازی است، علاوه بر اینکه موجب تخریب منظر شهر و سربرآوردن برج‌های مسکونی در خیابان‌های تنگ شهری می‌شود، موجبات ترافیک بیشتر و در نتیجه تولید آلایندگی فزون‌تر را فراهم می‌آورد. در این زمینه نیز هم رضایت و منفعت مردمان برآورده می‌شود و هم درآمد قابل توجه برای شهرداری با کارکنان پرشمار و هزینه‌های سنگین فعالیت‌های خارج از وظایف قانونی. با اهتمام تمامی دستگاه‌های حکومتی در اجرای قوانین مصوب شاید بتوان روند فزاینده تخریب محیط زیست و آلودگی هوا را متوقف کرد تا مگر توصیه جناب پزشکیان در اولویت‌یافتن پایداری زیرساخت‌ها در هر تصمیم حاکمیتی معنا پیدا کند و باورپذیر شود.