اقتصاد در خدمت نقض حقوق بشر

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: به‌تازگی آمریکا فرانچسکا آلبانیزه، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در اسرائیل را تحریم کرده است، درحالی‌که برخی دیگر خواهان نامزدی او برای جایزه نوبل صلح شده‌اند. نکته قابل توجه درباره فعالیت‌های آلبانیزه، گزارش‌هایی درباره اقتصاد اسرائیل است که بنا به توضیح این گزارشگر حقوق بشر، اقتصادی است که از منابع خود برای نسل‌کشی و نقض حقوق بشر استفاده می‌کند و این روند باید متوقف شود.

آمریکا، فرانچسکا آلبانیزه، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در اسرائیل را تحریم کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، این اقدام را به حمایت آلبانیزه از دیوان کیفری بین‌المللی نسبت داد؛ دادگاهی که برخی از قضات آن پیش‌تر توسط آمریکا تحریم شده‌اند. روبیو توضیح داد آمریکا خانم آلبانیزه را به دلیل تعامل مستقیم با دیوان کیفری بین‌المللی و تلاش برای پیگرد قانونی اتباع آمریکایی یا اسرائیلی تحریم کرده است و او را برای ایفای نقش به‌ عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل «نامناسب» خواند.

وزیر خارجه آمریکا همچنین آلبانیزه را متهم کرد که «یهودستیزی آشکار را رواج داده، از تروریسم حمایت کرده و بی‌پرده نسبت به ایالات متحده، اسرائیل و غرب ابراز نفرت کرده است».

از آن سو ماتیاز نِمِتش، عضو پارلمان اروپا پیشنهاد کرده است تا فرانچسکا آلبانیزه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در اسرائیل، نامزد دریافت جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۶ شود. در این بین عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی در کانال تلگرامی خود به گزارش آلبانیزه با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی» پرداخته است که در آن فرانچسکا آلبانیزه نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد استعماری اسکان‌گرایانه اسرائیل –‌از تأمین سلاح و فناوری‌های نظارتی تا بانکداری، بیمه، دانشگاه‌ها و صنایع استخراجی‌– به‌تدریج به اقتصاد نسل‌کشی تبدیل شده است. از اکتبر ۲۰۲۳ به بعد، زیرساخت‌های اقتصادی، فناورانه و سیاسی که پیش‌تر برای سلب مالکیت، بهره‌کشی و سرکوب فلسطینیان طراحی شده بودند، به ابزارهایی برای کشتار گسترده، تخریب ساختاری و آوارگی دسته‌جمعی بدل شدند.

این گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از نهادهای شرکتی و مدیران آنها، با علم به اینکه مشارکت‌شان نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و ارتکاب جنایاتی مانند نسل‌کشی و آپارتاید را تسهیل می‌کند، همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

آلبانیزه در این گزارش تأکید دارد که این وضعیت حاکی از یک انحطاط اخلاقی و یک بحران جدی در نظام حاکمیت و پاسخ‌گویی جهانی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد از قدرت اقتصادی و سیاسی خود برای نقض گسترده حقوق بشر بدون ترس از پیامدهای آن استفاده کنند.

گزارش تأکید می‌کند که برای متوقف‌کردن این روند و پایان‌دادن به نسل‌کشی، مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها امری ضروری است. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باید فورا نسبت به پاسخ‌گوکردن شرکت‌های دخیل در نقض‌ها و جرائم اقدام کنند و از تمام ابزارهای حقوقی موجود در سطوح ملی و بین‌المللی –‌از جمله تحریم، تحقیقات قضائی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری‌– بهره بگیرند.

شرکت‌ها باید بدون قید و شرط از هرگونه فعالیت مرتبط با اقتصاد اشغال و آپارتاید اسرائیل خارج شوند و هرگونه همکاری یا تعامل تجاری با ساختارهای مرتبط با اشغال را متوقف کنند. در غیر این صورت، باید آمادگی پاسخ‌گویی کیفری و مدنی را داشته باشند.

در این گزارش همچنین توضیح داده می‌شود: «در نهایت، حق تعیین سرنوشت و بقای ملت فلسطین در گرو شکستن زنجیره هم‌دستی شرکت‌ها و پایان‌دادن به نظامی است که اشغال و نسل‌کشی را به یک تجارت سودآور برای بخش خصوصی تبدیل کرده است. پایان‌دادن به این روند، مستلزم یک تعهد جمعی از سوی جامعه جهانی، نهادهای دولتی و جامعه مدنی برای مقابله با ساختارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی‌ای است که این جنایات را ممکن کرده‌اند».

این گزارش از 200 شرکت از شرکت‌های مشهور جهان با تأکید بر 45 شرکت عمده که در جنایت نسل‌کشی شریک اسرائیل بوده و هستند یاد می‌کند. برخورد با نام شرکت‌هایی چون لاکهید مارتین، Maersk، البیت، IAI ،‌IBM ،HP، مایکروسافت، گوکل، آمازون و کاترپیلار درخور توجه است. آلبانیزه در این گزارش تأکید می‌کند که افکار عمومی جهان را در دوراهی اخلاقی استفاده از خدمات این بنگاه‌ها یا تحریم آنها قرار می‌دهد و سختی انتخاب در این قرار دارد که این بنگاه‌ها در زندگی روزمره بخش اعظمی از ابنای بشر نقش مستقیم دارند و آزمون بسیار سختی برای ملت‌های گوناگون است.

گزارش با استناد به اصول حقوق بشری و تحولات قضائی اخیر (از جمله احکام دیوان بین‌المللی دادگستری) تأکید می‌کند هرگونه همکاری تجاری با ساختار اشغال اسرائیل به معنای مشارکت آگاهانه در نقض حق تعیین سرنوشت و ارتکاب جرائم بین‌المللی از جمله نسل‌کشی و آپارتاید است. ازاین‌رو این گزارش تأکید می‌کند که شرکت‌ها و دولت‌های متبوع آنها باید بدون قید و شرط از هرگونه فعالیت مرتبط با اقتصاد اشغال و آپارتاید اسرائیل خارج شوند و هرگونه همکاری یا تعامل تجاری با ساختارهای مرتبط با اشغال را متوقف کنند. در غیر این صورت، باید آمادگی پاسخ‌گویی کیفری و مدنی را داشته باشند.

در نهایت این گزارش تأکید می‌کند که پایان‌دادن به این روند، مستلزم یک تعهد جمعی از سوی جامعه جهانی، نهادهای دولتی و جامعه مدنی برای مقابله با ساختارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی‌ است که این جنایات را ممکن کرده‌اند.