نگاهی گذرا به برنامه بخش کشاورزی دولت چهاردهم

برنامه ارائه‌شده از سوی نامزد محترم تصدی وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، صرف‌نظر از شباهت شکلی و محتوایی آن با برنامه وزرای پیشین، دربرگیرنده نکات و موارد شایان تأملی نیز هست. مواردی که باید در مجالی مناسب به آنها پرداخته شود. از آنجا که آرزوی موفقیت دولت دکتر پزشکیان و کارگزاران منتخب ایشان‌ در دل جامعه مدنی کشورمان می‌جوشد، لازم می‌دانم در این فرصت کوتاه به پاره‌ای از نکات این برنامه اشاراتی کنم.

در تبیین «هدف اصلی» برنامه، دستیابی به امنیت غذایی اشاره شده است. البته راهبرد امنیت غذایی از اصلی‌ترین وظایف دولت و نظام مدیریتی کشورهاست. هدفی که تمامی نهاد‌های اجرائی، قضائی و قانون‌گذاری باید‌ برای تحقق آن متعهد باشند. متولی بخش کشاورزی نیز تنها به اتکای تلاش برای افزایش بهره‌وری پایدار در منابع محدود موجود، باید در تلاش برای ارائه سهم خود به منظور دستیابی به آن بوده و هرگز تمامی این مهم را بر عهده نگیرد. متأسفانه تلقی ذهنی و رؤیایی از توان بالقوه بخش کشاورزی در گذشته موجب انتظارات غیرواقعی از آن شده و چه‌بسا تا 300 میلیون نفر ‌هم بر سفره آن فراخوانده شده‌اند. نکته دیگر، تأکید برنامه بر توجه ویژه به «بهره‌برداران زحمتکش و به‌طور خاص «کشاورزمحوری» به‌جای «کشاورزی‌محوری» است. چنین نگاهی که برخاسته از شور و آرمان‌های محرومیت‌زدایی در کوران انقلاب اسلامی بود، موجب تشکیل نهاد جهاد سازندگی در بهار 1358 شد. در این رویکرد به‌جای تمرکز بر توسعه کشاورزی و در نتیجه محرومیت‌زدایی، مساعدت‌های رفاهی را برای کشاورزان در روستا‌ها مورد هدف قرار دادند. روندی که نهاد غیر‌دولتی جهاد سازندگی سرانجام به یک وزارت جدید تبدیل و تجمیع آن با وزارت کشاورزی وقت به تشکیلاتی عریض و طویل‌تر و البته کم‌تحرک منجر شد. متولی بخش کشاورزی باید از طریق توسعه بخش و افزایش درآمد خالص تولیدکنندگان، در تلاش برای ارتقا و بهبود معیشت تولیدکنندگان باشد وگرنه به یک بنگاه خیریه تبدیل می‌شود. از‌جمله حلقه‌های مفقوده در برنامه نامزد محترم وزارت، اشارات و تأکیدات کم‌رنگ و حتی بی‌رنگ به حفظ و پایداری منابع طبیعی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف حاکمیتی است. در این برنامه، جای ارائه گزارش کوتاه اما واقع‌گرایانه‌ای از ظرفیت‌های فعال و بالقوه منابع پایه تولید به‌خصوص آب قابل دسترس و نیز آسیب‌های فاجعه‌بار وارد بر آن خالی بود. در صورت قید این ظرفیت‌ها در برنامه‌ مد‌نظر است که انتظارات از بخش کشاورزی به سمت واقع‌گرایی می‌رود. نکته دیگر آنکه در گذشته برنامه‌ریزی برای واردات مواد غذایی پایه، توسط وزارت بازرگانی وقت صورت می‌گرفت. در بسیاری مواقع به لحاظ ناهماهنگی‌ها بین وزارتخانه‌های کشاورزی و بازرگانی، گاه واردات موجب زیان برای تولیدکنندگان و بحران‌های معیشتی آنان می‌شد. تصویب قانون انتزاع و واگذاری تنظیم واردات کالا‌های اساسی به وزارت جهاد کشاورزی در 1379 به‌منظور حمایت از تولید داخلی انجام گرفت. متأسفانه در این مسیر سیاست تنظیم بازار و با هدف حمایت از مصرف‌کننده بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده شد. با چنین واگذاری بدیهی بود که متولی تولید کشاورزی باید پاسخ‌گوی نوسانات بازار مصرف هم باشد. این وظیفه دوگانه و تا حدودی متناقض، به تدریج این متولی را از عرصه تولیدمحوری به سمت بازار مصرف و نهاد‌های اجرائی وارد‌کننده از قبیل شرکت بازرگانی دولتی و... سوق داد. مواردی از فساد‌های مالی در امر واردات نهاده‌های دامی، چای دبش و... که در وزارت جهاد کشاورزی رخ داد در دیرینه سبز این متولی بی‌سابقه بود. انتظار می‌رود که وزیر آتی بخش کشاورزی و در برنامه کاری خود، سلب مسئولیت تنظیم بازار مصرف را مورد بررسی و اقدام میان‌مدت خود قرار دهد. البته‌ گفتنی در‌این‌باره بسیار و باید به انتظار دگرگونی اساسی در دست دولتمردان با‌کفایتی باشیم که فقط در راستای منافع ملی به میز مسئولیت خود می‌اندیشند.