|
کدخبر: 851736

مسئله و راه‌حل

حزب ندای ایرانیان شکایتی را علیه دستور معاون دادستان مشهد مبنی بر ارائه‌ندادن خدمات به زنان کم‌حجاب در مترو، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و با استناد به اصول و قواعد و قوانین مختلفی در ساختار حقوقی ایران (از قانون اساسی گرفته تا آیین دادرسی)، خواستار لغو این دستور شده است.

محمدرضا مرادی‌طادی

حزب ندای ایرانیان شکایتی را علیه دستور معاون دادستان مشهد مبنی بر ارائه‌ندادن خدمات به زنان کم‌حجاب در مترو، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و با استناد به اصول و قواعد و قوانین مختلفی در ساختار حقوقی ایران (از قانون اساسی گرفته تا آیین دادرسی)، خواستار لغو این دستور شده است. به نظر می‌رسد که این اقدام از جهات عدیده‌ای درخور‌توجه باشد و در تاریخِ کنش‌های مدنی ایران بتوان آن را محل تأمل دانست.

سوای اینکه موضوع حجاب چه ابعاد جامعه‌شناختی، اخلاقی، سیاسی یا فقاهتی خاصی دارد، به هر حال از منظر تحولات اجتماعی یک «مسئله» است یا بهتر بگوییم بروز سیاسی-اجتماعی «مسئله‌واری» پیدا کرده است. برای مثال، «آب» تا صد سال قبل در اصفهان، با آن زاینده‌رود خروشان، «مسئله» نبود؛ ولی حالا هست. وقتی چیزی تبدیل به مسئله می‌شود ذاتا تنش‌ها و تعارض‌ها و تضادهای خاص خودش را هم تولید می‌کند. بیش از آنکه مسئله‌بودن مسئله‌ای مهم باشد، نوع مواجهه ذی‌نفعان با آن حائز اهمیت است و شاید همیشه بزرگ‌ترین وظیفه ذی‌نفعان این باشد که بهترین راهکار قانونی یک مسئله را پیدا کنند. در اینجا نیز، حزب ندای ایرانیان به‌عنوان یک حزب رسمی کشور که اصولا یکی از کار‌کردهای ذاتی‌اش تجمیع مطالباتِ بدنه اجتماعی و کانالیزه‌کردن آن به درون سیستم سیاسی است، به‌خوبی این وظیفه مدنی را انجام داده است و برای این منظور نیز از سازوکارهای قانونی موجود استفاده کرده و بی‌آنکه دچار حرکت‌های ساختارشکنانه یا ساختارستیز شود، به ابزار قانونی حل مسئله متوسل شده است.

پس «مسئله»ای ایجاد شده، بدنه اجتماعی درگیر با مسئله هنوز نتوانسته آن را حل‌وفصل کند، یک نهاد مدنی میانجی به‌عنوان حزب نیز وجود داشته و در مقام نماینده بخشی از جامعه یک مطالبه را راهبری کرده است. تمام اینها در واقع از منظر برخی تئوری‌های جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، یک «ورودی (input)» است که از بستر اجتماعی برآمده و با سازوکارهای قانونی موجود به درون جعبه تصمیم‌گیری سیاست، که به طور عام کلیت ساختار دولت را تشکیل می‌دهد، منتقل شده است، تا در نهایت از آن یک «خروجی (output)» بیرون بیاید که در اینجا دادنامه‌ای است که در نهایت رأی به پذیرش یا رد این دادخواست می‌دهد. اساسا از جهاتی دموکراسی یا مردم‌سالاری چیزی جز این نیست (چرخه ورودی‌ها به سیستم و خروجی‌های آن و گرفتن بازخورد یا چگونگی تأثیرگذاری). یعنی ساخت سیاسی با بستر اجتماعی خودش در تعامل باشد، ابزارها و کانال‌های دریافت خواسته‌ها و مطالبات را داشته باشد و بتواند خروجی‌هایی صادر کند که مطالبات اجتماعی را برآورده کند یا آنها را به نحوی راضی نگه دارد. مادامی که چنین چرخه‌ای وجود داشته باشد، تنش‌های داخلی سیستم راه‌حل‌های معقول پیدا می‌کند و ثبات و پایداری ساختار افزایش می‌یابد.

فارغ از اینکه نتیجه نهایی این دادخواست چه باشد، به نظر می‌رسد اینکه یک حزب سیاسی اولا مطالبات اجتماعی را تجمیع کرده، ثانیا برای آنها ابزارهای قانونی شناسایی کرده و ثالثا در درون سیستم سیاسی و نه علیه آن، پیگیری این مطالبات را بدون اردوکشی خیابانی یا جار و جنجال‌های معمول جهان آشوب‌زده سیاست دنبال کرده، نه‌تنها سزاوار ستایش، بلکه شایسته تکرار و الگوسازی است. گفته‌اند هر چیزی با تمرین و تکرار نهادینه می‌شود، سیاست‌ورزی درست نیز نیازمند تکرار و تمرین است. به امید ایرانی بهتر، یاد بگیریم که سیاست‌ورزی درست را تکرار و تمرین کنیم.