ترک فعل در آینه رسانه ملی

سعید دلفانی -  قاضی دیوان عدالت اداری

کمتر نهادی را می‌توان یافت که به اندازه صدا و سیما، همواره در معرض قضاوت افکار عمومی باشد. گاهی انتقادها متوجه نحوه پوشش مذاکرات ایران و آمریکاست؛ گاهی پخش ناقص یا تقطیع سخنان یک مقام رسمی خبرساز می‌شود؛ روزی از بازنمایی یک‌سویه برخی رویدادها سخن گفته می‌شود و روزی دیگر، برخی مسئولان از سانسور بخشی از اظهاراتشان گلایه می‌کنند. ممکن است درباره هریک از این موارد، روایت‌ها و برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و داوری درباره صحت یا سقم هر ادعا نیز بر عهده مراجع صلاحیت‌دار باشد؛ اما تکرار این دست انتقادها، یک پیام روشن دارد: مسئله دیگر صرفا اختلاف بر سر شیوه خبررسانی یا سلیقه رسانه‌ای نیست؛ موضوع به قلمرو حقوق عمومی وارد شده است؛ جایی که معیار قضاوت، قانون، مسئولیت و پاسخ‌گویی است، نه گرایش‌های سیاسی.

صدا و سیما، برخلاف یک رسانه خصوصی، صرفا تولیدکننده خبر و برنامه نیست. اصل ۱۷۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، این سازمان را در جایگاه یک نهاد در حکم دولتی، عمومی با مأموریتی حاکمیتی قرار داده است. همین ویژگی، مسئولیت آن را نیز متفاوت می‌کند. در حقوق عمومی، هر اندازه اختیارات یک نهاد گسترده‌تر باشد، انتظار قانون از رعایت بی‌طرفی نهادی، پاسخ‌گویی و التزام به مأموریت‌های قانونی نیز بیشتر خواهد بود. انحصار رسانه‌ای، اگر با پاسخ‌گویی و پایبندی به قانون همراه نباشد، از فلسفه‌ای که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته فاصله می‌گیرد.

این نگاه، در ماده ۹ اساسنامه سازمان صدا و سیما نیز به روشنی دیده می‌شود. قانون‌گذار، هدف اصلی سازمان را «دانشگاه عمومی» معرفی کرده است؛ تعبیری که بیش از آنکه یک عنوان باشد، یک مسئولیت است. دانشگاه، محل حذف واقعیت نیست؛ محل شکل‌گیری آگاهی، تقویت قدرت تحلیل و فراهم‌کردن امکان داوری آگاهانه است؛ بنابراین رسانه‌ای که قانون آن را دانشگاه عمومی می‌داند، نمی‌تواند نسبت به کامل‌بودن روایت، امانت در نقل واقعیت و پرهیز از بازنمایی گزینشی بی‌تفاوت باشد. اگر مخاطب احساس کند بخشی از واقعیت دیده نشده، سخنی تقطیع‌شده یا روایتی ناتمام به او ارائه شده است، پیش از آنکه اعتبار یک برنامه زیر سؤال برود، فلسفه‌ای که قانون‌گذار برای رسانه ملی ترسیم کرده، محل پرسش قرار می‌گیرد. دقیقا از همین نقطه است که بحث «ترک فعل» مطرح می‌شود. در حقوق اداری، ترک فعل تنها به معنای خودداری مطلق از انجام یک وظیفه نیست. گاهی تکلیف انجام می‌شود، اما نه به‌گونه‌ای که هدف قانون را تأمین کند. اجرای ناقص یک وظیفه نیز اگر نتیجه آن محروم‌شدن جامعه از هدفی باشد که قانون‌گذار دنبال کرده است، می‌تواند در چارچوب مسئولیت اداری و حقوق عمومی بررسی شود. به همین دلیل، در «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، معیار صرف انجام یک اقدام نیست؛ بلکه اجرای کامل، مؤثر و منطبق با تکلیف قانونی ملاک ارزیابی قرار گرفته است.

بر همین مبنا، اگر انتقادهای مطرح‌شده درباره پخش ناقص، تقطیع یا سانسور برخی مطالب را ـ بدون پیش‌داوری نسبت به مصادیق ـ در کنار مأموریت قانونی رسانه ملی قرار دهیم، یک پرسش کاملا حقوقی شکل می‌گیرد: آیا تکلیف قانونی سازمان در ایفای مأموریت آگاهی‌بخشی، آن‌گونه که قانون‌گذار ترسیم کرده، به طور کامل محقق شده است؟ این پرسش، نه صدور حکم است و نه انتساب تخلف؛ بلکه مطالبه‌ای است که از دل اصل حاکمیت قانون، اصل پاسخ‌گویی و مسئولیت نهادهای عمومی برمی‌آید.

اتفاقا قانون‌گذار نیز نسبت به چنین وضعیتی بی‌تفاوت نبوده است. ماده ۳۰ اساسنامه سازمان صدا و سیما که بعدا به اساسنامه الحاق شد، تحریف اظهارات، انتشار مطالب خلاف واقع و حق اعتراض اشخاص را به رسمیت شناخته و برای آن، سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده است. اهمیت این ماده تنها در پیش‌بینی حق پاسخ نیست؛ اهمیت اصلی آن در این است که قانون‌گذار، تحریف و بازنمایی خلاف واقع را اموری دانسته که می‌تواند حقوق اشخاص و اعتماد عمومی را مخدوش کند؛ بنابراین امانت در روایت، از منظر قانون، صرفا یک فضیلت حرفه‌ای نیست؛ یک تکلیف قانونی است.

اما هیچ تکلیف قانونی، بدون نظارت مؤثر، ضمانت تحقق نخواهد داشت. به همین دلیل، قانون‌گذار در کنار تعیین مأموریت برای رسانه ملی، سازوکار نظارت را نیز پیش‌بینی کرده است. فلسفه وجودی شورای نظارت بر صدا و سیما صرف دریافت گزارش یا اطلاع از عملکرد سازمان نیست. در منطق حقوق عمومی، نظارت زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند از تکرار خطا پیشگیری کند، انحراف از مأموریت‌های قانونی را به موقع تشخیص دهد و زمینه اصلاح رویه را فراهم سازد. نظارتی که تنها به ثبت وقایع گذشته محدود شود، کارکردی بایگانی‌گونه خواهد داشت؛ اما نظارتی که بتواند بر رفتار آینده اثر بگذارد، به فلسفه وجودی خود نزدیک می‌شود.

از همین منظر، تکرار انتقادهای مشابه درباره پخش ناقص، تقطیع، سانسور یا بازنمایی گزینشی اخبار، فارغ از اینکه در هر مورد حق با کدام طرف باشد، خود یک زنگ هشدار برای نظام نظارت است. مسئله این نیست که شورای نظارت جای مراجع دیگر بنشیند یا درباره اختلاف‌های سیاسی داوری کند؛ مسئله آن است که هرچه فاصله میان مأموریت قانونی رسانه و برداشت افکار عمومی بیشتر شود، انتظار از نقش اصلاحی نهاد ناظر نیز افزایش می‌یابد. فلسفه نظارت، واکنش پس از بحران نیست؛ پیشگیری از تبدیل‌شدن خطاهای تکرارشونده به رویه‌های عادی است. اگر آثار این نقش اصلاحی برای جامعه محسوس‌تر باشد، هم اعتبار رسانه ملی تقویت می‌شود و هم اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی افزایش می‌یابد.

در نهایت، مسئله فقط یک خبر، یک برنامه یا یک موضوع سیاسی خاص نیست. مسئله، پایبندی به قانونی است که هم برای رسانه ملی مأموریت تعیین کرده، هم حدود مسئولیت آن را مشخص ساخته و هم برای صیانت از این مأموریت، سازوکار نظارتی پیش‌بینی کرده است. رسانه‌ای که قانون آن را «دانشگاه عمومی» می‌نامد، باید بیش از هر نهاد دیگری به امانت در روایت، صداقت در اطلاع‌رسانی و حق مردم بر دسترسی به تصویری کامل از واقعیت پایبند باشد. اعتماد عمومی، با روایت ناقص ساخته نمی‌شود؛ اعتماد، محصول اجرای دقیق قانون است. و هیچ سرمایه‌ای برای یک رسانه عمومی، ارزشمندتر از اعتمادی نیست که تنها در سایه پایبندی به همین قانون به دست می‌آید.