پاسخ «ساترا» به یادداشت «شرق»

در پی انتشار یادداشتی با عنوان «توقیف نمایش خانگی و بحران صلاحیت ساترا در فرایند قضائی» به قلم آقای سعید دلفانی، متن زیر جهت تنویر افکار عمومی و رفع شبهات حقوقی مطرح‌شده، از طرف روابط‌عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) منتشر می‌شود.

نویسنده محترم در یادداشت مذکور، با تقلیل مبانی حقوقی جمهوری اسلامی ایران به برداشت‌های شخصی از حقوق عمومی، تلاش کرده‌اند تا صلاحیت‌های «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)» را زیر سؤال برده و اقدام دستگاه محترم قضائی در همکاری با این نهاد را «صلاحیت‌دهی فراقانونی» قلمداد کنند. در پاسخ به این ادعاها، توجه به مستندات متقن حقوقی زیر ضروری است:

۱. نویسنده ادعا کرده است که ساترا به موجب قانون اساسی تأسیس نشده است. این ادعا ناشی از نادیده‌گرفتن اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و انحصار پخش برنامه‌های صوتی و تصویری برای سازمان صداوسیماست.

بر‌اساس نظریه تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ 24/07/1379 شورای محترم نگهبان که در حکم قانون اساسی است: «مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد». در ادامه و با ظهور فناوری‌های نوین، مقام معظم رهبری در جایگاه ولایت فقیه و براساس اختیارات مصرح در قانون اساسی، طی ابلاغ رسمی در سال 1394 به رئیس‌جمهور وقت و رئیس شورای ‌عالی فضای مجازی، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را منحصرا به سازمان صداوسیما واگذار کرده‌اند. در نظام حقوقی ما، ابلاغیه‌های رهبری از عالی‌ترین منابع حقوقی و لازم‌الاجرا  محسوب می‌شوند.

۲. نویسنده به فقدان نص صریح قانونی اشاره کرده است، درحالی‌که مصوبه صریح شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی درخصوص «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» که در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد، به‌روشنی و صراحت مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های نمایش خانگی (VODها) را بر‌ عهده این سازمان قرار داده است. 

مصوبات این شورا نیز بنا بر تأکیدات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، در حکم قانون و برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

۳. برخلاف ادعای یادداشت، مجلس شورای اسلامی نیز در قوانین بودجه سنواتی سال‌های اخیر، به‌ طور صریح از ساترا نام برده و قانون بودجه تکالیف مشخصی را برای آن در راستای نظارت بر فضای مجازی تعیین کرده است. این امر در دکترین حقوق عمومی، «شناسایی ضمنی و صریح تقنینی» محسوب شده و ادعای فقدان قانون عادی را بلاموضوع می‌سازد.

4. همچنین براساس رأی صادره به شماره ۱۰۵۶۹۷۱ هیئت تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1402 تصریح شده است: نخست بر‌اساس ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/07/1362، تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان است و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس با بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند، از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت؛ در ماده ۱4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸2 نیز مقرر شده است اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا‌و‌سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

دوم اینکه شورای نگهبان قانون اساسی نیز در نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ مورخ 10/07/1379 اعلام کرده که مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره فرستنده فیبر نوری و...) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

سوم اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۱4۸ مورخ 15/11/1398 بر صلاحیت انحصاری سازمان صدا‌و‌سیما در صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن تصریح کرده و بر‌اساس قسمت ۲-۵ جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱4۰۰ کل کشور نیز این امر منحصرا بر‌عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ بنا به مراتب مذکور، اقدام ساترا خارج از حدود صلاحیت نبوده و مغایرتی با قانون ندارد لذا مستندا به بند «ب» ماده ۸4 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.

5. با اثبات صلاحیت ذاتی و قانونی ساترا بر‌اساس قانون اساسی، ابلاغیه‌های رهبری، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قوانین مجلس، استدلال نویسنده درخصوص ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری کاملا باطل و مخدوش می‌شود. ساترا نه یک «نهاد فاقد صلاحیت»، بلکه «یگانه مرجع رسمی و قانونی» در حوزه تنظیم‌گری نمایش خانگی است، بنابراین گزارش‌های تخلفات این حوزه از سوی ساترا به قوه قضائیه، دقیقا مصداق بارز «اعلام مقام رسمی صالح» است. قوه قضائیه نیز با درک صحیح از سلسله‌مراتب منابع حقوقی در جمهوری اسلامی ایران، به تکالیف قانونی خود در پاسداری از حقوق عمومی و امنیت فرهنگی جامعه عمل می‌کند و ایراد اتهام «صلاحیت‌دهی قضائی» به دستگاه قضائی، جفایی آشکار به آن قوه محترم و نادیده‌گرفتن اشراف قضات محترم بر قوانین جاری کشور است. اصل حاکمیت قانون، گزینشی نیست. نمی‌توان بخش‌هایی از منابع حقوقی (مانند تفاسیر شورای نگهبان، ابلاغیه‌های حاکمیتی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) را نادیده گرفت و با استناد ناقص به قواعد حقوق عمومی، یک نهاد تنظیم‌گر قانونی را فاقد صلاحیت جلوه داد.

ساترا همواره حامی توسعه ضابطه‌مند پلتفرم‌های خصوصی بوده و اقدامات نظارتی و ارجاعات قضائی، صرفا در برابر معدود تخلفات اصراری و به‌ منظور صیانت از حریم خانواده‌های ایرانی و اجرای قانون صورت می‌پذیرد.