خیابان بهشت در شهر بهشتِ تعارض منافع
ماجرای رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران هرچند با مروری بر تاریخ انتخابات در دهههای اخیر اتفاق جدید و غیرمنتظرهای نیست، اما اصرار بر این شیوه حذف رقبا آنهم در روزهایی که جامعه زخمدار و نیازمند مرهمی از نوع وحدت حول منافع ملی است، بسیار سؤالبرانگیز است. سخنان یکی از اعضای فعلی شورا که با فن رد صلاحیت از سوی رقبا خاک شده، شنیدنی است. او میگوید هیئت نظارت بدون ارائه توضیح روشن، او را مشمول بند «شهرت به فساد» دانسته است. نکته تأملبرانگیز این است که اگر این فرد که در طول پنج سال گذشته عضو شورا بوده و پروندهای علیه او گشوده نشده، بهدرستی مشهور به فساد باشد، نهاد نظارت و حکمرانی کجا بوده که چنین فردی را تحمل کرده و دم برنمیآورده! و اگر چنین اتهام سنگینی درست نباشد، معنایش این است که رقبای سیاسی او از هر ترفندی برای تصرف خیابان بهشت استفاده میکنند و ابایی از ریختن آبروی مردم و در مظان اتهام قراردادن تمام ارکان حکومت ندارند. بهویژه اینکه او در دوران عضویتش در شورا مرتکب جرم سنگین انتقاد از شهردار شده و به طور متوسط هر 10 روز یک بار درباره پروندههای مختلف به او تذکر داده است و بهراستی چه جرمی سنگینتر از این؟! گفتنی است سه عضو دیگر شورا هم به دلیلی مشابه حذف شدهاند. این اتفاق پرمعنی بهترین شاهد این مدعاست که سازوکارهای برگزاری انتخابات در کشورمان بهشدت نیازمند بازنگری هستند، زیرا انتخابات باید با این هدف برگزار شود که مردم خواسته خود را درباره اداره امور کشور و شهر خود بیان کرده و اراده خود را حاکم کنند.
ماجرای رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران هرچند با مروری بر تاریخ انتخابات در دهههای اخیر اتفاق جدید و غیرمنتظرهای نیست، اما اصرار بر این شیوه حذف رقبا آنهم در روزهایی که جامعه زخمدار و نیازمند مرهمی از نوع وحدت حول منافع ملی است، بسیار سؤالبرانگیز است. سخنان یکی از اعضای فعلی شورا که با فن رد صلاحیت از سوی رقبا خاک شده، شنیدنی است.
او میگوید هیئت نظارت بدون ارائه توضیح روشن، او را مشمول بند «شهرت به فساد» دانسته است. نکته تأملبرانگیز این است که اگر این فرد که در طول پنج سال گذشته عضو شورا بوده و پروندهای علیه او گشوده نشده، بهدرستی مشهور به فساد باشد، نهاد نظارت و حکمرانی کجا بوده که چنین فردی را تحمل کرده و دم برنمیآورده! و اگر چنین اتهام سنگینی درست نباشد، معنایش این است که رقبای سیاسی او از هر ترفندی برای تصرف خیابان بهشت استفاده میکنند و ابایی از ریختن آبروی مردم و در مظان اتهام قراردادن تمام ارکان حکومت ندارند. بهویژه اینکه او در دوران عضویتش در شورا مرتکب جرم سنگین انتقاد از شهردار شده و به طور متوسط هر 10 روز یک بار درباره پروندههای مختلف به او تذکر داده است و بهراستی چه جرمی سنگینتر از این؟! گفتنی است سه عضو دیگر شورا هم به دلیلی مشابه حذف شدهاند. این اتفاق پرمعنی بهترین شاهد این مدعاست که سازوکارهای برگزاری انتخابات در کشورمان بهشدت نیازمند بازنگری هستند، زیرا انتخابات باید با این هدف برگزار شود که مردم خواسته خود را درباره اداره امور کشور و شهر خود بیان کرده و اراده خود را حاکم کنند.
اما در وضعیت فعلی هر حزبی بتواند در موقعیت «نظارت بر انتخابات» قرار بگیرد، درواقع بلیت یکسره به بهشت را میگیرد و جایگاهش در خیابان بهشت مصون از تعرض اغیار است، زیرا میتواند با فن رد صلاحیت پشت همه رقبا را به تشک برساند و با ضربه فنی پیروز میدان انتخابات شود!
سالهاست کارشناسان دلسوز و ایراندوست بر این نکته تأکید میکنند که حذف داوطلبان انتخابات با ابزار رد صلاحیت، آنهم در شرایطی که این ابزار در دست یک جریان سیاسی خاص است، نتیجهای جز محدودکردن حق انتخاب مردم و ایجاد موقعیتی رشکبرانگیز برای آن جریان سیاسی ندارد که بدون مزاحمت اغیار و با رأی اندک مدعی نمایندگی مردم باشد و خود را پیروز انتخابات بداند. اصرار بر اجرای این شیوه ناکارآمد سال به سال تمایل مردم را به شرکت در انتخابات کاهش داده، و نرخ مشارکت را به رقمی بسیار نگرانکننده رسانده است. به بیان دیگر هرچند با این کار گریبان علاقهمندان به کرسیها از چنگ یک جریان سیاسی ریشهدار و منتقد سرسخت رهایی یافته، اما از یک سو نظام حکمرانی کشور از برکات رقابت سالم انتخاباتی که میتواند به تحکیم مبانی شایستهسالاری کمک کند، محروم شده، و از سوی دیگر این باور در بین گروه بزرگی از شهروندان رواج یافته که گویا کسی اعتنایی به خواست و اراده آنان ندارند، و حضور آنان در صحنه انتخابات منجر به تغییر شرایط، چه در میدان سیاست و چه در میدان اقتصاد و فرهنگ نمیشود . بهراستی آیا آن دستاورد حزبی ارزش تحمیل چنین هزینه گزافی به کشور را دارد؟
اما این رد صلاحیت از منظری دیگر نیز قابل بررسی است. مبحث تعارض منافع یکی از مهمترین سرفصلها در حوزه مبارزه با فساد است. یکی از مهمترین و بارزترین تفاوتها بین جوامع رو به تعالی و جوامعی که رو به افول دارند، این است که در گروه اول شیوههای قانونگذاری و نظارت به نحوی سازمان یافتهاند که امکان بهرهبرداری شخصی و حزبی برای صاحبان قدرت در هر سطحی به حداقل برسد، اما در گروه دوم تدبیری جدّی برای این معضل اندیشیده و به کار گرفته نمیشود. متأسفانه در کشور ما متولیان امر توجه چندانی به اهمیت این مبحث ندارند و بههمیندلیل اغراق نیست اگر از عبارت «بهشت تعارض منافع» در توصیف وضعیت موجود استفاده کنیم.
یکی از مصداقهای بارز تعارض منافع همین موضوع سپردن اختیار نظارت بر انتخابات به یکی از طرفین دعواست. در چنین شرایطی آن جریان سیاسی که از این قدرت ارزشمند برخوردار شده، به استفاده از آن در مسیر اهداف جناحی تشویق خواهد شد. وقتی میتوان با حذف نامزدهای شاخص جریان رقیب در انتخابات به پیروزی رسید، چرا از این اختیار استفاده نکنیم؟ بهویژه اینکه خیالمان راحت باشد که کسی به شکایت و اعتراض حذفشدگان اعتنایی نخواهد کرد! در چنین فضایی است که هیئت نظارت از ورود چهار عضو شورای پنجم به رقابتهای انتخاباتی جلوگیری کرده، و حتی به اعتراضات و افشاگری آنها پاسخ هم نمیدهد.
اما نکته پایانی اینکه رئیسجمهوری محترم تأکید دارند که دولت ایشان صدای بیصدایان است. اینک جریان سیاسی تندرو علاوه بر بیصدایان اقدام به حذف افرادی کرده که با هیچ معیاری جزء بیصدایان جامعه طبقهبندی نمیشوند، و باید گفت وقتی این افراد باصدا با چنین شیوه حذف میشوند، میتوان ابعاد برخورد با بیصدایان را تصور کرد . ازاینرو ماجرای رد صلاحیت چهار عضو باصدای شورای شهر را میتوان آزمونی برای دولتمردان دولت چهاردهم تلقی کرد و به تعبیر عامیانه باید به آنان گفت: «صدای بیصدایان شدن پیشکش، دستکم صدای باصدایان باشید!». حال باید منتظر ماند و دید که این دولت و رئیس محترم آن چگونه از حقوق مردم دفاع کرده و از محدودشدن درجه انتخاب مردم جلوگیری خواهند کرد.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
