چالش‌ها و فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم
مقدمه: دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت‌یافتن اهداف و موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، به بهره‌گیری مناسب از ابزارهای نوین و متکثر دیپلماسی در عرصه بین‌المللی برای تأمین منافع ملی کشورها و افزایش سهم و مشارکت آنها در اقتصاد جهانی می‌پردازد.
مقدمه: دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت‌یافتن اهداف و موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، به بهره‌گیری مناسب از ابزارهای نوین و متکثر دیپلماسی در عرصه بین‌المللی برای تأمین منافع ملی کشورها و افزایش سهم و مشارکت آنها در اقتصاد جهانی می‌پردازد. در دو، سه دهه گذشته، استفاده از ابزارهای دیپلماسی برای تأمین منافع اقتصادی کشورها در سطوح دوجانبه و چندجانبه به یک اولویت مهم در سیاست خارجی کشورها تبدیل شده است و آن دسته از کشورهایی که رویکردی توسعه‌گرا در سیاست خارجی خود در پیش گرفته‌اند، دارای دیپلماسی اقتصادی فعال و پویایی هستند و توانسته‌اند برای تأمین اهداف اقتصادی و منافع ملی خود در عرصه بین‌المللی از تمام ابزارها و ظرفیت‌ها، ازجمله هم‌پیوندی و هم‌افزایی بین عنصر اقتصاد و سیاست به‌خوبی استفاده کنند. دولت‌های مختلف در ایران نیز در سه دهه گذشته، با درک اهمیت دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی کشور، رویکردهای مختلف و گاه متضادی را برای تحقق اهداف اقتصادی خود در عرصه سیاست خارجی دنبال کرده‌اند. با انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم، موضوع دیپلماسی اقتصادی و نقش سیاست خارجی در افزایش ثروت ملی و توسعه اقتصادی کشور دوباره مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.
یادداشت حاضر تلاش می‌کند ضمن بررسی اولویت‌ها و خطوط اصلی رویکرد دیپلماسی اقتصادی مدنظر دولت چهاردهم، زمینه‌ها و امکانات تحقق آنها در محیط داخلی و بین‌المللی را با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی آن بررسی کند.
مرتضی دامن‌پاک جامی
تحولات دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه و اثرگذار در صحنه منطقه‌ای و جهانی در دهه‌های گذشته به این باور رسیده است که نمی‌تواند و نباید از کنار اهمیت مسائل اقتصادی در روابط خارجی بی‌تفاوت عبور کند. در این راستا، اسناد بالادستی کشور، به‌ویژه سند چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی، اصل کلی ناظر بر سیاست خارجی کشور را «تعامل مؤثر و سازنده با جهان» قرار داده‌اند. سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز که در سال ۱۳۹۲ به اجرا درآمد، ضمن تأکید بر درون‌زایی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، اصل برون‌گرایی یا توسعه برون‌گرا را مکمل آن قرار داده است که بر مدل توسعه برون‌گرای معطوف به داخل تأکید می‌کند. همچنین در برنامه‌های پنجم تا هفتم توسعه ذیل سرفصلی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی»، اصل تعامل فعال با کشورها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی در راستای نهادینه‌کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی، گسترش‌های بازارهای صادراتی مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن، ضرورت توجه به دیپلماسی اقتصادی و درپیشگرفتن جنبه‌هایی از توسعه‌محوری در سیاست خارجی ایران، در این برنامه‌ها گنجانده شده است.
از سوی دیگر، سیر تحول فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی ایران در سال‌های پس از جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که در دوران مسئولیت دولت‌های مختلف، نیاز به توسعه روابط اقتصادی خارجی کمابیش احساس شد و این موضوع در دستور کار دستگاه دیپلماسی نیز انعکاس درخور‌توجهی یافت. با این حال دیپلماسی اقتصادی ایران هیچ‌گاه در ساختار تصمیم‌گیری و اجرا در کشور نهادینه نشد و دولت‌های مختلف، با برداشت‌های سلیقه‌ای و رویکردهای خاص خود به پیگیری آن پرداختند. در همین حال، شرایط و نیازهای اقتصادی کشور در سایه تأثیر تحریم‌ها باعث شد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های نهم تا یازدهم بیش از گذشته به مسائل اقتصادی و به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی توجه کند. درحالیکه دولت‌های نهم و دهم با درپیشگرفتن سیاست نگاه به شرق، رویکرد خنثی‌سازی و دورزدن تحریم‌ها را در دستور کار دیپلماسی اقتصادی خود قرار دادند، دولت یازدهم با تمرکز بر حل مناقشه هسته‌ای به‌عنوان مهم‌ترین مسئله‌ای که به امنیتی‌کردن سیاست خارجی کشور و زمین‌گیر کردن دیپلماسی اقتصادی آن منجر شده بود، به دنبال ایجاد فضای تعاملی مثبت در روابط اقتصادی خارجی کشور برآمد. با آنکه شرایط پس از توافق هسته‌ای گشایش‌هایی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد و فرصت نقش‌آفرینی بهتر را برای دیپلماسی اقتصادی ایران فراهم کرد، اما نقض عهد آمریکا و خروج از توافق هسته‌ای باعث شد اقتصاد کشور و معیشت مردم دوباره در دام تحریم‌های ظالمانه گرفتار شود.
در چنین فضایی، دولت سیزدهم با شعار سامان‌دادن اقتصاد و معیشت مردم، شرطی‌نکردن اقتصاد کشور به تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و سیاست همسایگی بر سر کار آمد و به سیاق دولت‌های قبل از خود، دیپلماسی اقتصادی را یکی از اولویت‌های محوری سیاست خارجی خود توصیف کرد. دولت یادشده هرچند بر آن است که دستاوردهای مثبتی را در زمینه بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی به دست آورد، اما این اقدامات در عمل نتوانست گره‌های اساسی را از اقتصاد کشور باز کند و اثرات ملموسی بر زندگی و سفره مردم داشته باشد. درحالیکه دولت سیزدهم مدعی توفیقاتی در عرصه سیاست خارجی به‌ویژه پیشبرد سیاست همسایگی و عضویت در نهادها و بلوک‌های بزرگ منطقه‌ای و اقتصادی مثل بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز هست، اما منتقدان آن با توجه به نبود امکان بهره‌برداری ملموس کشور از این فرصت‌ها به دلیل تحریم‌ها و نبود پیوند بین اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، اقدامات مورد ادعا را بیشتر دستاوردسازی تلقی می‌کنند.
با بروز حادثه ناگوار سقوط هلیکوپتر در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ که به شهادت رئیس دولت، وزیر خارجه و دیگر همراهان ایشان منجر شد، دولت سیزدهم نتوانست دوره چهارساله خود را به پایان برساند. در انتخاباتی زودرس که در خرداد و تیر سال جاری برگزار شد، اکثریت رأی‌دهندگان به یک کاندیدای اصلاح‌طلب که خواستار تغییر در سیاست‌های جاری و کمک سیاست خارجی به اقتصاد کشور و معیشت مردم بود، اقبال نشان دادند و او را به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم انتخاب کردند. انتخاب مسعود پزشکیان، با توجه به شعارها و وعده‌های انتخاباتی او می‌تواند برای اکثریتی از مردم و نحله‌های سیاسی خواستار تغییر وضع موجود، نویدبخش تغییر و تحول در هر دو عرصه سیاست داخلی و خارجی باشد. می‌توان از اظهارات، بیانیه‌های انتخاباتی و مواضع رئیس‌جمهور و همچنین برنامه‌ای که سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه، برای اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه کرده است، اولویت‌ها و خطوط کلی سیاست خارجی دولت جدید ازجمله در زمینه دیپلماسی اقتصادی و تأکید بر نقش سیاست خارجی در افزایش ثروت ملی و توسعه اقتصادی کشور را استخراج و بررسی کرد.
اما با وجود همه تأکیدات درباره دیپلماسی اقتصادی در دولت‌های گذشته و حال در ایران، مسئله مهم این است که دیپلماسی اقتصادی در خلأ شکل نمی‌گیرد. ارزیابی نحوه پرداختن به این مهم در دولت‌های قبلی نشان می‌دهد که دیپلماسی اقتصادی با شعار و گفتمان هم حاصل نمی‌شود و نیاز به تمهید شرایط لازم در سطح ملی و بین‌المللی دارد. این مهم، علاوه بر پایبندی به الزامات و اقتضائات هدف‌گذاری‌های کلان ملی و جدیت همه دستگاه‌های اقتصادی و اجرائی کشور، نیازمند ایجاد فضای مناسب بازیگری برای سیاست خارجی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه بازکردن زنجیر تحریم‌ها و اقدامات خودتحریمی از دستوپای اقتصاد کشور و برطرف‌کردن دیگر موانع و چالش‌های پیش‌روی آن است. در ادامه یادداشت حاضر، با مرور برنامه‌ها و اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم، به مهم‌ترین چالش‌ها و موانع دیپلماسی اقتصادی ایران و راهبردها و راهکارهای عملیاتی برای رفع این چالش‌ها اشاره خواهیم کرد.
برنامه‌ها و اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم
صرف‌نظر از میزان موفقیت دولت‌های گذشته در زمینه دیپلماسی اقتصادی که نیازمند بحث جداگانه‌ای است، دولت چهاردهم در شعارها و اظهارات رئیس‌جمهور و در برنامه ارائه‌شده از سوی وزیر امور خارجه به اهمیت نقش سیاست خارجی در تأمین منافع اقتصادی کشور توجه و تأکید کرده است. به باور رئیس دولت: «امروز هیچ کسی تردید ندارد که سیاست خارجی نقشی تعیین‌کننده در شرایط زندگی مردم ایران دارد. اساس و هدف سیاست خارجی دولت ما شامل منافع ملی، تضمین امنیت ملی و پاسداری از حیثیت ملی و منزلت بین‌المللی ایران و بهبود کیفیت زندگی مردم خواهد بود. مردم ایران شایسته زندگی بهتر و جایگاه شایسته‌تری هستند و با سیاست خارجی واقع‌گرا و تحول‌آفرین در این مسیر از ظرفیت‌های انسانی، تمدنی و جغرافیایی و سیاسی کشور برای پیشبرد منافع ملی و سربلندی ایران استفاده خواهم کرد».
رئیس‌جمهور پزشکیان همچنین معتقد است که «بلاتکلیفی در سیاست خارجی به معنای بلاتکلیفی مردم، نسل جوان، اقتصاد و بازار کشور است. می‌خواهیم سیاست خارجی به مردم ثبات و امنیت روانی ببخشد تا بتوانند برای زندگی خود در بلندمدت بدون تردید و اضطراب برنامه‌ریزی کنند». آقای پزشکیان همچنین تأکید می‌کند «برای رفع مشکلات مردم و تأمین زمینه‌های توسعه، به انسجام ملی و گشایش خارجی نیاز داریم؛ چراکه توسعه و پیشرفت اقتصادی بدون سیاست خارجی توسعه‌گرا و تنش‌زدا ممکن نیست. قرار بود تحریم‌ها را دور بزنیم اما الان کریدورها و مسیرهای ارتباطی منطقه ما را دور زده‌اند. ما حذف ایران از بازارهای انرژی و مسیرهای ترانزیتی را متوقف و مزیت نسبی ایران در این حوزه‌های حیاتی را بازسازی خواهیم کرد (میزگرد سیاسی شبکه سه- سه‌شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳). مواضع آقای پزشکیان درباره ضرورت رفع تحریم‌ها، اجتناب از سیاست‌های غیرشعاری و زیان‌بار و طراحی سیاست خارجی به شکلی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر، حاکی از این است که او رابطه میان سیاست خارجی، کیفیت زندگی مردم و معضلات اقتصادی کشور را به‌خوبی درک کرده و به دنبال آن است تا از ابزار دیپلماسی برای رفع چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در داخل استفاده کند.
از سوی دیگر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه دولت چهاردهم نیز در برنامه پیشنهادی خود اهمیت دیپلماسی اقتصادی و نقش سیاست خارجی در کمک به تحقق اهداف توسعه ملی و بهبود اوضاع اقتصادی کشور را مورد توجه و تأکید قرار داده است. در این زمینه، او یکی از سه مأموریت اصلی سیاست خارجی دولت چهاردهم را «تأمین منافع ملی و حفظ و افزایش ثروت ملی» دانسته و تأکید کرده است «تأمین منافع ملی و زمینه‌سازی برای ارتقای ثروت ملی، یکی از مأموریت‌های اصلی سیاست خارجی دولت چهاردهم است که بدون آن انجام دیگر مأموریت‌ها، به‌آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود. تأکیدات رهبر انقلاب، دیپلماسی اقتصادی را به ضرورتی ساختاری و اجتناب‌ناپذیر در اسناد خرد و کلان، و دورنمای کشور تبدیل کرده است. این مهم، تنها در چارچوب تعامل و اتصال پیوسته، هوشمندانه و منفعت‌محور با بازارهای جهانی قابل فهم است. دستیابی به این چشم‌انداز، اتخاذ رویکردی نوین در عرصه دیپلماسی اقتصادی را می‌طلبد؛ رویکردی که اقتصاد و سیاست خارجی را در یک امتداد به سمت دستیابی به اهداف تبیین‌شده در اسناد بالادستی قرار دهد». وزیر امور خارجه، برای تحقق مأموریت مهم دولت چهاردهم در زمینه دیپلماسی اقتصادی، برنامه‌های متنوعی را ارائه داده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
-کوشش برای قراردادن سیاست خارجی در مدار پیشرفت اقتصادی کشور و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های آن برای مانع‌زدایی، تسهیلگری و امیدبخشی به فعالان اقتصادی؛
-اولویت‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا و متکی به دانش و فناوری که سه مؤلفه مهم در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری هستند؛
- پیشبرد همه‌جانبه سیاست حسن همسایگی و توجه به فرصت‌های عظیم سیاسی و اقتصادی در حوزه همسایگان، حوزه فرهنگی و تمدنی ایرانی، و جنوب جهانی؛
-استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای و چندجانبه (شانگهای، بریکس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دیگر سازمان‌های مشابه)؛
-گسترش میدان دیپلماسی و استفاده از ظرفیت‌های آفریقا، آمریکای لاتین و شرق آسیا، با هم‌افزایی بخش‌های مختلف حاکمیتی، دولتی و خصوصی؛
-تداوم روابط مستحکم با چین و روسیه، و گسترش همکاری با اقتصادهای نوظهور نظیر هند، اندونزی، آفریقای جنوبی، برزیل و...؛
-تعامل عزت‌مندانه، کارکردگرا و فرصت‌محور با اروپا، از موضع برابر و بر مبنای احترام متقابل؛ -مدیریت تخاصم با ایالات متحده و مقابله با سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی؛
-استفاده از همه ظرفیت‌های سیاست خارجی برای خنثی‌سازی و بی‌اثرسازی تحریم‌ها و کاهش هزینه‌های آنها؛ همراه با کوشش برای رفع شرافتمندانه تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های یک‌جانبه، از طریق مذاکرات جدی، هدفمند و غیرفرسایشی، با حفظ مواضع قطعی نظام؛
-زمینه‌سازی برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های آن؛ مانع‌زدایی و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، گسترش صادرات کالا و خدمات، و جذب سرمایه، فناوری و گردشگر؛
-جلب همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کمک به توسعه دریامحور در حوزه سواحل مکران؛
-کوشش برای جلوگیری از تهی‌سازی ظرفیت‌های جغرافیایی کشور، به‌ویژه در دو حوزه حمل‌ونقل منطقه‌ای و ترانزیت بین‌المللی، و به‌کارگیری مؤثر دیپلماسی انرژی؛
همچنین با توجه به برنامه وزیر امور خارجه، دولت چهاردهم برای تحقق این برنامه‌ها، اولویت‌های سیاست خارجی خود را در زمینه دیپلماسی اقتصادی بر محورهای زیر متمرکز خواهد کرد:
- عبوردادن کشور از زنجیره فشارهای تحریمی و تلاش برای رفع تحریم‌ها با ابزارهای شرافتمندانه
- حمایت از ساختارها و مسیرهای موجود خنثی‌سازی تحریم‌ها و کوشش برای گشودن بازارها و سازوکارهای جدید به منظور کاهش هزینه‌های تحریم
- دیپلماسی اقتصادی فعال و اثرگذار در راستای کمک به پیشرفت اقتصادی، تجارت کالا و خدمات و حمل‌ونقل منطقه‌ای و بین‌المللی کشور
- پیشبرد سیاست همسایگی بلاواسطه و پیرامونی و کوشش برای به حداقل رساندن اختلاف‌ها و پیونددهی زیرساختی با همسایگان در حوزه‌های مختلف
- حفظ و افزایش ارتباط با ایرانیان خارج به منظور رفع دغدغه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان
- بهبود تصویر ایران در عرصه جهانی و بین‌المللی و مقابله با پروژه ایران‌هراسی و امنیتی‌سازی ایران
- کمک به توسعه سواحل مکران از طریق دیپلماسی فعال، به‌ویژه در سطح منطقه
- هماهنگ‌سازی بخش‌های اقتصادی دولت با سیاست خارجی جهت هم‌افزایی متقابل اقتصاد و دیپلماسی و بهره‌گیری از ظرفیت ستاد هماهنگی اقتصادی و جلسات سران قوا، به منظور ایجاد هماهنگی بین همه کنشگران اقتصادی در کشور
- اصلاحات ساختاری در وزارت امور خارجه به اقتضای شرایط متحول منطقه‌ای و بین‌المللی؛ به‌ویژه بازنگری در شرح وظایف سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور و تعریف مأموریت‌ها و کارویژه‌های عملیاتی و فرصت‌محور در زمینه دیپلماسی اقتصادی.
اولویت‌های یادشده نشان می‌دهد که وزارت خارجه دولت چهاردهم دستور کاری روشن ولی سنگین و متنوع در زمینه دیپلماسی اقتصادی دارد و مترصد آن است تا ضمن تکیه بر تجارب گذشته و استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های موجود یا بالقوه در روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و ایجاد اصلاحات لازم در ساختار و کارگزاری سیاست خارجی، این اولویت‌ها را با جدیت پیگیری و محقق کند. ضرورت‌های تحقق برنامه‌ها و اهداف مذکور ایجاب می‌کند که علاوه بر پیش‌فرض رفع تحریم‌ها، دولت چهاردهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز به مراتب بیشتر از گذشته فعال باشد. اما این دولت نیز مانند دولت‌های قبل با موانع و چالش‌های فراوانی در این مسیر مواجه است. دیپلماسی به‌طور عام و دیپلماسی اقتصادی به‌طور خاص، در خلأ شکل نمی‌گیرد و بدون ابزارهای لازم، برخورداری از پشتوانه وفاق داخلی و هماهنگی بین بخشی و ایجاد بستر بازیگری مناسب در عرصه بین‌المللی نمی‌تواند کار چندانی برای منافع اقتصادی کشور انجام دهد. بر اساس برنامه وزیر امور خارجه، اگر مهم‌ترین ابزارهای مورد نیاز دیپلماسی در سطح بین‌المللی را برخورداری از روابط عادی، بدون تنش و فارغ از تحریم و البته متوازن با کشورها و مناطق مختلف جهان بدانیم، این ابزارها در سطح ملی به نحوه حکمرانی و نوع نگرش به جهان خارج، ایجاد ظرفیت‌های لازم قانونی و ساختاری در اقتصاد ملی، ایجاد اجماع ملی بر سر مسائل مهم سیاست خارجی و نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی‌شده به مقوله دیپلماسی اقتصادی مربوط می‌شود. در این صورت، می‌توان روابط اقتصادی خارجی کشور را آن‌گونه که رئیس دولت چهاردهم به مردم و فعالان اقتصادی کشور قول داده است، قابل پیش‌بینی کرد.
به بیان دیگر، برای اقتصادمحور‌کردن سیاست خارجی و کاستن از چالش‌های پیش‌روی آن، کشور نیازمند یک سند کلان ملی مبتنی بر راهبردها و برنامه عملیاتی منسجم، نهادینه و بلندمدت ملی در عرصه دیپلماسی اقتصادی است؛ برنامه‌ای که با آمدوشد دولت‌ها و اعمال سلیقه دولتمردان تغییر نکند و خود را برای مقابله با چالش‌ها و تکانه‌های محیط بین‌المللی از طریق «تعامل سازنده و مؤثر با جهان خارج»، به‌ویژه همسایگان و شرکای راهبردی و عملیاتی‌کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر محور درون‌زایی و برون‌گرایی آماده کند و مسیر ایجاد تحرک و تعالی در توسعه اقتصادی کشور را بدون وقفه دنبال کند. برای ترسیم و تضمین موفقیت اهداف این سند ملی، همان‌گونه که پیش‌تر تأکید شد، دولت چهاردهم باید مجموعه موانع و چالش‌های داخلی و خارجی پیش‌روی سیاست خارجی خود را از سر راه بردارد یا آنها را در مسیر یک حرکت متوازن، تعامل‌گرایانه و مصلحت‌جویانه مدیریت کند.
در ادامه این بحث، به مهم‌ترین این چالش‌ها خواهیم پرداخت.
بخش اول: چالش‌ها و موانع پیش‌روی دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم
به‌طور خلاصه می‌توان این چالش‌ها را در موارد زیر شناسایی و دسته‌بندی کرد:
۱. چالش‌های محیط داخلی برای دیپلماسی اقتصادی ایران
۱-۱- علل و عوامل ساختاری و نهادی در اقتصاد داخلی
مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور: صرف‌نظر از تأثیر مخرب تحریم‌ها و موانع ناشی از تأثیر مقررات گروه اقدام مالی بر ارتباطات بانکی کشور، در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد داخلی، به‌خصوص حوزه بانکی، مشکلات فنی و اجرائی جدی‌ای وجود دارد که ارتباطی با تحریم ندارد و صرفا به دلیل دوربودن سیستم مالی کشور از تحولات شگرف در مقررات بانکی بین‌المللی و عدم به‌روزرسانی آن با فناوری‌های نوین به وجود آمده است.
چالش خودتحریمی در رابطه با رژیم‌های مالی بین‌المللی: یکی دیگر از موانع مهم در مسیر همکاری‌های بین‌المللی ایران در حوزه بانکی، علاوه بر تحریم‌های آمریکا، مربوط به مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که فعالیت‌های نظام مالی و بانکی همه کشورها را در سطح بین‌المللی تحت تأثیر قرار می‌دهد. پس از چند بار تعلیق موقت ایران از لیست سیاه مقررات این گروه، ایران در چند سال اخیر در لیست سیاه FATF قرار گرفته و برای تعلیق دائمی اقدامات مقابله‌ای و خارج‌شدن از این لیست، باید لوایح مربوط به کنوانسیون مبارزه با تأمین ملی تروریسم را به تصویب برساند. بنابراین انتظار می‌رود بر اساس رویکرد وفاق ملی که رئیس دولت چهاردهم در پیش گرفته است، امکان پیوستن ایران به لوایح FATF و اجرای کامل دستورالعمل‌های آن فراهم شود.
اقتصاد دولت‌محور غالب در برابر بخش خصوصی ضعیف: درحالیکه یکی از بازیگران اصلی دیپلماسی اقتصادی در صحنه اقتصاد بین‌الملل، شرکت‌ها و بنگاه‌های غیردولتی هستند، وجه غالب بازیگری ایران در عرصه دیپلماسی اقتصادی از دوران جنگ تحمیلی تاکنون، با توجه به ماهیت اقتصاد ایران، همچنان بخش دولتی و عمومی است. اقتصاد دولت‌محور و بخش خصوصی ضعیفی که کمترین سهم را در اقتصاد داخلی دارد، از توان رقابت اندکی در صحنه بین‌المللی برخوردار است.
مشکلات در قوانین و مقررات داخلی ناظر بر روابط اقتصادی خارجی: یکی از ضرورت‌ها و نیازهای اساسی در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و تجارت کالا و خدمات، توجه به مباحث حقوقی و موانع قانونی است که در این حوزه‌ها وجود دارد. برای مثال، امروزه برای اعطای مجوز فعالیت اقتصادی به یک سرمایه‌گذار خارجی، به صدها استعلام و گردن‌نهادن به انواع دستورالعمل‌ها نیاز است. اقتصاد ایران برای پیوند مؤثر و پایدار با اقتصاد جهانی، نیازمند اصلاح و بازبینی بسیاری از مقررات تجاری، گمرکی و سرمایه‌گذاری است.
۱-۲- منازعه گفتمانی درباره ارتباط بین محیط اقتصادی داخلی و خارجی
گسترش وابستگی‌های متقابل اقتصادی در دهه‌های اخیر، خط پایانی بر تمایز میان اقتصاد داخلی و بین‌المللی کشیده است. در ایران، با وجود دولتی‌بودن اقتصاد، راهبرد توسعه کشور بر اساس چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تعامل با اقتصاد جهانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار جهانی در زمینه سرمایه، فناوری و تجارت (برون‌گرایی) در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی (درون‌زایی) است. اما کشمکش میان دو گفتمان کلی رقیب در کشور که یکی سیاست و امنیت را به اقتصاد ترجیح می‌دهد و دیگری اقتصاد را به سیاست، بر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی سایه افکنده است؛ درحالیکه یکی از کارکردهای مهم دیپلماسی اقتصادی، ارتباط و تعامل میان دو محیط اقتصادی داخلی و خارجی است.
۱-۳- نقش و تأثیر منازعات سیاسی داخلی بر دیپلماسی اقتصادی
یکی از مشکلات اصلی سیاست خارجی ایران، کشانده‌شدن مباحث فنی آن به عرصه مناقشات جناحی، تریبون‌های غیررسمی و مباحثه‌های افراد و گروه‌ها در کف خیابان است. این مسئله باعث شده تا موضوعات مهم کشور قبل از آنکه در دستگاه‌ها و نهادهای تخصصی ذی‌ربط به بحث گذاشته شده و به تصمیمات کارشناسی منجر شوند، در کانون منازعات سیاسی داخلی قرار گیرند. به موضوعات متعددی می‌توان در این زمینه اشاره کرد؛ بااینحال، به‌عنوان یکی از جنجالی‌ترین و پرتنش‌ترین موضوعات سیاست داخلی و خارجی کشور، توافق هسته‌ای نمونه عینی شایان ذکری است که در بیش از یک دهه گذشته، به موضوعی مهم برای دعواهای جناحی و سیاسی در داخل کشور تبدیل شد و مسئله‌ای که با توجه به حمایت ارکان اصلی نظام از مذاکرات منتهی به برجام، می‌توانست به نقطه قوت و انسجام ملی تبدیل شود، به کانون منازعات حزبی و جناحی داخلی تبدیل شد. این وضعیت به همراه تلاش‌های مخالفان منطقه‌ای برجام و خروج دولت ترامپ از توافق، باعث فرورفتن برجام در اغما و عدم انتفاع کشور از مزایای اقتصادی آن در چند سال گذشته شد.
۱-۴- چالش ساختار-کارگزار در اجرای دیپلماسی اقتصادی
در ایران، طیف گسترده‌ای از بوروکراسی‌ها به شکلی ناهماهنگ در دیپلماسی اقتصادی درگیر بوده و در موارد متعددی دچار اصطکاک و ناکارآمدی هستند. در سال‌های اخیر، تکثر و تعدد سازمان‌ها و نهادهای مدعی دیپلماسی اقتصادی، اعم از دولتی و غیردولتی، نقش سنتی وزارت امور خارجه در زمینه پیگیری روابط خارجی را به‌طور جدی اما به شکل غیرحرفه‌ای و نامنسجم به چالش کشیده است. ضمن اینکه وزارت خارجه نیز از ثبات و پایداری نهادی در زمینه دیپلماسی اقتصادی برخوردار نبوده است. از سوی دیگر، دیپلماسی اقتصادی نیازمند تخصص و دانش اقتصادی از سوی دیپلمات‌ها یا کارگزاران دیپلماسی است. دیپلمات‌های اقتصادی، افراد حرفه‌ای هستند که ضمن آشنایی با اصول و مبانی بنیادین اقتصاد سیاسی و شناخت کافی از اقتصاد و ظرفیت‌های اقتصادی کشور خود بتوانند با بهره‌گیری از روش‌های دیپلماتیک نوین، اهداف و منافع اقتصادی کشور را محقق کنند. با توجه به ویژگی‌های یک دیپلمات اقتصادی، در ایران با وجود تأکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی، به‌ویژه در دو دهه گذشته، کارگزار دیپلماسی اقتصادی به معنای واقعی نداشته‌ایم. علی‌رغم برخی تغییرات ساختاری در وزارت خارجه در جهت افزایش توجه به امور اقتصادی، مثل ایجاد معاونت اقتصادی، این وزارتخانه از کمبود شدید دیپلمات‌های اقتصادی حرفه‌ای یا دیپلمات‌های آموزش‌دیده در زمینه مسائل اقتصادی رنج می‌برد.
۲. چالش‌های محیط خارجی و پیرامونی دیپلماسی اقتصادی ایران
۲-۱- نقش فشارهای سیاسی و سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران: آمریکا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام بین‌الملل، هم به صورت مستقیم از طریق تهدید‌های نظامی، اعمال تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی و هم به‌طور غیرمستقیم از طریق هم‌پیمانان منطقه‌ای خود و اعمال فشار بر سایر کشورها، در چهار دهه گذشته بر فرایند تصمیم‌گیری و اجرائی سیاست خارجی و امور داخلی ایران تأثیر گذاشته است. با وجود دستیابی دولت یازدهم به توافق هسته‌ای با هدف خنثی‌سازی اهرم‌های آمریکا و متحدان آن در مدیریت روابط اقتصادی کشورها و نهادهای چندجانبه با ایران، مهم‌ترین مانع در مسیر اجرای این توافق و عدم انتفاع ایران از مزایای آن، کارشکنی و بدعهدی دولت آمریکا در انجام تعهدات خود با خروج از توافق و ایجاد جو بی‌اعتمادی و ترس در بین کشورها و شرکت‌های علاقه‌مند به همکاری با ایران بوده که در دوره پس از خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای دنبال شده است. هرچند دولت سیزدهم نتوانست در مذاکرات رفع تحریم و بازگشت دوباره طرف‌ها، موفقیتی به دست آورد، امیدها به امکان احیای برجام و رفع تحریم‌ها در دولت چهاردهم افزایش یافته است. بااینحال، حتی در شرایط احیای این توافق نیز در صورت عدم ارائه تضمین لازم از سوی آمریکا و شرکای اروپایی آن، مبنی بر عدم نقض دوباره تعهدات خود یا عدم تبدیل فرصت‌های پس از توافق به جای پاهای محکم در روابط اقتصادی خارجی، هرگونه پیوند‌زدن دوباره دیپلماسی اقتصادی به اجرای توافق هسته‌ای یا توافق‌های مشابه می‌تواند به چالش‌هایی جدی در سیاست خارجی دولت چهاردهم تبدیل شود.
۲-۲- روابط پرتنش ایران و اروپا و ناتوانی اروپا در تضمین منافع اقتصادی ایران: با وجود روابط تاریخی و فرهنگی ایران و اروپا و مناسبات اقتصادی سنتی تنگاتنگ ایران با برخی از کشورهای اروپایی در دوران معاصر، دو طرف در فراز و نشیب این روابط پر‌تلاطم، در حال حاضر یکی از پرتنش‌ترین دوران مناسبات خود را طی می‌کنند.
به دلیل پیچیدگی و درهم‌تنیدگی پرونده‌های چالشی مختلف باز‌‌شده در روابط ایران و اروپا در سه سال اخیر، شرایط امروز تقریبا با هیچ‌یک از ادوار گذشته قابل مقایسه نیست. درحالیکه پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، ایران به همراه اروپا و دیگر طرف‌ها (چین و روسیه) در توافق باقی ماندند و رهبران اروپایی در بیانیه‌های متعدد خود در سال ۱۳۹۷ به تأمین منافع اقتصادی ایران و جبران خروج آمریکا متعهد شدند، اما اتحادیه اروپا عملا نتوانست در مقابل فشارهای آمریکا مقاومت و مهم‌ترین دستاورد سیاست خارجی مشترک خود در یک دهه گذشته را حفظ کند.
اروپا همچنین با طرح اتهاماتی علیه ایران در موضوعات دیگری مثل نفوذ در منطقه و حمایت از محور مقاومت، گسترش برنامه موشکی و پهپادی، ادعای حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین و مسائل حقوق بشر، سیاست تشدید فشار بر ایران و اعمال تحریم در مسائل غیرهسته‌ای را در پیش گرفته است. با وجود این شکاف عمیق، به نظر می‌رسد مادامی که پرونده‌های باز در روابط با اروپا حل‌وفصل نشود، سیاست فشار بر ایران و بستن همه منافذ روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران در دستور کار اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. بدیهی است در صورت ادامه وضعیت موجود در روابط دو طرف، ضمن آنکه فرصت‌های عادی‌سازی روابط با یکی از شرکای سنتی ایران از دست می‌رود و این موضوع با اولویت ایجاد توازن در سیاست خارجی دولت چهاردهم در تضاد است، فاصله اروپا از ایران نیز به‌گونه‌ای افزایش می‌یابد که اتخاذ هرگونه تصمیم ضد‌ایرانی در اروپا با کمترین هزینه برای آنها قابل اجرا خواهد بود. این وضعیت را می‌توان ورود به مرحله «بی‌ربط‌بودگی» ایران برای اروپا تعبیر کرد. در این صورت، باید منتظر تشدید اقدامات و تصمیمات اروپا علیه ایران در ماه‌های آینده و تلاش آن برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه در توافق هسته‌ای بود.
۲-۳- استمرار ایران‌هراسی و تصویرسازی منفی از ایران در سطح منطقه‌ای: نباید سهم چالش‌های مربوط به مناطق پیرامونی ایران و به‌طور خاص رفتار برخی از کنشگران منطقه‌ای را در عدم تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران نادیده گرفت. در دهه ۱۳۹۰، مخالفان منطقه‌ای توافق هسته‌ای نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از به سرانجام رساندن مذاکرات هسته‌ای به کار بستند و در دوره پس از توافق نیز سعی کردند با تشدید فضای ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی، دوباره ایران را به‌عنوان تهدید امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح کنند و مانع از تحقق اهداف توسعه‌ای و تعاملات بین‌المللی آن شوند. اتهامات مبنی بر نقش ایران در حمایت از محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی اسرائیل پس از تهاجم این رژیم به غزه و خطر رویارویی مستقیم نظامی ایران و اسرائیل در جریان این بحران و گسترش دامنه جنگ، شرایط را برای بازیگری ایران در منطقه پیچیده‌تر کرده است. هرچند توافق سال ۱۴۰۲ ایران و عربستان برای عادی‌سازی روابط پس از هفت سال تنش، تا حد زیادی تصویر منفی ایران در منطقه را بهبود بخشید و امکان رفع تنش در روابط ایران با برخی دیگر از کشورهای عرب منطقه را نیز افزایش داد، اما عوامل تصویرساز منفی در روابط منطقه‌ای ایران مانند نقش مخرب رژیم صهیونیستی، افراط‌گرایی و تحرکات ضد شیعی/ ضد ایرانی همچنان فعال هستند. بنابراین مادامی که ایران و کشورهای عرب منطقه برای نهادینه‌کردن و تثبیت روابط مبتنی بر همکاری و تضمین منافع مشترک اقدامی نکنند و بر سر یک «راهبرد بلندمدت همکاری و توسعه منطقه‌ای» توافق نکنند، خطر بازگشت به شرایط گذشته، این روابط شکننده را تهدید می‌کند.
۲-۴- تداوم دور‌ماندن ایران از نظام تجارت بین‌المللی: عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و خارج‌بودن آن از ترتیبات تجاری این سازمان، به‌عنوان چالش مهم دیگری در برابر تعاملات تجاری آن با جهان خارج خودنمایی می‌کند. بدیهی است تصویر ایجاد‌شده از ایران به واسطه دور‌ماندن یا دوری‌گزیدن از رژیم‌های مهم مالی و تجاری بین‌المللی، آن را به‌عنوان کشوری غیر‌قابل اعتماد در عرصه اقتصاد جهانی معرفی و برندسازی می‌کند و هزینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در آن را به‌شدت افزایش داده است.
۵-۲- چالش ارتباط با ایرانیان خارج از کشور: دیاسپورا یا اتباع یک کشور مقیم در کشور دیگر، برای بسیاری از کشورها یک ظرفیت عظیم لابی‌گری، تسهیل برقراری تعاملات فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور و منبع مهمی برای ورود درآمد نیروی کار به داخل کشور به حساب می‌آید. وضعیت هندی‌ها، مکزیکی‌ها، چینی‌ها، روس‌ها، بنگلادشی‌ها، اوکراینی‌ها و پرتغالی‌ها که به ترتیب بیشترین تعداد جوامع مهاجر در خارج از کشور خود را تشکیل می‌دهند، غالبا این‌گونه است. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، تعداد ایرانیان مقیم خارج از کشور در آمارهای رسمی حدود ۱/۵ میلیون نفر و غیررسمی بیش از هفت میلیون نفر است که از این جهت آن را در رده ششم تا هفتم جهانی قرار می‌دهد. با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی کشور، آمار مهاجرت ایرانیان به‌شدت رو به افزایش بوده و پیش‌بینی می‌شود تا چند سال آینده تعداد ایرانیان خارج از کشور به ۱۰ میلیون نفر برسد. درحالیکه این تعداد ایرانی مقیم خارج -که معادل ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند- یک سرمایه عظیم بالقوه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بوده و حتی موضوع جذب سرمایه‌های آنان در طرح‌های عمرانی کشور (که در برخی از آمارهای داخلی تا صدها میلیارد دلار برآورد شده است)، یکی از شعارهای پرجاذبه دولت‌های گذشته و دولت چهاردهم بوده است. بااینحال، مسئله ایرانیان خارج از کشور، امروزه به یک ابرچالش برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. هرچند قرارگرفتن تعداد درخور توجهی از ایرانیان خارج از کشور در موضع مخالفت با نظام سیاسی کشور در سال‌های اخیر را باید تا حد زیادی متأثر از فضای ضد ایرانی و تبلیغات ایران‌هراسی، به‌ویژه در غرب به حساب آورد، اما سهم بالایی از این ضدیت برگرفته از شرایط اقتصادی و اجتماعی داخلی و شکاف بین دولت-ملت است. به همین دلیل، علی‌رغم شعارهای پرجاذبه در داخل کشور برای تعامل با ایرانیان خارج‌نشین و جذب سرمایه‌های آنان، دیگر روش‌های سنتی برای جذب ایرانیان خارج مثل تشکیل شوراهای عالی و کارگروه‌ها و برگزاری نشست با ایرانیان همسو، کارایی خود را از دست داده‌اند. در مقابل، استمرار نگاه امنیتی به ایرانیان خارج و برخورد با دوتابعیتی‌ها، این شکاف و بدبینی دوطرفه را هر روز افزایش می‌دهد. مادامی که این رویکرد در رابطه با ایرانیان خارج از کشور ادامه دارد، نه‌تنها نمی‌توان به مشارکت بالقوه آنان در برنامه‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی در داخل امید داشت، بلکه باید برای تأثیر بسیار منفی اقدامات آنها بر تصویر کشور در افکار عمومی و مراکز رسمی خارج از کشور چاره‌جویی کرد.
بخش دوم- فرصت‌ها و راهبردهای مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی برای رفع چالش‌ها
دیپلماسی اقتصادی ایران برای مقابله و رفع چالش‌ها و موانع پیش‌روی خود، نیازمند دو دسته از اقدامات ایجابی (بازیابنده) و سلبی (بازدارنده) در دو سطح ملی و بین‌المللی در عرصه تعامل با اقتصاد جهانی و همچنین توجه به راهکارهای اجرائی دیپلماسی اقتصادی در حوزه سیاست خارجی در دو وجه کارگزاری و ساختاری است. به باور نگارنده، با انجام اقداماتی می‌توان به بهبود تصویر مخدوش کشور در صحنه بین‌المللی و ایجاد بستر مناسب برای کنشگری مثبت دیپلماسی اقتصادی ایران امیدوار بود.
۱. ضرورت‌ها و الزامات ایجابی: اقدام در سطح بین‌المللی
مهم‌ترین اقدام بازیابنده در سطح بین‌المللی برای دیپلماسی اقتصادی ایران، اتخاذ راهبرد مناسب در تعاملات خارجی در چارچوب اهداف توسعه اقتصادی کشور با تکیه بر دو اصل درون‌زایی و برون‌گرایی است که در اسناد کلان بالادستی کشور انعکاس یافته است؛ به شکلی که همه دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی و اجرائی ذیل نقش هماهنگ‌کننده و نظارتی وزارت امور خارجه، به الزامات این سند راهبردی پایبند باشند. دستیابی به این مهم، همان‌گونه که در اولویت‌های برنامه سیاست خارجی وزیر امور خارجه دولت چهاردهم نیز بر آن تأکید شده، در گروه بازیابی جایگاه ایران در تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت دیپلماسی انرژی، استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت ترانزیتی ایران، نقش‌آفرینی نهادی بین‌المللی، منطقه‌گرایی مؤثر و امنیت‌زدایی همراه با حفظ ثبات در محیط منطقه‌ای کشور است.
۱-۱- بازیابی سهم و جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی: بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر کمتر از 4/0 درصد و از صادرات جهانی نیز به‌طور متوسط حدود 4/0 درصد بوده است. میزان نفوذ ایران در بازارهای منطقه و وابستگی متقابل اقتصادی بین ایران و همسایگان نیز ناپایدار و نامتوازن است. گذشته از استثنا‌هایی همچون چین و هند و چهار کشور همسایه عراق، افغانستان، امارات و ترکیه که در سال‌های اخیر به واسطه شرایط خاص ناشی از تحریم و شیوع کرونا با سهم ۸۵درصدی از صادرات ایران، جایگاه برتر را در بین شرکای اقتصادی ایران به دست آورده‌اند، سهم ایران در بازار کشورهای منطقه و سهم آنان در بازار ایران به‌طور کلی و در مقایسه با کشورهای قدرتمند اقتصادی بسیار پایین و کمتر از دو درصد بوده است. این موضوع در میان کشورهای عضو اکو نیز مصداق داشته و سهم تجارت خارجی ایران با کشورهای عضو این سازمان در سال‌های اخیر بیشتر از پنج درصد نبوده است.
روابط تجاری ایران و کشورهای آسیای مرکزی نیز وضعیت چندان امیدوارکننده‌ای ندارد. شرایط درباره واردات ایران نیز تا حد زیادی مشابه صادرات بوده و امارات، چین، ترکیه و هند چهار کشوری هستند که بیش از ۶۸ درصد سهم واردات ایران را در اختیار دارند. این شرایط، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را از لحاظ نوع کالاهای صادراتی و وارداتی، تنوع کالاها و محدود‌‌بودن طرف‌های تجاری نشان می‌دهد.
دیپلماسی اقتصادی کارآمد و پویا باید بتواند با شناسایی بازارهای هدف متنوع و شناخت دقیق از سازوکارهای این بازارها، برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی کشور تلاش کند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار قرار دهد. همچنین دولت چهاردهم نیازمند آن است تا ضمن تعامل فعال با کشورها، بلوک‌ها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، برای توسعه، تحکیم و تثبیت مناسبات اقتصادی با شرکای اقتصادی در مناطق مختلف جهان برنامه‌ریزی کرده و زمینه تبدیل تدریجی مناسبات تجاری با کشورهای قدرتمند اقتصادی مثل هند، روسیه و برزیل را فراهم کند و برای همکاری‌های اقتصادی بلندمدت و تعمیق هم‌پیوندی اقتصادی با اقتصادهای نوظهور تلاش کند. استفاده از ظرفیت‌های ویژه ایران برای تبدیل‌شدن به قطب منطقه‌ای در زمینه‌های گوناگون حمل‌ونقل و ترانزیت، انرژی و ارتباطات، از دیگر پیش‌نیازهای بازیابی سهم و جایگاه از‌دست‌رفته ایران در اقتصاد جهانی است.
۲-۱- استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران: توجه به ژئوپلیتیک بی‌نظیر کشور و بهره‌گیری از آن برای تأمین منافع ژئواکونومیک از نقاط قوت دیپلماسی کشور است. ایران در گذشته مسیر اتصال راه‌های ارتباطی شرق به غرب موسوم به جاده‌های ابریشم بوده است و امروز نیز در گذرگاه کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد و کوتاه‌ترین، امن‌ترین و ارزان‌ترین راه ارتباطی کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی به آب‌های بین‌المللی است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود و تجربه‌های تاریخی‌اش، در شرایط عادی در مسیر طبیعی کریدورهای منطقه‌ای و بین‌المللی قرار می‌گیرد. توافق‌های سال‌های گذشته برای ایجاد کریدورهای شمال-جنوب از مسیر ایران (مثل کریدور بین‌المللی چابهار، محور ترانزیتی شرق دریای خزر و کریدور شمال-جنوب) نویدبخش این مسئله بوده است. اما واقعیت‌های صحنه میدانی خبر از اتقاق‌های ناخوشایندی می‌دهد. در‌واقع، مسئله کریدورهای جایگزین در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا برای دورزدن تنگه‌های هرمز و باب‌المندب و کانال سوئز و کم‌اثرکردن اهمیت ابتکار کمربند-راه، نه‌تنها موجبات ناخرسندی کشورهای ذی‌نفع دیگری مثل چین و مصر را فراهم کرده است، بلکه یک زنگ خطر جدی برای ایران نیز محسوب می‌شود؛ زیرا با عملیاتی‌شدن این مسیرها، عملا کریدورهای شمال-جنوب (INSTC) و چابهار و مسیرهای احتمالی شرقی-غربی کمربند راه از طریق ایران اهمیت راهبردی خود را از دست می‌دهند. در این رابطه، حداقل هفت کریدور ازجمله کریدورهای مهم هند-خاورمیانه-یونان (IMEC)، راه توسعه (مسیر بندر فاو به مرسین)، لاجورد (مسیر افغانستان)، راه میانه (ترانس خزر) و کریدور جعلی موسوم به زنگزور در اطراف ایران در حال شکل‌گیری هستند. با توجه به این تحولات، به نظر می‌رسد در ادامه تلاش‌ها برای کنار‌گذاشتن ایران از زنجیره ارزش جهانی به واسطه تحریم‌ها، اکنون وارد یک جنگ کریدوری و زیرساختی شده‌ایم که عملا ایران را از طرح‌های توسعه و اتصالات منطقه‌ای کنار می‌گذارد و درحالیکه منابع عظیم مالی برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه منطقه و اتصال مراکز اصلی تولید و مصرف در اروپا و آسیا در حال هزینه‌شدن است، کشور ما بهره‌ای از آنها نخواهد برد.
در چارچوب نظم جدید در حال شکل‌گیری در جهان، منطقه غرب آسیا نیز در دوران گذار به سر می‌برد. این دوران فرصتی برای سامان‌بخشیدن به روابط اقتصادی منطقه‌ای کشور و قرارگرفتن در جایگاهی است که بیشترین منافع را برای ما به همراه دارد. شرایط امروز منطقه و حفظ موازنه قدرت بین ایران و رقبای منطقه‌ای، فرصتی مغتنم را برای اتخاذ یک رویکرد توسعه‌محور به مناسبات اقتصادی با منطقه و جهان و خروج از تنگنای اقتصادی پیش‌روی دولتمردان ایران قرار داده است. دولت چهاردهم در برابر این تحولات دو گزینه در پیش دارد: یا دستوپای سیاست خارجی را در غل و زنجیر شعار و آرمان‌گرایی ببندد و شکل‌گرفتن نظم جدید منطقه را به نظاره بنشیند؛ یا در شکل‌دادن به این نظم، نقش و عاملیت داشته باشد. در ترسیم رویکرد بلندمدت دیپلماسی اقتصادی ایران، هرگونه سند یا طرح راهبردی و اقدامات عملی که به ژئوپلیتیک ایران و ضرورت‌های استفاده از مسیرهای ترانزیتی آن در کریدورهای شرقی-غربی و شمالی- جنوبی بی‌توجه باشد، راه به جایی نخواهد برد.
۳-۱- نقش‌آفرینی نهادی بین‌المللی و سازگاری با رژیم‌های بین‌المللی: نهادگرایی و رژیم‌های بین‌المللی از ضرورت‌های اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. ازجمله این نهادها و سازمان‌ها می‌توان به سازمان تجارت جهانی و گروه اقدام مالی بین‌المللی (فاتف) اشاره کرد. ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از این سازمان به دلیل موانع سیاسی هنوز نتوانسته فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی را تکمیل کند؛ بنابراین با چالش‌های متعددی در زمینه صادرات روبه‌رو شده و مورد انواع و اقسام تبعیض‌های تجاری از سوی کشورهای دیگر قرار می‌گیرد. به‌ویژه اینکه بسیاری از کشورهای همسایه ایران نیز به عضویت این سازمان در‌آمده یا در مراحل نهایی فرایند مذاکرات خود هستند. دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم باید بتواند با وجود مخالفت‌های آمریکا، راهی برای تکمیل فرایند عضویت در سازمان تجارت جهانی پیدا کند و موضوع الحاق به رژیم تجارت جهانی را به‌عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر، همان‌گونه که اشاره شد، رفع موانع تصویب لوایح باقی‌مانده اف‌ای‌تی‌اف در نهادهای قانون‌گذاری کشور و خارج‌شدن از لیست سیاه آن از ضرورت‌های اولیه ایجاد ارتباط و اتصال ایران به شبکه‌های بانکی و مالی بین‌المللی است.
۴-۱- تقویت منطقه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی اقتصادی: واقعیت این است که با توجه به موانع سیاسی و فنی موجود در مسیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و با در‌نظر‌گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست همسایگی، همکاری منطقه‌ای و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهای همسایه و اسلامی به‌ویژه در چارچوب سازمان‌هایی مثل اکو، دی هشت و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند یک عامل بازدارنده مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی کشور در مقابل تهدیدها و تکانه‌های خارجی باشد. در شرایطی که مجموعه راهبردها و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به سمت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دوست و همسایه و دستیابی به سهم شایسته از بازارهای منطقه‌ای گرایش دارد، تنها با اتخاذ یک سیاست تجاری منطقه‌گرا می‌توان در عین آزادسازی تدریجی اقتصادی و قراردادن بخش‌های تولیدی کشور در معرض رقابت محدود خارجی، آنها را مورد حمایت نیز قرار داد. مهم‌ترین اقدام ایران برای تقویت منطقه‌گرایی و تضمین موفقیت مشارکت در همکاری‌های منطقه و تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی از طریق چندجانبه‌گرایی اقتصادی، تغییر زمین بازی از ژئوپلیتیک وحشت در خاورمیانه به ژئواکونومی «مشارکت و توسعه» در غرب آسیا و شرق راهبردی است. برای رسیدن به یک راهبرد هدفمند و پایدار در زمینه سیاست همسایگی و توسعه روابط با شرق راهبردی (به شمول منطقه‌گرایی) نیازمند این تغییر رویکردی هستیم.
هرچند ایران با عضویت در تعداد درخور‌توجهی از ترتیبات منطقه‌ای و چندجانبه مثل اکو، دی هشت، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مجمع گفت‌وگوی آسیایی، اتحادیه اقیانوس هند، طرح کلمبو، گروه ۱۵، و به‌تازگی در گروه بریکس، یک کشور به‌ظاهر فعال در زمینه منطقه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی تلقی می‌شود، اما به دلایل متعددی ایران باید ضمن تلاش برای حفظ و تقویت سازمان اکو و ایفای نقش فعال و محوری در اجرای موافقت‌نامه‌ها و برنامه‌های این سازمان، به این موضوع به‌عنوان یک راهبرد ملی نگاه کرده و پیشبرد امور آن را در اولویت اهداف سیاست خارجی خود قرار دهد. در‌حال‌حاضر اکو با مشکلات و موانع جدی در مسیر تحقق اهداف خود و حرکت به سمت هم‌گرایی منطقه‌ای مواجه است.
باید پذیرفت که سهم بالایی از شکست‌ها و ناکامی‌های اکو را باید به حساب ایران گذاشت. در ۳۰ سال گذشته با وجود شعارهای فراوانی که در حمایت از همکاری منطقه‌ای در اکو داده شده است، در عرصه عمل این همکاری‌ها تحت‌الشعاع رفتارهای مقطعی و سلیقه‌ای دولت‌ها، استفاده ابزاری از سازمان برای اهداف سیاسی و رفتار غیرحرفه‌ای بسیاری از دستگاه‌های اجرائی و اقتصادی کشور قرار گرفته است. ایران برای بهره‌برداری بهینه از سازمان اکو در راستای تحقق اهداف هم‌گرایی منطقه‌ای و به‌عنوان بخشی از راهبرد دیپلماسی اقتصادی خود، نیازمند یک راهبرد ملی برای جبران کاستی‌های گذشته در همکاری‌های منطقه‌ای و اتخاذ روشی منطقی، منظم و هدفمند است تا سازمان بتواند از مرحله آزمون و خطا، اقدامات تکراری، برگزاری اجلاس‌های زائد و بی‌نتیجه و تولید مکرر و مستمر گزارش‌ها و تصمیمات مانده بر روی کاغذ عبور کرده و حرکتی با شتاب فزاینده و رو به جلو داشته باشد.
در این راهبرد، ایران باید آمادگی ازخودگذشتگی بیشتر به نفع همکاری‌های منطقه‌ای را داشته باشد.
۵-۱- الزامات سیاسی در راستای حفظ ثبات در محیط امنیتی کشور: ایران در منطقه‌ای به سر می‌برد که کانون بحران‌های بزرگ بین‌المللی، بهشت گروه‌های تروریستی، محل ظهور دولت‌های ورشکسته و خاستگاه بیشترین آوارگان و مهاجران است. الزامات سیاست‌گذاری خارجی ناظر بر دیپلماسی اقتصادی ایران با توجه به موقعیت کشور، تجربه تجاوز همسایگان و رویارویی اخیر نظامی با رژیم صهیونیستی، بر پیش‌شرط حفظ و تقویت بنیه دفاعی کشور همراه با حفظ ثبات در محیط امنیتی منطقه‌ای استوار است. در یک محیط بی‌ثبات و دچار ناامنی مزمن، کاربست دیپلماسی اقتصادی نیز کاری بس دشوار است و تنها یک الگوی ثبات‌ساز در محیط امنیتی می‌تواند بر این دشواری غلبه کند. در این شرایط، الزام ناظر بر رفتار منطقه‌ای ایران آن است که ضمن حفظ آمادگی‌های نظامی و دفاعی، سطح و عرصه درگیری خود را در منطقه تغییر دهد؛ به این معنی که ضمن حفظ و استمرار توازن قدرت با رژیم اسرائیل و رقبای منطقه‌ای، خود را از یک طرف منازعه در خاورمیانه به کشور میانجی، امنیت‌بخش و صلح‌ساز تبدیل کند. یکی از اقدامات بسیار مهم و راهبردی در این راستا، ورود به مرحله تنش‌زدایی با رقبای منطقه‌ای به‌ویژه عربستان سعودی است. این رویکرد باید با مصر، اردن و دیگر کشورهای منطقه نیز ادامه یابد.
از سوی دیگر، در فضای کنونی منطقه، ایران نیازمند یک دیپلماسی عاقلانه و هوشمندانه برای تغییر تصویر ساختگی موجود به‌عنوان عامل بی‌ثباتی و ایجاد روایت جدیدی از خود به‌عنوان «عامل ثبات و رفاه اقتصادی در منطقه» در رهگذر اجرای یک «سیاست خارجی متوازن و فعال» مورد تأکید رئیس‌جمهور است. علاوه بر ارائه طرح گفت‌وگوی منطقه‌ای، پویش صلح هرمز و ایجاد شبکه امنیت منطقه‌ای که در سال‌های اخیر از سوی ایران مطرح شده‌اند، دولت چهاردهم باید در یک گذار ژئوپلیتیکی، عرصه بازیگری و تعامل خود را از زمین بازی امنیتی در منطقه خاورمیانه فراتر برده و وارد تعامل ژئواکونومیک با بازیگران مؤثر فرامنطقه‌ای به‌ویژه در آسیا و جنوب جهانی شود. همکاری‌های اقتصادی با همسایگان در آسیای جنوب غربی، رفع موانع اجرائی کریدور چابهار با هند، مشارکت هدفمند در طرح کمربند-راه چینی‌ها در چارچوب سند همکاری ۲۵ساله و حضور هدفمند در بریکس می‌تواند ظرفیت کنشگری ایران را در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای افزایش دهد.
۶-۱- همکاری با بریکس و جنوب جهانی: جنوب جهانی اصطلاحی است که در چند دهه گذشته برای اطلاق به مجموعه کشورهای در حال توسعه و چین اطلاق می‌شود. این کشورها به نظم جهانی ناعادلانه برساخته غرب یا جهان توسعه‌یافته اعتراض دارند و در تلاش برای اصلاح ساختارهای ناعادلانه موجود و افزایش سهم خود در اقتصاد و حکمرانی جهانی هستند. علاوه بر تشکل‌های باسابقه‌ای مثل گروه ۷۷ و گروه ۱۵ که در دهه‌های گذشته ایجاد شده‌اند، بلوک‌هایی مثل بریکس نیز اکنون به نمادی برای تقویت صدای جنوب جهانی تبدیل شده‌اند. بریکس در سال ۲۰۰۹ با اهداف بلندی نظیر اصلاح نظام اقتصاد بین‌الملل دوران جنگ سرد، اصلاح حکمرانی جهانی مبتنی بر ارزش‌های غربی، ایجاد یک بلوک توانمند از قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای و جهانی و تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب در زمینه‌های تجارت، مالی و پولی، انرژی، سرمایه‌گذاری، زنجیره تأمین و انتقال آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر منابع و کالاهای تولیدی به بازارهای جهانی تشکیل شد. ایران به همراه چهار کشور دیگر در حال توسعه در شانزدهمین نشست سران بریکس در آفریقای جنوبی به عضویت این گروه درآمد. اکنون این گروه، ۴۵ درصد جمعیت جهان، ۳۰ درصد مساحت کره زمین، ۴۰ درصد منابع نفت جهان، ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و ۲۵ درصد تجارت جهانی را در اختیار دارد. اعضای بریکس دارای رشد اقتصادی بالاتر از متوسط جهانی بوده و برخی از آنها مثل هند بالاترین رشد اقتصادی جهان را دارند. بسیاری از اعضای بریکس دارای مکمل‌بودن اقتصادی (در زمینه تولید و مصرف انرژی، تولید مواد خام و صنایع تبدیلی، تولید فناوری و نظایر آن) هستند. هرچند رقابت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی، تنوع فرهنگی و تفاوت رویکردهای اقتصادی و سطح توسعه‌یافتگی ازجمله چالش‌هایی هستند که انسجام این گروه را تهدید می‌کنند، اما ظرفیت‌های بالقوه عظیم و عزم جدی اعضا برای پیشبرد اهداف آن که با ایجاد نهادهایی مثل بانک توسعه و نظام پرداخت‌های بریکس برای مقابله با سلطه دلار در مسیر عملیاتی قرار گرفته است، می‌تواند در بلندمدت به‌عنوان چالشی بزرگ در برابر نظم ناعادلانه موجود اقتصادی و سیاسی جهان خودنمایی کند و آن را به اصلاح یا تغییر ناگزیر کند. بریکس در صورت مشارکت هدفمند و غیرشعاری ایران می‌تواند ضمن کمک به خروج از انزوای اقتصادی، بخشی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، به‌ویژه اصلاح نظام ناعادلانه اقتصاد جهانی را تحقق بخشد.
۲- ضرورت‌ها و اقدامات ایجابی در سطح ملی/ راهکارهای عملیاتی و اجرائی دیپلماسی اقتصادی
۱-۲- اصلاح کارگزاری دیپلماسی اقتصادی: مهم‌ترین اقدام در سطح عملیاتی، رفع چالش‌های کارگزاری دیپلماسی اقتصادی است. راهبرد دیپلماسی اقتصادی ایران باید به تغییر و بازتعریف وظایف دستگاه دیپلماسی در دو عرصه بینش (فکر) و کنش (عمل) و بازتعریف وظایف دیپلمات‌ها منجر شود. همان‌گونه که در بخش چالش‌ها اشاره شد، با وجود برخی تغییرات ساختاری در وزارت خارجه در راستای افزایش توجه به امور اقتصادی در برخی از مقاطع، به طور کلی این وزارتخانه از کمبود شدید دیپلمات‌های اقتصادی حرفه‌ای یا دیپلمات‌های کل‌گرای آموزش‌دیده در زمینه مسائل اقتصادی رنج می‌برد. به نظر برخی از وزرای سابق امور خارجه، اصولا ساختار و رویکرد این وزارتخانه در طول چهار دهه پس از انقلاب بر محور غالب مسائل سیاسی و امنیتی شکل گرفته است، بنابراین برای افزایش توجه به دیپلماسی اقتصادی باید علاوه بر ساختار، ذهنیت سیاسی-امنیتی نهادینه‌شده در این وزارتخانه نیز تغییر کند. باید مفهوم دیپلماسی اقتصادی به شکلی در وزارت خارجه فرهنگ‌سازی شود که اولویت پیگیری امور اقتصادی به یکی از مأموریت‌های اصلی در ستاد و نمایندگی‌ها تبدیل شود. از سوی دیگر، علاوه بر وزارت امور خارجه، دستگاه‌های اقتصادی کشور نیز باید دستور کاری روشن برای همکاری با طرف‌های خارجی داشته باشند و اقداماتی را که لازم است به لحاظ قانونی، فرایندی و زیرساختی به‌ویژه در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام گیرد، در دستور کار قرار دهند. یکی از این دستگاه‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شاخه مسئول تجارت خارجی آن یعنی سازمان توسعه تجارت است که از فقدان دیپلمات‌های متخصص در زمینه دیپلماسی اقتصادی رنج می‌برد و افرادی را هم که به‌عنوان وابستگان بازرگانی به مأموریت‌های خارج از کشور اعزام می‌کند، عمدتا نا‌آشنا به مذاکرات تجاری و زبان‌های بین‌المللی و غالبا وظیفه‌گرا هستند.
در عرصه کنش و عمل نیز برای تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی، دیگر وظایف سنتی دستگاه دیپلماسی کفایت نمی‌کند و دیپلمات‌های سنتی کل‌گرا هم نمی‌توانند در دنیای پرشتاب امروزی نقش خود را ایفا کنند. دیپلماسی اقتصادی نیازمند دستگاه دیپلماسی است که بتواند بین وظایف سنتی خود در ایجاد ارتباط دولت-دولت و وظایف جدید آن در عرصه اقتصادی بر محور فعالیت‌های بخش خصوصی ارتباط و توازن برقرار کند. به منظور تحقق هدف تغییر بینش و کنش در کارگزاران عرصه سیاست خارجی در راستای ارتقای توجه به دیپلماسی اقتصادی، دو دسته از اقدامات و راهکارهای اجرائی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت متصور است:
۱- آموزش نیروهای موجود: در کوتاه‌مدت، بهترین اقدام استفاده از ساختار و بضاعت موجود دستگاه دیپلماسی است. برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه‌های اقتصادی، بازرگانی، انرژی و غیره می‌تواند تأمین‌کننده بخشی از نیازهای دستگاه دیپلماسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی باشد.
۲- در بلندمدت، وزارت امور خارجه باید به فکر جذب نیروهای جدید برای ترمیم کاستی‌های موجود در زمینه دیپلماسی اقتصادی باشد و برای رسیدگی به موضوعات متنوع و پیچیده اقتصادی در عرصه بین‌المللی متخصصان جدید تربیت کند. در گزینش نیروهای جدید در وزارت امور خارجه نیز شاخص تخصص در حوزه مسائل تجاری و اقتصادی می‌بایستی جدی‌تر لحاظ شود. بدیهی است دیپلمات‌های اقتصادی و تجاری اعزامی از سایر دستگاه‌های اجرائی به خارج از کشور نیز می‌باید با نظارت و تأیید وزارت امور خارجه از بین مجرب‌ترین و باانگیزه‌ترین نیروهای این دستگاه‌ها انتخاب شده و در هماهنگی کامل با سفارتخانه‌ها، به دستگاه مربوطه خود درباره چگونگی نفوذ و ورود به بازارهای کشور هدف مشورت بدهند.
۲-۲- اصلاح ساختاری و نهادی دیپلماسی اقتصادی: در ایران، طیف گسترده‌ای از بوروکراسی‌ها به شکل ناهماهنگ در دیپلماسی اقتصادی درگیر هستند و در موارد متعددی دچار اصطکاک و ناکارآمدی‌اند. این در حالی است که با توجه به هدف کلان دیپلماسی اقتصادی یعنی افزایش ثروت ملی و تأمین منافع ملی، اولویت‌بندی اهداف و شکل‌بندی نهادها و سازمان‌های مسئول، سامان‌دهی روابط بین‌سازمانی و مشخص‌کردن وظایف و مسئولیت‌های هر‌یک در زمینه دیپلماسی اقتصادی با تفویض نقش محوری به وزارت خارجه از اهمیت خاصی برخوردار است. تجربه دیپلماسی اقتصادی در برخی از کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور در شکل ایدئال آن بیانگر ادغام نهادهای درگیر در دیپلماسی اقتصادی ذیل مجموعه وزارت امور خارجه یا تحت نظارت آن است. به عنوان مثال، در استرالیا، زلاندنو، کره جنوبی، دانمارک و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، وزارت تجارت در وزارت امور خارجه ادغام شده و مسئولیت هم‌زمان تجارت خارجی و روابط خارجی را بر‌عهده گرفته است. در برخی دیگر از کشورها، مثل پرتغال، سازمان توسعه تجارت یا نهاد مسئول تشویق تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان بخشی از وزارت امور خارجه یا زیر نظر آن فعالیت می‌کند.
دولت چهاردهم برای برخورداری از دیپلماسی اقتصادی کارآمد به منظور پیشبرد یک سیاست خارجی توسعه‌گرا، نیازمند اصلاح ساختارهای نهادی و قانونی مسئول اجرای آن است. اصلاحی که لازم است در آن محوریت نقش وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی و مشارکت هماهنگ سایر نهادهای اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور، اعم از دولتی و غیردولتی در چارچوب یک راهبرد یا برنامه ملی دیپلماسی اقتصادی مد نظر قرار گیرد. در این راستا، ادغام یا درهم‌تنیدگی وظایف دستگاه دیپلماسی و بخش‌های متصدی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشور یا قراردادن این دو بخش در سطحی فرادستگاهی با اعطای نقش نظارتی ویژه برای دستگاه دیپلماسی در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، مانند «آژانس یا سازمان ملی هماهنگ‌کننده تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی» پیشنهاد می‌شود که به صورت هیئت‌مدیره اداره می‌شود و مدیرعامل آن توسط وزیر امور خارجه یا هیئت دولت تعیین می‌شود. این فرد، می‌تواند مذاکره‌کننده ارشد تجاری ایران در مذاکرات اقتصادی بین‌المللی از جمله در سازمان تجارت جهانی و ترتیبات بین‌الدولی مثل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بریکس باشد.
از سوی دیگر، تقویت یا ایجاد پیوندهای نهادی و ساختاری مؤثر میان کارگزاران دولتی دیپلماسی اقتصادی و بخش خصوصی امری ضروری است. به منظور تقویت توان و کارکرد بین‌المللی دستگاه‌های اقتصادی کشور، استفاده از سفرای کارکشته سابق و دیپلمات‌های شاغل یا بازنشسته آشنا به امور بین‌المللی و اقتصاد خارجی به عنوان مشاورین ارشد امور بین‌الملل و دیپلماسی اقتصادی سایر دستگاه‌های اجرائی و اقتصادی کشور و نهادهای مهم بخش خصوصی امری تجربه‌شده و دارای آثار مثبت خواهد بود.
۳- ضرورت‌های سلبی (و بازدارنده) در محیط عمل دیپلماسی اقتصادی
اگرچه، توجه به کارکردهای ایجابی دیپلماسی اقتصادی بسیار مهم است، اما دیپلماسی اقتصادی پیش از آن، به بازدارندگی و محدودیت‌زدایی از حوزه عمل خود در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند است.
۱-۳- بازدارندگی در محیط داخلی: در حوزه داخلی، با توجه به تجربه مسئله هسته‌ای، دیپلماسی اقتصادی باید بتواند از چالش قرارگرفتن موضوعات مهم سیاست خارجی در میانه منازعات جناحی عبور کرده و تأمین منافع ملی را هدف اصلی خود قرار دهد. در راهبرد ملی دیپلماسی اقتصادی، چنانچه خطوط قرمز واقعی براساس منافع ملی تدوین و در چارچوب رویکرد وفاق ملی دولت چهاردهم، مورد پذیرش همه جناح‌ها و ارکان نظام قرار گیرد، می‌تواند امکان استفاده از فرصت اجماع ملی را برای نهاد دولت در تنظیم روابط با نظام بین‌الملل و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های دیپلماسی در عرصه روابط خارجی فراهم کند.
۲-۳- بازدارندگی در محیط منطقه‌ای: اقتصاد قوی و توسعه‌یافته نیازمند فضایی امن و باثبات در محیط پیرامونی کشورها‌ست. امنیت و ثبات منطقه‌ای ایران نیز علاوه‌بر پشتوانه موازنه قدرت با دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی آن، معلول دستیابی به سطح مشخصی از توسعه و رفاه اقتصادی است. به موازات تلاش‌ها در عرصه دفاعی برای حفظ و ارتقای امنیت کشور در‌برابر تحرکات و اقدامات امنیت‌زدا و بی‌ثبات‌ساز، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا با ابزار دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به عنوان بازدارنده بی‌ثباتی در سطح منطقه‌ای عمل کرده و به عاملی امنیت‌زا تبدیل شود.
۳-۳- رفع تحریم و بازدارندگی در‌برابر آثار تحریم‌ها و تکانه‌های اقتصاد جهانی: تحریم‌های غرب به‌ویژه در موضوع هسته‌ای یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که روند فزاینده آن در دهه گذشته، سیاست خارجی ایران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. اقتصاد گرفتار در تحریم فرصت مانور و ایجاد وابستگی‌های متقابل با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی را از دست می‌دهد. توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 و ورود به مرحله پساتحریم، شرایط را برای ایفای نقش بهتر و مؤثرتر سیاست خارجی توسعه‌گرا و ابزار دیپلماسی اقتصادی آن فراهم آورد. احیای این توافق با هدف رفع تحریم‌ها، می‌تواند شرایط را برای کنشگری فعال دیپلماسی اقتصادی ایران هموار کند. علاوه‌بر‌این، به موجب اسناد بالادستی، یکی از راه‌های مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در‌برابر تحریم، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که ضمن تأکید بر درون‌زایی و برون‌گرایی، به دنبال کاهش اثرپذیری اقتصاد کشور از تحریم و تکانه‌های خارجی است. دیپلماسی اقتصادی ایران می‌باید با اجرای مؤثر این سیاست‌ها، به عامل بازدارنده اصلی برای پاسخ‌گویی به شرایط و اقتضائات کشور در هر حالتی اعم از تحریم و پساتحریم تبدیل شود. در‌این‌باره، بند ۱۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وظایف و مسئولیت‌های وزارت امور خارجه را برای افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور، از طریق سیاست‌ها و راهکارهایی مثل تنوع‌بخشی و توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به‌ویژه اکو و دی هشت، مشخص ساخته است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
دولت چهاردهم به سیاق دولت‌های پیش از خود دستور کاری سنگین ولی روشن و هدفمند برای دیپلماسی اقتصادی خود ترسیم کرده است. اما همان‌گونه که تأکید شد، برای تضمین موفقیت اهداف و برنامه‌های مورد نظر در این عرصه، دولت مذکور باید مجموعه‌ای از موانع و چالش‌های داخلی و خارجی پیش‌روی سیاست خارجی خود را از سر راه بردارد یا آنها را در مسیر یک حرکت متوازن، تعامل‌گرایانه و مصلحت‌جویانه مدیریت کند. در عرصه خارجی، عوامل متعددی کارکرد روان و مؤثر دیپلماسی اقتصادی ایران را با مشکل مواجه کرده‌اند و به‌ویژه چالش‌های ناشی از تداوم سیاست‌های خصمانه و ضدایرانیِ آمریکا و اروپا و ادامه تنش‌ها در مناطق پیرامونی، سیاست خارجی ایران را آزار می‌دهد. برخی از کنشگران منطقه‌ای نیز که نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای به کار بستند، سعی دارند با تشدید فضای ایران‌هراسی، همچنان رفتارهای ایران را به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی جلوه دهند. بااینحال، نبایستی چالش‌های پیش‌روی دیپلماسی اقتصادی ایران را فقط به نقش عوامل خارجی فروکاست و از نقش مهم‌تر موانع و چالش‌های عرصه داخلی در برابر سیاست خارجی غافل بود. مشکلات ساختاری اقتصاد داخلی برای حضور مؤثر و کنش‌مند در اقتصاد جهانی، سیاست‌های ناهماهنگ و بعضا متعارض در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی، فقدان درک مشترک و اجماع داخلی در حوزه‌های مهم سیاست خارجی و اتخاذ سیاست‌های موازی و بعضا متعارض از سوی دستگاه‌های مختلف در حوزه روابط اقتصادی خارجی از چالش‌های عمده داخلی هستند که امکان کارکرد مؤثر سیاست خارجی در فضایی آرام، اجماعی و به دور از تنش و اولویت‌یافتن مسائل اقتصادی در روابط خارجی را بسیار مشکل می‌کند. باید منتظر ماند و دید که آیا رویکرد وفاق ملی دولت چهاردهم می‌تواند بر مجموعه این چالش‌ها فائق آید یا دیپلماسی اقتصادی در این دولت نیز به سرنوشت دولت‌های پیشین دچار شده و گره‌های زده‌شده بر اقتصاد و توسعه کشور، گشوده‌نشده باقی خواهند ماند.
در هر‌حال، دولت چهاردهم و نظام سیاسی ایران در لحظه‌ای از زمان قرار گرفته‌اند که باید آن را جزء خطیرترین لحظه‌های تاریخ این سرزمین دانست. گذر موفق از این زمان پرشتاب در گرو درک واقعیت‌های موجود و استفاده از فرصت‌های پیش‌رو است. شرایط موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نیازمند تحول اساسی در اندیشه و عمل است. وضعیت اقتصاد داخلی و جایگاه کشور در اقتصاد و تجارت جهانی با سهم حدود چهار درصد با توانایی‌های بالقوه و بالفعل جامعه امروز ایرانی هم‌خوانی ندارد. این جامعه برای دستیابی به جایگاه شایسته در اقتصاد جهانی و تبدیل‌شدن به کشوری مرفه و پیشرفته، نیازمند اقدامات اساسی برای تغییر در رویکردهای کنونی است. از جمله اقداماتی که باید تحقق یابد تا شرایط موجود اقتصاد کشور متحول شود، اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی پویا و تعامل‌گرا با بهره‌گیری از همه ابزارهای ممکن برای کمک به توسعه کشور است. چنین رویکردی در راستای اهداف بنیادین اسناد کلان راهبردی کشور به‌ویژه سند چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز قرار دارد. بدون تردید، ایجاد توازن و تعامل سودمند اقتصاد ملی و بین‌المللی از مهم‌ترین ضرورت‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در چارچوب رویکرد سیاست خارجی توسعه‌گرا محسوب می‌شود.
