انواع ساختارهای حکمرانی؟

کوروش الماسی: پر بیراه نیست اگر یکی از آسیب‌های عرصه سیاسی را «سطحی‌نگری» به‌مثابه درک و تحلیل پدیده‌ها، امور، شرایط و چالش‌ها و تدبیر و ارائه انواع راهکارها مبتنی‌بر انواع آرزوها و اندیشه‌های وارداتی یا توهمات تاریخی و متافیزیکی تلقی کنیم. دهه‌هاست که اذهان بی‌شماری تلاش کرده و می‌کنند تا از طریق تولید و ارائه توصیه‌ها، اظهارنظرها، تحلیل‌ها، طرح‌ها، راهکارها و... عملکرد حاکمیت به‌مثابه سرچشمه انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و ملی را کارآمد کنند. اما واقعیت انکارناپذیر و کاملا شفاف این است که عملکرد‌ها روندی ناکارآمد را طی کرده و می‌کند. سؤالی که دغدغه‌مندان (به ‌عنوان مثال، جناب عباس عبدی) سلامت، امنیت و توسعه کشور باید از خود‌ کنند، این است که چرا با وجود تحلیل‌ها، نگارش‌ها و توصیه‌های روزانه و بی‌شمار، گشایش یا روزنه‌ای در زیست بسیار پرچالش و بدون چشم‌انداز میلیون‌ها شهروند ایجاد نمی‌شود (البته، اگر رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت شدن صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول روزنامه‌ای را که آقای عبدی در آن به طور روزانه تحلیل منتشر می‌کند، گشایش یا روزنه‌گشایی تلقی نکنیم)؟ یقینا پاسخ به این پرسش نه‌تنها بسیار پیچیده و گسترده است، بلکه از مجال و توان یک موجز فراتر است. در راستای فهم بی‌ثمری انبوه «تحلیل‌های روزانه»، تبیین کلی و مختصری از چیستی، کارکرد و انواع ساختارهای حکمرانی، ارائه می‌شود. بی‌ثمری «تحلیل‌های روزانه» به این معنی که «تحلیلگران پرکار» نه‌تنها توجهی به رابطه علت‌ومعلولی عملکرد ناکارآمد و نوع ساختار مدیریتی ندارند، بلکه درکی از ریشه‌های بیرون‌ ساختاری انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و ملی ندارند. به ‌همین ‌دلیل روند رویداد‌های اجتماعی و سیاسی کمترین توجهی به نظرات و دیدگاه‌های تحلیلگران پرکار ندارد. حکومت چیست؟ «به کاربردی‌ترین بیان، حکومت مترادف با ساختار حقوقی است. و ساختار حقوقی زمینه نظم رفتاری شهروندان است. اینکه نظم رفتاری شهروندان همان (عین) مدنیت است. نظم حقوقی یگانه و برجسته‌ترین تبلور مدنیت در مقابل زیست طبیعی است». اگر نگاهی تاریخی به دلایل ایجاد و رشد انواع نهادهای اجتماعی بیندازیم، خواهیم دید که در گذشته‌ها نهادهای اجتماعی -مثلا بیمارستان‌ها، مدارس، سازمان آب و برق، قوه قضائیه، مساجد، دفاعی، اقتصادی، تجاری و غیره- به شکل امروزی وجود نداشته‌اند؛ اینکه توسعه نهادهای اجتماعی برایند تلاش خستگی‌ناپذیر انسان‌ها، برای تدبیر راهکارهای کم‌هزینه و سهل‌تر به منظور رفع «انواع نیازهای انسانی» است. بنابراین «سازمان حکومت» را می‌توان به‌مثابه انواع نهادهای اجتماعی که ابزارها و سازوکارهای جمعی برای تهیه و تأمین انواع نیازها (طبیعی، روان‌شناختی و اجتماعی) انسان‌های زمینی (شهروندان) است، درک و تلقی کرد. به عبارتی، جامعه و نهاد حاکمیت بدون یکدیگر قابل فهم نیستند. وظیفه حکومت چیست؟ اگر تبیین نهاد حکومت به‌مثابه ساختار حقوقی به منظور نظام‌مند‌کردن رفتار و مناسبات شهروندان در راستای تحقق اهداف فردی از طریق تحقق اهداف جمعی کاربردی و منطقی تلقی شود، آن‌گاه می‌توان ادعا کرد که «یگانه و کاربردی‌ترین وظیفه نهاد حکومت، مدیریت و هدایت تلاش‌های فردی در قالب نهادهای جمعی به منظور تهیه و تأمین غذا، لباس، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، نشاط، امنیت و... است». به عبارتی دشواری‌های معیشتی، میانگین معدل 10 دانش‌آموزان در سطح کشور، تضعیف اخلاق سیاسی، ناامیدی، تضعیف نهاد خانواده، روابط خارجه ناکارآمد و... حاکی از غیرکاربردی‌بودن نظم حقوقی است.

انواع حکومت‌ها؟

بنا‌بر شواهد بی‌شمار تاریخی و معاصر جوامع بشری، از ابتدا تا زمان معاصر (صرف‌نظر از ظواهر گوناگون) سه نوع ساحتار حکمرانی را تجربه کرده است: یک، حکمرانی مبتنی‌بر منافع، خرد و اراده یک فرد یا یک اقلیت؛ دو، حکمرانی مبتنی‌بر منافع، خرد و اراده جمعی (ملی)؛ و سه، حکومت‌های دست‌نشانده. این نوع حکومت مبتنی‌بر منافع یک فرد یا اقلیت است، اما برخلاف نوع اول ساختار حکمرانی که متکی‌بر توانایی ذاتی خود است، حکومت‌های دست‌نشانده برای بقا متکی‌بر حمایت کشورهای بیگانه هستند. به عبارتی، ظهور، ایجاد و تداوم ساختار حکمرانی متکی‌بر عوامل بیگانه فقط از طرف مدیریت، دخالت و حمایت کشور‌های بیگانه میسر است. اگر درک کنیم و بپذیریم که «میدان عمل، عرصه آنچه ممکن است و نه آنچه مطلوب است»، آن‌گاه به باور نگارنده، با توجه به تجربیات بومی، ملی و تاریخی و روابط بین‌الملل آشفته، فاقد نظم حقوقی، بی‌اخلاق و بی‌رحم، فقط یک ساختار حکمرانی مناسب و کاربردی، برای برون‌رفت از انواع چالش‌های اجتماعی و ملی و مدیریت آینده، ممکن، متصور و اجرایی است. به عبارتی «ساختار حکمرانی با تمرکز قدرت مبتنی‌بر اهداف ملی (جمعی)» است که ترکیبی از ساختار حکمرانی نوع یک و دو است. «اهداف، نوع ساختار و عملکرد، عناصر جدایی‌ناپذیر یک ساختار حکمرانی هستند». هیچ ذهن میهن‌دوست و صادقی نخواهد توانست بدون توجه به اهداف و نوع ساختار، عملکرد ناکارآمد یک ساختار را درمان کند. اگر رابطه علت‌ومعلولی عملکرد و نوع ساختار حکمرانی را بپذیریم، آن‌گاه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که دغدغه‌مندان امنیت، سلامت و توسعه ملی، برای چاره‌اندیشی و حل‌وفصل انواع چالش‌های اجتماعی و ملی که آینده‌ای پرابهام و پرمخاطره را پیش‌روی شهروندان قرار داده است، «به ضرورت باید درباره ساختارهای ممکن و کاربردی اندیشه‌ورزی کنند». در پایان مایلم اشاره کنم که تلاش برخی اذهان پرکار از طریق نوشتن یادداشت‌های (نامه عمومی) روزانه برای «حل‌وفصل انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و ملی که ریشه در نوع ساختار حکمرانی دارند»، صرفا یک لطیفه است.