برخی از مجلس‌یازدهمی‌ها با ارائه پیشنهادی به دنبال ممنوعیت نامزدی افرادی با 3 دوره نمایندگی برای انتخابات 1402 هستند
برنامه بهارستان‌نشینان برای رقبای انتخاباتی
مجلس‌یازدهمی‌ها با نیم‌نگاهی به انتخابات اسفند که برای آنها، «به‌ویژه مجلس‌اولی‌ها» سرنوشت‌ساز خواهد بود و ماندن و رفتن‌شان از بهارستان را رقم خواهد زد، در پی اصلاح قانون انتخابات مجلس هستند.
مجلس‌یازدهمی‌ها با نیم‌نگاهی به انتخابات اسفند که برای آنها، «به‌ویژه مجلس‌اولی‌ها» سرنوشت‌ساز خواهد بود و ماندن و رفتن‌شان از بهارستان را رقم خواهد زد، در پی اصلاح قانون انتخابات مجلس هستند. فرصتی مغتنم برای حذف رقبا، آن‌هم قبل از شروع رقابت‌های انتخاباتی که با ممنوعیت نامزدی افرادی که سه دوره نماینده مجلس بوده‌اند، رخ خواهد داد؛ زیرا نه‌فقط تندروهای مجلس بلکه حتی چهره‌های شاخص اصولگرایان در مجلس به‌خوبی می‌دانند با حضور علی لاریجانی و لیستی که به دنبال بستن آن است و رسیدن به ریاست مجلس را هدف قرار داده، در صورت موفقیت با تغییر موازنه قدرت در مجلس بعدی روبه‌رو خواهیم بود؛ به‌ویژه آنکه رسانه‌های اصولگرا در پاییز سال گذشته از احتمال حضور چهره‌هایی مانند حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمد‌جواد آذری‌جهرمی، محسن هاشمی و... هم سخن گفته و نگران ائتلافی بودند که در نهایت بخشی از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان را بار دیگر کنار هم قرار دهد. فارغ از گزینه‌های احتمالی که آمدنشان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، نگرانی جدی از حضور افرادی مانند علی مطهری، علی لاریجانی و افرادی از این دست، برای طیف حاکم اصولگرایان کاملا احساس می‌شود که به‌وضوح سبد رأی اصولگرایان فعلی مجلس را هدف گرفته و اگر این‌گونه شود، نه‌فقط برخی چهره‌های پرسروصدا که فقط به دنبال طرح‌های جنجالی در تضاد با منافع ملی بودند و جز قانون‌گذاری برای تأمین منافع جناحی خود مانند انواع و اقسام طرح‌های صیانت چه مسدودسازی اینترنت، چه ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی و... را تدوین و تهیه کردند، شانسی برای ماندن در بهارستان نخواهند داشت، بلکه حتی بخشی از صاحبان قدرت در مجلس یازدهم نیز جایگاه‌شان تنزل خواهد یافت. بنابراین زنگ رقابت انتخاباتی برای مجلسی‌ها از هم‌اکنون به صدا درآمده و فهرست راهکارها برای حفظ صندلی سبز در حال ورق‌خوردن است و چه تصمیمی بهتر از تغییر قانون انتخابات مطابق با شرایط نمایندگان فعلی که نامزدهای بالقوه انتخابات آتی هستند. استعفای نامزدها به جای دو ماه قبل از انتخابات قرار است به شش ماه قبل از انتخابات تغییر کند و افرادی که سه دوره نماینده مجلس بوده‌اند نیز از حضور در انتخابات منع شوند؛ این‌گونه بخش مهمی از رقبا امکان نامزدشدن را نخواهند داشت.
درباره این ایده نمایندگان، علی حدادی با اشاره به نشست آخر وقت سه‌شنبه که در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس انجام شده، گفت: در این جلسه موارد ارجاعی صحن علنی مجلس از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کردیم. تمام موارد ارجاعی اصلاح و برای تصویب نهایی در صحن به هیئت‌رئیسه قوه مقننه ارسال شد. این نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس توضیح داده است: «بر اساس مصوبه کمیسیون، ماده ۴ طرح مذکور که مرتبط به احزاب و انتخابات تناسبی بود، به دلیل حذف موضوع انتخابات تناسبی از این طرح، حذف شد. همچنین در شرایط عمومی داوطلبان بر پنج سال سابقه مدیریت اجرائی یا آموزشی در بخش عمومی و غیر‌عمومی تأکید شد». به گفته او: «طبق قانون برخی مسئولان برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس باید از سمت خود استعفا دهند که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بازه زمانی استعفا از دو ماه قبل از زمان ثبت‌نام به شش ماه افزایش پیدا کرد. همچنین طبق مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور، ثبت‌نام داوطلبانی که تجربه سه دوره نمایندگی را در کارنامه خود دارند، ممنوع شد». سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفته است: «در‌صورتی‌که معاونت قوانین اشکالی به مصوبات کمیسیون نگیرد، موارد ارجاعی در سامانه ثبت و در صحن علنی بررسی نهایی می‌شود».
بنابراین تغییر قانون انتخابات آن‌هم به نفع عده‌ای خاص، با کارکردی که احتمالا فقط برای این دوره از انتخابات سودمند خواهد بود و در مجلس بعدی اصلاح خواهد شد، از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است.
البته مجلس‌یازدهمی‌ها در قانون‌نویسی برای تحقق هدف دلخواه خود ید طولایی دارند. ابتدای سال 1400 بود که در آخرین فرصت خود برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، طرحی نوشتند که فقط برای نامزدی فرد مورد حمایت‌شان بود و به‌راحتی نامزدهای دیگر را حذف می‌کرد تا مطمئن شوند در انتخابات سیزدهم، رئیس‌جمهور را از بهارستان به پاستور خواهند فرستاد که البته طرح‌شان به سد شورای نگهبان خورد و به مجلس بازگشت داده شد. مجددا این روزها که نیاز به اصلاح قانون انتخابات مانند هر دوره دیگر احساس می‌شود و حتی شورای نگهبان خواستار اصلاح قانون فعلی برای برپایی انتخاباتی پرشور و به دور از بن‌بست‌های فعلی است، باز هم بهارستان‌نشینان مسیر انتخابات قبلی را در پیش گرفته‌اند.
اکنون که نمایندگان به نام اصلاح قانون انتخابات به دنبال کامروایی خود هستند، نباید فراموش کرد که برخی از مجلس‌یازدهمی‌ها کارنامه قابل دفاعی ندارند و بارها با تصمیمات نسنجیده و اشتباهات فاحش، سبب خشم افکار عمومی شده‌اند و مقوله پیگیری حقوق موکلان‌شان هم که کلا جایی در اکثر نطق‌ها و تصمیم‌هایشان نداشته و گویی بخش مهمی از مجلس در دست آنهاست و همین که آنها از عملکرد مجلسی‌ها به‌ویژه مجلس‌اولی‌ها راضی باشند، برایشان کافی است. نمایندگانی که همه اعتبار خود را پای کابینه‌ای گذاشتند که حتی توان به کرسی نشاندن یکی از طرح‌های استیضاح‌شان را هم نداشتند، حال پاسوز عملکرد ضعیف بخشی از دولت سیزدهم هم هستند. نه توان دفاع از عملکرد خود را دارند، نه انتقادهای‌شان از دولت برای مردم باورپذیر است.
در‌این‌بین شورای نگهبان از برنامه خود برای تحقق تأکیدات مقام رهبری برای انتخابات پیش‌رو نوشته است: «شورای نگهبان در راستای انجام وظایف قانونی خود، از سال گذشته اقداماتی را درباره انتخابات اسفند 1402 آغاز کرده و در سال جاری تمام توان خود را برای برگزاری شایسته آن به کار خواهد گرفت». مطمئنا یکی از مهم‌ترین نقش‌های شورای نگهبان پیش از بررسی صلاحیت نامزدها در بررسی طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات رقم خواهد خورد؛ به‌ویژه آنکه اگر مجلس اصرار داشته باشد طرحی را برای موفقیت اعضای فعلی خود در کارزار انتخابات مجلس دوازدهم به قانون تبدیل کند، فقط شورای نگهبان است که مانند انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند مانع این زیاده‌خواهی شود.
