|

بررسی «شرق» از موضوع تساوی حقوق زن و مرد که به‌تازگی با توجه به گفته‌های انسیه خزعلی، معاون رئیس ‌جمهور در حوزه زنان، دوباره مطرح شده است

چالش دوباره «تساوی»

انسیه خزعلی در ‌حالی سکانداری معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم را بر عهده گرفته که به اعتقاد منتقدانش تجربه و سابقه‌ ویژه‌ای در این حوزه ندارد. اما تفاوت خزعلی با دیگر سیاست‌مداران حال حاضر، در موقعیت کلیدی است که او در آن قرار گرفته است.

چالش دوباره «تساوی»
مریم لطفی روزنامه‌نگار

انسیه خزعلی در ‌حالی سکانداری معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم را بر عهده گرفته که به اعتقاد منتقدانش تجربه و سابقه‌ ویژه‌ای در این حوزه ندارد. اما تفاوت خزعلی با دیگر سیاست‌مداران حال حاضر، در موقعیت کلیدی است که او در آن قرار گرفته است.

او بارها بدون تعارف از کودک‌همسری دفاع کرده و صحبت‌هایش در جمع دانش‌آموزان حاشیه‌ساز شد. او از‌جمله کسانی بود که سال گذشته وقتی فعالان حقوق زن و پزشکان مخالفت علنی و آشکار خود را درباره حذف غربالگری و سقط جنین که طی قانون جوانی جمعیت سلامت زنان و نوزادانشان را نشانه گرفته بود، اعتراض می‌کردند و عریضه می‌نوشتند، سکوت اختیار کرد. اگرچه چند بار در مصاحبه‌هایش به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» اشاره کرده اما صلابت لازم معاون رئیس‌جمهور در امور زنان برای پیگیری امور آنان را نشان نداده است. خزعلی که حواشی حضور پسرش در کانادا تا مدتی نقل محافل بود، در یکی از مصاحبه‌هایش گفته «مسئله حجاب باید از ادارات شروع شود». او دو، سه روز پیش هم ویدئویی با عنوان «مسابقه زنان ایرانی و آمریکایی» در صفحه توییترش منتشر کرد و نوشت: «شکر خدا که زنی ایرانی‌ام». این ویدئو شاخص‌های مختلفی برای زنان دو کشور در نظر گرفته بود؛ مثلا میزان زنان زندانی، کرسی‌های تدریس، مرخصی زایمان و‌... که در نهایت زنان ایرانی 6 بر 2 زنان آمریکایی را شکست داده بودند. اما این ویدئو با موج زیادی از واکنش‌ها همراه شد و بسیاری از فعالان حقوق زنان یافته‌ها و آمار و ارقام ارائه‌شده در این کلیپ را به چالش کشیدند.

او همان روز در نشست مجازی «کرامت زن در دو نگاه؛ مقایسه جایگاه زن در اسلام و غرب» درباره تساوی زن و مرد هم گفت: «تساوی به ضرر زن است و ما قبول نداریم، اما عدالت را می‌پذیریم. تساوی یعنی زن و مرد در هزینه‌ها مشارکت داشته باشند و به‌طور یکسان بار و فشار زندگی را تحمل کنند؛ درحالی‌که این تساوی در جسم آنها وجود ندارد و از این‌رو تساوی به ضرر زن است اما عدالت، تقسیم کار، تقسیم مسئولیت و قراردادن زن و مرد در جایگاه خود کمک‌کننده است».

این گفته‌ها نیز به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود در واکنش به این گفته نوشت: «بماند که معلوم نیست ایشان بر چه پایه‌ای تساوی حقوق را به زیان زن می‌داند اما این حرف آشکارا خلاف قانون اساسی است که در اصول مختلف ازجمله بند ۱۴ اصل سوم، اصل نوزدهم، اصل بیستم و... از تساوی حقوق همه ملت، ازجمله زن و مرد می‌گوید و بر آن تأکید می‌کند. حالا اینکه قوانین عادی، یا تصمیمات اداری، یا برخی رفتارهای سازمانی این تساوی را رعایت نمی‌کنند، حکایتی دیگر است. وقتی قانون اساسی تساوی زن و مرد را قبول دارد، خانم خزعلی و دیگران چرا باید چنین موضعی بگیرند؟».

تساوی در حق و حقوق مدنظر است

شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، با اشاره به گفته‌های اخیر خزعلی به «شرق» می‌گوید: «کسانی که تساوی میان زن و مرد را قبول ندارند، معمولا دو دسته‌اند؛ یک دسته کسانی هستند که وقتی از تساوی حرف می‌زنیم، فکر می‌کنند برابری جسمی مدنظر است. درحالی‌که ما به‌صورت مشخص از برابری حقوق زن و مرد صحبت می‌کنیم؛ با آگاهی از تفاوت‌های بیولوژیکی که ‌انکارشدنی نیست. عده دیگر کسانی هستند که بر مبنای نگاه سنتی زن را ضعیف، لطیف، ظریف و عاطفی می‌دانند و در مقابل مرد را خشن و زمخت. به نظر من این نگاه هم توهین به زن است و هم توهین به مرد».

او معتقد است: «اگر با این نگاه بخواهند به برابری زن و مرد نگاه کنند، طبیعتا برابری ممکن نیست و زن نمی‌تواند برخی از کارها را انجام دهد و درعین‌حال مرد هم همین‌طور. مثلا تربیت فرزند فقط یا بیشتر به زنان سپرده می‌شود. با این نگاه مشاغل هم بر مبنای جنسیت تقسیم‌بندی می‌شود و چون تنها زن است که می‌تواند فرزندآوری کند، تبعات آن نیز بر عهده زنان است. در‌حالی‌که در بسیاری دیگر از کشورهای پیشرفته بلافاصله بعد از زایمان تمام مسئولیت‌های فرزند مشترک میان زن و مرد تقسیم می‌شود. در کلیپی که خانم خزعلی منتشر کرده بود و در آن مفتخر بود که زنان ایرانی 9 ماه مرخصی زایمان دارند و زنان آمریکایی این‌طور نیستند، توجه ندارند که در آنجا به پدر هم مسئولیت‌‎های مشترک با مادر داده می‌‎شود، درحالی‌که در کشور ما اول به دلیل عرف و سنت و بعد تفویض قانونی این مسئولیت متوجه مادر است».

این حقوق‌دان تأکید می‌کند: «ضمن اینکه در این کشورها چون امتیازاتی به زن داده می‌شود، اساسا نیازی به 9 ماه مرخصی زایمان ندارد؛ چون قاعدتا بخشی از هزینه نگهداری و تربیت کودک را دولت تأمین می‌کند. بنابراین افتخار نیست زنی که متخصص حوزه‌ای است و طبیعتا به‌سختی به آن جایگاه رسیده است، صرفا به دلیل زایمان 9 ماه از فضای کاری دور نگه داشته شود».

او مرخصی زایمان را دلیلی برای حذف زنان از سپهر عمومی جامعه می‌داند: «با امکان مرخصی زایمان طبیعتا برای کارفرما در شرایط برابر استخدام نیروی مرد اولویت پیدا می‌کند تا نیروی زن. با فرض اینکه زن هم استخدام شود، در برخی از بنگاه‌های خصوصی متأسفانه شروطی در قرارداد زن ذکر می‌شود؛ مثل ازدواج‌نکردن و به دنیا نیاوردن فرزند تا پنج سال. برای اینکه کارفرما 9 ماه نیروی کار خود را از دست ندهد».

قوشه می‌گوید: «در هر شرایطی 9 ماه دور‌بودن زن از محیط کار موجب عقب‌ماندن او از محیط و ازدست‌رفتن موقعیت کاری‌اش توسط سایرین می‌شود و طبیعتا برای او از نظر روانی و اقتصادی تبعاتی منفی خواهد داشت. ممکن است به همین دلیل برخی از زنان طبقات متوسط از فرزندآوری سر باز زنند. بنابراین اگر یکی از اهداف دولت از اختصاص 9 ماه مرخصی زایمان ترویج زنان به فرزندآوری بوده، به نظر می‌رسد برخی زنان را از داشتن فرزند منصرف کرده‌ و این قانون را به ضد زنان بدل می‌کند».

او به اصل 19 قانون اساسی اشاره می‌کند؛ اصلی که می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». به گفته این وکیل دادگستری، «این اصل از برابری حقوق میان مردم صحبت کرده و بحث آن قوم و قبیله است و تساوی جنسیتی در این اصل پیش‌بینی نشده است». اما در اصل 20 قانون اساسی آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». قوشه در مورد این اصل توضیح می‌دهد: «اصل 20 اگرچه به اصل یکسانی توجه دارد، اما باز‌هم روشن از این یکسانی صحبت نمی‌کند».

امکانات فقه پویا

او معتقد است با این حال اگر قصد بر رعایت برابری میان زن و مرد باشد، با تفسیرهای مشخصی از اسلام این امکان وجود دارد. در توضیح این مسئله می‌گوید: «قوانین ما بر اساس فقه امامیه پیش‌بینی شده و فصل امتیاز فقه امامیه این است که باید با توجه مقتضیات زمان و مکان پویا باشد. اما متأسفانه از این امکان در برخی موارد استفاده نمی‌شود وگرنه می‌شد تفسیرهای جدیدی از موازین اسلامی در زمینه برابری زن و مرد داشت. مثلا دیه اقلیت‌های مذهبی تا سال 82 حدود یک‌بیستم دیه مسلمانان بود اما به دلیل رعایت وحدت و جلوگیری از تفرقه، رهبری فتوا دادند و دیه اقلیت‌ها مانند مسلمانان شد. این موضوع در حد فتوا هم باقی نماند و به قانون تبدیل شد».

مثال دیگری هم می‌زند: «بعدها دیدیم در مورد ارث زن هم همین اتفاق افتاد. زن تنها از عرصه ارث می‌برد و نه از اعیان. قدیمی‌ها می‌گفتند زن‌ فقط زمینی ارث می‌برد و هوایی ارثی نمی‌برد. این موضوع هم گرچه از فقه آمده بود اما در سال‌های گذشته با توسل به فقه پویا به نفع زنان تغییر کرد».

قوشه به موضوع دیه و رأی وحدت رویه که چند سالی است صادر شده و در حکم قانون است هم می‌پردازد: «هنوز هم به لحاظ حقوقی دیه زن نصف حقوق مرد است، اما با توجه به رأی وحدت رویه مابه‌التفاوت دیه زن از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأمین می‌شود و گرچه به نفع فرد قربانی است اما از محلی که به تمامی شهروندان متعلق است پرداخت می‌شود. گرچه در ظاهر میان دیه زن و مرد برابری ایجاد شده است، اما چرا باید بار فردی که چه به صورت عمدی و چه به صورت غیرعمد مسئول ورود آسیب بدنی به فرد دیگری شده است، از بیت‎‌المال پرداخت شود؟». موضوع دیگر شروط ضمن عقد است که به گفته او امکان تغییر آن راحت‌تر است: «قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که هر مردی اگر این اراده را داشته باشد می‌تواند این حقوق را به همسرش ببخشد، بنابراین به لحاظ شرعی از ابتدا هیچ مانعی وجود نداشته است. اتفاقا در این موضوع قانون‌گذار خیلی راحت می‌تواند آن را به تمامی شهروندان فارغ از جنسیت آنها بازگرداند». این حقوق‌دان تأکید می‌کند: «اینها را گفتم تا بگویم گرچه قانون اساسی با شروط موازین اسلامی مواجه‌ است اما همین فقه شیعه را با توجه به مقتضیات زمان می‌شود طوری تفسیر کرد که حداقل به برابری نسبی میان زن و مرد منجر شود. مشروط بر اینکه اراده‌ای برای تغییر این وضعیت وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد کسانی که محل مشورت قانون‌گذار هستند، به زن نگاه سنتی و به نوعی جنس‌دومی دارند و فکر می‌کنند زنان ممکن است در برخی موقعیت‌ها جای مردان را بگیرند. نگاهی که گاهی برخی زنان خودشان به آن دامن می‌زنند و زن را فقط عهده‌دار فرزندآوری و امور خانواده و مرد را نان‌آور می‌دانند».

در این میان موضوع مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که در صورت پذیرش تساوی حقوق، باید برخی از تکالیف نیز از عهده مردان خارج شود. موضوعی که این حقوق‌دان در مورد آن می‌گوید: «اگر قرار باشد قوانین موجود به نفع زنان تغییر کند، موضوع حقوق مالی خانواده هم حتما باید تغییر کند. نمی‌شود گفت مرد وظیفه پرداخت مهریه و نفقه و سایر حقوق مالی را بر عهده داشته باشد و در عین حال زن هم به تمامی حقوق برابر خود برسد. اگر به دنبال برابری هستیم باید وظیفه حقوق مالی را هم از دوش مردان بگیریم و آن را بر عهده هر دو زوجین بگذاریم مانند سایر کشورها. در شرایط برابر زن و مرد به هر شکل که بخواهند می‌توانند با هم توافق کنند، اما به لحاظ قانونی نباید وظیفه‌ای در مورد حقوق مالی صرفا به عهده مرد گذاشته شود».

نگاه دینی: تساوی حقوق هم ظلم به زن است و هم مرد

حجت‌الاسلام علی سرلک، کارشناس علوم تربیتی و مشاوره، هم‌عقیده با انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده قائل به تساوی میان زن و مرد نیست و معتقد است این تساوی نه‌تنها به زیان زن، بلکه به زیان مرد هم خواهد بود. او به «شرق» می‌گوید: «موضوع تساوی حقوق میان زن و مرد، موضوعی چندوجهی است. اصل مسلمی که در آن تردیدی نیست، این است که زن و مرد هر دو به عنوان انسان که گران‌ترین گوهر آفرینش است، یکسان هستند. تعابیر بسیاری هم در قرآن وجود دارد که می‌گوید زن و مرد در انسانیت و رشد با یکدیگر برابر هستند». او می‌گوید: «وظیفه اصلی هر فرد رشد در انسانیت خود است، اما این وظیفه متناسب با شرایط، داشته‌ها و امکانات او متفاوت است. به این معنا که تکلیف هر فردی بر اساس امکانات اوست؛ «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا». قلمروی امکانات زنان با مردان متفاوت است. این موضوع روشن است. بنابراین تکالیفشان هم متفاوت است و تکلیف روی دیگر حقوق است. هر‌کسی تکلیف و اختیارات متفاوتی داشته باشد، حقوق او هم متفاوت است. مرد به غیر از تأمین مسکن و خوراک، مسئولیت تأمین اقتصادی زن را هم بر عهده دارد. مرد گاهی پدر است و گاهی شوهر».

این کارشناس مذهبی به فتوای فقها در این رابطه اشاره می‌کند: «نفقه زن بر عهده مرد است. بنابراین در اقتصاد اسلامی سرپرستی اقتصادی زن با مرد است. این را که بعضی از برخورداری‌های ظاهری مانند بحث ارث و دیه در زن و مرد متفاوت است، باید در همین منظومه اقتصادی و دینی فهمید. در این شرایط برخورداری‌های اقتصادی زن از مرد بیشتر است و شرایط مرد در برابر تأمین هزینه‌های زن صددرصدی است. اگر هم زن با توانایی‌ها و علاقه خود درآمدی به دست آورد، هیچ وظیفه‌ای برای هزینه‌‌کردن آن برای شوهر و فرزندانش ندارد. گرچه ممکن است خودش به این کار علاقه داشته باشد و ایرادی هم ندارد». او معتقد است در صورت تساوی حقوق زن و مرد، ویژگی‌های زنانه جسمی و روحی او نادیده انگاشته می‌شود: «تساوی تفاوت را نادیده می‌گیرد و این نوعی ظلم است. البته در گذشته هم مانند امروز زنان توانمند بودند و این به معنی ناتوانی زنان نیست. مثلا ظرفیت عاطفی زنان بیشتر است یا اختلالات بیولوژیکی زنان در دوران قاعدگی ویژگی‌های خاصی به آنها می‌بخشد. تا جایی که در این دوران حتی خداوند تکلیف نماز و روزه را هم که واجب شرعی است از عهده آنان برداشته است. بنابراین امکان تساوی میان زن و مرد اساسا وجود ندارد». با این حال او می‌گوید که در هیچ زمانی نباید به زن یا مرد ظلم شود. «تفاوت به معنای ابراز ظلم نیست. در‌حالی‌که در عصر نوین همواره به زن ظلم می‌شود و از او بیگاری کشیده می‌شود و حتی از او به عنوان کارگر جنسی سوءاستفاده می‌شود. بنابراین باید در تنظیم قوانین و تأسیس نهادهای نظارتگر جلوی این‌گونه ظلم‌ها را گرفت و در عین حال نقش‌های اجتماعی درست زنان را تقویت و از زنان موفق تجلیل کنیم و عقب‌ماندگی تاریخی در این زمینه را جبران کنیم».