نگاهی به طرح تأسیس سازمان ملی اقامت که نمایندگان تصویب کردند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح (یکشنبه ۲۲ آبان) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت با ۱۴۱ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. ابوالفضل ابوترابی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص طرح تأسیس سازمان ملی اقامت گفت: تاکنون سه شیوه درمورد اتباع خارجی در کشور به کار گرفتیم، شیوه نخست اینکه مترصد از فرهنگ انقلاب و برادری در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شد و اجازه دادیم اتباع بدون هیچ ملاحظه‌ای به ایران بیایند و در اینجا زندگی کنند، شیوه دوم سال‌های بعد از جنگ تحمیلی بود که طرد اتباع خارجی را در پیش گرفتیم؛ اما متأسفانه طرد ۲۷ میلیون اتباع خارجی از کشور هیچ تأثیری نداشت.

نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی افزود: در‌حال‌حاضر بیش از پنج میلیون اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند که جمعیت آنها از ۷۳ کشور دنیا بیشتر است. ما در این طرح شیوه سوم را که موضوع ساماندهی اتباع خارجی است دنبال می‌کنیم؛ همان‌طورکه ایرانیان برای دریافت کارت ملی باید انگشت‌نگاری شوند، این اتباع هم برای اقامت در ایران باید ساماندهی شوند. وی با بیان اینکه در این طرح ما به دنبال موضوع اقامت اتباع خارجی هستیم و نباید این موضوع را با بحث تابعیت اشتباه گرفت، اظهار کرد: اتباع خارجی باید انگشت‌نگاری و چهره‌نگاری شده، DNA آنها مشخص شود و همچنین محل زندگی آنها و کارفرماهای‌شان مشخص شود تا ضمن ساماندهی بدانیم که چه میزان باید مالیات پرداخت کنند.

او یادآور شد: حضور برخی از اتباع خارجی در اغتشاشات اخیر نشان می‌دهد که این افراد ساماندهی نشده‌اند. کارفرمای اتباع خارجی باید ملزم به ارائه گزارش در سامانه الکترونیکی باشد که در این طرح پیش‌بینی شده است، همچنین کمیسیون ساماندهی مرکب از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در هر استان تشکیل می‌شود و وضعیت اتباع را روشن خواهد کرد.

ابوترابی با بیان اینکه طرح تأسیس سازمان ملی اقامت بسیار کارآمد خواهد بود، گفت: این طرح بر‌اساس تجربیات جهانی و با توجه به شرایط جغرافیایی ایران تنظیم شده است، ما در یکی از مناطق ناامن دنیا زندگی می‌کنیم که به‌شدت با بحث مهاجرپذیری مواجه هستیم. این طرح ضمن ساماندهی، از ورود اتباع خارجی با اسلحه یا مواد مخدر به خاک ایران جلوگیری می‌کند. ما مرزهای بسیار وسیعی داریم که کنترل آنها پرهزینه و سخت است؛ بنابراین این طرح با هدف ساماندهی باید دنبال شود.

سید البرز حسینی به‌عنوان موافق کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت، تابعیت و اقامت را متفاوت دانست و گفت: لازم است بعد از گذشت سال‌ها موضوع اقامت مهاجران در کشور تعیین تکلیف شود و افرادی که از هر طریقی به کشور وارد می‌شوند، ساماندهی شوند. نماینده مردم خدابنده در مجلس گفت: همان‌طورکه به هم‌وطنان‌مان در کشور با شناسنامه و کارت ملی هویت می‌دهیم، باید نسبت به پنج میلیون نفر مهاجری که وارد کشور می‌شوند نیز ساماندهی صورت داده و برای اقامت آنها تدبیری کنیم؛ چرا‌که از امکانات کشور استفاده می‌کنند. او در ادامه تأکید کرد: مهاجران باید درباره فعالیت خود در کشور پاسخ‌گو باشند، مالیات بدهند، رفت‌و‌آمد کنترل‌شده داشته باشند، نحوه برقراری ارتباط اجتماعی آنها بررسی شود و مورد آموزش قرار گیرند. حسینی در ادامه با بیان اینکه در‌حال‌حاضر مکانیسمی برای برخورد با آنها در صورت بروز جرم وجود ندارد، گفت: نمونه این مشکلات اتفاق شاهچراغ است که در صورت کنترل رفت‌و‌آمد افراد خارجی و مهاجر می‌توانستیم مدیریت بهتری داشته باشیم؛ همچنین در صورت بهتر‌شدن شرایط برخی کشورهای همسایه می‌توان مهاجران را به کشورهای خود هدایت کرد.

کیومرث سرمدی‌واله نیز در موافقت با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت گفت: بحث مهاجرت و حضور اتباع خارجی در کشور ما یک واقعیت است. در دوران جنگ تحمیلی و حکومت ظالمانه صدام شاهد مهاجرت بسیاری از عراقی‌ها به کشور بودیم، وضعیت مرز افغانستان نیز به گونه‌ای است که مهاجران بسیاری را روانه کشور ما کرده است. این افراد که هم‌دین و هم‌آیین ما هستند، به صورت قانونی و غیرقانونی وارد کشور ما شده‌اند و ساماندهی این افراد از دو نظر تأمل‌برانگیز است. نماینده مردم اسدآباد در مجلس یازدهم افزود: اگر اتباع خارجی شناسنامه‌دار شوند و مشخص باشد که از چه توان و تخصصی برخوردار هستند و کجا زندگی می‌کنند، می‌توانیم از ظرفیت آنها برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم. از سوی دیگر مخاطراتی که به دلیل نداشتن اطلاعات و شناسنامه ایجاد می‌شود؛ از جمله مسائل امنیتی، اخلاقی و اقتصادی ناشی از همین موضوع عدم ساماندهی است که با این طرح می‌توان مشکل را حل کرد.

علی‌اصغر عنابستانی نیز دیگر نماینده مخالف با طرح مذکور، عنوان کرد: این طرح به لحاظ شکلی و محتوایی دارای ایرادات بسیاری است، در همان گام نخست این طرح با عنوان سازمان ملی اقامت بارگذاری شده، در‌حالی‌که به موضوع مهاجرت پرداخته، در ادامه نیز بسیاری از ماده‌های این طرح غیرحقوقی بوده، حتی در برخی مواقع با قوانین مصوب مغایرت دارد. به‌عنوان مثال پیش‌از‌این برای همسران و فرزندان ایرانی در قوانین قبلی تابعیت در نظر گرفته شده بود که در این طرح تابعیت مدت‌دار در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس اضافه کرد: حتی تابعیت‌های مدت‌دار نیز در این طرح با تأیید و امضاهای طلایی امکان‌پذیر است که موجب رانت خواهد شد؛ بنابراین ساماندهی مهاجران به این شکل قابل قبول نیست؛ حتی در این طرح به فرد مهاجر اجازه داده شده ملک بخرد؛ اما تابعیت او پس از ۱۰ سال به اتمام می‌رسد؛ پس این قانون دارای تناقضات بسیاری است. او با اشاره به حضور ۵.۵ میلیون مهاجر افغانستانی در کشور گفت: بابت همین ماجرا هزینه‌های بسیاری به کشور تحمیل شده و هرکدام از این اتباع در کشور روزانه بین ۱۱ تا ۱۵ دلار هزینه برای کشور دارند.

علی ادیانی، نماینده دولت در جریان بررسی این طرح گفت: با اصل ساماندهی مهاجران و اتباع موافق هستیم و دولت لایحه‌ای را در این زمینه تقدیم مجلس کرد تا نسبت به تشکیل سازمان مهاجران اقدام شود؛ اما برخی از نمایندگان نیز طرحی را تدوین کردند که مشابه یکدیگر بود و در نهایت لایحه و طرح ادغام شد.

او ادامه داد: البته در طرح مذکور مغایرت‌هایی با قانون خدمات کشوری در موارد متعدد قانون مدنی و برنامه ششم توسعه وجود داشته و نیاز به اصلاحات جدی دارد و چنانچه این اصلاحات انجام شود، ما موافق آن هستیم.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم با محکوم‌کردن اقدام رئیس‌جمهور فرانسه و دخالت قطعی در امور داخلی ایران، یادآور شد: قانون اقامت مربوط به سال ۱۳۱۰ بوده که کارآمدی در حوزه اقامت ندارد و بیش از پنج میلیون نفر اتباع خارجی و مهاجر در کشور داریم، در‌حالی‌که ۷۳ کشور دنیا این جمعیت را دارند. این افراد از یارانه‌های پنهان ما استفاده و بسیاری از مشاغل را اشغال کرده‌اند و می‌طلبد اقامت آنها ساماندهی شود و به مشکلات امنیتی و اجتماعی پایان دهیم. او ادامه داد: متأسفانه ما حتی سامانه‌ای برای اطلاعات اتباع نداریم؛ در‌حالی‌که ۲۵ دستگاه متولی ساماندهی اتباع هستند؛ نظرات نمایندگان را در بررسی جزئیات طرح اعمال خواهیم کرد.