|
کدخبر: 850913

تیر خلاص شورای شهر تهران به نهاد شورایاری!

شورای ششم بعد از یک سال بالاخره به موضوع مشارکت‌‌های محلی و مردمی ورود کرد و در نهایت به تدوین نظام‌نامه مدیریت محله رأی داد؛ نظام‌نامه‌ای که به‌وضوح خلاف روح قانون اساسی، به‌خصوص اصل هفتم آن و نظام شورایی است.

فتاح غلامی*: شورای ششم بعد از یک سال بالاخره به موضوع مشارکت‌‌های محلی و مردمی ورود کرد و در نهایت به تدوین نظام‌نامه مدیریت محله رأی داد؛ نظام‌نامه‌ای که به‌وضوح خلاف روح قانون اساسی، به‌خصوص اصل هفتم آن و نظام شورایی است. در این طرح در دست اقدام به‌جای اینکه نقش منتخبان محلی محوریت فعالیت سراهای محلات قرار گیرد، متأسفانه افراد انتصابی نقش عمده را بر عهده خواهند گرفت که قطعا منجر به تضعیف این نهاد محلی شورایی می‌شود. نگاه حاکمیتی و از بالا به پایین، کانون‌ها، اصناف، انجمن‌ها و... را نادیده گرفته است؛ چرا‌که اعضای هیئت امنا و ستاد راهبری مدیریت محله اکثرا نمایندهای انتصابی هستند و انتصابات به جای انتخابات، محل ابهام است؛ اقدامی که علاوه بر ابعاد اجتماعی از لحاظ حقوقی نیز محل مناقشه است. در کنار موضوعات فوق‌الذکر، این نظام‌نامه دارای اشکالاتی جدی است که حکایت از عدم دقت تدوین‌گران آن دارد:

۱. اکثر مباحث و موضوعات اختلافی را به آیین‌نامه‌هایی ارجاع داده که در آینده مصوب می‌شود.

۲. اعضای هیئت امنا اکثریت از نهادهای حاکمیتی منصوب خواهند شد و سازگاری جهت انتخاب افراد اصلح وجود ندارد.

۳. ستاد هماهنگی که متشکل از اعضای شورای شهر است، در نقش اجرائی ورود خواهند کرد که این خلاف آشکار وظایف این نهاد است.

۴. جایگاه و شأن بیش از چهار هزار شورایار که با رأی مستقیم شهروندان انتخاب شده‌اند، در این طرح دیده نشده است.

۵. این طرح پذیرفته که شورایاری منحل و باطل شده؛ در‌صورتی‌که رأی دیوان از طریق رئیس قوه قضائیه قابل بررسی مجدد و نیاز به اهتمام جدی دارد که گویا شورای ششم به دنبال آن نیست.

۶. جایگاه مصوبات هیئت امنا از نظر تطبیق آیین‌نامه‌ها و مقررات که موضوع پرچالشی در گذشته بود، نا‌مشخص مانده است.

۷. در بین اعضای هیئت امنا، جای نماینده کانون‌ها، کارگران، انجمن‌ها، اصناف و... خالی است.

۸. وظایف هیئت امنای محله نامشخص و در هاله از ابهام مطرح شده است‌.

۹. در این طرح نظارت و اجرا با هم تداخل دارند.

۱۰. پیشنهاد‌دادن مدیر محله از سوی شهردار منطقه، یعنی نویسندگان طرح حتی ارزشی برای امنای انتصابی قائل نشده‌اند که خود قابل بحث فراوان است.

۱۱. احکام نهایی اعضای هیئت امنا از سوی چه نهادی صادر می‌شود‌.

۱۲. متولی نظارت بر اعضای هیئت امنا مشخص نیست‌.

۱۳. بین وظایف ستاد راهبری مدیریت محله و ستاد شورایاری‌ها تفکیک مشخص صورت نگرفته است.

۱۴. موضوعات مالی محله نامشخص باقی مانده است‌.

۱۵. تعداد اعضای هیئت امنا متغیر است که محل اشکال و ابهام عمده‌ای است.

در آخر لازم به ذکر است این طرح قبلا از سوی شورای چهارم پیاده‌سازی شد که به شکست گسترده در سطح محلات منجر شده است و به نظر می‌رسد اهتمام شورای ششم بر حذف نمایندگان انتخابی و جایگزینی افراد انتصابی شائبه ایجاد فعالیت‌‌‌های سیاسی را به همراه دارد.

*شورایار ادوار و دبیر اسبق اجرائی ستاد هماهنگی شورایاری‌های شورای اسلامی شهر تهران