|
کدخبر: 849439

مظاهر مدرن بدون کارکردهای مدرن

ما در این نوشته‌ها که اکنون قسمت پنجم و آخر آن پیش‌روی شماست، پیش از توصیف ارکان حقوقی فضای سایبر و فرایندهای ملی و بین‌المللی تبیین و تدوین نظم حقوقی، مبانی نظری توسعه حقوقی و بلوغ حکمرانی را که پیش‌نیاز تقنین این عرصه است، توضیح خواهیم داد.

سیامک قاجار قیونلو وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق توسعه

ما در این نوشته‌ها که اکنون قسمت پنجم و آخر آن پیش‌روی شماست، پیش از توصیف ارکان حقوقی فضای سایبر و فرایندهای ملی و بین‌المللی تبیین و تدوین نظم حقوقی، مبانی نظری توسعه حقوقی و بلوغ حکمرانی را که پیش‌نیاز تقنین این عرصه است، توضیح خواهیم داد. توصیف دقیق پرسش‌های مرتبط با تقنین مؤثر این عرصه، در اینکه مجموعه قوانین حقوق اطلاعاتی در ایران که اصولا باید برای توسعه اقتصاد دانش‌محور تدوین شده باشند، آیا منطبق با نورم‌های این رشته است؟ آیا مقررات فعلی می‌تواند استعدادهای بالقوه این فضا را به نفع توسعه اقتصادی و آسایش عمومی آزاد کند؟ آیا می‌توان با اجتناب از پیمودن راه‌حل‌های جهانی این رشته، صرفا با تکیه بر استعدادهای بومی، فضای سایبر را قانونمند کرد؟ تجربه کشورها به ما چه می‌آموزد؛ کشورهای پیشرفته، در‌حال‌توسعه، کشورهای با نظام اقتدارگرا مانند چین و کشورهای متمایل به سیستم حداکثری کنترل پیش‌نیازهای ضروری تدوین قوانین سایبر کدام‌اند؟ دکترین‌های حقوقی مناسب جامعه صنعتی چیست و آیا می‌توان بدون این دکترین‌ها، بنیان‌های حقوقی جامعه فراصنعتی -و اکنون عصر تلفیق- را با موفقیت استوار کرد؟ آیا دیدگاه‌ فکری ناظر بر مدیریت کشور منطبق با پیش‌نیازهای این عرصه هست؟ آیا طرح صیانت، طرح الزام به انتشار داده و سایر این‌گونه طرح‌ها قادر است مسائل و مشکلات این فضا را به نفع توسعه و پیشرفت کشور و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی تأمین کند؟ اگر نه، چرا؟ و... .

شکی نیست که برای ایجاد یک صنعت می‌توان تجهیزات پیشرفته وارد کشور کرد و در مدتی معین و از پیش برنامه‌ریزی‌شده، کارخانه‌ای –هرچند عظیم- برپا کرد؛ اما قانون (نظریه، قانون و اجرا) را نمی‌توان همچون کالای فیزیکی به کشور وارد کرد و انتظار داشت در مدت معین و مشخص، روابط و مناسبات جامعه بر اساس اهداف آن قانون محقق شود. بینش صحیح از اوضاع و احوال، مقصود نیکو از آن، فرایند تصویب مبتنی بر تعاطی افکار، تقنین علمی و تخصصی، ترویج ادبیات موزون آن، آموزش تمامی سطوح از شهروندان تا مجریان و کارسازی فراگرد منطقی و اداری برای اجرای مؤثر و ده‌ها کوشش نفس‌گیر، نکته و چالش پیش‌رو و «باید و اگر» می‌بایست تا یک نظریه به قامت کدهای قانونی بتواند اهداف آن قانون را محقق و اجرا کند و فلسفه‌ای را که از وضع آن منظور بوده، به‌راستی پایدار کند و فاجعه اگر در بدو کار، قانونی ناموزون (اشتباه) یا شبه‌قانون (قوانین منع و نهی) نوشته و تصویب شده باشد... در این صورت این همه تلاش برای نیل به اهداف آن قانون از پیش محتوم به شکست و بدتر از آن، در زمینه‌ای که تازه آغاز راه و موضوع آن مربوط به ساختارهای به‌طور مداوم در‌حال‌توسعه و تغییر است، کار دو‌صد چندان دشوار خواهد شد.

وضع و عرصه تقنین به‌طور کلی چنین سخت است و عرصه تقنین فضای سایبر سخت‌تر از آن؛ چون ذات فرامرزی قانون‌ها و اجرای آن، کوشش‌های ما را به‌ اجبار در چارچوب‌های استاندارد و قابل فهم جهانی محصور کرده و زمینه‌های بومی این عرصه را کم‌رنگ می‌کند. همین مسئله، برای نظام حقوقی-سیاسی ایران که شدیدا مایل است از هنجارهای به‌اصطلاح بومی پیروی کند، چالشی مهم محسوب می‌شود. البته همواره می‌توان بدون توجه به استانداردهای این عرصه و صرفا با دیدگاه‌های سنتی‌ قانون نوشت؛ چنان‌ که قانون جرائم رایانه‌ای، حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار، قانون انتشار و... نوشته شد؛ اما در دنیای مجازی که به حکم معماری، طراحی فنی و حقوق بین‌الملل، همه باید به زبانی استاندارد سخن ‌بگویند، نوشتن چنین متونی عین ننوشتن آنها و بدتر از آن، موانع مهم پیشرفت و توسعه خواهد شد.

* وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق توسعه