دولت، خط‌مشی رفاه عمومی و نظارت در شرایط بحران
از ارسطو تا دای، با تأکید بر دستورالعمل‌های سیاستی برای دولت در وضعیت بحرانی
در شرایط بحرانی، نقش دولت در هدایت جامعه، حفظ انسجام ملی، تأمین رفاه عمومی و اعمال نظارت مؤثر، اهمیتی دوچندان می‌یابد. خط‌مشی‌گذاری عمومی به‌عنوان ابزار اصلی دولت برای حل مسائل عمومی، باید بر پایه «نظریه‌های فلسفی» و «تجربیات تاریخی همدلانه» با شهروندان استوار باشد. این مقاله با تکیه بر دیدگاه‌های ارسطو، توماس دای، جان رالز و آمارتیاسن، به بررسی نقش دولت در طراحی خط‌مشی‌های تأمین رفاه عمومی شهروندان و نظارت مؤثر در شرایط بحرانی می‌پردازد و در پایان، توصیه‌هایی سیاستی برای دولت در وضعیت بحرانی ارائه می‌دهد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
فاطمه دلبری‌راغب*: در شرایط بحرانی، نقش دولت در هدایت جامعه، حفظ انسجام ملی، تأمین رفاه عمومی و اعمال نظارت مؤثر، اهمیتی دوچندان می‌یابد. خط‌مشی‌گذاری عمومی به‌عنوان ابزار اصلی دولت برای حل مسائل عمومی، باید بر پایه «نظریه‌های فلسفی» و «تجربیات تاریخی همدلانه» با شهروندان استوار باشد. این مقاله با تکیه بر دیدگاه‌های ارسطو، توماس دای، جان رالز و آمارتیاسن، به بررسی نقش دولت در طراحی خط‌مشی‌های تأمین رفاه عمومی شهروندان و نظارت مؤثر در شرایط بحرانی می‌پردازد و در پایان، توصیه‌هایی سیاستی برای دولت در وضعیت بحرانی ارائه می‌دهد.
1. دولت و وظیفه خط‌مشی‌گذاری عمومی
دولت‌ها وظیفه دارند با استفاده از ابزارهای قانونی، به حل مسائل عمومی شهروندان بپردازند. هارولد لاسول (1951) خط‌مشی عمومی را «چه کسی، چه چیزی را، برای چه کسی، چه زمانی و چگونه دریافت می‌کند» تعریف می‌کند. توماس دای (2013) نیز خط‌مشی عمومی را «هر آن چیزی که دولت انجام می‌دهد یا انجام نمی‌دهد» می‌داند. این تعاریف نشان می‌دهند دولت نه‌تنها در انتخاب خط‌مشی‌ها بلکه در عدم انتخاب آنها نیز نقش مهمی در وضعیت شهروندان ایفا می‌کند. آنچه مهم است این است که در شرایط بحرانی، انتخاب برخی خط‌مشی‌ها توسط دولت که منجر به رفاه عمومی شهروندان می‌شود، اهمیت بیشتری می‌یابد و صد‌البته نظارت بر اجرای خط‌مشی‌های رفاهی (به‌عنوان مثال جلوگیری از تورم، کمبود و گرانی و مجازات عوامل برهمزننده رفاه مانند سود‌جویانی که با بازارهای کاذب به تورم، کمبود و گرانی دست می‌زنند) توسط نهادهای نظارتی و کار‌گروه‌های تخصصی نقشی کلیدی دارد.
۲. رفاه عمومی شهروندان و غایت دولت از منظر ارسطو
ارسطو در کتاب «سیاست»، دولت را نهادی می‌داند که برای تحقق Eudaimonia «زندگی نیک»1 پدید آمده است. از دیدگاه او، دولت باید زمینه‌ساز رشد فضیلت، عدالت و شکوفایی انسان باشد. خط‌مشی در نگاه ارسطو، هنر هدایت جامعه به سوی «خیر مشترک» و همان «خیر جمعی» است، نه صرفا ابزاری برای قدرت دولت. او معتقد است هدف دولت، تحقق زندگی نیک است. قانون باید ابزار تربیت اخلاقی شهروندان باشد. عدالت باید هم توزیعی و هم اصلاحی باشد و در نهایت سیاست باید هنر هدایت جامعه به سوی خیر مشترک تلقی شود.
۳. پیوند نظریه ارسطو با نظریه‌های مدرن رفاه عمومی
در نظریه‌های معاصر، رفاه عمومی شهروندان در قالب عدالت اجتماعی، توانمندسازی و توسعه انسانی بازتعریف شده است .این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد رفاه عمومی صرفا به معنای توزیع منابع نیست، بلکه به معنای ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی انسانی و رعایت عدالت و انصاف با تأکید بر محرومان است:
جان رالز (1971): در نظریه عدالت به‌مثابه انصاف، بر نفع محرومان تمرکز می‌کند؛ یعنی دولت ضمن توزیع برابر و عادلانه منافع عمومی (رعایت عدالت و تساوی)، خط‌مشی‌هایی برای حاشیه‌نشین‌ها، محرومان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه (رعایت انصاف) تدوین، اجرا و نظارت کند.
آمارتیاسن (1999): در نظریه توانمندسازی افراد برای انتخاب اهداف ارزشمند انسانی، بر کرامت ذاتی انسان‌ها و حق آزادی در انتخاب‌ها تأکید می‌کند. در این معنا، خط‌مشی‌های دولت باید با حفظ کرامت و آزادی انسانی در انتخاب یک زندگی خوب تدوین شود. در‌واقع اقدامات و انتخاب‌های شهروندان در تأمین نیازهای ضروری باید تهی از اجبار باشد و رضایت و امید به زندگی را برای آنان فراهم کند (نه انتخاب‌های اجباری بدون رضایتمندی).
توماس دای: بر تحلیل علمی خط‌مشی‌ها و نقش نهادهای رسمی و غیررسمی در شکل‌گیری خط‌مشی‌های امنیتی، رفاهی، بهداشتی و آموزشی تأکید می‌کند. در این معنا، دولت باید از «خط‌مشی‌های منفعلانه و واکنشی» پرهیز کند و به‌جای آن خیر و مصلحت و رفاه مردم را (خط‌مشی‌های همدلانه) هدف اصلی خط‌مشی‌ها قرار دهد.
۴. نقش نظارتی دولت در خط‌مشی‌گذاری عمومی
نظارت (Oversight) یکی از ارکان حیاتی خط‌مشی‌گذاری عمومی است که تضمین می‌کند خط‌مشی‌ها به‌درستی اجرا می‌شوند، منابع به‌درستی تخصیص می‌یابد و فساد و انحراف از خط‌مشی‌ها به حداقل می‌رسد. نقش نظارتی دولت در سه سطح قابل بررسی است:
الف) نظارت قانونی و نهادی: با تدوین قوانین شفاف برای پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرائی (مانند قوانین مبارزه با گرانی و تورم در شرایط بحرانی) و ایجاد نهادهای مستقل نظارتی از‌جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و... (مانند ایجاد کار‌گروه‌های تخصصی مبارزه با تورم، گرانی و...).
ب) نظارت اجتماعی و مشارکتی: با فراهم‌سازی بستر مشارکت رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی در ارزیابی خط‌مشی‌های رفاهی و نظارتی و حمایت از افشاگران فساد و نهادهای
دیده‌بان مردمی.
ج) شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت در شرایط بحرانی: به گفته گراهام الیسون (1971)، در بحران‌ها باید مدل‌های تصمیم‌گیری چندلایه و نظارت هم‌زمان با اجرا به کار گرفته شود. در‌واقع تصمیم‌ها در شرایط بحرانی جامعه از حساسیت و اهمیتی مضاعف برخوردار هستند؛ زیرا منابع محدودتر و احتمال سوءاستفاده افزایش می‌یابد و از سوی دیگر اعتماد عمومی نیز شکننده‌تر است. در این شرایط، نیاز به شفافیت پاسخ‌گویی و نظارت بیش از بیش مورد نیاز است و دولت باید خط‌مشی‌هایی اتخاذ کند که به‌طور هم‌زمان کارآمد، عادلانه، مشروع، شفاف و پاسخ‌گو باشد و به حفظ امنیت ملی و انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی (با ارتباط مؤثر و شفاف و پاسخ‌گو با شهروندان، رعایت اصول اخلاقی و عدالت در تصمیم‌گیری‌ها، راه‌اندازی گفت‌وگوهای ملی و رسانه‌ای مشارکتی، شفاف‌سازی تصمیمات کلان و مقابله با جنگ روانی دشمن)، تدوین خط‌مشی‌ها برای حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر (با تخصیص یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و ارائه خدمات درمانی، روان‌درمانی و آموزش رایگان به خانواده‌های آسیب‌دیده) و در نهایت توسعه نظارت دقیق و چندلایه بر تخصیص منابع و اجرای خط‌مشی‌ها منجر شود.
دستورالعمل‌های سیاستی
از ارسطو تا دای، همه نظریه‌ها بر یک اصل مشترک تأکید دارند؛ دولت باید در خدمت «خیر عمومی» باشد. در شرایط بحرانی، این وظیفه نه‌تنها یک وظیفه تکنیکی، بلکه یک وظیفه اخلاقی است که مشروعیت دولت را بیشتر می‌کند. اگر دولت بخواهد از یک بحران عبور کند، باید با تکیه بر اصول عدالت، شفافیت، مشارکت و نظارت چندسطحی، خط‌مشی‌هایی اتخاذ کند که هم‌زمان به «نیازهای ضروری و پایدارکننده بنیان‌های اجتماعی و رفاهی شهروندان» پاسخ‌گو باشد. در این بخش، با نظر به اهمیت نظارت بر خط‌مشی‌های رفاهی، توصیه‌های زیر می‌تواند راهگشا باشد:
الف. تشکیل ستاد ملی نظارت: در شرایط بحرانی، اصول شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت به‌عنوان ستون‌های اصلی حکمرانی خوب اهمیتی مضاعف پیدا می‌کنند. نظارت و پاسخ‌گویی در شرایط بحرانی صرفا ابزارهای فنی نیستند، بلکه عناصر حیاتی برای حفظ مشروعیت، توسعه عدالت و اعتماد اجتماعی و رفاه عمومی شهروندان هستند. در شرایط بحرانی که دولت با فشارهای سیاسی و اقتصادی، محدودیت منابع، تهدیدهای امنیتی و نارضایتی عمومی مواجه است، اگر سازوکارهای نظارتی کارآمد و پاسخ‌گو نداشته باشد، زمینه برای فساد، رانت‌خواری، ناکارآمدی و بی‌اعتمادی عمومی فراهم می‌شود. بنابراین، دولت باید به‌طور «فعال و پیش‌دستانه» با «نقش عاملیت» (نه خط‌مشی‌های واکنشی) ساختارهای نظارتی خود را بازسازی و تقویت کند.
تشکیل «ستاد ملی نظارت» با حضور نهادهای مستقل نظارتی، نمایندگان مجلس، دانشگاهیان، اصحاب رسانه و نمایندگان جامعه مدنی می‌تواند به‌عنوان یک نهاد فرابخشی بر عملکرد دستگاه‌های اجرائی در تخصیص منابع، اجرای خط‌مشی‌های حمایتی و رعایت عدالت و انصاف نظارت کند. این ستاد باید اختیارات قانونی، ابزارهای شفاف‌سازی و دسترسی به اطلاعات داشته باشد و با اختیارات قانونی چگونگی تخصیص منابع و عملکرد دستگاه‌ها را نیز رصد کند و ضمن حمایت قانونی از افشاگران فساد و تخلفات اقتصادی، با گرانی، تورم و در مجموع با عوامل برهمزننده رفاه عمومی شهروندان با انواع مجازات‌ها مبارزه کند.
یکی از مهم‌ترین مصادیق نظارت در شرایط بحرانی، نظارت بر بازار و مبارزه با گرانی (کنترل بازار و مقابله با گرانی افسارگسیخته) است. در شرایط بحران، افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌تواند به نارضایتی گسترده، بی‌ثباتی اجتماعی و تضعیف اعتماد اجتماعی منجر شود. بنابراین، دولت باید با استفاده از ابزارهای نظارتی، اطلاعاتی و قضائی، با عوامل گرانی، احتکار و واسطه‌گری‌های غیرقانونی برخورد کند. به همین منظور، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می‌شود:
سامانه‌های هوشمند رصد قیمت‌ها و توزیع کالا در سطح ملی راه‌اندازی شود تا هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها به‌سرعت شناسایی و مهار شود.
بازرسی‌های میدانی انجام شود و گزارش‌های مردمی درباره تخلفات بازار به‌سرعت رسیدگی شود.
با همکاری قوه قضائیه، مجازات‌های بازدارنده برای محتکران و گران‌فروشان و واسطه‌گران اعمال شود.
رسانه‌ها و صداوسیما در اطلاع‌رسانی شفاف درباره قیمت‌ها، سهمیه‌بندی‌ها و خط‌مشی‌های حمایتی نقش فعالی ایفا کنند.
در کنار این اقدامات، دولت باید با کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی و تأمین ارز برای واردات کالاهای ضروری، ریشه‌های ساختاری گرانی را نیز هدف قرار دهد.
ب: شفافیت و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرائی باید به یک الزام قانونی تبدیل شود. هر وزارتخانه، سازمان و نهاد عمومی باید به‌صورت دوره‌ای گزارش عملکرد خود را در حوزه‌های کلیدی مانند تأمین کالاهای اساسی، ارائه خدمات عمومی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مدیریت منابع به‌طور عادلانه و منصفانه منتشر کند. این گزارش‌ها باید به‌صورت عمومی و قابل فهم برای مردم ارائه شوند تا اعتماد عمومی تقویت شود.
به امید ایران اسلامی پایدار.
پی‌نوشت:
1- (یودایمونیا) یک واژه یونانی است که به معنای خوشبختی پایدار، شکوفایی یا زندگی خوب و معنادار ترجمه می‌شود. این مفهوم در فلسفه باستان به‌ویژه در آثار ارسطو جایگاه ویژه‌ای دارد و به‌عنوان بالاترین خیر و هدف نهایی زندگی انسان در نظر گرفته می‌شود.
* دکترای تصمیم‌گیری و خط‌مشی عمومی
پژوهشگر خط‌مشی‌گذاری آموزش و پرورش
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
