|
کدخبر: 843147

نقطه پایانی بر فجایع زن‌کشی در کشور نیست؟

تکرار سناریوهای زن‌کشی

فقط 20 ماه از قتل تلخ دختری در روستای تالش به دست پدرش گذشته بود. رومینای 14‌ساله به دست پدرش و با داس به قتل رسیده بود. یک ضربه به شاهرگ گردن و تمام. همین‌قدر سریع. این خبر احساسات عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرده بود و بسیاری فکر می‌کردند تا پایان زندگی خود دیگر فاجعه‌ای به این وحشتناکی را نخواهند شنید؛ اما فقط 20 ماه زمان کافی بود تا حادثه‌ای تلخ‌تر رخ دهد. این‌بار دختر مونا نام داشت. دختری که در کودکی به ازدواج با پسری درآمده بود و حالا به دست همان مرد به قتل رسیده بود؛ اما قاتل همین برایش کافی نبود؛ بلکه وقتی سر مقتولش را برید آن را به دست گرفت و در شهر چرخاند تا به همه نمایش دهد.

شرق: فقط 20 ماه از قتل تلخ دختری در روستای تالش به دست پدرش گذشته بود. رومینای 14‌ساله به دست پدرش و با داس به قتل رسیده بود. یک ضربه به شاهرگ گردن و تمام. همین‌قدر سریع. این خبر احساسات عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرده بود و بسیاری فکر می‌کردند تا پایان زندگی خود دیگر فاجعه‌ای به این وحشتناکی را نخواهند شنید؛ اما فقط 20 ماه زمان کافی بود تا حادثه‌ای تلخ‌تر رخ دهد. این‌بار دختر مونا نام داشت. دختری که در کودکی به ازدواج با پسری درآمده بود و حالا به دست همان مرد به قتل رسیده بود؛ اما قاتل همین برایش کافی نبود؛ بلکه وقتی سر مقتولش را برید آن را به دست گرفت و در شهر چرخاند تا به همه نمایش دهد. نمایشی از غیرت و تعصبی که او برای ناموسش بر خود واجب می‌دانست. زمستان سال قبل این اتفاق رخ داد و تنها با گذشت زمانی کوتاه از این حادثه چند بار دیگر هم خبر قتل زنان به دست مردان خانواده به گوش رسید.

نگاهی به زن‌کشی‌های رخ‌داده در سال‌های اخیر، چه آنها که به شکل اخبار رسمی درآمدند و رسانه‌ای شدند و چه آنها که تنها در کنج قلب‌های قربانیان‌شان باقی ماندند، مختص یک طبقه خاص نیست. از گیلان تا خوزستان، از سنندج تا ارومیه، جای‌جای این کشور قربانی زن‌کشی شده است و همین مهم هم نشان می‌دهد که ما با بحرانی جدی‌تر از یک ضدفرهنگ یا تعصب قبیله‌ای روبه‌رو هستیم. همین هم اهمیت ورود قانون را گوشزد می‌کند.

حلیمه نمی‌خواست فرزندش را سقط کند

آخرین خبری که از زن‌کشی در کشور منتشر شده، از ابعاد متعددی قابل بررسی بود. زنی با نام حلیمه پرهیز، 27‌ساله‌ و ساکن روستای زیلایی از توابع استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد، به دست شوهرش به آتش کشیده شد. به گفته نزدیکان این زن جوان، او که فرزند چهارم خود را باردار بوده است، به دلیل امتناع از انجام سقط جنین و اصرار برای نگه‌داشتن فرزندش، به قتل رسیده است. حلیمه پرهیز دارای سه فرزند خردسال است، او پس از اطلاع از بارداری مجددش، تحت فشار همسرش برای سقط‌کردن جنین قرار می‌گیرد. با این حال او از این کار امتناع کرده و اصرار می‌کند که می‌خواهد فرزندش را به دنیا بیاورد. در پی مخالفت او با سقط جنین، فشار و خشونت بر او از سوی شوهرش افزایش پیدا می‌کند به طوری که او به‌ناچار به خانه پدری خود می‌رود؛ اما با وعده همسرش دوباره به خانه برمی‌گردد. در روز قتل، همسر این زن، فرزندان خردسال‌شان را به بیرون از خانه می‌فرستد و با ریختن نفت به روی حلیمه او را آتش می‌زند. او پیش‌تر نیز سابقه خشونت علیه همسرش را داشته است.

گفته می‌شود همسایه‌ها بدن نیمه‌جان و نیمه‌سوخته او را به بیمارستان می‌رسانند؛ اما این زن که در پنجمین ماه بارداری‌اش بوده، در بیمارستان درگذشته است.

نکته درخور‌توجه این است که استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد در شمار استان‌هایی است که نرخ خودکشی و خودسوزی زنان نیز در آن بسیار بالاست. و ازدواج‌های اجباری زیر سن یکی از دلایل خودکشی زنان عنوان می‌شود. درحالی‌که بسیاری از مردان خانواده حلیمه پرهیز نیز با توجه به گستردگی خودسوزی میان زنان در این مناطق، مدعی هستند که او خودکشی کرده است؛ اما گفته می‌شود که او پیش از مرگ، تأیید کرده که از سوی شوهرش به آتش کشیده شده است.

ما خانه امن نداریم

عاطفه بروایه، فعال اجتماعی و عضو سمن ریحانه در اهواز است. او که بارها و بارها شاهد چنین اتفاقاتی در شهر خودش بوده است، در پاسخ به اینکه اخبار این‌چنینی چه تأثیری بر عملکرد نهادهای مرتبط با آسیب‌های اجتماعی داشته و آیا هیچ‌گونه اقدام عملی در راستای مقابله با این فجایع صورت گرفته است یا خیر، به «شرق» می‌گوید: «همین‌طور که شما می‌گویید، هر بار اخبار متعددی درباره خشونت علیه زنان منتشر می‌شود؛ اما ما هیچ‌گاه ندیدیم که تا به امروز اقدامی در راستای مقابله یا کاهش این آسیب‌ها از سوی مسئولان در دستور کار قرار گرفته باشد. تا به حال شاهد هیچ اقدام عملی‌ای نبوده‌ایم».

بسیاری از موارد مرتبط با زن‌کشی سناریو‌های مشابه دارند. قصه زنانی که برای فرار از محیط خشن از خانه گریخته‌اند؛ اما به اشکال مختلف مجددا آنها را به همان محیط خشن برگردانده‌اند و نتیجه مرگ برای زن و زندان برای مرد یا مردان بوده است. مثل رومینا اشرفی یا مونا. این دختر تنها ۱۲ سال داشت، وقتی با این مرد ازدواج کرد. در این پنج سال زندگی احتمال این می‌رود که وجوه دیگری از خشونت را هم در زندگی متحمل شده باشد. حالا سؤالی که ایجاد می‌شود، این است که آیا اساسا مراکز و خانه‌های امنی در استان برای این موارد حاد وجود دارد که زنان در چنین شرایطی به آن مراجعه کنند. پاسخ بروایه به این پرسش هم منفی است: «متأسفانه ما در خوزستان به‌شدت در این زمینه ضعف داریم. این مراکز می‌توانند از بروز اتفاقات تلخی مثل همین که شاهدش بودیم، جلوگیری کند؛ اما متأسفانه چنین مراکزی در خوزستان وجود ندارد. حتی مرکزی که اسم خانه امن را هم با خود یدک می‌کشد، در واقعیت چنین مرکزی نیست و تنها یک نام از این محتوا دارد و در عمل حمایت خاصی برای زنان فراهم نمی‌کند».

چه کسی مخالف تشدید مجازات قاتلان است؟

اینها همه در حالی است که قانون اصلی‌ترین مقری است که از سوی فعالان اجتماعی و حقوق‌دانان در این زمینه مخاطب انتقادات قرار می‌گیرد. کمی پس از انتشار خبر قتل رومینا اشرفی بود که لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان بالاخره و پس از دو دهه توانست تأییدیه شورای نگهبان را کسب کند و به قانون تبدیل شود. آن‌قدر که بسیاری آن را خون‌بهای رومینا نامیدند. همان روزها بود که معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تلاش داشت تا لایحه دیگری با عنوان تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را هم به مجلس برساند. علت نگارش چنین لایحه‌ای هم از آن رو بود که قانون با مادر قاتل همان برخوردی را دارد که با یک قاتل دیگر، اما با پدر به‌عنوان قیم کودک تنها به نهایتا 10 سال زندان اکتفا می‌کند. تدوین لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» پس از قتل رومینا دختر ۱۴‌ساله به دست پدرش در سال گذشته از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری آغاز و در اردیبهشت ۱۴۰۰ در دولت  تصویب شد.

مطابق با این لایحه وقتی فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود؛ چراکه در واقع اطلاع قبلی که از عدم قصاص دارد، او را در انجام جرم جری‌تر کرده است و چنین تصور کرده که به دلیل جایگاهی که در خانواده – به‌مثابه پدر – دارد، دیگر مجازات سختی ندارد.

اما این لایحه هیچ شانسی برای رسیدن به مجلس نداشت و با پایان‌یافتن دوره دولت قدیمی هم عملا این طرح از حیات ساقط شد.

همچنین کارزار که بستر مستقل جمع‌آوری امضاهای مردمی است، درخواست برخورد قاطع با والدین قاتل برای جلوگیری از قتل دختران و زنان را به ریاست قوه قضائیه ارسال کرد. در متن این نامه آمده بود: متأسفانه دخترکشی و زن‌کشی در سال‌های اخیر نه‌تنها کمتر نشده؛ بلکه شاهد بیشتر‌شدن آن هستیم. زنان کشور به‌عنوان نیمی از جمعیت این سرزمین، خواهان زندگی در آرامش و به دور از ترس قتل با داس و سوزانده‌شدن به دست پدرانی‌اند که باید ضامن امنیت آنان می‌بودند.

از آنجایی که تبرئه والدین قاتل باعث افزایش قتل زنان و دختران در این سرزمین شده، از شما درخواست عدم تبرئه و مجازات سنگین را برای این والدین داریم. باشد که با برخورد قاطع و مجازات این افراد، دیگر شاهد چنین اقدامات هولناکی نباشیم و آرامش و امنیت به زنان این سرزمین بازگردد.