برخاستن میلیتاریسم ژاپنی از خاکستر جنگ جهانی دوم
اردشیر زارعیقنواتی
سخنرانی «شینزو آبه» نخستوزیر ناسیونالیست ژاپن در نشست امنیتی سنگاپور بهخوبی نشان داد که قطعات پازل جنگ سرد جدید در عرصه ژئوپلیتیک جهانی به مرور در کنار هم چیده میشود. در این سخنرانی که با حضور رهبران و مقامات ارشد بسیاری از کشورهای حوزه اقیانوس آرام و بهخصوص در حضور «چاگ هاگل» وزیر دفاع آمریکا و«فویینگ» وزیر امور خارجه پیشین چین که در این نشست در راس هیات اعزامی این کشور قرار داشت، برگزار شد، آبه ضمن تاکید بر نقش پررنگتر کشورش در مورد تامین امنیت منطقه شرق آسیا بهصراحت عنوان کرد که ژاپن آماده است برای دفاع از قلمرو ارضی و دریایی همسایگانش «حمایتی حداکثری» از آنان بکند. این سخنان در حالی بیان میشود که بعد از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و با تدوین قانون اساسی جدید این کشور، توکیو از دخالت نظامی و استفاده از ارتش در مناقشات منطقه و بینالمللی بهجز در زمان وضعیت اضطراری «دفاع از خود» منع شده است. به همین دلیل به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران امور بینالمللی سخنان تازه شینزو آبه را باید در چارچوب یک تجدیدنظر اساسی در قانون اساسی کشور و همچنین عبور از «خط قرمز» جهانی بهدلیل سابقه تاریخی
میلیتاریسم ژاپنی که منجر به بزرگترین جنایات جنگی در منطقه از جمله در خاک کشورهای چین و شبهجزیره کره شد، به حساب آورد. از طرف دیگر سخنان آبه را هرگز نباید بهعنوان یک سیاست مستقل، قائمبهذات و ملی مورد تحلیل قرار داد چرا که فاکتهای موجود در عرصه وضعیت آنارشیسم بینالمللی نشان میدهد که در پشت این سخنان یک بازی بزرگ ژئوپلیتیک و چینش جدید در محیط جهانی در حال انجام است. برای درک بهتر موضوع باید کمی به عقب برگشت و با تمرکز بر شراکت نیمبند ژاپن در جنگ علیه عراق در سال 2003 که کشتیهای نظامی این کشور تحت مفاد قانون اساسی کنونی تنها موظف شدند تا نقش امدادی و سوخترسانی را به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ایفا کرده و حتی برای دفاع از خود در این عملیات نیروهای نظامی «ثالث» از جمله نظامیان هلندی ملزم به حمایت از این نیروی اعزامی از توکیو شدند. از آن روز تاکنون حدود 11 سال میگذرد و در این سالها نه قوانین بینالمللی تغییر یافتهاند و نه اینکه قانون اساسی ژاپن دستخوش تجدیدنظر در اصول مربوط به موقعیت دفاعی و نقش نیروهای نظامی این کشور شده است. آنچه هماینک دچار تغییر شده است صفبندیهای جدید در عرصه بینالمللی و
بازگشت دوباره محورهای رقیب در عرصه ژئوپلیتیک به یک جنگ سرد جدید است که نمایندگان شاخص آن در محور موسوم به غربی به رهبری آمریکا با یارگیری از اتحادیه اروپایی، کانادا، استرالیا و ژاپن نقشآفرینی میکنند و در محور شرقی آن نیز روسیه در خط مقدم و چین در پشت جبهه آن صفوف خود را آرایش دادهاند. این بهانهها با توجه به تنشهایی که بهتازگی در دریایجنوبی چین بر سر قلمرو آبی و جزایر مورد مناقشه بین چین و ژاپن از جمله «سینکاکو» رقم خورده است ارتباط ارگانیکی با بحران اوکراین در شرق اروپا دارد که روسها در رقابت بر سر حوزه نفوذ با بروکسل و واشنگتن سرشاخ شدهاند. در بحبوحه این تنشها سفر دورهای «باراک اوباما» به ژاپن، کرهجنوبی، مالزی و فیلیپین و حمایت علنی وی از مناقشه بر سر جزایر سینکاکو از ژاپن، بیمناسبت با سفر«ولادیمیر پوتین» به چین و انعقاد قراردادهای بزرگ تجاری که در یک قلم پروژه فروش گاز برای 30 سال به مبلغ 400میلیارددلار است، نخواهد بود که در کنار آن بلافاصله مانور مشترک نظامی دو کشور نیز انجام گرفت. بهموازات این وقایع نمیتوان از سخنان «والتر اشتاینمایر» وزیر امور خارجه آلمان نیز بهراحتی گذشت، زمانی که در
کنفرانس امنیتی مونیخ به صراحت میگوید «آلمان خیلی بزرگتر از آن است که فقط تماشاگر سیاست جهانی و مفسر آن باشد، برلین باید زودتر، مصممتر و اساسیتر تصمیم بگیرد، ما نمیتوانیم رویمان را برگردانیم و خود را به ندیدن بزنیم». سخنان اشتاینمایر معطوف به ماموریتهای نظامی این کشور در مناطق بحرانی جهان از جمله افغانستان و مالی بود ولی آنگونه که بیان شد، گویای یک ایفای نقش بینالمللی در حوزه دخالت نظامی است که در اینجا هم بسیار فراتر از قانون اساسی بعد از جنگ جهانی دوم این کشور، مفهوم مییابد. اگر در طول سهسال گذشته جنگ در لیبی، شراکت در بحران فرقه سوریه، تقابل در منازعه اوکراین و جانبداری هژمونهای بینالمللی در مناقشات تاریخی شرق آسیا را بهصورت قطعات یک پازل واحد مورد بررسی قرار داد، بهتر میتوان به رخدادهای تجریدی و موردی در عرصه بینالمللی اشراف یافت. ژاپن امروز و تلاش شینزو آبه، نخستوزیر این کشور برای ایفای نقش بیشتر در عرصه جهانی و تمرکز بر قدرت نظامی فیالبداهه تدوین و گفته نمیشود بلکه حاصل یک برنامه ازپیشتدوینشده داخلی و حمایت خارجی است که تمام حساسیت تاریخی نسبت به نقش میلیتاریسم این کشور در
بزرگترین جنایات نیمه اول قرن بیستم را نادیده میگیرد. شاید افزایش بودجه نظامی چین و تشدید تنشها در جنوب دریای چین بتواند یک بهانه قابلقبول برای عکسالعمل محیط پیرامونی و دیگرقدرتهای منطقه به حساب آید اما اینکه بهیکباره نخستوزیر این کشور با دورزدن قانون اساسی این کشور و حساسیتهای بینالمللی نسبت به نقش تاریخی این کشور، بیمهابا از دخالت نظامی برای حمایت از متحدان منطقه خود در قبال کشور ثالث سخن میگوید، بدون شک تحول بزرگی باید قلمداد شود. تشدید مناقشات منطقه طی سالهای اخیر بدون اینکه از مکانیسم ارسال این پروندهها جهت رسیدگی به نهادهای حقوقی بینالمللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگرمحاکم جهانی استفاده شده باشد و حتی بهطور مستقیم نیز حوزه مناقشه به کشور هدف ارتباط نداشته یا در مرحله دعوی حقوی - سیاسی باشد، هیچ توجیه حقوقی برای تجدیدنظر در اصول بنیادین قانون اساسی یک کشور بهخصوص در عرصه نظامیگری نخواهد داشت.
سخنرانی «شینزو آبه» نخستوزیر ناسیونالیست ژاپن در نشست امنیتی سنگاپور بهخوبی نشان داد که قطعات پازل جنگ سرد جدید در عرصه ژئوپلیتیک جهانی به مرور در کنار هم چیده میشود. در این سخنرانی که با حضور رهبران و مقامات ارشد بسیاری از کشورهای حوزه اقیانوس آرام و بهخصوص در حضور «چاگ هاگل» وزیر دفاع آمریکا و«فویینگ» وزیر امور خارجه پیشین چین که در این نشست در راس هیات اعزامی این کشور قرار داشت، برگزار شد، آبه ضمن تاکید بر نقش پررنگتر کشورش در مورد تامین امنیت منطقه شرق آسیا بهصراحت عنوان کرد که ژاپن آماده است برای دفاع از قلمرو ارضی و دریایی همسایگانش «حمایتی حداکثری» از آنان بکند. این سخنان در حالی بیان میشود که بعد از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و با تدوین قانون اساسی جدید این کشور، توکیو از دخالت نظامی و استفاده از ارتش در مناقشات منطقه و بینالمللی بهجز در زمان وضعیت اضطراری «دفاع از خود» منع شده است. به همین دلیل به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران امور بینالمللی سخنان تازه شینزو آبه را باید در چارچوب یک تجدیدنظر اساسی در قانون اساسی کشور و همچنین عبور از «خط قرمز» جهانی بهدلیل سابقه تاریخی
میلیتاریسم ژاپنی که منجر به بزرگترین جنایات جنگی در منطقه از جمله در خاک کشورهای چین و شبهجزیره کره شد، به حساب آورد. از طرف دیگر سخنان آبه را هرگز نباید بهعنوان یک سیاست مستقل، قائمبهذات و ملی مورد تحلیل قرار داد چرا که فاکتهای موجود در عرصه وضعیت آنارشیسم بینالمللی نشان میدهد که در پشت این سخنان یک بازی بزرگ ژئوپلیتیک و چینش جدید در محیط جهانی در حال انجام است. برای درک بهتر موضوع باید کمی به عقب برگشت و با تمرکز بر شراکت نیمبند ژاپن در جنگ علیه عراق در سال 2003 که کشتیهای نظامی این کشور تحت مفاد قانون اساسی کنونی تنها موظف شدند تا نقش امدادی و سوخترسانی را به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ایفا کرده و حتی برای دفاع از خود در این عملیات نیروهای نظامی «ثالث» از جمله نظامیان هلندی ملزم به حمایت از این نیروی اعزامی از توکیو شدند. از آن روز تاکنون حدود 11 سال میگذرد و در این سالها نه قوانین بینالمللی تغییر یافتهاند و نه اینکه قانون اساسی ژاپن دستخوش تجدیدنظر در اصول مربوط به موقعیت دفاعی و نقش نیروهای نظامی این کشور شده است. آنچه هماینک دچار تغییر شده است صفبندیهای جدید در عرصه بینالمللی و
بازگشت دوباره محورهای رقیب در عرصه ژئوپلیتیک به یک جنگ سرد جدید است که نمایندگان شاخص آن در محور موسوم به غربی به رهبری آمریکا با یارگیری از اتحادیه اروپایی، کانادا، استرالیا و ژاپن نقشآفرینی میکنند و در محور شرقی آن نیز روسیه در خط مقدم و چین در پشت جبهه آن صفوف خود را آرایش دادهاند. این بهانهها با توجه به تنشهایی که بهتازگی در دریایجنوبی چین بر سر قلمرو آبی و جزایر مورد مناقشه بین چین و ژاپن از جمله «سینکاکو» رقم خورده است ارتباط ارگانیکی با بحران اوکراین در شرق اروپا دارد که روسها در رقابت بر سر حوزه نفوذ با بروکسل و واشنگتن سرشاخ شدهاند. در بحبوحه این تنشها سفر دورهای «باراک اوباما» به ژاپن، کرهجنوبی، مالزی و فیلیپین و حمایت علنی وی از مناقشه بر سر جزایر سینکاکو از ژاپن، بیمناسبت با سفر«ولادیمیر پوتین» به چین و انعقاد قراردادهای بزرگ تجاری که در یک قلم پروژه فروش گاز برای 30 سال به مبلغ 400میلیارددلار است، نخواهد بود که در کنار آن بلافاصله مانور مشترک نظامی دو کشور نیز انجام گرفت. بهموازات این وقایع نمیتوان از سخنان «والتر اشتاینمایر» وزیر امور خارجه آلمان نیز بهراحتی گذشت، زمانی که در
کنفرانس امنیتی مونیخ به صراحت میگوید «آلمان خیلی بزرگتر از آن است که فقط تماشاگر سیاست جهانی و مفسر آن باشد، برلین باید زودتر، مصممتر و اساسیتر تصمیم بگیرد، ما نمیتوانیم رویمان را برگردانیم و خود را به ندیدن بزنیم». سخنان اشتاینمایر معطوف به ماموریتهای نظامی این کشور در مناطق بحرانی جهان از جمله افغانستان و مالی بود ولی آنگونه که بیان شد، گویای یک ایفای نقش بینالمللی در حوزه دخالت نظامی است که در اینجا هم بسیار فراتر از قانون اساسی بعد از جنگ جهانی دوم این کشور، مفهوم مییابد. اگر در طول سهسال گذشته جنگ در لیبی، شراکت در بحران فرقه سوریه، تقابل در منازعه اوکراین و جانبداری هژمونهای بینالمللی در مناقشات تاریخی شرق آسیا را بهصورت قطعات یک پازل واحد مورد بررسی قرار داد، بهتر میتوان به رخدادهای تجریدی و موردی در عرصه بینالمللی اشراف یافت. ژاپن امروز و تلاش شینزو آبه، نخستوزیر این کشور برای ایفای نقش بیشتر در عرصه جهانی و تمرکز بر قدرت نظامی فیالبداهه تدوین و گفته نمیشود بلکه حاصل یک برنامه ازپیشتدوینشده داخلی و حمایت خارجی است که تمام حساسیت تاریخی نسبت به نقش میلیتاریسم این کشور در
بزرگترین جنایات نیمه اول قرن بیستم را نادیده میگیرد. شاید افزایش بودجه نظامی چین و تشدید تنشها در جنوب دریای چین بتواند یک بهانه قابلقبول برای عکسالعمل محیط پیرامونی و دیگرقدرتهای منطقه به حساب آید اما اینکه بهیکباره نخستوزیر این کشور با دورزدن قانون اساسی این کشور و حساسیتهای بینالمللی نسبت به نقش تاریخی این کشور، بیمهابا از دخالت نظامی برای حمایت از متحدان منطقه خود در قبال کشور ثالث سخن میگوید، بدون شک تحول بزرگی باید قلمداد شود. تشدید مناقشات منطقه طی سالهای اخیر بدون اینکه از مکانیسم ارسال این پروندهها جهت رسیدگی به نهادهای حقوقی بینالمللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگرمحاکم جهانی استفاده شده باشد و حتی بهطور مستقیم نیز حوزه مناقشه به کشور هدف ارتباط نداشته یا در مرحله دعوی حقوی - سیاسی باشد، هیچ توجیه حقوقی برای تجدیدنظر در اصول بنیادین قانون اساسی یک کشور بهخصوص در عرصه نظامیگری نخواهد داشت.
