|
کدخبر: 304795

آيا صندوق‌ها معجزه مي‌كنند؟

از میلتون فریدمن نقل شده است كه: «چهار راه برای خرج پول وجود دارد: می‌توانیم پول خودمان را برای خودمان خرج کنیم. در این حالت پول را با وسواس خرج می‌کنیم تا هزینه حداقل و منفعت حداکثر شود. می‌توانیم پول خودمان را برای دیگری خرج کنیم. مثلا یک هدیه تولد بخریم. در این صورت خیلی به محتوای هدیه کاری نداریم؛ اما به قیمتش توجه داریم. می‌توانیم پول دیگران را خرج خودمان کنیم. در این صورت من خودم را یک ناهار خوب میهمان می‌کنم! و در نهایت می‌توانیم پول دیگری را برای دیگری خرج کنیم. اگر چنین شود نه دل‌نگران پولی هستیم که خرج می‌شود و نه نگران چیزی که کسب می‌شود. این حالت آخر روش كار دولت‌هاست». آقای رئیسی در یكی از آخرین سفرهای استانی‌اش به استان هرمزگان ازجمله راه‌های حل مشكلات اقتصادی این استان و بقیه استان‌های كشور را استفاده از منابع «صندوق پیشرفت و عدالت» عنوان كرد كه محمل قانونی آن در بودجه سال آینده دیده شده است. به گفته ایشان: «با تشکیل صندوق پیشرفت در استان‌ها از ابتدای سال آینده، دولت یک تنخواه به همه صندوق‌ها پرداخت می‌کند و درآمدهای استان مانند مازاد مالیات، حق مالکانه معادن و اموال مازاد دولت به این صندوق واریز خواهد شد؛ به نحوی که بتواند با اشتغال‌زایی پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کند» (رسانه‌ها -25/10). این صندوق كه قرار است طبق تبصره 14 بودجه سال آینده در همه استان‌ها اقدام به اعطای تسهیلات کند، حدود 66 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار خواهد داشت (هر استان دو هزار میلیارد تومان) كه صرف تكمیل طرح‌های نیمه‌تمام و كارآفرینی و... خواهد شد. منابع این صندوق همان‌طور كه آقای رئیسی عنوان کرده و در بودجه سال آتی هم ذكر شده، از محل بودجه عمومی دولت، فروش اموال مازاد دولتی، صندوق توسعه ملی، فاینانس با بخش خصوصی و فروش خانه‌های سازمانی مازاد بر نیاز دولت و حقوق دولتی معادن و... خواهد بود. این صندوق در واقع همان «صندوق کارآفرینی امید» است كه در دولت یازدهم در سال 1393 و با تغییر عنوان و مأموریت صندوق «امام رضا» شكل گرفت كه در دوره احمدی‌نژاد ایجاد شده بود. هدف از تأسیس صندوق امام‌ رضا (ع) در دولت نهم «تأمین هزینه‌های مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان و...» بود. اهدافی كه در صندوق «کارآفرینی امید» در دولت روحانی به حمایت از كسب‌وكارهای خرد بازار‌محور با روش تأمین مالی خرد (micro financing) تغییر یافت. در طول حدود یك‌و‌نیم دهه از تأسیس این صندوق و تغییر و تحولات آن، نه گره آن‌چنانی از مشكلات جوانان و ازدواج و افزایش ازدواج آنان گشوده شد و نه در كار و كسب و اشتغال مردم اتفاق و تأثیری محسوس رخ داد.

اینكه یك بار دیگر و این بار با شدت و غلظتی بیشتر و به‌عنوان نقطه اتكا بودجه سال آتی از یك صندوق انتظار «پیشرفت و عدالت» و بهبود وضعیت اقتصادی كشور را داشته باشیم، جای تعجب و تأسف بسیار است. بحران اقتصادی كشورمان از طریق این نوع پول‌پاشی‌ها، بدون تحلیل عوامل و ریشه‌های بحران و تعریف راهبرد و هدف مشخص و دقیق در چارچوب آن آسیب‌شناسی حل نمی‌شود. آن‌هم وقتی تأمین مالی همین صندوق‌ها اغلب از طریق تشدید فشار به فعالیت‌های اقتصادی (افزایش درآمدهای مالیاتی - مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ برابر شده است - و حقوق دولتی معادن و...) تأمین شود. چنان‌كه مركز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌هایی در نقد رفتار دولت‌ها در حمایت از تولید در سال‌های پس از انقلاب عنوان می‌كند: «حمایت‌گری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد شد که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنی بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین‌بخشی و در درجه اول در پی تولید‌محور‌کردن اقتصاد ملی باشد. در غیر‌این‌صورت حمایت‌گری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت‌جویی در فضای سیاست‌گذاری کشور را به دنبال خواهد داشت» (الگوی راهبردی حمایت از تولید- مرکز پژوهش‌های مجلس، آبان 1396). «گره كار در نااطمینانی و بی‌ثباتی‌هایی است كه هر‌گونه سرمایه‌گذاری بلندمدت را از سرمایه‌گذاران سلب می‌كند و با سیاست‌گذاری‌های غلط و به دور از منطق اقتصادی در حوزه‌های پولی و مالی و تجاری هر‌روز بر این بحران افزوده می‌شود. در شرایط اقتصادی ایران و بحران‌های ساختاری آن، ایجاد صندوق حمایتی، اگر منجر به فساد و توزیع رانت نشود، حداكثر آنكه مُسكنی است موقتی و ایده خوبی نیست و از ایده بد انتظار هیچ معجزه‌ای نمی‌توان داشت. هر‌آنچه در زمانه ما در جوامع رخ می‌دهد، خواه بد و خواه خوب، حاصل ایده‌هاست... باید ایده‌های خوب را جای ایده‌های بد بنشانیم... بهبود قابلیت اقتصادی كشورها در جهان، موكول به صنعتی‌شدن آنهاست. چنین كاری هم فقط از طریق افزایش انباشت سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری، شدنی است... تنها راه سرعت‌بخشیدن به صنعتی‌شدن، داشتن سرمایه بیشتر است. از حمایت‌گرایی فقط این كار برمی‌آید كه مسیر سرمایه را از بخشی به بخش دیگر تغییر دهد. حمایت‌گرایی به خودی خود چیزی به سرمایه كشورها اضافه نمی‌كند. برای اینكه كارخانه جدیدی ساخته شود، سرمایه لازم است. بهسازی كارخانه‌های موجود هم سرمایه لازم دارد نه تعرفه» (فون میزس - سیاست اقتصادی).

از میلتون فریدمن نقل شده است كه: «چهار راه برای خرج پول وجود دارد: می‌توانیم پول خودمان را برای خودمان خرج کنیم. در این حالت پول را با وسواس خرج می‌کنیم تا هزینه حداقل و منفعت حداکثر شود. می‌توانیم پول خودمان را برای دیگری خرج کنیم. مثلا یک هدیه تولد بخریم. در این صورت خیلی به محتوای هدیه کاری نداریم؛ اما به قیمتش توجه داریم. می‌توانیم پول دیگران را خرج خودمان کنیم. در این صورت من خودم را یک ناهار خوب میهمان می‌کنم! و در نهایت می‌توانیم پول دیگری را برای دیگری خرج کنیم. اگر چنین شود نه دل‌نگران پولی هستیم که خرج می‌شود و نه نگران چیزی که کسب می‌شود. این حالت آخر روش كار دولت‌هاست». آقای رئیسی در یكی از آخرین سفرهای استانی‌اش به استان هرمزگان ازجمله راه‌های حل مشكلات اقتصادی این استان و بقیه استان‌های كشور را استفاده از منابع «صندوق پیشرفت و عدالت» عنوان كرد كه محمل قانونی آن در بودجه سال آینده دیده شده است. به گفته ایشان: «با تشکیل صندوق پیشرفت در استان‌ها از ابتدای سال آینده، دولت یک تنخواه به همه صندوق‌ها پرداخت می‌کند و درآمدهای استان مانند مازاد مالیات، حق مالکانه معادن و اموال مازاد دولت به این صندوق واریز خواهد شد؛ به نحوی که بتواند با اشتغال‌زایی پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کند» (رسانه‌ها -25/10). این صندوق كه قرار است طبق تبصره 14 بودجه سال آینده در همه استان‌ها اقدام به اعطای تسهیلات کند، حدود 66 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار خواهد داشت (هر استان دو هزار میلیارد تومان) كه صرف تكمیل طرح‌های نیمه‌تمام و كارآفرینی و... خواهد شد. منابع این صندوق همان‌طور كه آقای رئیسی عنوان کرده و در بودجه سال آتی هم ذكر شده، از محل بودجه عمومی دولت، فروش اموال مازاد دولتی، صندوق توسعه ملی، فاینانس با بخش خصوصی و فروش خانه‌های سازمانی مازاد بر نیاز دولت و حقوق دولتی معادن و... خواهد بود. این صندوق در واقع همان «صندوق کارآفرینی امید» است كه در دولت یازدهم در سال 1393 و با تغییر عنوان و مأموریت صندوق «امام رضا» شكل گرفت كه در دوره احمدی‌نژاد ایجاد شده بود. هدف از تأسیس صندوق امام‌ رضا (ع) در دولت نهم «تأمین هزینه‌های مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان و...» بود. اهدافی كه در صندوق «کارآفرینی امید» در دولت روحانی به حمایت از كسب‌وكارهای خرد بازار‌محور با روش تأمین مالی خرد (micro financing) تغییر یافت. در طول حدود یك‌و‌نیم دهه از تأسیس این صندوق و تغییر و تحولات آن، نه گره آن‌چنانی از مشكلات جوانان و ازدواج و افزایش ازدواج آنان گشوده شد و نه در كار و كسب و اشتغال مردم اتفاق و تأثیری محسوس رخ داد.

اینكه یك بار دیگر و این بار با شدت و غلظتی بیشتر و به‌عنوان نقطه اتكا بودجه سال آتی از یك صندوق انتظار «پیشرفت و عدالت» و بهبود وضعیت اقتصادی كشور را داشته باشیم، جای تعجب و تأسف بسیار است. بحران اقتصادی كشورمان از طریق این نوع پول‌پاشی‌ها، بدون تحلیل عوامل و ریشه‌های بحران و تعریف راهبرد و هدف مشخص و دقیق در چارچوب آن آسیب‌شناسی حل نمی‌شود. آن‌هم وقتی تأمین مالی همین صندوق‌ها اغلب از طریق تشدید فشار به فعالیت‌های اقتصادی (افزایش درآمدهای مالیاتی - مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ برابر شده است - و حقوق دولتی معادن و...) تأمین شود. چنان‌كه مركز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌هایی در نقد رفتار دولت‌ها در حمایت از تولید در سال‌های پس از انقلاب عنوان می‌كند: «حمایت‌گری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد شد که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنی بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین‌بخشی و در درجه اول در پی تولید‌محور‌کردن اقتصاد ملی باشد. در غیر‌این‌صورت حمایت‌گری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت‌جویی در فضای سیاست‌گذاری کشور را به دنبال خواهد داشت» (الگوی راهبردی حمایت از تولید- مرکز پژوهش‌های مجلس، آبان 1396). «گره كار در نااطمینانی و بی‌ثباتی‌هایی است كه هر‌گونه سرمایه‌گذاری بلندمدت را از سرمایه‌گذاران سلب می‌كند و با سیاست‌گذاری‌های غلط و به دور از منطق اقتصادی در حوزه‌های پولی و مالی و تجاری هر‌روز بر این بحران افزوده می‌شود. در شرایط اقتصادی ایران و بحران‌های ساختاری آن، ایجاد صندوق حمایتی، اگر منجر به فساد و توزیع رانت نشود، حداكثر آنكه مُسكنی است موقتی و ایده خوبی نیست و از ایده بد انتظار هیچ معجزه‌ای نمی‌توان داشت. هر‌آنچه در زمانه ما در جوامع رخ می‌دهد، خواه بد و خواه خوب، حاصل ایده‌هاست... باید ایده‌های خوب را جای ایده‌های بد بنشانیم... بهبود قابلیت اقتصادی كشورها در جهان، موكول به صنعتی‌شدن آنهاست. چنین كاری هم فقط از طریق افزایش انباشت سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری، شدنی است... تنها راه سرعت‌بخشیدن به صنعتی‌شدن، داشتن سرمایه بیشتر است. از حمایت‌گرایی فقط این كار برمی‌آید كه مسیر سرمایه را از بخشی به بخش دیگر تغییر دهد. حمایت‌گرایی به خودی خود چیزی به سرمایه كشورها اضافه نمی‌كند. برای اینكه كارخانه جدیدی ساخته شود، سرمایه لازم است. بهسازی كارخانه‌های موجود هم سرمایه لازم دارد نه تعرفه» (فون میزس - سیاست اقتصادی).