|
کدخبر: 302678

تأکیدات قانونی که اصل قانون را به محاق می‌برد

عدم تمکین قانون از سوی دیگران، بسامد عدم اجرا در مناطق آزاد

سابقه ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه کشور معطوف به «ماده 35 قانون برنامه چهارم» و «ماده 112 برنامه پنجم» توسعه کشور است که در واقع با ادبیات مختلف بر ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تأکید دارند. به عبارت دقیق‌تر در‌حالی‌که تنظیم‌کنندگان قانون برنامه چهارم در عمل متوجه این واقعیت شدند که اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد وقعی به لزوم تفویض اختیار در قالب ماده 27 نمی‌نهند، دولت احمدی‌نژاد نیز با عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه مهر تأییدی به ساختار فرهنگ قانون‌گریزی حاکم بر کشورمان زد!؟! اما در مقدمه ماده 35 قانون برنامه چهارم، قانون‌گذار (یعنی مجلس و شورای نگهبان) دولت را مکلف می‌کند که به منظور «اعمال مدیریت واحد» و «ایجاد رشد اقتصادی مناسب‌ در مناطق آزاد» اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.
همین مسیر در ماده 112 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم کشور نیز طی شده، اما ادبیات آن کمی تغییر کرد، موضوعی که بیانگر ارتقای نوع نگاه نظام برنامه‌نویسی کشور به کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد است. این مهم را می‌توان در قالب کلیدواژه‌هایی که بیانگر اهداف تصویب این ماده است تبیین کرد: 1-ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. 2-ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله نظام. 3-اعمال مدیریت یکپارچه. 4-ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق. 5-هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی. 6-ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف. طرفه اینکه در دولت روحانی رئیس‌جمهور حقوق‌دان کشورمان نیز در داستان عدم اجرای قانون مناطق آزاد رکوردهای جدیدی را از خود به یادگار گذاشت و با وجود تأکید موارد مطروحه در ماده 112 برنامه پنجم در قالب ماده 65 برنامه ششم توسعه که متصف به قانون احکام دائمی توسعه کشور شد؛ خروجی کار عدم تمکین وزارتخانه‌ها و تحویل جایگاه دبیرخانه شورای‌عالی از حوزه رئیس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب تبصره واحده‌ماده 23 بود.
در فرایند طی‌شده از سال 72 تاکنون تناقض‌های اساسی ذیل وجود دارد:
1-قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در دایره زمانی قوانین دائمی و منقضی به تصویب قانون جدید قرار می‌گیرد؛ و این در حالی است که قانون برنامه توسعه یا قوانین بودجه، معطوف به واحد زمانی پنج و یک‌ساله است. بر این اساس آیا سازوکار اجرای قانون از سوی نهاد مجری و ناظر بر اجرای قانون، تصویب قانونی جدید است؟ آیا این امر قانون اصلی را به حاشیه سه قانون بعدی خود که تأکیدی بر لزوم اجرای اصل قانون است، نمی‌برد؟ قطعا می‌برد! مستند این گزاره انبوهی از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های به تصویب رسیده از سوی دولت‌ها و مجالس، در مسیر عدم اجرای اصل قانون مناطق آزاد است.
2-اساسا مفهوم نهادی با کارویژه و کارکردهای منطقه آزاد تجاری صنعتی، محدود به ادبیات توسعه نبوده و نیست که در بررسی آن به اجرای 30درصدی شش برنامه توسعه و لزوم اخذ حکمی برای اجرای قانون موجود در قالب برنامه پنج‌ساله دل ‌خوش داریم. چرا؟ چون کارویژه مناطق آزاد ایفای نقش محوری و عملیاتی در همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد بلوک‌های اقتصادی واحد در هر منطقه جغرافیایی در سطح جهان است و کارکردهای آن را می‌توان حول شاخص‌هایی مانند تسهیل و توسعه تجارت (تجارت و بازرگانی مذموم نیست، بدانید و آگاه باشید که حضرت محمدبن عبدالله (ص) آخرین فرستاده خداوند، بازرگان بودند)، ایجاد قطب‌های تولید محصولاتی که توسط شرکت‌هایی با ملیت‌های متفاوت ساخته می‌شود؛ حمایت از ایده‌های نوین کسب‌وکار؛ مرکزی برای تبادل نیروهای متخصص کار، علم و دانش؛ پژوهش‌های کاربردی و خلق تکنولوژی‌های نوین و ارائه تنوع گسترده‌ای از خدمات در حوزه‌های مختلف گردشگری، ترانزیت، و... بازتعریف کرد. در نتیجه «توسعه» که مفهومی برآمده از کمبود شاخص‌های بهره‌مندی از امکانات زیرساختی، نبود دانش و نیروی انسانی بهره‌بردار از امکانات است، چند گام ماقبل مفهوم و جایگاه مناطق آزاد را در بر می‌گیرد.
3- باید توجه داشت که عدم اجرای قانون محدود به مدل روابط نهادهای دولت و مجلس نیست بلکه این مهم درخصوص مواجهه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در بهمن 1392 ابلاغ شد نیز مستظهر است، موضوعی که در مناطق آزاد در قالب ماده 11 به صورت مستقیم و سایر مواد قابل استناد است. در پایان باید تصریح کرد راهکار اجرای قانون، انشای قانون جدید نیست؛ موضوعی که طی سه دهه اخیر در قالب روابط دولت و مجلس به صورت رقابتی جذاب که اثرات تخریبی زیادی بر وجاهت قانون داشته، مشاهده شده و می‌شود و در این میان بیشترین ضرر را فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان واقعی مناطق آزاد متحمل شده‌اند. راهکار ضمانت اجرای قانون از طرقی همچون قدرتمندکردن نهاد مجری قانون و تعیین چگونگی برخورد با عدم اجرای قانون خلاصه می‌شود.
از سوی دیگر نمی‌توان از جاده انصاف خارج شد!!! همه ما در ایران زندگی می‌کنیم که با وجود دارابودن نخستین سند قانون بشریت (منشور کوروش) و اولین مردمانی که در دوران مدرن در فضایی به غیر از غرب، سودای منضبط، قابل پیش‌بینی و مشروط‌کردن رفتار دولتمردان و به تبع آن روابط خود با نهاد دولت را عملیاتی کردند (قانون مشروطه)، اما در عرصه عمل هنوز اجرای قانون وابسته به روابط است نه ضوابط. در عین حال آیا تاکنون بررسی شده اگر در عدم اجرای قوانین مناطق آزاد اعضای شورای‌عالی همکاری نداشته‌اند، دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد در این عدم همکاری چه نقش و جایگاهی را ایفا کرده‌اند.
به باور این‌جانب پاشنه آشیل مباحث مطروحه به عدم رعایت وجاهت قانون از سوی مجری قانون بازمی‌گردد، در نتیجه اگر هر سازمانی در محدوده جغرافیایی که مسئولیت و حکم اجرای قانون را براساس مستندات قانونی صدرالاشاره برعهده دارد، اعمال همه مواد و تبصره‌های قانونی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد، گام اول در مسیر پذیرش حقانیت و مشروعیت قانون از سوی سایر بازیگران حوزه مناطق آزاد فراهم می‌شود. به امید تجربه چنین لحظاتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

سابقه ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه کشور معطوف به «ماده 35 قانون برنامه چهارم» و «ماده 112 برنامه پنجم» توسعه کشور است که در واقع با ادبیات مختلف بر ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تأکید دارند. به عبارت دقیق‌تر در‌حالی‌که تنظیم‌کنندگان قانون برنامه چهارم در عمل متوجه این واقعیت شدند که اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد وقعی به لزوم تفویض اختیار در قالب ماده 27 نمی‌نهند، دولت احمدی‌نژاد نیز با عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه مهر تأییدی به ساختار فرهنگ قانون‌گریزی حاکم بر کشورمان زد!؟! اما در مقدمه ماده 35 قانون برنامه چهارم، قانون‌گذار (یعنی مجلس و شورای نگهبان) دولت را مکلف می‌کند که به منظور «اعمال مدیریت واحد» و «ایجاد رشد اقتصادی مناسب‌ در مناطق آزاد» اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.
همین مسیر در ماده 112 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم کشور نیز طی شده، اما ادبیات آن کمی تغییر کرد، موضوعی که بیانگر ارتقای نوع نگاه نظام برنامه‌نویسی کشور به کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد است. این مهم را می‌توان در قالب کلیدواژه‌هایی که بیانگر اهداف تصویب این ماده است تبیین کرد: 1-ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. 2-ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله نظام. 3-اعمال مدیریت یکپارچه. 4-ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق. 5-هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی. 6-ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف. طرفه اینکه در دولت روحانی رئیس‌جمهور حقوق‌دان کشورمان نیز در داستان عدم اجرای قانون مناطق آزاد رکوردهای جدیدی را از خود به یادگار گذاشت و با وجود تأکید موارد مطروحه در ماده 112 برنامه پنجم در قالب ماده 65 برنامه ششم توسعه که متصف به قانون احکام دائمی توسعه کشور شد؛ خروجی کار عدم تمکین وزارتخانه‌ها و تحویل جایگاه دبیرخانه شورای‌عالی از حوزه رئیس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب تبصره واحده‌ماده 23 بود.
در فرایند طی‌شده از سال 72 تاکنون تناقض‌های اساسی ذیل وجود دارد:
1-قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در دایره زمانی قوانین دائمی و منقضی به تصویب قانون جدید قرار می‌گیرد؛ و این در حالی است که قانون برنامه توسعه یا قوانین بودجه، معطوف به واحد زمانی پنج و یک‌ساله است. بر این اساس آیا سازوکار اجرای قانون از سوی نهاد مجری و ناظر بر اجرای قانون، تصویب قانونی جدید است؟ آیا این امر قانون اصلی را به حاشیه سه قانون بعدی خود که تأکیدی بر لزوم اجرای اصل قانون است، نمی‌برد؟ قطعا می‌برد! مستند این گزاره انبوهی از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های به تصویب رسیده از سوی دولت‌ها و مجالس، در مسیر عدم اجرای اصل قانون مناطق آزاد است.
2-اساسا مفهوم نهادی با کارویژه و کارکردهای منطقه آزاد تجاری صنعتی، محدود به ادبیات توسعه نبوده و نیست که در بررسی آن به اجرای 30درصدی شش برنامه توسعه و لزوم اخذ حکمی برای اجرای قانون موجود در قالب برنامه پنج‌ساله دل ‌خوش داریم. چرا؟ چون کارویژه مناطق آزاد ایفای نقش محوری و عملیاتی در همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد بلوک‌های اقتصادی واحد در هر منطقه جغرافیایی در سطح جهان است و کارکردهای آن را می‌توان حول شاخص‌هایی مانند تسهیل و توسعه تجارت (تجارت و بازرگانی مذموم نیست، بدانید و آگاه باشید که حضرت محمدبن عبدالله (ص) آخرین فرستاده خداوند، بازرگان بودند)، ایجاد قطب‌های تولید محصولاتی که توسط شرکت‌هایی با ملیت‌های متفاوت ساخته می‌شود؛ حمایت از ایده‌های نوین کسب‌وکار؛ مرکزی برای تبادل نیروهای متخصص کار، علم و دانش؛ پژوهش‌های کاربردی و خلق تکنولوژی‌های نوین و ارائه تنوع گسترده‌ای از خدمات در حوزه‌های مختلف گردشگری، ترانزیت، و... بازتعریف کرد. در نتیجه «توسعه» که مفهومی برآمده از کمبود شاخص‌های بهره‌مندی از امکانات زیرساختی، نبود دانش و نیروی انسانی بهره‌بردار از امکانات است، چند گام ماقبل مفهوم و جایگاه مناطق آزاد را در بر می‌گیرد.
3- باید توجه داشت که عدم اجرای قانون محدود به مدل روابط نهادهای دولت و مجلس نیست بلکه این مهم درخصوص مواجهه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در بهمن 1392 ابلاغ شد نیز مستظهر است، موضوعی که در مناطق آزاد در قالب ماده 11 به صورت مستقیم و سایر مواد قابل استناد است. در پایان باید تصریح کرد راهکار اجرای قانون، انشای قانون جدید نیست؛ موضوعی که طی سه دهه اخیر در قالب روابط دولت و مجلس به صورت رقابتی جذاب که اثرات تخریبی زیادی بر وجاهت قانون داشته، مشاهده شده و می‌شود و در این میان بیشترین ضرر را فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان واقعی مناطق آزاد متحمل شده‌اند. راهکار ضمانت اجرای قانون از طرقی همچون قدرتمندکردن نهاد مجری قانون و تعیین چگونگی برخورد با عدم اجرای قانون خلاصه می‌شود.
از سوی دیگر نمی‌توان از جاده انصاف خارج شد!!! همه ما در ایران زندگی می‌کنیم که با وجود دارابودن نخستین سند قانون بشریت (منشور کوروش) و اولین مردمانی که در دوران مدرن در فضایی به غیر از غرب، سودای منضبط، قابل پیش‌بینی و مشروط‌کردن رفتار دولتمردان و به تبع آن روابط خود با نهاد دولت را عملیاتی کردند (قانون مشروطه)، اما در عرصه عمل هنوز اجرای قانون وابسته به روابط است نه ضوابط. در عین حال آیا تاکنون بررسی شده اگر در عدم اجرای قوانین مناطق آزاد اعضای شورای‌عالی همکاری نداشته‌اند، دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد در این عدم همکاری چه نقش و جایگاهی را ایفا کرده‌اند.
به باور این‌جانب پاشنه آشیل مباحث مطروحه به عدم رعایت وجاهت قانون از سوی مجری قانون بازمی‌گردد، در نتیجه اگر هر سازمانی در محدوده جغرافیایی که مسئولیت و حکم اجرای قانون را براساس مستندات قانونی صدرالاشاره برعهده دارد، اعمال همه مواد و تبصره‌های قانونی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد، گام اول در مسیر پذیرش حقانیت و مشروعیت قانون از سوی سایر بازیگران حوزه مناطق آزاد فراهم می‌شود. به امید تجربه چنین لحظاتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران.