|
کدخبر: 302339

‌مخاطرات تجارت‌زدگی و دلال‌زدگی دارو

‌دارو یکی از حساس‌ترین محصولات از نظر علمی، فناوری، صنعتی و خدماتی است. کالایی است که در ارتقای سلامت بشر و افزایش امید به زندگی نقشی بسزا داشته است. از طرف دیگر دارو کالایی است هزینه‌بر، که بیش از 20 درصد از هزینه‌های نظام سلامت را به خود اختصاص می‌دهد. نظام سلامت نیز بین پنج تا 20 درصد از درآمد مالی کشورها را شامل می‌شود. برآورد می‌شود سهم هزینه‌های نظام سلامت از درآمد ملی در ایران 9 درصد باشد. از طرف دیگر دارو کالایی است که در زمان مورد نیاز دسترسی‌نداشتن به آن می‌تواند آسیب‌رسان و حتی فاجعه‌بار باشد؛ از‌این‌رو دسترسی به دارو در زمان و مکان مناسب و با قیمت قابل قبول و قابل تهیه برای آحاد جامعه یک ضرورت و نیاز اساسی است. قانون اساسی در ایران برخورداری از خدمات نظام سلامت را حق مردم دانسته و دولت را مکلف به فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و فرایندهای ارائه خدمات کرده است. همان‌گونه که اشاره شد، دارو یکی از بخش‌های مهم نظام سلامت است. تجربیات و آموزه‌های جهانی ضرورت برقراری ساختاری که زنجیره تأمین سالم و مطمئن دارو را فراهم کند، تبدیل به دانشی کرده که کشورها از طریق ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های کشور‌های موفق تلاش می‌کنند ساختاری کارآمد، مؤثر، چابک، نوآور، شفاف و پاسخ‌گو را در زنجیره تأمین دارو برای کشور خود رقم بزنند. به عبارتی ساختار سیاست‌گذار مؤثر و کارآمد در کشور‌های موفق مجموعه‌ای از ساختارهای یکپارچه، درهم‌تنیده (اما هدفمند و کارآمد)، تنظیم‌گر مقررات، ناظر بر اجرا، پایشگر عملکرد است که بهبود مستمر سیاست‌ها و فرایند‌ها را با هدفی متعالی در قالبی علمی برعهده دارد. این سازمان‌ها چندین حیطه دارو، غذا، فراورده‌های آرایشی و بهداشتی، داروها و فراورده‌های تشخیصی و درمانی دامی و نهایتا تجهیزات و ملزومات را تحت عنوان کالاهای سلامت‌محور در بستری هم‌گرا و حول محور سلامت انسان و صیانت از محیط زیست مدیریت می‌کنند. این سازمان‌ها تحت عنوان سازمان غذا و دارو مشهور شده‌اند که در ایران نیز ظاهرا با این نام و عنوان سازمان ایجاد شده است. یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان غذا و دارو در ایران تنظیم بازار دارو از طریق سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات تولید، توزیع و عرضه است. این سازمان واجد سازوکاری است که ورودی نظام دارویی را از طریق تنظیم فهرست دارو، ارائه مجوز به شرکت‌های متقاضی تولید یا واردات و... تعیین و به عبارتی با دانش و مهارتی که به‌تدریج کسب کرده، نیاز‌های جامعه را تعیین و از طریق بازوهای خود در بخش دولتی و خصوصی تأمین می‌کند. آنچه این روز‌ها شاهد آن هستیم، خارج‌شدن محسوس و آشکار زنجیره تأمین به‌ویژه در بخش تخمین نیاز و تأمین از مدار تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو است.

در بستر قانونی انتظار می‌رود سازمان غذا و دارو نیاز را درست تشخیص دهد، به طور شفاف و اثربخش نیاز برآورد‌شده به فعالان تولید و واردات برای تأمین قانونی داروها اعلام و شرکت‌های برخوردار از مجوز داروها را متناسب با نیاز جامعه تأمین و ضمن تضمین سلامت و کیفیت داروهایی که تأمین کرده‌اند، در رساندن داروها به دست آحاد جامعه در کشور پهناور ایران حفظ سلامت دارو، حفظ کیفیت و تأمین در زمان و مکان مناسب را تضمین کنند. این عقدی است که بین سازمان غذا و دارو و شرکت‌های تأمین‌کننده منعقد شده و انتظار می‌رود هر‌کدام وظایف قانونی و حرفه‌ای خود را به‌موقع انجام دهند. چنانچه سازمان غذا و دارو در تعیین فهرست داروی مورد نیاز خطا یا اهمال کند، در تخمین مقدار مورد نیاز خطایی صورت گیرد، در زمان یا مکان مورد نیاز خطایی صورت گیرد و... به عبارتی در ابتدای زنجیره تأمین شوک وارد شود، دامنه انتقال این شوک به ایستگاه‌های بعدی (شرکت‌ها، داروخانه‌ها، مراکز پزشکی، پزشکان و مردم) بزرگ‌تر و شدید‌تر خواهد بود. در مدیریت زنجیره تأمین به این رخداد اثر شلاق چرمی می‌گویند. امروز در زنجیره تأمین دارو در ایران شاهد ده‌ها اثر شلاق چرمی هستیم. پیامد این شلاق‌های چرمی ناکارآمدی، در شوک فرورفتن سازمان غذا و دارو، ناکارآمدی شرکت‌های قانونی که باید برای هر فعالیتی مسیرهای قانونی را طی کنند و... است. در شرایطی که سیاست‌گذار در محیط سیاست‌گذاری غلط ادامه مسیر می‌دهد، تولیدکننده و واردکننده در بستر ناکارآمدی و نبودن زبان مشترک در تلاش بی‌حاصل به‌ سر می‌برند، بهترین عرصه برای دلالان و سودجویان فراهم است. از این رو است که می‌بینیم سوداگری و دلالی در زنجیره تأمین دارو رونق گرفته و جان انسان‌ها ابزار سودجویی و تجارت شده است. دلال‌زدگی حاکم‌ شده و چنانچه بر اسب سوداگری و سودجویی سوار شود، نتایجی این‌گونه به دنبال خواهد داشت:
- القای تقاضاهای غیرضرور برای کالاهای غیرضرور و ناسالم
- بی‌انضباطی و تجویز‌های خارج از دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های علمی
- توسعه و ترویج میانبرهای فراقانونی در مراحل زنجیره تأمین دارو
- توسعه و ترویج مداخلات خارج از دستورالعمل‌های علمی و در نتیجه آسیب‌رسان به سلامت جامعه
- تأمین کالاهای فاقد استاندارد که نه‌تنها اثر ندارند؛ بلکه سلامت مصرف‌کنندگان و حتی جامعه را تهدید می‌کنند
- بهبود‌نیافتن بیماران بلکه اضافه‌شدن بیماری‌های دیگر به بیماری آنها
- به مخاطره افتادن فعالیت قانونی شرکت‌ها و مؤسساتی که به طور قانونی فعالیت می‌کنند، به عبارتی غالب‌شدن تجارت سیاه بر تجارت قانونی
- هدررفتن منابع ملی و توسعه فقر ناشی از دریافت خدمات ناکارآمد در حوزه سلامت
- آسیب به اعتماد مردم نسبت به نظام سلامت و سردرگمی ایشان
- آسیب به اعتماد سایر کشورها نسبت به نظام سلامت و داروی ایرانی که در نتیجه بر بازار صادراتی محصولات ایران تأثیر منفی و مخرب خواهد داشت
- آسیب به اعتمادبه‌نفس کارشناسان و برنامه‌ریزان سازمان‌های نظارتی مسئول
- پذیرش تجارت‌زدگی و سوداگری در بازار نظام سلامت و نهادینه‌شدن این نقص در نظام سلامت.
در شرایط حاضر که با استقرار دولت جدید مواجه هستیم، انتظار می‌رود سلامت و کارایی زنجیره تأمین و مصرف دارو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
* رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو، دانشگاه علوم پزشکی تهران

‌دارو یکی از حساس‌ترین محصولات از نظر علمی، فناوری، صنعتی و خدماتی است. کالایی است که در ارتقای سلامت بشر و افزایش امید به زندگی نقشی بسزا داشته است. از طرف دیگر دارو کالایی است هزینه‌بر، که بیش از 20 درصد از هزینه‌های نظام سلامت را به خود اختصاص می‌دهد. نظام سلامت نیز بین پنج تا 20 درصد از درآمد مالی کشورها را شامل می‌شود. برآورد می‌شود سهم هزینه‌های نظام سلامت از درآمد ملی در ایران 9 درصد باشد. از طرف دیگر دارو کالایی است که در زمان مورد نیاز دسترسی‌نداشتن به آن می‌تواند آسیب‌رسان و حتی فاجعه‌بار باشد؛ از‌این‌رو دسترسی به دارو در زمان و مکان مناسب و با قیمت قابل قبول و قابل تهیه برای آحاد جامعه یک ضرورت و نیاز اساسی است. قانون اساسی در ایران برخورداری از خدمات نظام سلامت را حق مردم دانسته و دولت را مکلف به فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و فرایندهای ارائه خدمات کرده است. همان‌گونه که اشاره شد، دارو یکی از بخش‌های مهم نظام سلامت است. تجربیات و آموزه‌های جهانی ضرورت برقراری ساختاری که زنجیره تأمین سالم و مطمئن دارو را فراهم کند، تبدیل به دانشی کرده که کشورها از طریق ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های کشور‌های موفق تلاش می‌کنند ساختاری کارآمد، مؤثر، چابک، نوآور، شفاف و پاسخ‌گو را در زنجیره تأمین دارو برای کشور خود رقم بزنند. به عبارتی ساختار سیاست‌گذار مؤثر و کارآمد در کشور‌های موفق مجموعه‌ای از ساختارهای یکپارچه، درهم‌تنیده (اما هدفمند و کارآمد)، تنظیم‌گر مقررات، ناظر بر اجرا، پایشگر عملکرد است که بهبود مستمر سیاست‌ها و فرایند‌ها را با هدفی متعالی در قالبی علمی برعهده دارد. این سازمان‌ها چندین حیطه دارو، غذا، فراورده‌های آرایشی و بهداشتی، داروها و فراورده‌های تشخیصی و درمانی دامی و نهایتا تجهیزات و ملزومات را تحت عنوان کالاهای سلامت‌محور در بستری هم‌گرا و حول محور سلامت انسان و صیانت از محیط زیست مدیریت می‌کنند. این سازمان‌ها تحت عنوان سازمان غذا و دارو مشهور شده‌اند که در ایران نیز ظاهرا با این نام و عنوان سازمان ایجاد شده است. یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان غذا و دارو در ایران تنظیم بازار دارو از طریق سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات تولید، توزیع و عرضه است. این سازمان واجد سازوکاری است که ورودی نظام دارویی را از طریق تنظیم فهرست دارو، ارائه مجوز به شرکت‌های متقاضی تولید یا واردات و... تعیین و به عبارتی با دانش و مهارتی که به‌تدریج کسب کرده، نیاز‌های جامعه را تعیین و از طریق بازوهای خود در بخش دولتی و خصوصی تأمین می‌کند. آنچه این روز‌ها شاهد آن هستیم، خارج‌شدن محسوس و آشکار زنجیره تأمین به‌ویژه در بخش تخمین نیاز و تأمین از مدار تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو است.

در بستر قانونی انتظار می‌رود سازمان غذا و دارو نیاز را درست تشخیص دهد، به طور شفاف و اثربخش نیاز برآورد‌شده به فعالان تولید و واردات برای تأمین قانونی داروها اعلام و شرکت‌های برخوردار از مجوز داروها را متناسب با نیاز جامعه تأمین و ضمن تضمین سلامت و کیفیت داروهایی که تأمین کرده‌اند، در رساندن داروها به دست آحاد جامعه در کشور پهناور ایران حفظ سلامت دارو، حفظ کیفیت و تأمین در زمان و مکان مناسب را تضمین کنند. این عقدی است که بین سازمان غذا و دارو و شرکت‌های تأمین‌کننده منعقد شده و انتظار می‌رود هر‌کدام وظایف قانونی و حرفه‌ای خود را به‌موقع انجام دهند. چنانچه سازمان غذا و دارو در تعیین فهرست داروی مورد نیاز خطا یا اهمال کند، در تخمین مقدار مورد نیاز خطایی صورت گیرد، در زمان یا مکان مورد نیاز خطایی صورت گیرد و... به عبارتی در ابتدای زنجیره تأمین شوک وارد شود، دامنه انتقال این شوک به ایستگاه‌های بعدی (شرکت‌ها، داروخانه‌ها، مراکز پزشکی، پزشکان و مردم) بزرگ‌تر و شدید‌تر خواهد بود. در مدیریت زنجیره تأمین به این رخداد اثر شلاق چرمی می‌گویند. امروز در زنجیره تأمین دارو در ایران شاهد ده‌ها اثر شلاق چرمی هستیم. پیامد این شلاق‌های چرمی ناکارآمدی، در شوک فرورفتن سازمان غذا و دارو، ناکارآمدی شرکت‌های قانونی که باید برای هر فعالیتی مسیرهای قانونی را طی کنند و... است. در شرایطی که سیاست‌گذار در محیط سیاست‌گذاری غلط ادامه مسیر می‌دهد، تولیدکننده و واردکننده در بستر ناکارآمدی و نبودن زبان مشترک در تلاش بی‌حاصل به‌ سر می‌برند، بهترین عرصه برای دلالان و سودجویان فراهم است. از این رو است که می‌بینیم سوداگری و دلالی در زنجیره تأمین دارو رونق گرفته و جان انسان‌ها ابزار سودجویی و تجارت شده است. دلال‌زدگی حاکم‌ شده و چنانچه بر اسب سوداگری و سودجویی سوار شود، نتایجی این‌گونه به دنبال خواهد داشت:
- القای تقاضاهای غیرضرور برای کالاهای غیرضرور و ناسالم
- بی‌انضباطی و تجویز‌های خارج از دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های علمی
- توسعه و ترویج میانبرهای فراقانونی در مراحل زنجیره تأمین دارو
- توسعه و ترویج مداخلات خارج از دستورالعمل‌های علمی و در نتیجه آسیب‌رسان به سلامت جامعه
- تأمین کالاهای فاقد استاندارد که نه‌تنها اثر ندارند؛ بلکه سلامت مصرف‌کنندگان و حتی جامعه را تهدید می‌کنند
- بهبود‌نیافتن بیماران بلکه اضافه‌شدن بیماری‌های دیگر به بیماری آنها
- به مخاطره افتادن فعالیت قانونی شرکت‌ها و مؤسساتی که به طور قانونی فعالیت می‌کنند، به عبارتی غالب‌شدن تجارت سیاه بر تجارت قانونی
- هدررفتن منابع ملی و توسعه فقر ناشی از دریافت خدمات ناکارآمد در حوزه سلامت
- آسیب به اعتماد مردم نسبت به نظام سلامت و سردرگمی ایشان
- آسیب به اعتماد سایر کشورها نسبت به نظام سلامت و داروی ایرانی که در نتیجه بر بازار صادراتی محصولات ایران تأثیر منفی و مخرب خواهد داشت
- آسیب به اعتمادبه‌نفس کارشناسان و برنامه‌ریزان سازمان‌های نظارتی مسئول
- پذیرش تجارت‌زدگی و سوداگری در بازار نظام سلامت و نهادینه‌شدن این نقص در نظام سلامت.
در شرایط حاضر که با استقرار دولت جدید مواجه هستیم، انتظار می‌رود سلامت و کارایی زنجیره تأمین و مصرف دارو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
* رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو، دانشگاه علوم پزشکی تهران