|
کدخبر: 301983

امنیت ملی، دیپلماسی هسته‌ای و منابع انسانی

جامعه ایران به‌واسطه مسائل مبتلابه خود در امنیت ملی و سیاست خارجی، نوعا جامعه‌ای هم پویا و هم ملتهب است. از سویی بدنه‌ جامعه عموما بی‌خبر و بی‌تفاوت نیست و از سوی دیگر التهابات اقتصادی ناشی از سیاست خارجی و چالش‌های امنیتی، ساحت‌های مختلف جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در‌هرحال واقعیت این است که بستر جامعه‌ی ایران، بستری سیاسی شده و موضوعات سیاست خارجی و امنیت ملی در صدر فهرست حساسیت‌های آن واقع شده‌اند. این حساسیت فراگیر البته بالقوه امری مثبت و مهم‌ترین پشتیبان راهبردی سیاست‌های کشور است؛ اما د‌رعین‌حال باید توجه کرد که چه پارامترهایی باید برای بالفعل‌کردن این پتانسیل رعایت شوند. در این یادداشت تلاش شده با نگاهی کلی، این موارد فهرست و تحلیل شوند؛ بیشتر برای سیاست‌گذاران و البته نخبگان و هم مخاطب عام. واقعیت این است که جامعه ایرانی به لحاظ تاریخی، به هرگونه تحقیر خود چه به‌صورت مستقیم و چه به لحاظ ساختاری و موازنه‌ قدرت حساس است و طرفه آنکه طرف‌های مواجهه ما هم عمدتا از این موضوع آگاه‌اند. به‌عنوان گواه بر این حساسیت می‌توان نمونه‌هایی همچون جنگ‌های ایران و روس و قراردادهای منعقدشده در تناسب با آنها، اشغال ایران حین جنگ‌های جهانی، کودتای 1332 و موارد دیگر را نام برد که در حافظه‌ تاریخی ایرانیان از تلخ‌ترین موارد به‌شمار می‌روند. باید دانست که مداخله، مواجهه و به‌خصوص توفق عیان و عریان که مداخلات سایبری و خرابکاری‌های پهپادی تازه‌ترین شکل‌های آن هستند، در سال‌های اخیر بیش از هر چیز در حوزه امنیت ملی ایرانیان را آزرده‌ و دفع آنها را به مطالبه‌ای عمومی مبدل کرده است.

نگاهی اجمالی به موضوعات امنیت ملی و سیاست خارجی ایران، این‌طور به ذهن می‌آورد که شکافی میان دو نوع از پدیده‌ها وجود دارد؛ اول مواردی که عمل -‌هرچه هست نفوذ در سیستم‌های طرف متخاصم، حملات سایبری، دیپلماسی فعال، توازن قوای منطقه‌ای و...- جنس آفندی دارد و ابتکار عمل آنها در دست جمهوری اسلامی ایران و نوعا با توفیق همراه است. دیگر مواردی هستند که جنس پدافندی و دفاعی دارند و بالطبع ابتکار عمل آنها در اختیار طرف مقابل است. در سوی دیگر که به نظر می‌رسد آسیب‌پذیری ما در این نوع اخیر، در تناسب معناداری با آفندها قرار ندارد و برای نمونه می‌توان به مسئله استاکس‌نت، خرابکاری‌ها در نطنز، موضوع پیش‌آمده در سیستم سوخت و تابلوهای شهرداری و نیز ترورهای رخ‌داده در خاک جمهوری اسلامی ایران (مانند دانشمندان هسته‌ای، شهید فخری‌زاده و...) اشاره کرد.
بخشی از این اختلاف سطح البته طبیعی و در تناسب با جنس و ذات حمله و دفاع است؛ اما اگر قرار باشد مؤلفه‌هایی را که قابل ارزیابی و تغییر هستند در این زمینه در نظر آوریم، شاید یکی از مهم‌ترین‌های آنها، موضوع منابع انسانی باشد؛ چرا‌که در آفند، بالطبع عموم مؤلفه‌های مؤثر از سوی طراح قابل تغییر و کنترل هستند؛ زمان، مکان، نوع و تنظیمات منابع و به‌کارگیری آنها و به‌خصوص انتخاب افراد عامل همه تا حد زیادی در اختیار طراح‌اند، مگر آنکه اقتضا و تنگنایی بر موضوع عارض شود. بنابراین هم زمان مناسب و هم جغرافیای مناسب، هم نوع عملیات مناسب و تخصیص منابع و امکانات در‌خور و از همه مهم‌تر انتخاب افراد مناسب موضوع، در اختیار طراح عملیات است.
اما نیروی پدافندی بنا بر تعریف دست پایین را دارد؛ چرا‌که نه زمان را او انتخاب می‌کند و نه جغرافیا را، نه امکانات متناسب را اختصاص داده و نه از همه مهم‌تر نیروی انسانی مد‌نظر او در معرض آفند طرف مقابل قرار می‌گیرد. بنابراین اگر شکاف معناداری در کیفیت نیروهای نخبه هر سازمان با بدنه وجود داشته باشد، انعکاس آن در فاصله میان کیفیت آفندها و پدافندها قابل مشاهده خواهد بود.
این یعنی در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی نمی‌توان به‌طور انتخابی، تعدادی نخبه حرفه‌ای با کیفیت مناسب تربیت کرد و به کیفیت عمل آنها در مواردی که مجال و فرصت کافی در اختیار بوده است، اکتفا کرد؛ چرا‌که آنچه در تصویر کلی‌تر با هر‌گونه تهاجمی مواجه و درگیر است، انتخاب‌شده نیست. بنابراین چه در زمان‌های پدافند و چه هنگامی که به علت بالا‌رفتن تنش یا ضرورت سیستم از تمرکز سازمانی کاسته می‌شود، ضریب خطا افزایش یافته و در نتیجه هزینه سیستم یا به بیان دیگر خسارات واردشده از کنترل خارج می‌شود. از این‌رو ضروری می‌نماید که حاکمیت، به‌خصوص در حوزه‌های امنیت ملی و سیاست خارجی که امروز به علت موضوع هسته‌ای بیش از هر زمان ویژه و مؤثر است، نسبت به مسئله کیفیت حرفه‌ای منابع انسانی حساس‌ و سخت‌گیر باشد.
البته نوعا موضوعاتی موجب اهمال از جذب بهترین و کیفی‌ترین نیروها می‌شوند؛ مانند نگاه سطحی و ظاهری به موارد صلاحیتی و گزینشی (که اتفاقا در مواردی نقض‌غرض است؛ چراکه نمایش را برای سرویس‌های رقیب برای نفوذ، آسان و قابل پیش‌بینی می‌کند) و نگاه جریانی که به‌خصوص با تغییر دولت‌ها می‌تواند نظام را از نیروهای کیفی شناسایی‌شده محروم کند. در‌نهایت باید توجه داشت که پیشبرد هر کلان‌پروژه ملی (در وجه آفندی) و واکنش در برابر اتفاقاتی که به ما تحمیل می‌شوند (در وجه پدافندی) در حوزه خارجی و موارد حاشیه‌ای آن نیاز به فربه‌شدن بدنه کارشناسی کیفی و نیز اجماع ملی به‌عنوان مهم‌ترین پشتیبان دارد؛ امری که طبعا نخبگان واقعی را به‌عنوان گروه مرجع و حلقه وصل حاکمیت و مردم اقتضا می‌کند. این هر دو (فربگی کیفی و حمایت ملی) را طبیعتا وقتی می‌توان انتظار داشت که اولا راهبرد و مسیر استدلال انتخاب‌شده بیش از هر چیز وجه عقلانی و توجیه‌پذیر داشته باشد و ثانیا پذیرش و رواداری در جذب نیروهای نخبه با هر گرایشی در داخل چارچوب‌های رسمی کشور معیار عمل قرار گرفته باشد. با کنار‌گذاشتن عمده نیروهای کیفی واقعی و در حاشیه قرار‌دادن ایشان در سطوح مختلف، آن‌هم صرفا به‌واسطه نگاه‌های جریانی و رقابت‌های سیاست داخلی، نه می‌توان انتظار مقاومت پدافندی مناسبی در مقابل خصم‌ها و رقبا داشت و نه در بزنگاه حساس، می‌توان منتظر اجماعی ملی به‌عنوان پشتوانه حرکت در سیاست خارجی و تأمین امنیت ملی در وجه فرامرزی آن بود.
این مهم وقتی بیش از پیش رخ می‌نماید که یادمان باشد طرف‌های مقابل علاوه بر دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های خود، از برخی نیروهای سرخورده ولی به‌غایت متخصص ما نیز برای تکمیل کادر مشاوره و کارشناسی‌اش بهره می‌برد و بنابراین در صورت عدم اجماع و جذب نخبگان و بستن حلقه مشاوره به چند نیرو یا یک خط جریانی خاص، کار برای کشور هر‌روز سخت‌تر و موضع مغلوب‌تر خواهد شد.
*دانش‌آموخته دکترای فلسفه (سیاسی) در دانشگاه تهران

جامعه ایران به‌واسطه مسائل مبتلابه خود در امنیت ملی و سیاست خارجی، نوعا جامعه‌ای هم پویا و هم ملتهب است. از سویی بدنه‌ جامعه عموما بی‌خبر و بی‌تفاوت نیست و از سوی دیگر التهابات اقتصادی ناشی از سیاست خارجی و چالش‌های امنیتی، ساحت‌های مختلف جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در‌هرحال واقعیت این است که بستر جامعه‌ی ایران، بستری سیاسی شده و موضوعات سیاست خارجی و امنیت ملی در صدر فهرست حساسیت‌های آن واقع شده‌اند. این حساسیت فراگیر البته بالقوه امری مثبت و مهم‌ترین پشتیبان راهبردی سیاست‌های کشور است؛ اما د‌رعین‌حال باید توجه کرد که چه پارامترهایی باید برای بالفعل‌کردن این پتانسیل رعایت شوند. در این یادداشت تلاش شده با نگاهی کلی، این موارد فهرست و تحلیل شوند؛ بیشتر برای سیاست‌گذاران و البته نخبگان و هم مخاطب عام. واقعیت این است که جامعه ایرانی به لحاظ تاریخی، به هرگونه تحقیر خود چه به‌صورت مستقیم و چه به لحاظ ساختاری و موازنه‌ قدرت حساس است و طرفه آنکه طرف‌های مواجهه ما هم عمدتا از این موضوع آگاه‌اند. به‌عنوان گواه بر این حساسیت می‌توان نمونه‌هایی همچون جنگ‌های ایران و روس و قراردادهای منعقدشده در تناسب با آنها، اشغال ایران حین جنگ‌های جهانی، کودتای 1332 و موارد دیگر را نام برد که در حافظه‌ تاریخی ایرانیان از تلخ‌ترین موارد به‌شمار می‌روند. باید دانست که مداخله، مواجهه و به‌خصوص توفق عیان و عریان که مداخلات سایبری و خرابکاری‌های پهپادی تازه‌ترین شکل‌های آن هستند، در سال‌های اخیر بیش از هر چیز در حوزه امنیت ملی ایرانیان را آزرده‌ و دفع آنها را به مطالبه‌ای عمومی مبدل کرده است.

نگاهی اجمالی به موضوعات امنیت ملی و سیاست خارجی ایران، این‌طور به ذهن می‌آورد که شکافی میان دو نوع از پدیده‌ها وجود دارد؛ اول مواردی که عمل -‌هرچه هست نفوذ در سیستم‌های طرف متخاصم، حملات سایبری، دیپلماسی فعال، توازن قوای منطقه‌ای و...- جنس آفندی دارد و ابتکار عمل آنها در دست جمهوری اسلامی ایران و نوعا با توفیق همراه است. دیگر مواردی هستند که جنس پدافندی و دفاعی دارند و بالطبع ابتکار عمل آنها در اختیار طرف مقابل است. در سوی دیگر که به نظر می‌رسد آسیب‌پذیری ما در این نوع اخیر، در تناسب معناداری با آفندها قرار ندارد و برای نمونه می‌توان به مسئله استاکس‌نت، خرابکاری‌ها در نطنز، موضوع پیش‌آمده در سیستم سوخت و تابلوهای شهرداری و نیز ترورهای رخ‌داده در خاک جمهوری اسلامی ایران (مانند دانشمندان هسته‌ای، شهید فخری‌زاده و...) اشاره کرد.
بخشی از این اختلاف سطح البته طبیعی و در تناسب با جنس و ذات حمله و دفاع است؛ اما اگر قرار باشد مؤلفه‌هایی را که قابل ارزیابی و تغییر هستند در این زمینه در نظر آوریم، شاید یکی از مهم‌ترین‌های آنها، موضوع منابع انسانی باشد؛ چرا‌که در آفند، بالطبع عموم مؤلفه‌های مؤثر از سوی طراح قابل تغییر و کنترل هستند؛ زمان، مکان، نوع و تنظیمات منابع و به‌کارگیری آنها و به‌خصوص انتخاب افراد عامل همه تا حد زیادی در اختیار طراح‌اند، مگر آنکه اقتضا و تنگنایی بر موضوع عارض شود. بنابراین هم زمان مناسب و هم جغرافیای مناسب، هم نوع عملیات مناسب و تخصیص منابع و امکانات در‌خور و از همه مهم‌تر انتخاب افراد مناسب موضوع، در اختیار طراح عملیات است.
اما نیروی پدافندی بنا بر تعریف دست پایین را دارد؛ چرا‌که نه زمان را او انتخاب می‌کند و نه جغرافیا را، نه امکانات متناسب را اختصاص داده و نه از همه مهم‌تر نیروی انسانی مد‌نظر او در معرض آفند طرف مقابل قرار می‌گیرد. بنابراین اگر شکاف معناداری در کیفیت نیروهای نخبه هر سازمان با بدنه وجود داشته باشد، انعکاس آن در فاصله میان کیفیت آفندها و پدافندها قابل مشاهده خواهد بود.
این یعنی در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی نمی‌توان به‌طور انتخابی، تعدادی نخبه حرفه‌ای با کیفیت مناسب تربیت کرد و به کیفیت عمل آنها در مواردی که مجال و فرصت کافی در اختیار بوده است، اکتفا کرد؛ چرا‌که آنچه در تصویر کلی‌تر با هر‌گونه تهاجمی مواجه و درگیر است، انتخاب‌شده نیست. بنابراین چه در زمان‌های پدافند و چه هنگامی که به علت بالا‌رفتن تنش یا ضرورت سیستم از تمرکز سازمانی کاسته می‌شود، ضریب خطا افزایش یافته و در نتیجه هزینه سیستم یا به بیان دیگر خسارات واردشده از کنترل خارج می‌شود. از این‌رو ضروری می‌نماید که حاکمیت، به‌خصوص در حوزه‌های امنیت ملی و سیاست خارجی که امروز به علت موضوع هسته‌ای بیش از هر زمان ویژه و مؤثر است، نسبت به مسئله کیفیت حرفه‌ای منابع انسانی حساس‌ و سخت‌گیر باشد.
البته نوعا موضوعاتی موجب اهمال از جذب بهترین و کیفی‌ترین نیروها می‌شوند؛ مانند نگاه سطحی و ظاهری به موارد صلاحیتی و گزینشی (که اتفاقا در مواردی نقض‌غرض است؛ چراکه نمایش را برای سرویس‌های رقیب برای نفوذ، آسان و قابل پیش‌بینی می‌کند) و نگاه جریانی که به‌خصوص با تغییر دولت‌ها می‌تواند نظام را از نیروهای کیفی شناسایی‌شده محروم کند. در‌نهایت باید توجه داشت که پیشبرد هر کلان‌پروژه ملی (در وجه آفندی) و واکنش در برابر اتفاقاتی که به ما تحمیل می‌شوند (در وجه پدافندی) در حوزه خارجی و موارد حاشیه‌ای آن نیاز به فربه‌شدن بدنه کارشناسی کیفی و نیز اجماع ملی به‌عنوان مهم‌ترین پشتیبان دارد؛ امری که طبعا نخبگان واقعی را به‌عنوان گروه مرجع و حلقه وصل حاکمیت و مردم اقتضا می‌کند. این هر دو (فربگی کیفی و حمایت ملی) را طبیعتا وقتی می‌توان انتظار داشت که اولا راهبرد و مسیر استدلال انتخاب‌شده بیش از هر چیز وجه عقلانی و توجیه‌پذیر داشته باشد و ثانیا پذیرش و رواداری در جذب نیروهای نخبه با هر گرایشی در داخل چارچوب‌های رسمی کشور معیار عمل قرار گرفته باشد. با کنار‌گذاشتن عمده نیروهای کیفی واقعی و در حاشیه قرار‌دادن ایشان در سطوح مختلف، آن‌هم صرفا به‌واسطه نگاه‌های جریانی و رقابت‌های سیاست داخلی، نه می‌توان انتظار مقاومت پدافندی مناسبی در مقابل خصم‌ها و رقبا داشت و نه در بزنگاه حساس، می‌توان منتظر اجماعی ملی به‌عنوان پشتوانه حرکت در سیاست خارجی و تأمین امنیت ملی در وجه فرامرزی آن بود.
این مهم وقتی بیش از پیش رخ می‌نماید که یادمان باشد طرف‌های مقابل علاوه بر دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های خود، از برخی نیروهای سرخورده ولی به‌غایت متخصص ما نیز برای تکمیل کادر مشاوره و کارشناسی‌اش بهره می‌برد و بنابراین در صورت عدم اجماع و جذب نخبگان و بستن حلقه مشاوره به چند نیرو یا یک خط جریانی خاص، کار برای کشور هر‌روز سخت‌تر و موضع مغلوب‌تر خواهد شد.
*دانش‌آموخته دکترای فلسفه (سیاسی) در دانشگاه تهران