این بار 400 نفر متهم شدند
فهرست مفسدان کماکان در جیب احمدینژاد
گروه اقتصادی ، بهناز جلالیپور: «احمدینژاد» بعد از هفت سال، همچنان مقصر مشکلات اقتصادی کشور را گروهی میداند که تمام شوونات اقتصادی کشور را در دست دارند. پیش از این او اعلام کرده بود که اسامی 250نفرهای از مفسدان اقتصادی را به قوه قضاییه اعلام کرده است. این رقم بعدا به 300 نفر افزایش یافت. در همه این سالها، او اعلام كرده است که نام آنها در جیبش است؛ نامهايی که تاکنون از جیب رییسجمهوری بیرون نیامده است. حالا او میگوید 300 تا 400 نفر با داشتن تریبون، رانتخوار و محتکر هستند.
در همه این سالها، تنها یکبار در سال 89 نامهای به رییس قوه قضاییه ارسال کرده که خبرش در فروردین سال 90 منتشر شد که بیهیچ نام و نشانی بود. هرچند همواره به خبرنگاران وعده داده که این اسامی را به زودی برای انتشار اعلام میکند. بعدتر پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کشور اعلام کرد در پرونده این افراد، نشانی از فساد اقتصادی دیده نمیشود. داستان جیب رییسجمهوری و اسامی مفسدان، همچنان در حال تکرار است. تنها اتفاق متفاوتی که در این هفت سال افتاده است، دستگیری جمشید بسمالله به عنوان برهمزننده بازار ارز بود. هرچند دستگیری او، تغییری در قیمتها نداد و تنها التهاب و تنش هر روزه را گرفت.
روز گذشته، باز محمود احمدینژاد در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، 300 الی 400 نفر را به رانتخواری و احتکار در اقتصاد کشور متهم کرد و گفت: «این افراد تریبون را در دست دارند و وقتی که احساس میکنند، خطر در کمین رانت آنها وجود دارد شروع به ارایه اطلاعات غلط به جامعه میکنند.»
چندی پیش نیز رییس قوه قضاییه، در عین حال که برخورد با متهمان به فساد اقتصادی را وظیفه ذاتی این قوه دانسته بود، گفته بود: «طرح جزییات برخی پروندههای مهم مفاسد اقتصادی باید مطابق قانون و مقررات باشد. طرح برخی اتهامات در تریبونهای عمومی و رسانهها اخلاقا و شرعا نادرست و خلاف قانون بوده و جرم تلقی میشود. قوهقضاییه در رسیدگی به همه پروندهها خصوصا پروندههای مهم با در نظر گرفتن سیاست کلی نظام برخورد قانونی میکند و هرگز تحت تاثیر جریانات خاص سیاسی قرار نمیگیرد. برخی جریانات سیاسی تلاش میکنند قوهقضاییه را تحت تاثیر قرار دهند، ولی قوهقضاییه فارغ از هر نوع تاثیری به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.»
همچنین دیروز محسنیاژهای، سخنگوی قوهقضاییه با اشاره به آن نامه 250 نفره احمدینژاد گفته است: «در آنجا مطالبی مطرح شد در رابطه با کسانی که زمینخواری کردهاند یا معوقات بانکی دارند اما این 250نفر مفسد اقتصادی نیستند و تعدادی از آنها معوقات بانکی دارند و نمیشود به هر کسی که معوقات بانکی دارد، مفسد اقتصادی اطلاق کنیم.»
یک اجماع درخصوص اظهارات رییسجمهوری وجود دارد که چنین گفتههایی، ادعاهایی است بدون سند و مدرک؛ گفتههایی که به صورت دورهای مطرح میشود.
فرشاد مومنی، کارشناس مسایل اقتصادی در تحلیل چنین رفتارها و ادعاهایی، میگوید: «این رفتارها از نظر اخلاق اسلامی، فاقد مبناست. در شرایطی که این افراد وجود خارجی و قدرت ایجاد اخلال در نظام اقتصادی دارند، باید آنها را معرفی و استدلالهای آنان را نیز بررسی کرد. وقتی تاکنون این اتفاق نیفتاده، یعنی چنین ادعاهایی بیپایه است.»به گفته او، از نظر علمی، در یک ساختار رانتی که عدم شفافیت منشا بقاي ساختار به حساب میآید، عملکرد غیرشفاف و فرافکنی، نوعی راه گریز از پاسخگویی است.
هفته گذشته که احمدینژاد یکبار دیگر در صدا و سیما حضور یافت و باز به فهرستی 300 نفره از مفسدان اقتصادی اشاره کرد، همزمان با آن، قوه قضاییه درخواست کرد این گروه برای پیگیری قانونی به این قوه معرفی شوند. در حالی که ظرف هفت سال گذشته این لیست در جیب رییسجمهور قرار دارد، حتی با درخواست رییس قوه قضاییه نیز بیرون نیامد.
این اظهارات رییس دولت به همراه اقداماتی که در زمینههای اقتصادی انجام داده، بسیاری را به واکنش واداشته تا آنجا که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس گفته است: «گویا رییسجمهور میخواهد در این پنج، شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را به هم بریزد و سرزمین سوخته تحویل بدهد. حتما باید در برابر این کارها مقاومت کند و از طریق مقتضی جلوی اینگونه اقدامات را بگیرد.»
مومنی، فضای کنونی را بهترین زمان و شرایط میداند تا با توجه به استقبال قوه قضاییه، فهرست مفسدان برای پیگیری و برخورد قضایی اعلام شود. البته این مبهمگوییها و فعالیت غیرشفاف نه توجیه قانونی دارد و نه محلی از اعتنا و توجه.
از نظر این کارشناس اقتصادی، دستگاههای نظارتی باید دولت را به دلیل کوتاهی در زمینه طراحی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بازخواست قرار دهند و به چالش بکشند.
این سخنان احمدینژاد در کنار سایر ادعاهایش برای برخی از نمایندگان مجلس نیز غیرقابل قبول است. چنان که نادر قاضیپور، نماینده ارومیه تاکید دارد در شرایطی که نظام و کشور نیاز به آرامش و امنیت دارد، اعلام اعداد و ارقام بیمبنا و سند، جامعه را مضطرب میکند.
او میگوید: «چندین سال است که احمدینژاد حرف از افرادی به عنوان مفسد اقتصادی میزند، در حالی که اگر سند و مدرکی در این زمینه داشته و دارد، باید آن را به قوه قضاییه ارایه دهد تا مراحل قانونی خود را طی کند و متهمان شناسایی و محاکمه شوند. در غیر این صورت او وظیفهای برای این پیگیریها ندارد.»
قاضیپور در عین حال که حرفها و ادعاهای احمدینژاد را بیمبنا و سند میداند، میگوید: «دولت احمدینژاد طی سالهای اخیر، همواره آمار اشتباه داده و هیچگاه رفتارهایشان با هم همخوانی نداشته به طوری که در شرایطی که تاکید بر ایجاد آرامش در بخش اقتصاد کشور بود، با یک مصاحبه مسوولان دولتی، شاهد جهش شدید قیمتهای ارز بودیم.»
نماینده ارومیه با اشاره به ادعای احمدینژاد برای پاکسازی اقتصاد کشور میگوید: «دولتی که با شعار حمایت از پابرهنگان روی کار آمد، در کابینهاش وزرایی سرمایهدار دارد که هر یک از طریق رانت به سرمایههای کلان دست پیدا کردهاند. چنین فردی نمیتواند با فساد مبارزه کند.»او هدف احمدینژاد از ارایه آمارهایی بیپشتوانه و سند را برهم زدن آرامش کشور دانست.
گروه اقتصادی ، بهناز جلالیپور: «احمدینژاد» بعد از هفت سال، همچنان مقصر مشکلات اقتصادی کشور را گروهی میداند که تمام شوونات اقتصادی کشور را در دست دارند. پیش از این او اعلام کرده بود که اسامی 250نفرهای از مفسدان اقتصادی را به قوه قضاییه اعلام کرده است. این رقم بعدا به 300 نفر افزایش یافت. در همه این سالها، او اعلام كرده است که نام آنها در جیبش است؛ نامهايی که تاکنون از جیب رییسجمهوری بیرون نیامده است. حالا او میگوید 300 تا 400 نفر با داشتن تریبون، رانتخوار و محتکر هستند.
در همه این سالها، تنها یکبار در سال 89 نامهای به رییس قوه قضاییه ارسال کرده که خبرش در فروردین سال 90 منتشر شد که بیهیچ نام و نشانی بود. هرچند همواره به خبرنگاران وعده داده که این اسامی را به زودی برای انتشار اعلام میکند. بعدتر پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کشور اعلام کرد در پرونده این افراد، نشانی از فساد اقتصادی دیده نمیشود. داستان جیب رییسجمهوری و اسامی مفسدان، همچنان در حال تکرار است. تنها اتفاق متفاوتی که در این هفت سال افتاده است، دستگیری جمشید بسمالله به عنوان برهمزننده بازار ارز بود. هرچند دستگیری او، تغییری در قیمتها نداد و تنها التهاب و تنش هر روزه را گرفت.
روز گذشته، باز محمود احمدینژاد در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، 300 الی 400 نفر را به رانتخواری و احتکار در اقتصاد کشور متهم کرد و گفت: «این افراد تریبون را در دست دارند و وقتی که احساس میکنند، خطر در کمین رانت آنها وجود دارد شروع به ارایه اطلاعات غلط به جامعه میکنند.»
چندی پیش نیز رییس قوه قضاییه، در عین حال که برخورد با متهمان به فساد اقتصادی را وظیفه ذاتی این قوه دانسته بود، گفته بود: «طرح جزییات برخی پروندههای مهم مفاسد اقتصادی باید مطابق قانون و مقررات باشد. طرح برخی اتهامات در تریبونهای عمومی و رسانهها اخلاقا و شرعا نادرست و خلاف قانون بوده و جرم تلقی میشود. قوهقضاییه در رسیدگی به همه پروندهها خصوصا پروندههای مهم با در نظر گرفتن سیاست کلی نظام برخورد قانونی میکند و هرگز تحت تاثیر جریانات خاص سیاسی قرار نمیگیرد. برخی جریانات سیاسی تلاش میکنند قوهقضاییه را تحت تاثیر قرار دهند، ولی قوهقضاییه فارغ از هر نوع تاثیری به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.»
همچنین دیروز محسنیاژهای، سخنگوی قوهقضاییه با اشاره به آن نامه 250 نفره احمدینژاد گفته است: «در آنجا مطالبی مطرح شد در رابطه با کسانی که زمینخواری کردهاند یا معوقات بانکی دارند اما این 250نفر مفسد اقتصادی نیستند و تعدادی از آنها معوقات بانکی دارند و نمیشود به هر کسی که معوقات بانکی دارد، مفسد اقتصادی اطلاق کنیم.»
یک اجماع درخصوص اظهارات رییسجمهوری وجود دارد که چنین گفتههایی، ادعاهایی است بدون سند و مدرک؛ گفتههایی که به صورت دورهای مطرح میشود.
فرشاد مومنی، کارشناس مسایل اقتصادی در تحلیل چنین رفتارها و ادعاهایی، میگوید: «این رفتارها از نظر اخلاق اسلامی، فاقد مبناست. در شرایطی که این افراد وجود خارجی و قدرت ایجاد اخلال در نظام اقتصادی دارند، باید آنها را معرفی و استدلالهای آنان را نیز بررسی کرد. وقتی تاکنون این اتفاق نیفتاده، یعنی چنین ادعاهایی بیپایه است.»به گفته او، از نظر علمی، در یک ساختار رانتی که عدم شفافیت منشا بقاي ساختار به حساب میآید، عملکرد غیرشفاف و فرافکنی، نوعی راه گریز از پاسخگویی است.
هفته گذشته که احمدینژاد یکبار دیگر در صدا و سیما حضور یافت و باز به فهرستی 300 نفره از مفسدان اقتصادی اشاره کرد، همزمان با آن، قوه قضاییه درخواست کرد این گروه برای پیگیری قانونی به این قوه معرفی شوند. در حالی که ظرف هفت سال گذشته این لیست در جیب رییسجمهور قرار دارد، حتی با درخواست رییس قوه قضاییه نیز بیرون نیامد.
این اظهارات رییس دولت به همراه اقداماتی که در زمینههای اقتصادی انجام داده، بسیاری را به واکنش واداشته تا آنجا که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس گفته است: «گویا رییسجمهور میخواهد در این پنج، شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را به هم بریزد و سرزمین سوخته تحویل بدهد. حتما باید در برابر این کارها مقاومت کند و از طریق مقتضی جلوی اینگونه اقدامات را بگیرد.»
مومنی، فضای کنونی را بهترین زمان و شرایط میداند تا با توجه به استقبال قوه قضاییه، فهرست مفسدان برای پیگیری و برخورد قضایی اعلام شود. البته این مبهمگوییها و فعالیت غیرشفاف نه توجیه قانونی دارد و نه محلی از اعتنا و توجه.
از نظر این کارشناس اقتصادی، دستگاههای نظارتی باید دولت را به دلیل کوتاهی در زمینه طراحی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بازخواست قرار دهند و به چالش بکشند.
این سخنان احمدینژاد در کنار سایر ادعاهایش برای برخی از نمایندگان مجلس نیز غیرقابل قبول است. چنان که نادر قاضیپور، نماینده ارومیه تاکید دارد در شرایطی که نظام و کشور نیاز به آرامش و امنیت دارد، اعلام اعداد و ارقام بیمبنا و سند، جامعه را مضطرب میکند.
او میگوید: «چندین سال است که احمدینژاد حرف از افرادی به عنوان مفسد اقتصادی میزند، در حالی که اگر سند و مدرکی در این زمینه داشته و دارد، باید آن را به قوه قضاییه ارایه دهد تا مراحل قانونی خود را طی کند و متهمان شناسایی و محاکمه شوند. در غیر این صورت او وظیفهای برای این پیگیریها ندارد.»
قاضیپور در عین حال که حرفها و ادعاهای احمدینژاد را بیمبنا و سند میداند، میگوید: «دولت احمدینژاد طی سالهای اخیر، همواره آمار اشتباه داده و هیچگاه رفتارهایشان با هم همخوانی نداشته به طوری که در شرایطی که تاکید بر ایجاد آرامش در بخش اقتصاد کشور بود، با یک مصاحبه مسوولان دولتی، شاهد جهش شدید قیمتهای ارز بودیم.»
نماینده ارومیه با اشاره به ادعای احمدینژاد برای پاکسازی اقتصاد کشور میگوید: «دولتی که با شعار حمایت از پابرهنگان روی کار آمد، در کابینهاش وزرایی سرمایهدار دارد که هر یک از طریق رانت به سرمایههای کلان دست پیدا کردهاند. چنین فردی نمیتواند با فساد مبارزه کند.»او هدف احمدینژاد از ارایه آمارهایی بیپشتوانه و سند را برهم زدن آرامش کشور دانست.