|

دريافت حق‌الوکاله بيش از تعرفه مصوب فرار مالياتي خواهد بود

آيا حق‌الوکاله‌هاي نجومي برچيده خواهند شد؟

شرق: حق‌الوکاله‌هاي نجومي و فرار مالياتي وکلاي نجومي‌بگير يکي از چالش‌هاي مهم چند ماه اخير بوده که منجر به صدور آيين‌نامه‌اي براي سروسامان‌دادن به حق‌الوکاله‌ها شده است. طبق آيين‌نامه جديد «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري»، حداقل حق‌الوکاله ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲۰۰ ميليون تومان و حق‌المشاوره وکيل از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است تا شايد اين‌گونه موکل قرباني حق‌الوکاله‌هاي نجومي نشود و هم ميزان ماليات قابل پرداخت مشخص شود. اما مسئله اينجاست؛ آيا وکلا به اين آيين‌نامه تن خواهند داد. در همه مشاغل چه در ايران و چه در تمام دنيا براي خدماتي که ارائه يا اجناسي که فروخته مي‌شود، تعرفه و قانوني وجود دارد. براي وکالت هم مانند بسياري از ديگر مشاغل در ايران تعرفه‌اي از سال 85 بود که بايد وکيل و موکل به آن تعرفه پايبند مي‌بودند؛ اما برخي وکلا هم مانند برخي از مشاغل ديگر از اين تعرفه‌ها پيروي نکردند. شايد دليل اين تمرد را بايد در عدم هماهنگي تعرفه با تورم دانست اما تعرفه‌هاي جديد هم با حق‌الوکاله‌هاي نجومي بسيار فاصله دارد و همين موضوع نگراني از عدم رعايت اين تعرفه‌ها را افزايش داده است؛ هرچند پورمختار عضو کميسيون قضائي مجلس، با اشاره به مسئله حق‌الوکاله‌هاي نجومي گفته است: اگر وکلا خارج از آن تعرفه‌هايي که رئيس قوه قضائيه مشخص کرده حق‌الوکاله بگيرند، تخلف است. بر اساس قانون کسي حق وکالت دارد که اجازه وکالت را داشته باشد. محمود عليزاده‌طباطبايي، وکيل پايه يک دادگستري نيز درخصوص آيين‌نامه «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري» اظهار کرد:‌ تغيير آيين‌نامه مدت‌ها مورد بحث بود؛ تعرفه حق‌الوکاله‌ها از زمان مرحوم شاهرودي يعني سال ۸۴ تغيير نکرده كه ۱۴ سال مي‌شود و همين موضوع باعث شده بود حق‌الوکاله‌ها عملا براساس ماده ۱ آيين‌نامه يعني توافق وکيل و موکل تعيين و در وکالت‌نامه طبق تعرفه تنظيم شود. وي افزود: حداقل حق‌الوکاله در آيين‌نامه قبل ۳۰ هزار تومان و حداکثر ۲۰ ميليون تومان بود؛ بر همين اساس نرخ‌هاي قديمي موجب شده بود هيچ‌کس آن آيين‌‌نامه را اجرا نکند. البته طبق ماده ۱ هر دو آيين‌نامه، وکيل و موکل در مورد حق‌الوکاله مي‌توانند توافق کنند و اگر توافق نکردند، بايد طبق آيين‌نامه عمل کنند. اين عضو کانون وکلاي دادگستري مرکز بيان کرد: طبق آيين‌نامه کنوني «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري»، حداقل حق‌الوکاله ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده بنابراين قابل اجراست و به مراتب بهتر از آيين‌نامه قبلي است. وي ادامه داد: حق‌المشاوره وکيل که در آن آيين‌نامه پنج ‌هزار تومان بود، در آيين‌نامه جديد از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنين درخصوص پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي که تاکنون حق‌الوکاله‌هاي ميلياردي گرفته مي‌شد، در آيين‌نامه جديد از پنج تا ۵۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است. عليزاده‌طباطبايي آيين‌نامه جديد تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره را ‌منطقي دانست و گفت: طبق قانون رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز بايد پيشنهاد آيين‌نامه را بدهد و سپس رئيس قوه قضائيه تصويب کند، اما ظاهرا در اين مصوبه اشاره‌اي به پيشنهاد کانون وکلا نشده است در نتيجه اگر اين آيين‌نامه پيشنهاد کانون نباشد، مشکل قانوني دارد. وي افزود: در دوره گذشته که من عضو هيئت‌مديره کانون وکلاي دادگستري بودم، پيشنهاداتي مطرح شد اما در جريان نيستم که آن پيشنهادات براي رئيس قوه قضائيه فرستاده شد يا خير. اين وکيل پايه يک دادگستري اظهار کرد: يکي ديگر از مشکلات حق‌الوکاله‌ها در گذشته اين بود که وکلا حق‌الوکاله‌اي را براساس آيين‌نامه مصوب رئيس قوه قضائيه در وکالت‌نامه‌ مي‌نوشتند و سازمان امور مالياتي به هيچ عنوان آن مبلغ را قبول نمي‌کرد بلکه مالياتي که اخذ مي‌کرد،‌ چندين برابر حق‌الوکاله بود که در وکالت‌نامه ذکر شده بود در حالي که در حال حاضر در مصوبه جديد تأکيد شده که سازمان امور مالياتي موظف است براساس اين آيين‌نامه از وکلا ماليات بگيرد. وي در پايان گفت: معمولا وکلاي متعارف بيش از اين ارقام حق‌الوکاله نمي‌گيرند اما اگر وکيلي خلاف واقع اعلام کند يعني مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه را کمتر از مبلغي که از موکل گرفته اعلام کند، فرار از ماليات محسوب شده و جرم است و مجازات دارد.مجازات براي فرار مالياتي مي‌تواند ضمانت اجراي اين آيين‌نامه باشد اما بايد ديد چگونه چنين مواردي شناسايي و بررسي خواهند شد و در صورت رضايت وکيل و موکل امکان کنترل حق‌الوکاله سخت و دريافت ماليات از آن نيز سخت‌تر خواهد شد.

شرق: حق‌الوکاله‌هاي نجومي و فرار مالياتي وکلاي نجومي‌بگير يکي از چالش‌هاي مهم چند ماه اخير بوده که منجر به صدور آيين‌نامه‌اي براي سروسامان‌دادن به حق‌الوکاله‌ها شده است. طبق آيين‌نامه جديد «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري»، حداقل حق‌الوکاله ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲۰۰ ميليون تومان و حق‌المشاوره وکيل از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است تا شايد اين‌گونه موکل قرباني حق‌الوکاله‌هاي نجومي نشود و هم ميزان ماليات قابل پرداخت مشخص شود. اما مسئله اينجاست؛ آيا وکلا به اين آيين‌نامه تن خواهند داد. در همه مشاغل چه در ايران و چه در تمام دنيا براي خدماتي که ارائه يا اجناسي که فروخته مي‌شود، تعرفه و قانوني وجود دارد. براي وکالت هم مانند بسياري از ديگر مشاغل در ايران تعرفه‌اي از سال 85 بود که بايد وکيل و موکل به آن تعرفه پايبند مي‌بودند؛ اما برخي وکلا هم مانند برخي از مشاغل ديگر از اين تعرفه‌ها پيروي نکردند. شايد دليل اين تمرد را بايد در عدم هماهنگي تعرفه با تورم دانست اما تعرفه‌هاي جديد هم با حق‌الوکاله‌هاي نجومي بسيار فاصله دارد و همين موضوع نگراني از عدم رعايت اين تعرفه‌ها را افزايش داده است؛ هرچند پورمختار عضو کميسيون قضائي مجلس، با اشاره به مسئله حق‌الوکاله‌هاي نجومي گفته است: اگر وکلا خارج از آن تعرفه‌هايي که رئيس قوه قضائيه مشخص کرده حق‌الوکاله بگيرند، تخلف است. بر اساس قانون کسي حق وکالت دارد که اجازه وکالت را داشته باشد. محمود عليزاده‌طباطبايي، وکيل پايه يک دادگستري نيز درخصوص آيين‌نامه «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري» اظهار کرد:‌ تغيير آيين‌نامه مدت‌ها مورد بحث بود؛ تعرفه حق‌الوکاله‌ها از زمان مرحوم شاهرودي يعني سال ۸۴ تغيير نکرده كه ۱۴ سال مي‌شود و همين موضوع باعث شده بود حق‌الوکاله‌ها عملا براساس ماده ۱ آيين‌نامه يعني توافق وکيل و موکل تعيين و در وکالت‌نامه طبق تعرفه تنظيم شود. وي افزود: حداقل حق‌الوکاله در آيين‌نامه قبل ۳۰ هزار تومان و حداکثر ۲۰ ميليون تومان بود؛ بر همين اساس نرخ‌هاي قديمي موجب شده بود هيچ‌کس آن آيين‌‌نامه را اجرا نکند. البته طبق ماده ۱ هر دو آيين‌نامه، وکيل و موکل در مورد حق‌الوکاله مي‌توانند توافق کنند و اگر توافق نکردند، بايد طبق آيين‌نامه عمل کنند. اين عضو کانون وکلاي دادگستري مرکز بيان کرد: طبق آيين‌نامه کنوني «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري»، حداقل حق‌الوکاله ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده بنابراين قابل اجراست و به مراتب بهتر از آيين‌نامه قبلي است. وي ادامه داد: حق‌المشاوره وکيل که در آن آيين‌نامه پنج ‌هزار تومان بود، در آيين‌نامه جديد از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنين درخصوص پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي که تاکنون حق‌الوکاله‌هاي ميلياردي گرفته مي‌شد، در آيين‌نامه جديد از پنج تا ۵۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است. عليزاده‌طباطبايي آيين‌نامه جديد تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره را ‌منطقي دانست و گفت: طبق قانون رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز بايد پيشنهاد آيين‌نامه را بدهد و سپس رئيس قوه قضائيه تصويب کند، اما ظاهرا در اين مصوبه اشاره‌اي به پيشنهاد کانون وکلا نشده است در نتيجه اگر اين آيين‌نامه پيشنهاد کانون نباشد، مشکل قانوني دارد. وي افزود: در دوره گذشته که من عضو هيئت‌مديره کانون وکلاي دادگستري بودم، پيشنهاداتي مطرح شد اما در جريان نيستم که آن پيشنهادات براي رئيس قوه قضائيه فرستاده شد يا خير. اين وکيل پايه يک دادگستري اظهار کرد: يکي ديگر از مشکلات حق‌الوکاله‌ها در گذشته اين بود که وکلا حق‌الوکاله‌اي را براساس آيين‌نامه مصوب رئيس قوه قضائيه در وکالت‌نامه‌ مي‌نوشتند و سازمان امور مالياتي به هيچ عنوان آن مبلغ را قبول نمي‌کرد بلکه مالياتي که اخذ مي‌کرد،‌ چندين برابر حق‌الوکاله بود که در وکالت‌نامه ذکر شده بود در حالي که در حال حاضر در مصوبه جديد تأکيد شده که سازمان امور مالياتي موظف است براساس اين آيين‌نامه از وکلا ماليات بگيرد. وي در پايان گفت: معمولا وکلاي متعارف بيش از اين ارقام حق‌الوکاله نمي‌گيرند اما اگر وکيلي خلاف واقع اعلام کند يعني مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه را کمتر از مبلغي که از موکل گرفته اعلام کند، فرار از ماليات محسوب شده و جرم است و مجازات دارد.مجازات براي فرار مالياتي مي‌تواند ضمانت اجراي اين آيين‌نامه باشد اما بايد ديد چگونه چنين مواردي شناسايي و بررسي خواهند شد و در صورت رضايت وکيل و موکل امکان کنترل حق‌الوکاله سخت و دريافت ماليات از آن نيز سخت‌تر خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.