هیئت عمومی دادخواست لباس زندانیان را رد کرد
شرق، گروه مد: دادخواست مهمی که درباره تجديدنظر لباس زندانيان به هيئت عمومي دیوان عدالت اداری ارائه شد شاید از لحاظ حقوقی چندان دیده نشد و زیر آوار خبرهای تلخ روزهای اخیر، مدفون شد اما اهمیت ارائه این دادخواست از آن جهت قابل تأمل است كه از منظر اجتماعی، حفظ شخصیت و کرامت انسانی آن دسته از متهمانی که هنوز هیچ قطعیتی برای متهمبودن یا محکومیت آنها در دست نیست، مورد توجه قرار گرفته است. این دادخواست حقوقی مربوط است به درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵/۱۵۱۳/۲۲-۲۸/۳/۱۳۹۱ مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در قالب یک شکایت مطرح شده بود. هرچند به گزارش خبرگزاری مهر در روز جمعه 20 دی، دیوان عدالت اداری بررسی درخواست ابطال یکی از بخشنامههای سازمان زندانها در رابطه با «لباس زندانیان» را در صلاحیت هیئت عمومی این دیوان ندانسته و در رأی خود اعلام کرده «رسیدگی به خواسته قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد» اما «طرح موضوع» و تلاش برای اخذ رأی با ارائه ادله مستدلتر و محکمهپسندتر میتواند گامی رو به پیش در تجلیل و حفظ کرامت انسانی متهم و زندانیان
باشد.
این خبرگزاری نوشته است: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵/۱۵۱۳/۲۲-۲۸/۳/۱۳۹۱ مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: هر روز دهها زندانی با ظاهر تحقیرآمیزی در مقابل دادگاهها، از خودروهای مخصوص زندان پیاده میشوند تا برای بازجویی یا محاکمه در برابر قضات قرار بگیرند. بر تن این متهمان لباس نامناسب یکدست و یکرنگی (لباس آبی مخصوص زندان با نوارهای سرمهای که در بین زندانیان به لباس «دالتونها» معروف است) میپوشانند و با دستبند و پابند همراه با مأموران از مقابل صدها رهگذر عبور میکنند تا وارد محاکم شوند، در حالی که بسیاری از آنها با اثبات بیگناهی از زندان آزاد میشوند، اما یاد و خاطره وضعیت آنان در استفاده از البسه دیگر زندانیان قرار گرفته و باعث انتقال بیماریهای واگیردار پوستی به دیگر زندانیان میشود.
با کمی دقت به ماده ۹۰ از فصل دوم (امور داخلی زندان) آيیننامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی «پوشیدن لباس ویژه محکوم، برای محکومان الزامی نیست مگر به تشخیص سازمان زندانها» لیکن پوشیدن لباس مخصوص فقط برای «محکومین احکام قطعی» در صورت تشخیص رئیس زندان آن هم فقط در «داخل زندان» نه «خارج از زندان» الزامی است و تسری آن به «متهمین» غیرقانونی است. حال الزام زندانیان متهم به پوشیدن لباس مخصوص زندان در محیط خارج از زندان، خارج از حدود اختیارات سازمان زندانهاست.
نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد ملزم به رعایت مصوبات و تصمیمات آن است لیکن برابر مواد ۱۷ و ۴۵ و ۸۸ «قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان» مصوبه اولین کنگره «مجازات مجرمین و جلوگیری از جنایت» سازمان ملل متحد در ژنو در سال ۱۹۵۵ و مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی در ژوئیه ۱۹۵۷ و مه ۱۹۷۷ که به شرح ذیل اعلام میگردد الزام و اجبار زندانیان به پوشیدن لباس متحدالشکل در محیط خارج از زندان غیرقانونی است.
ماده ۱۷: به هر زندانی که مجاز به پوشیدن لباس خاص خود نیست، باید مقداری لباس مناسب از نظر آب و هوا و بهداشت داده شود. چنین لباسی نباید به هیچ وجه اهانت و تحقیرآمیز باشد. در موقعیت استثنائی هرگاه زندانی به دلیلی که مورد تأیید مقامات قرار گرفته است به خارج از زندان برده میشود باید اجازه داشته باشد که لباس شخصی یا پوشاکی را که توجهبرانگیز نباشد بپوشد.
ماده ۴۵: هنگامی که زندانیان از زندان به جای دیگر یا از جای دیگر به زندان انتقال داده میشوند باید تا حد امکان از دید عموم پنهان باشد و بایستی مراقبتهای لازم برای محافظت از آنان در مقابل هرگونه توهین، کنجکاوی و تبلیغات به هر شکل انجام شود.
ماده ۸۸: زندانی محاکمهنشده باید اجازه داشته باشد لباسهای خود را در صورتی که تمیز و مناسب باشد بپوشد. اگر وی لباس زندان را میپوشد این لباس باید متفاوت از لباسی باشد که به زندانیهای دارای محکومیت داده میشود.
نظر به اینکه قانون متحدالشکلنمودن البسه ایرانی در داخل مملکت در سال ۱۳۵۸ برابر بند ۱ مادهواحده لایحه قانونی الغاي قوانین متحدالشکلنمودن البسه اتباع ایرانی مصوبه شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسخ صریح گردیده است لیکن با توجه به نسخ قانون مذکور الزام زندانیان به پوشیدن لباس متحدالشکل غیرقانونی است.
به موجب ماده ۱ «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار میکند» سازمان زندانها و اقدامات تأمینی ناخواسته و بدون درنظرگرفتن طرح روی پارچه که «نماد لباس زندانیان کشورهای غرب و برادران دالتون که متعلق به کشور آمریکاست»، اقدام به دوختن و سپس پوشانیدن به زندانیان کرده است که بهنظر این طرح صرف نظر از اینکه دارای اشکال قانونی بوده به جهت شباهت به «طرح منقوش روی لباس دالتون» باعث تحقیر زندانیان میگردد. حال با عنایت به موارد فوق بدوا تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن مورد عنایت میباشد».
پاسخ مدیرکل قضائی و اجرای احکام سازمان زندانها
مدیرکل قضائی و اجرای احکام سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور توضیح داده است: «شاکی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم و بدون اینکه صراحتا مشخصات مصوبه خاصی را بیان نماید متقاضی ابطال آن گردیده و در توضیح خواسته خویش بیان داشته که پوشیدن لباس متحدالشکل زندان در زمان اعزام زندانیان به محیط خارج از زندان موجبات استخفاف زندانیان را فراهم میآورد و بر همین مبنا تقاضای ابطال مصوبه مربوطه را داشت. به جهات ذیلالذکر که مبین بلاوجهبودن دعوای مطروحه و لزوم رد آن است، اذعان میشود که محیط زندان اقتضائات خاص خود را داشته و نگهداری زندانی و اصلاح او اعمال شرایط خاصی را طلب میکند، بنابراین با تصویب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها در سال ۱۳۶۴ به موجب ماده ۹ آن تصویب آییننامههای اجرائی مربوطه به سازمان زندانها پیشبینی گردیده و در آخرین آییننامه سازمان مصوب ۱۳۸۴ ریاست قوه قضائیه در ماده ۹۰ تصریح میگردد که «پوشیدن لباس ویژه محکوم، برای محکومان الزامی نیست مگر به تشخیص سازمان زندانها» بدیهی است که تشخیص این سازمان الزامیبودن استفاده از لباس ویژه زندان برای محکومان بوده و
میباشد و در همین جهت نیز سیاستگذاریهای لازم به عمل آمده و لباس ویژه زندان نیز برای آقایان و خانمها متفاوت بوده و حسب مورد برای آقایان پیراهن و شلوار و برای خانمها ازجمله چادر در نظر گرفته شده و از باب تشخیص زندانی از غیرزندانی، جلوگیری از فرار زندانیان، رعایت بهداشت محیطهای زندگی جمعی و ایجاد نظم در محیط داخل و خارج از زندان، پوشیدن لباس ویژه زندان اهمیت خاصی داشته نتیجتا ادعای خواهان دایر بر اینکه پوشیدن لباس متحدالشکل ویژه زندان موجب استخفاف زندانی و خارج از حدود اختیار زندان است صحت نداشته همانند همه محیطهای زندگی جمعی نظیر پادگانها، بیمارستانها و...، این امر ضرورت دارد و بر فرض اینکه محدودیتهایی برای زندانی ایجاد نماید نیز طبیعت زندان و زندانیشدن بوده که امری اجتنابناپذیر است و در اغلب قریببهاتفاق کشورهای دنیا پوشیدن لباس خاص زندان به رسمیت شناخته شده و از باب بینالمللی نیز این امر پذیرفتهشده تلقی میگردد. اینکه شاکی ادعا نموده پوشیدن لباس ویژه تنها در داخل زندان تجویز شده و نه در خارج از زندان، معلوم نیست با چه استنادی مطرح شده. از آنجا که اقدام سازمان زندانها در چارچوب مقرره یادشده
و در حدود آن است، ادعای خواهان فراتر از مراتب پیش رفته و رد دعوای خواهان به جهت اینکه عملکرد این سازمان مطابق قانون و آییننامه اجرائی است مورد تقاضا بوده و در خصوص ادعاهای فراتر از آن نیز رد دعوای خواهان به جهت عدم ارائه دلایل مثبته و عدم ذکر مشخصات مصوبه ادعایی مورد استدعاست».
رأی هیئت عمومی
نظر به اینکه استفاده از لباس متحدالشکل ناشی از مفاد نامه شماره ۱۴۵/۱۵۱۳/۲۲- ۲۸/۳/۱۳۹۱ مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مقرر نشده و در بخشنامه مورد اعتراض خواسته شده که مقدار لباس مورد نیاز محکومان را اعلام کنند مفاد این بخشنامه ازجمله مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به خواسته قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
شرق، گروه مد: دادخواست مهمی که درباره تجديدنظر لباس زندانيان به هيئت عمومي دیوان عدالت اداری ارائه شد شاید از لحاظ حقوقی چندان دیده نشد و زیر آوار خبرهای تلخ روزهای اخیر، مدفون شد اما اهمیت ارائه این دادخواست از آن جهت قابل تأمل است كه از منظر اجتماعی، حفظ شخصیت و کرامت انسانی آن دسته از متهمانی که هنوز هیچ قطعیتی برای متهمبودن یا محکومیت آنها در دست نیست، مورد توجه قرار گرفته است. این دادخواست حقوقی مربوط است به درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵/۱۵۱۳/۲۲-۲۸/۳/۱۳۹۱ مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در قالب یک شکایت مطرح شده بود. هرچند به گزارش خبرگزاری مهر در روز جمعه 20 دی، دیوان عدالت اداری بررسی درخواست ابطال یکی از بخشنامههای سازمان زندانها در رابطه با «لباس زندانیان» را در صلاحیت هیئت عمومی این دیوان ندانسته و در رأی خود اعلام کرده «رسیدگی به خواسته قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد» اما «طرح موضوع» و تلاش برای اخذ رأی با ارائه ادله مستدلتر و محکمهپسندتر میتواند گامی رو به پیش در تجلیل و حفظ کرامت انسانی متهم و زندانیان
باشد.
این خبرگزاری نوشته است: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵/۱۵۱۳/۲۲-۲۸/۳/۱۳۹۱ مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: هر روز دهها زندانی با ظاهر تحقیرآمیزی در مقابل دادگاهها، از خودروهای مخصوص زندان پیاده میشوند تا برای بازجویی یا محاکمه در برابر قضات قرار بگیرند. بر تن این متهمان لباس نامناسب یکدست و یکرنگی (لباس آبی مخصوص زندان با نوارهای سرمهای که در بین زندانیان به لباس «دالتونها» معروف است) میپوشانند و با دستبند و پابند همراه با مأموران از مقابل صدها رهگذر عبور میکنند تا وارد محاکم شوند، در حالی که بسیاری از آنها با اثبات بیگناهی از زندان آزاد میشوند، اما یاد و خاطره وضعیت آنان در استفاده از البسه دیگر زندانیان قرار گرفته و باعث انتقال بیماریهای واگیردار پوستی به دیگر زندانیان میشود.
با کمی دقت به ماده ۹۰ از فصل دوم (امور داخلی زندان) آيیننامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی «پوشیدن لباس ویژه محکوم، برای محکومان الزامی نیست مگر به تشخیص سازمان زندانها» لیکن پوشیدن لباس مخصوص فقط برای «محکومین احکام قطعی» در صورت تشخیص رئیس زندان آن هم فقط در «داخل زندان» نه «خارج از زندان» الزامی است و تسری آن به «متهمین» غیرقانونی است. حال الزام زندانیان متهم به پوشیدن لباس مخصوص زندان در محیط خارج از زندان، خارج از حدود اختیارات سازمان زندانهاست.
نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد ملزم به رعایت مصوبات و تصمیمات آن است لیکن برابر مواد ۱۷ و ۴۵ و ۸۸ «قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان» مصوبه اولین کنگره «مجازات مجرمین و جلوگیری از جنایت» سازمان ملل متحد در ژنو در سال ۱۹۵۵ و مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی در ژوئیه ۱۹۵۷ و مه ۱۹۷۷ که به شرح ذیل اعلام میگردد الزام و اجبار زندانیان به پوشیدن لباس متحدالشکل در محیط خارج از زندان غیرقانونی است.
ماده ۱۷: به هر زندانی که مجاز به پوشیدن لباس خاص خود نیست، باید مقداری لباس مناسب از نظر آب و هوا و بهداشت داده شود. چنین لباسی نباید به هیچ وجه اهانت و تحقیرآمیز باشد. در موقعیت استثنائی هرگاه زندانی به دلیلی که مورد تأیید مقامات قرار گرفته است به خارج از زندان برده میشود باید اجازه داشته باشد که لباس شخصی یا پوشاکی را که توجهبرانگیز نباشد بپوشد.
ماده ۴۵: هنگامی که زندانیان از زندان به جای دیگر یا از جای دیگر به زندان انتقال داده میشوند باید تا حد امکان از دید عموم پنهان باشد و بایستی مراقبتهای لازم برای محافظت از آنان در مقابل هرگونه توهین، کنجکاوی و تبلیغات به هر شکل انجام شود.
ماده ۸۸: زندانی محاکمهنشده باید اجازه داشته باشد لباسهای خود را در صورتی که تمیز و مناسب باشد بپوشد. اگر وی لباس زندان را میپوشد این لباس باید متفاوت از لباسی باشد که به زندانیهای دارای محکومیت داده میشود.
نظر به اینکه قانون متحدالشکلنمودن البسه ایرانی در داخل مملکت در سال ۱۳۵۸ برابر بند ۱ مادهواحده لایحه قانونی الغاي قوانین متحدالشکلنمودن البسه اتباع ایرانی مصوبه شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسخ صریح گردیده است لیکن با توجه به نسخ قانون مذکور الزام زندانیان به پوشیدن لباس متحدالشکل غیرقانونی است.
به موجب ماده ۱ «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار میکند» سازمان زندانها و اقدامات تأمینی ناخواسته و بدون درنظرگرفتن طرح روی پارچه که «نماد لباس زندانیان کشورهای غرب و برادران دالتون که متعلق به کشور آمریکاست»، اقدام به دوختن و سپس پوشانیدن به زندانیان کرده است که بهنظر این طرح صرف نظر از اینکه دارای اشکال قانونی بوده به جهت شباهت به «طرح منقوش روی لباس دالتون» باعث تحقیر زندانیان میگردد. حال با عنایت به موارد فوق بدوا تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن مورد عنایت میباشد».
پاسخ مدیرکل قضائی و اجرای احکام سازمان زندانها
مدیرکل قضائی و اجرای احکام سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور توضیح داده است: «شاکی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم و بدون اینکه صراحتا مشخصات مصوبه خاصی را بیان نماید متقاضی ابطال آن گردیده و در توضیح خواسته خویش بیان داشته که پوشیدن لباس متحدالشکل زندان در زمان اعزام زندانیان به محیط خارج از زندان موجبات استخفاف زندانیان را فراهم میآورد و بر همین مبنا تقاضای ابطال مصوبه مربوطه را داشت. به جهات ذیلالذکر که مبین بلاوجهبودن دعوای مطروحه و لزوم رد آن است، اذعان میشود که محیط زندان اقتضائات خاص خود را داشته و نگهداری زندانی و اصلاح او اعمال شرایط خاصی را طلب میکند، بنابراین با تصویب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها در سال ۱۳۶۴ به موجب ماده ۹ آن تصویب آییننامههای اجرائی مربوطه به سازمان زندانها پیشبینی گردیده و در آخرین آییننامه سازمان مصوب ۱۳۸۴ ریاست قوه قضائیه در ماده ۹۰ تصریح میگردد که «پوشیدن لباس ویژه محکوم، برای محکومان الزامی نیست مگر به تشخیص سازمان زندانها» بدیهی است که تشخیص این سازمان الزامیبودن استفاده از لباس ویژه زندان برای محکومان بوده و
میباشد و در همین جهت نیز سیاستگذاریهای لازم به عمل آمده و لباس ویژه زندان نیز برای آقایان و خانمها متفاوت بوده و حسب مورد برای آقایان پیراهن و شلوار و برای خانمها ازجمله چادر در نظر گرفته شده و از باب تشخیص زندانی از غیرزندانی، جلوگیری از فرار زندانیان، رعایت بهداشت محیطهای زندگی جمعی و ایجاد نظم در محیط داخل و خارج از زندان، پوشیدن لباس ویژه زندان اهمیت خاصی داشته نتیجتا ادعای خواهان دایر بر اینکه پوشیدن لباس متحدالشکل ویژه زندان موجب استخفاف زندانی و خارج از حدود اختیار زندان است صحت نداشته همانند همه محیطهای زندگی جمعی نظیر پادگانها، بیمارستانها و...، این امر ضرورت دارد و بر فرض اینکه محدودیتهایی برای زندانی ایجاد نماید نیز طبیعت زندان و زندانیشدن بوده که امری اجتنابناپذیر است و در اغلب قریببهاتفاق کشورهای دنیا پوشیدن لباس خاص زندان به رسمیت شناخته شده و از باب بینالمللی نیز این امر پذیرفتهشده تلقی میگردد. اینکه شاکی ادعا نموده پوشیدن لباس ویژه تنها در داخل زندان تجویز شده و نه در خارج از زندان، معلوم نیست با چه استنادی مطرح شده. از آنجا که اقدام سازمان زندانها در چارچوب مقرره یادشده
و در حدود آن است، ادعای خواهان فراتر از مراتب پیش رفته و رد دعوای خواهان به جهت اینکه عملکرد این سازمان مطابق قانون و آییننامه اجرائی است مورد تقاضا بوده و در خصوص ادعاهای فراتر از آن نیز رد دعوای خواهان به جهت عدم ارائه دلایل مثبته و عدم ذکر مشخصات مصوبه ادعایی مورد استدعاست».
رأی هیئت عمومی
نظر به اینکه استفاده از لباس متحدالشکل ناشی از مفاد نامه شماره ۱۴۵/۱۵۱۳/۲۲- ۲۸/۳/۱۳۹۱ مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مقرر نشده و در بخشنامه مورد اعتراض خواسته شده که مقدار لباس مورد نیاز محکومان را اعلام کنند مفاد این بخشنامه ازجمله مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به خواسته قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.